دادگاه عالی بریتانیا روز پنجشنبه در حکمی غیرمنتظره اعلام کرد کلید خوردن مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا باید به تصویب پارلمان برسد؛ بدین ترتیب ممکن است برگزیت یا همان خروج بریتانیا از اتخادیه اروپا با تاخیر مواجه شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سه قاضی بلندپایه روز پنجشنبه ۱۳ آبان اعلام کردند که دولت ترزا می، به‌خودی‌خودی نمی‌تواند گفت‌وگوهای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (مطابق ماده ۵۰ پیمان لیسبون) را کلید بزند.
مطابق ماده ۵۰ پیمان لیسبون، اگر عضوی از اتحادیه اروپا بخواهد از این اتحادیه خارج شود، پس از ارائه درخواست رسمی، پس از دو سال به‌صورت خودکار از اتحادیه اروپا خارج می‌شود مگر آنکه اعضای اتحادیه تصمیم بگیرند، مهلت خروج را تمدید کنند.
ترزا می نخستوزیر محافظه‌کار بریتانیا که پس از استعفای دیوید کامرون، بدون انتخابات روی کار آمد، وعده داده که تا پایان ماه مارس سال ۲۰۱۷، روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را کلید بزند. اما با نظر دادگاه عالی بریتانیا، آغاز این روند باید به تصویب پارلمان برسد که بسیاری از نمایندگانش با برگزیت مخالفند.
با اعلام نظر دادگاه عالی بریتانیا هر پوند که پس از همه‌پرسی برگزیت در سراشیبی قرار گرفته بود، با ۱.۲۴ دلار آمریکا معامله شد و ارزش آن افزایش یافت.
مارک کرنی، رییس بانک انگلیس (بانک مرکزی بریتانیا) تصمیم دادگاه عالی این کشور را نمونه‌ای از تردید و تزلزل در مسیر برگزیت دانست.
اما رهبران اتحادیه اروپا خواستار خروج بدون تعلل بریتانیا از این اتحادیه هستند چرا که طولانی شدن این روند را موجب بی‌ثباتی اتحادیه می‌دانند.
دفتر نخست‌وزیری بریتانیا با ابراز ناخرسندی از تصمیم این دادگاه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این کشور به خروج از اتحادیه اروپا در یک همه‌پرسی رای داده که از سوی پارلمان هم تایید شده است. این دولت مصمم است که به نتیجه این همه‌پرسی احترام بگذارد».
دفتر نخست‌وزیری بریتانیا گفته است که دولت بر طبق برنامه می‌خواهد تا آخر ماه مارس گفت‌وگوهای برگزیت را کلید بزند.
انتظار می‌رود این رای دادگاه تا ماه دسامبر به دیوان عالی بریتانیا ارجاع شود.
نایجل فاراژ رهبر مستعفی حزب «یوکیپ» که کارزار خروج از اتحادیه اروپا را به ثمر رساند، هشدار داده در صورتی که پارلمان همه‌پرسی را بلوکه کند، باید منتظر خشم و انزجار عمومی در بریتانیا بود.
