دولت بریتانیا روز پنجشنبه دهم فروردین جزییات لوایح برای لغو و جایگزینی مقررات و قوانین اتحادیه اروپا در این کشور را اعلام کرد؛ جزییاتی که حجم عظیم روند تغییر قوانین در سال‌های آینده را روشن می‌کند.
به گزارش شبکه خبری سی‌ان ان، دولت بریتانیا اعلام کرد در مجموع دوازده هزار مورد قانون و مقررات وضع شده توسط اتحادیه اروپا در این کشور اجرا می‌شود. حدود هفت هزار و ۹۰۰ مورد آن مقررات و دستورالعمل‌های دولتی است که مقررات اتحادیه اروپا را اجرایی می‌کتد و در ۱۸۶ مورد از لوایح تصویب شده توسط پارلمان بریتانیا نیز در فاصله سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۹ نیز حدی از تاثیرگذاری قوانین و مقررات اتحادیه اروپا وجود دارد.
دیوید دیویس وزیر مسئول خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) در سندی که با عنوان «لایحه بزرگ لغو مقررات» منتشر شد اعلام کرد دولت مصمم است «بهترین شرایط را برای تک‌تک شهروندان بریتانیا فراهم کند.»
او افزود: «برای بخش اقتصادی، کارگران و کارمندان و مصرف‌کنندگان در سراسر بریتانیا در روزی که ما اتحادیه اروپا را ترک خواهیم کرد اطمینان و وضوح کامل را فراهم خواهد کرد. به این معنا که با وجود خروج از اتحادیه اروپا ما به دنبال رابطه‌ای عمیق و ویژه با این اتحادیه خواهیم بود و به این منظور ما معیارها و قوانین مشابهی خواهیم داشت. ولی در عین حال تضمین خواهد کرد که برتری اتحادیه اروپا بر عرصه قانونگذاری بریتانیا پایان خواهد يافت.»
در این روند قوانین و مقررات بسیار متنوعی از مسایل مربوط به حقوق کارگران و پوشش خدمات اجتماعی گرفته تا محیط زیست و نحوه کار مراکز مالی و بانک‌ها باید تغییر یافته و با معیارهای قانونی جديد بریتانیا انطباق یابند. ممکن است برخی از قوانین و مقررات اتحادیه اروپا لغو و بخش دیگری حفظ و یا صرفا در ظاهر تغییر داده شوند.
این سند یک روز پس از درخواست رسمی بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا منتشر شد، روندی که طبق مقررات این اتحادیه باید ظرف دو سال پایان یابد.
به گفته دولت بریتانیا مجموعه تغییرات در قوانین «خروج آرام و همراه با ثبات از اتحادیه اروپا را عملی خواهد کرد و تضمین خواهد نمود که در هر مورد مقتضی و از لحظه خروج قطعی بریتانیا از اتحادیه قواینین جدید به اجرا درآیند.»
در عین حال به دولت و پارلمان اجازه می‌دهد در صورت لزوم با تصویب قوانین و یا مقررات ثانوی اجرای بهتر قوانین جدید را تسهیل کنند. به گفته دولت «این شامل تغییرات فنی و اجرایی است و نه تغییر در سیاست‌های کلان که امکان می‌دهد پس از خروج از اتحادیه اروپا قوانین جدید به خوبی عملی شوند.»
اما یکی از گروه‌های مخالف برگزیت به نام «عدالت جهانی اکنون» اخیرا هشدار داد اگر این تغییرات در قوانین طبق تبصره قانون اساسی نانوشته موسوم به فصل هنری هشتم تنظيم و تصويب شود «به‌طور بالقوه می‌تواند به دولت حدی از قدرت ناپاسخگو بدهد که تاکنون بی‌سابقه بوده و به وزرا اختیار لغو حقوق، امتیازات و استانداردهای زندگی شهروندان خارج از کنترل پارلمانی را اعطا خواهد کرد.»
اما دیوید دیویس وزیر مسئول برگزیت روز پنجشنبه تلاش کرد به نمایندگان پارلمان تضمین دهد و گفت اختیاراتی که برای تصحیح قوانین به وزرا داده می‌شود «زمان‌بندی مشخصی» دارد و پارلمان باید از اصولی بودن تصمیمات آنها راضی باشد.
او افزود: «با توجه به حجم عظیم تغییرات لازم و زمان محدودی که برای انجام آن در اختیار داریم باید بین اهمیت نظارت و تصحیح نظام قانونی و مقررات کشور تعادل ایجاد کرد.»
