در فاصله چند هفته تا برگزاری جلسه دیوان داوری لاهه برای رسیدگی نهایی به ادعای خسارت ۱۸ میلیارد دلاری حمید جعفر، مدیر عامل شرکت نفتی کرسنت-شارجه، علیه ایران، برکناری ناگهانی اسدالله نوری، داور ایرانی و نماینده ایران، از سوی وزارت نفت جمهوری اسلامی، و جانشین ساختن وی توسط مخدوم علی خان، وکیل پاکستانی، درگیری‌های جناح‌های درون حکومت را پیرامون این پرونده جنجالی تازه ساخت.
خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، از جمله رسانه‌هایی است که منطق این تغییر را زیر سئوال برده و آن را «عجیب» معرفی کرده است.
علیرضا زاکانی نماینده سابق و اصولگرای مجلس نیز که در زمان نمایندگی، از جمله دست‌اندرکاران رسیدگی به ابعاد فساد این قرارداد مشکوک و جنجالی بود، تعویض نماینده ایرانی وکیل «خودی» را با «غریبه» جانشین ساختن، به‌خصوص طی روزهای محدود باقی مانده به رسیدگی نهایی پرونده، برای ایران «مخاطره‌آمیز» خوانده و مدعی شده: اسدالله نوری از ابتدا در جریان جزئیات پرونده و همچنین «تبانی»های صورت گرفته در لاهه قرار داشته و وزارت نفت زنگنه از مدت‌ها پیش درصدد برکناری او بوده.
ایران دارای یکی از دو ذخیره بزرگ گاز دنیا است و قرار داد کرسنت، در صورت رعایت سلامت کار و پرهیز از توطئه و فساد در تنظیم شرایط پیمان، می‌توانست بعد از قرارداد فروش گاز به ترکیه، دومین فرصت فروش با مفهوم واقعی صادرات گاز را برای ایران فراهم سازد.
مشکلات قرارداد و دست‌اندرکاران
قرارداد موسوم به «کرسنت» در سال ۲۰۰۱ و دوران وزارت نفت بیژن زنگنه – دولت دوم محمد خاتمی، شکل نهایی گرفت و بنا بر توافق به‌عمل آمده مابین شرکت ملی نفت ایران با شرکت یاد شده قرار بود از سال ۲۰۰۵ و بعد از کشیدن خط لوله از میدان نفت سلمان در خلیج فارس ( مخزن مشترک با ابوظبی) روزانه مابین ۵۰۰ تا 6۰۰ میلیون فوت مکعب گاز ترش به امیر نشین شارجه صادر شود.
بهای فروش گاز در قرار داد یاد شده بر پایه ۱۰۰۰ متر مکعب گاز، معادل یک بشکه نفت در نظر گرفته شد. در این قرارداد، برای ۷ سال اول فروش گاز ایران قیمت نفت به‌صورت ثابت و به میزان ۱۸ دلار برای هر بشکه نفت تعیین شده و بهای فروش هر ۱۰۰۰ متر مکعب گاز نیز به همین نسبت ۱۷.۵ دلار در نظر گرفته شد.
برای ۱۸ سال بعد از ۷ سال اولیه و تا پایان زمان ۲۵ ساله قرارداد، قیمت فروش گاز برپایه قیمت نفت خام دبی ( ۴۰ دلار در هر بشکه)، به‌صورت ثابت هر ۱۰۰۰ متر مکعب ۳۸.۸۵ دلار تعیین شد.
علاوه بر قیمت بسیار پایین اولیه گاز و تثبیت قیمت در دوران ۷ ساله و ۱۸ ساله قرارداد، امضاء پیمان در شرایط استثنایی صورت گرفت و شرکت کرسنت نخستین شرکت تجاری بود که بدون رقیب به عقد چنین قراردادی ایران نائل شد در حالیکه کلیه قراردادهای پیشین فروش گاز مستقیما با دولت‌های خریدار صورت گرفته بود.
بعد از تغییر دولت، به علت بروز اختلاف‌های داخلی، ایران از اجرای قرارداد فروش گاز به کرسنت خودداری کرد. محمد رضا رحیمی رییس وقت دیوان محاسبات که متعاقبا به عنوان معاون رییس جمهور (دولت احمدی‌نژاد) منصوب شد و اینک به عنوان فساد مالی و اداری مورد اتهام است، دستور توقف اجرای قرار داد را صادر و امضاء آن را «خیانت» خواند.
شرکت کرسنت بعد از امضاء قرارداد با ایران، مبادرت به ثبث شرکت دیگری کرد به نام «دانا» به عنوان مجری طرح و با داشتن صد درصد حقوق مالکیت آن.
پیش‌بینی سودآور بودن قرارداد فروش گاز به کرسنت با ارقام نجومی، در حدی بود که بعد از عرضه سهام شرکت «دانا» در بورس امارات، دارایی اسمی آن، به دلیل افزایش بهای سهم، نزدیک به ۸۰ میلیارد دلار افزایش یافت.
در عمل قرارداد کرسنت چهار طرف ذینفع را با خود داشت: شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان فروشنده، شرکت کرسنت به‌عنوان خریدار، شرکت دانا به‌عنوان مجری، و دولت امارات ( شارجه) به‌عنوان دریافت‌کننده نهایی و مصرف‌کننده.
دست‌هایی مافیایی
قرارداد کرسنت با وجود محرمانه بودن مفاد آن (به اصرار زنگنه و به بهانه مطلع نشدن شرکت‌ها و کشورهای رقیب از قراردادهای ایران!) از ابتدا با موج اتهامات گسترده فساد، رشوه و توطئه همراه بود.
در سال ۲۰۱۳ یک ایرانی‌تبار دو ملیتی ساکن بریتانیا بنام عباس یزدان پناه یزدی، متولد سیرجان و دوست هم‌کلاس مهدی هاشمی، فرزند هاشمی رفسنجانی، در فاصله کوتاهی پیش از شهادت دادن در پرونده کرسنت در دبی ربوده و بنا بر شواهد به قتل رسید.
به اتهام قتل یزدان پناه ،دادگاهی در دبی، ماه فوریه سال بعد سه ایرانی را به حبس ابد محکوم کرد و دادستان دادگاه در دادگاه جنایی دبی اعلام کرد که یزدان پناه اندکی پیش از ربوده شدن از طریق تماس اینترنتی شواهدی را در رابطه با قرارداد کرسنت در اختیار دیوان داوری لاهه قرار داده است.
بنا بر محتوای یک فیلم ویدیویی که از سوی منابع اصولگرایان رژیم ایران منتشر شده، عباس یزدان پناه علاوه بر انتشار اسامی کسانی که در این پرونده مافیایی دست داشته‌اند، به تشکیل شرکتی بنام «جبل» به نمایندگی از سوی مهدی هاشمی، به‌منظور گرفتن حق السهم عقد قرار داد های نفتی با شرکت‌های چند ملیتی اشاره می‌کند.
مهدی هاشمی بنا بر شواهد از جمله مذاکره‌کنندگان اولیه قرارداد فروش گاز به کرسنت بوده، ولی در زمان تکمیل و امضاء نهایی قرارداد به حاشیه کشیده شده و در آن نقشی نداشته است.
متعاقب توافق کلی فروش گاز به کرسنت، صحنه سیاست داخلی ایران تغییر کرد و هاشمی رفسنجانی که نامزد رییس جمهوری شده بود از محمود احمدی‌نژاد شکست خورد و عملا از مرکز ثقل سیاست به حاشیه رانده شد.
مهدی هاشمی، فرزند وی، که ظاهرا برای گرفتن دکترا ازدانشگاه اکسفورد در بریتانیا بسر می‌برد، شاید با در نظر گرفتن سرنوشت عباس یزدان پناه و احساس امنیت بیشتر در داخل کشور، به تهران بازگشت و بعد از دستگیری در دادگاهی به ۱۵ سال حبس محکوم شد.
اتهام و موضوع محکومیت مهدی هاشمی هنوز برای عموم به‌طور کامل روشن نیست ولی ظاهرا وی متهم به ایجاد نا آرامی در روزهای بعد از انتخابات سال ۸۸ شده و احمد توکلی نماینده سابق مجلس نیز در سایت خود مهدی هاشمی را به دریافت پانزده میلیون دلار رشوه از شرکت نفت نروژی «استات اویل» متهم کرد.
شرکت استات اویل پیامد جنجال گسترده سیاسی-خبری مرتبط با رشوه‌پردازی برای عقد قرارداد نفتی با مسئولان جمهوری اسلامی در سطح مدیریت کلان خود تغییرات فراوانی را شاهد شد.
با انتخاب حسن روحانی به رییس جمهوری، هاشمی رفسنجانی نقش فعالتری در سیاست داخلی ایران به‌دست آورد و بیژن نامدار زنگنه نیز بار دیگر وزیر نفت شد و پرونده کرسنت برگ تازه‌ای خورد.
صلاحیت دیوان داوری لاهه
چهار سال بعد از تصمیم دولت احمدی‌نژاد مبنی بر عدم اجرای قرارداد فروش گاز به شارجه، شرکت کرسنت در سال ۲۰۰۹ به دادگاه لاهه شکایت برد و دیوان یاد شده در سال ۲۰۱۳ رای داد که قرارداد یاد شده باید از سوی ایران به‌موقع اجرا گذاشته شود.
ایران به سبک سرکشی‌های متعارف دولت احمدی‌نژاد، نسبت به رای دیوان بی‌اعتنایی کرد و در عوض درصدد یافتن راه‌هایی برآمد برای تعدیل و تغییر قرارداد-هرچند که این تلاش‌ها به نتیجه مطلوب نرسید.
طی نشست بعدی، دیوان داوری لاهه ایران را به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه به شرکت کرسنت محکوم ساخت.
دیوان داوری لاهه نهادی است برای حل اختلافات مالی و تجاری که طرفین دعوی در آن داوطلبانه شرکت می‌کنند، هر یک با معرفی یک نماینده، و صدور رای قطعی در دیوان موکول به رای نماینده مستقل است.
دیوان لاهه زیر نظارت دادگاه بین‌المللی داوری در پاریس قرار دارد. در مورد موضوع رسیدگی به شکایت کرسنت از ایران، یک وکیل استرالیایی مستقل، نماینده سوم است و رای او در موضوع پرونده نهایی است.
پرونده کرسنت و قرارداد جنجالی آن نمونه‌ای است از روند کار در محیط اداری فوق فاسد ایران که بیش و کم بر تمامی قراردادهای خرید و فروش خارجی، و واگذاری امتیازهای داخلی تاثیرگذار است.
افشا شدن بخشی از فساد اداری در یک موضوع خاص، معمولا در زمان انتقال دولت و مسئولیت‌های اجرایی از یک تیم به تیم بعدی و رسیدن زمان حساب‌کشی‌های درون سازمانی صورت میگیرد.
در مورد پرونده کرسنت، به‌خصوص در دوران پسا «برجام» و لغو تحریم‌ها، توجه بسیاری از شرکت‌های نفتی و سرمایه‌گذاران بالقوه خارجی به آن جلب شده است.
آنچه حساسیت‌های خارجی نسبت به پرونده کرسنت را افزایش داده نه بعد مافیایی، فساد دستگاه اداری و تغییرات سیاست داخلی ایران، که قابل اعتماد و اجرایی بودن قراردادهایی است که مسئولان ایران رسما در یک دولت به آن تن می‌دهند و در سررسید و زمان اجرا ممکن است نمایندگان دولت بعدی آن را عین «خیانت» خوانده و از اجرای آن خودداری کنند.
.....................................................................................................
نظر نویسنده بیانگر دیدگاه رادیو فردا نیست.
