شورای عالی نیروهای مسلح مصر که اداره موقت این کشور را پس از سرنگونی نظام محمد حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر برعهده دارد، با اصلاح ماده پنج قانون انتخابات موافقت کرد. این شورا همچنین وعده داد که لغو قانون وضعیت فوق العاده و ممنوعیت فعالیت سیاسی سران نظام سابق را بررسی کند.
برپایه ماده پنج قانون انتخابات مصر، رقابت بر سر یک سوم کرسی‌های پارلمان، به افراد مستقل منحصر می‌شود و احزاب تنها می‌توانند بر سر دوم سوم دیگر پارلمان رقابت کنند.
ده‌ها حزب و گروه سیاسی تهدید کرده بودند که چنانچه این ماده لغو نشود، انتخابات را تحریم خواهند کرد. این احزاب می‌گفتند که این ماده به وابستگان به نظام سابق مصر اجازه ورود به عرصه رقابت‌های انتخاباتی را می‌دهد. جمعه نیز شماری از گروه‌ها و احزاب تجمعی اعتراضی در میدان التحریر قاهره برگزار کرده و خواستار لغو ماده پنجم قانون انتخابات شدند.
به گزارش خبرگزاری الشرق الاوسط مصر، بیانیه شورای عالی مسلح مصر پس از دیدار شنبه سامی عنان رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور با سران احزاب سیاسی صادر شد.
در این بیانیه تاکید شده است که شورای عالی نیروهای مسلح وضع قانونی برای محروم کردن رهبران حزب ملی مصر که حزب حاکم در نظام سابق این کشور بود را بررسی می‌کند.
این نیز یکی از خواسته‌های احزاب سیاسی مصر است تا بتوانند جلوی اعضای حزب حاکم سابق مصر را که احتمال می‌رود خود را به عنوان افراد مستقل کاندیدا کنند، از ورود به رقابت‌های انتخاباتی بگیرند.
در ادامه بیانیه آمده است که شورای عالی نیروهای مسلح مصر لغو قانون وضعیت فوق العاده و محاکمه نکردن افراد غیر نظامی در دادگاه‌های نظامی را بررسی خواهد کرد.
قانون وضعیت فوق العاده از سی سال پیش همزمان با ترور انور سادات رئیس جمهور اسبق مصر در این کشور اجرا می‌شود. لغو این قانون از خواسته‌های انقلابیون مصر است. پیشتر شورای عالی نیروهای مسلح مصر گفته بود که انتخابات در سایه اجرای این قانون برگزار نخواهد شد. اما حمله به ماه گذشته به سفارتخانه اسرائیل در قاهره باعث شد دولت موقت مصر بر اجرای این قانون تاکید کند.
خبرگزاری الشق الاوسط به نقل از عنان گزارش داده که به سران احزاب سیاسی مصر گفته است شورای ملی انتقالی بای تمدید مدت زمان اداره موقت تلاش نمی‌کند و به نقشه راهی برپایه زمانبندی مشخص برای انتقال قدرت به غیر نظامیان پس از انتخاب رئیس جمهور پایبند است.
برپایه اعلام پیشین شورای عالی نیروهای مسلح مصر، انتخابات مجلس ملت ماه فوریه و انتخابات مجلس شورا ماه ژانویه سال آینده برگزار خواهد شد.
به گفته رئیس ستاد مشترک ارتش مصر، هفته آخر مارس یا هفته اول آوریل سال ۲۰۱۲ دعوت برای تشکیل جلسه مشترک مجالس ملت و شورا صورت خواهد گرفت و در این جلسه اعضای هیات موسسان که وضیفه تدوین قانون اساسی جدید کشور را بر عهده دارند، انتخاب خواهند شد.
او ادامه داد که یک روی پس از اجرای همه پرسی برای تایید قانون اساسی جدید، درهای کاندیداتور برای انتخابات ریاست جمهوری گشوده خواهد شد و این انتخابات ۴۵ تا ۶۰ روز پس از آن برگزار خواهد شد.
برپایه ماده پنج قانون انتخابات مصر، رقابت بر سر یک سوم کرسی‌های پارلمان، به افراد مستقل منحصر می‌شود و احزاب تنها می‌توانند بر سر دوم سوم دیگر پارلمان رقابت کنند.
ده‌ها حزب و گروه سیاسی تهدید کرده بودند که چنانچه این ماده لغو نشود، انتخابات را تحریم خواهند کرد. این احزاب می‌گفتند که این ماده به وابستگان به نظام سابق مصر اجازه ورود به عرصه رقابت‌های انتخاباتی را می‌دهد. جمعه نیز شماری از گروه‌ها و احزاب تجمعی اعتراضی در میدان التحریر قاهره برگزار کرده و خواستار لغو ماده پنجم قانون انتخابات شدند.
به گزارش خبرگزاری الشرق الاوسط مصر، بیانیه شورای عالی مسلح مصر پس از دیدار شنبه سامی عنان رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور با سران احزاب سیاسی صادر شد.
در این بیانیه تاکید شده است که شورای عالی نیروهای مسلح وضع قانونی برای محروم کردن رهبران حزب ملی مصر که حزب حاکم در نظام سابق این کشور بود را بررسی می‌کند.
این نیز یکی از خواسته‌های احزاب سیاسی مصر است تا بتوانند جلوی اعضای حزب حاکم سابق مصر را که احتمال می‌رود خود را به عنوان افراد مستقل کاندیدا کنند، از ورود به رقابت‌های انتخاباتی بگیرند.
در ادامه بیانیه آمده است که شورای عالی نیروهای مسلح مصر لغو قانون وضعیت فوق العاده و محاکمه نکردن افراد غیر نظامی در دادگاه‌های نظامی را بررسی خواهد کرد.
قانون وضعیت فوق العاده از سی سال پیش همزمان با ترور انور سادات رئیس جمهور اسبق مصر در این کشور اجرا می‌شود. لغو این قانون از خواسته‌های انقلابیون مصر است. پیشتر شورای عالی نیروهای مسلح مصر گفته بود که انتخابات در سایه اجرای این قانون برگزار نخواهد شد. اما حمله به ماه گذشته به سفارتخانه اسرائیل در قاهره باعث شد دولت موقت مصر بر اجرای این قانون تاکید کند.
خبرگزاری الشق الاوسط به نقل از عنان گزارش داده که به سران احزاب سیاسی مصر گفته است شورای ملی انتقالی بای تمدید مدت زمان اداره موقت تلاش نمی‌کند و به نقشه راهی برپایه زمانبندی مشخص برای انتقال قدرت به غیر نظامیان پس از انتخاب رئیس جمهور پایبند است.
برپایه اعلام پیشین شورای عالی نیروهای مسلح مصر، انتخابات مجلس ملت ماه فوریه و انتخابات مجلس شورا ماه ژانویه سال آینده برگزار خواهد شد.
به گفته رئیس ستاد مشترک ارتش مصر، هفته آخر مارس یا هفته اول آوریل سال ۲۰۱۲ دعوت برای تشکیل جلسه مشترک مجالس ملت و شورا صورت خواهد گرفت و در این جلسه اعضای هیات موسسان که وضیفه تدوین قانون اساسی جدید کشور را بر عهده دارند، انتخاب خواهند شد.
او ادامه داد که یک روی پس از اجرای همه پرسی برای تایید قانون اساسی جدید، درهای کاندیداتور برای انتخابات ریاست جمهوری گشوده خواهد شد و این انتخابات ۴۵ تا ۶۰ روز پس از آن برگزار خواهد شد.
