دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست برای برخی از پرونده‌های «مهم» از جمله پرونده‌های نازنین زاغری، هما هودفر، سیامک نمازی، نزار زکا و هفت تن از معترضان به انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ خبر داد و گفت که این پرونده‌ها به دادگاه ارسال شده است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس جعفری دولت آبادی، روز دوشنبه، ۲۱ تیر، گفت که طی دو هفته اخیر برای پرونده‌های نازنین زاغری شهروند ایرانی-بریتانیایی، هما هودفر شهروند ایرانی-کانادایی، سیامک نمازی شهروند ایرانی-آمریکایی و نزار زکا تبعه لبنانی، کیفرخواست صادر شده و این پرونده‌ها به دادگاه ارسال شده است.
به گفته آقای جعفری دولت آبادی، پرونده هفت نفر از معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ نیز به دادگاه ارسال شده است. وی اشاره‌ای به نام این هفت نفر نکرده است.
بازرگان لبنانی و نایب رییس «اتحادیه جهانی فناوری اطلاعات» (ویتسا) از شهریور ماه سال گذشته در ایران زندانی است و رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران او را متهم کرده‌اند که «جاسوس» و «عامل اطلاعاتی مورد اعتماد سفرای آمریکا در لبنان» بوده است. خانواده این بازرگان لبنانی این اتهام‌ها را رد کرده‌اند.
نازنین زاغری نیز در تاریخ ۱۵ فروردین سال جاری در فرودگاه امام خمینی تهران دستگیر شد.
مقامات قوه قضاییه ایران خانم زاغری را به مشارکت در «در طراحی و اجرای پروژه‌های رسانه‌ای و سایبری با موضوع براندازی نرم نظام» جمهوری اسلامی متهم کرده‌اند اما خانواده او این اتهام‌ها را رد کرده‌اند.
هما هودفر، مردم‌شناس شناخته‌شده ایرانی-کانادایی که تابعیت ایرلندی هم دارد، روز ۱۷ خرداد پس از احضار به دادسرای امنیت در تهران بازداشت شد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران روز چهارم تیر گفته بود که وی «در حوزه‌های فمینیسم و جرایم امنیتی ورود داشته» است.
خانواده خانم هودفر در بیانیه‌ای ضمن رد اتهام‌ها درباره او اعلام کرده‌اند که این «برای اولین بار» است که فمینیسم در ایران به عنوان «جرم» مطرح می‌شود.
سیامک نمازی، مدیر پیشین بخش برنامه‌ریزی‌های استراتژیک کمپانی نفتی کرسنت، در مهرماه سال گذشته و باقر نمازی، پدر او و نماینده پیشین صندوق کودکان سازمان ملل متحد، یونیسف، در چند کشور آفریقایی، در بهمن ماه سال گذشته بازداشت شده‌اند.
پیش از این سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی و همچنین مقامات تعدادی از دولت‌های غربی خواستار آزادی این افراد شده‌اند.
تهران پیشتر پنج شهروند آمریکایی را آزاد کرده بود. اما طی ماه‌های گذشته بار دیگر روند بازداشت شهروندان با تابعیت دوگانه در ایران شدت گرفته است.
