چهار وزیر دولت ایران در نامه مشترکی به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران نسبت به رکود در بازار سرمایه هشدار دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر، وزرای اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، کار و رفاه اجتماعی و دفاع امضاکنندگان این نامه هستند و در آن با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها، هشدار داده‌اند که اگر به گفته آنها «تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی گرفته نشود»، رکود در بازار سرمایه تبدیل به بحران خواهد شد.
رادیو فردا در این‌باره با جمشید اسدی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاریس گفت‌وگو کرده و ابتدا از او پرسیده که چه شرایطی باعث شده این نامه توسط چهار وزیر دولت حسن روحانی نوشته شود؟
جمشید اسدی: محتوای نامه البته چیز جدیدی برای تحلیل گران اقتصادی ایران نداشت. به ویژه آنکه چند روز پیش نشریه اکونومیک اینتلیجنس لندن هم گزارشی داده بود مبنی بر اینکه آن تکانه مثبتی که در میان سرمایه‌گذاران و دست‌اندرکاران اقتصادی خارجی ایجاد شده بود در مورد ایران، کم‌کم در حال از میان رفتن است. و خب آمار اقتصادی هم نشان میداد که وضعیت اقتصادی ایران بسیار دشوار است. از همین رو من فکر می‌کنم آنچه در مورد محتوای این نامه است حرف جدیدی نیست. اما اینکه چهار وزیر این نامه را امضا کرده‌اند قابل تامل است. هرچند که وقتی که شما نامه را تمام می‌کنید بسیار ناامیدکننده است چون به مسائل اساسی اشاره نمی‌کند.
آقای اسدی، فکر می‌کنید چه مسائل دیگری باید مطرح می‌شد در این نامه که ضرورت داشت؟
نامه در یک جایی به طور گذرا اشاره می‌کند، (نقل قول به معنی است) به بعضی از کارهای بعضی از بنگاه‌های اقتصادی. من فکر می‌کنم این اشاره است به رانتخواران در ایران. در صحبت‌های آقای روحانی هم چندین بار بوده است که اشاره کرده است مثلاً در یک کشور نمی‌توان در عین حال قدرتی داشت که هم کار سیاسی می‌کند هم کار اقتصادی می‌کند و هم کار نظامی می‌کند. خب این نامه هم به طور خیلی گذرا به این اشاره می‌کند. اما بعد وارد یک تحلیل اقتصادی می‌شود که گویا مشکلات اقتصادی ما مشکلاتی است که در یک کشور با اقتصاد درست [روی می‌دهد] که یک دوران بحرانی را دارد با مسئله بورس و مسئله کاهش قیمت‌ها از سر رد می‌کند. در حالی که اینها ثانوی است. مشکل اصلی ما مشکل یک اقتصاد رانت خواری است که این باعث می‌شود سرمایه‌گذار و تولیدگر وارد این اقتصاد نشود. گیرم تمام مشکلاتی که آقایان وزرا به آن اشاره میکنند درست باشد. اگر این مشکلات باشد، بازار ایران هم دورنمای درستی بدهد خب دست‌اندرکاران اقتصادی می‌آیند و سرمایه‌گذاری میکنند که وضع عوض شود. مگر همین نوید و امیدی نبود که در مورد توافقنامه ژنو دادند. آنچه بسیار باعث نگرانی است این است که آن تکانه روانی مثبتی که در اثر توافقنامه ژنو ایجاد شده بود، هم در برونمرز و هم در درونمرز از میان رفته است.
وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامه‌ای که به آقای روحانی نوشته‌اند به دو دسته عوامل بین‌المللی و عوامل داخلی اشاره کرده‌اند که باعث رکود اقتصادی در ایران شده. فکر می‌کنید کدامیک از این عوامل بیشتر موثر بوده در این وضعیت، عوامل بین‌المللی یا عوامل داخلی؟
مشکل اساسی اقتصاد ایران اقتصاد رانتخواری است. اقتصاد انحصاری، اقتصاد بازار بنیاد نیست. چون این مشکلات برونمرز و درونمرز که به آن اشاره میکنند باعث یک چنین رکود اقتصادی نمی‌شود. ما وارد رکود هستیم. این باعث چنین سقوط اقتصادی نمی‌شود. حتی یکی از نکات مثبت کارنامه آقای روحانی را می‌گویند پایین آوردن قیمت تورم است. خب این را باید اشاره کرد که این در اثر راه نیافتادن تولید است و رکود. فرق است بین مهار تورم در شرایطی که تولید به پویایی خودش ادامه دهد و شرایطی که تولید از نفس افتاده است. مشکل اساسی اینکه یک اتفاقاتی در جهان یا کشور بیفتد اقتصاد که نمی‌تواند از اینها مبرا باشد. در همه جای دنیا هست. همه این اتفاق‌ها میفتد. اما مسئله اینکه آیا آن اقتصاد یا آن بنیاد یک اقتصاد بازار بنیاد و مستقل هست یا نیست. این نیست در کشور ما. مشکل اساسی ما این است. آنچه که بیش از همه باعث شگفتی است آن است که آقایان وزرا بعد از اینکه اعلام خطر میکنند، به آقای روحانی هیچ پیشنهادی نمی‌کنند. تا آنجایی که من آگاهی دارم وزرای دست اندرکار امور اقتصادی را انتخاب میکنند برای اینکه کشور وارد رونق اقتصادی شود و از رکود پرهیز کند. این کار همین آقایان است. حالا اینها به چه کسی دارند شکایت میکنند. خب راه حل را باید مسئول اقتصادی بدهد. اگر قرار باشد بدون مسئول اقتصادی بتوان کاری کرد، خب اینها به این مقام انتخاب نمی‌شدند.
