بنا به چهارمین گزارش شاخص موسوم به «ضد پولشویی» (۱) منتشره از سوی موسسه حکمرانی بال که در سوییس مستقر است، ایران در سال گذشته میلادی (۲۰۱۵)، در میان ۱۵۲ کشوری که مورد بررسی قرار گرفته‌اند رتبه نخست شاخص پولشویی جهان را داشته است. کشورهای افغانستان، تاجیکستان، گینه بیسایو، مالی و اوگاندا پس از ایران به ترتیب رتبه‌های بعدی شاخص پولشویی را به خود اختصاص داده‌اند.
کشورهای فنلاند، استونی، اسلواکی، لیتوانی نیوزلند نیز، بنا به شاخص بین‌المللی پولشویی کشورهایی با کمترین میزان پولشویی توصیف شده‌اند. شاخص یاد شده نماد میزان پولشویی و تامین مالی تروریسم در جهان است. پولشویی غالبا در فرایندی سه مرحله‌ای انجام می‌پذیرد.
نخست نقدینگی حاصله از فعالیت‌های غیرقانونی در سازوکار فعالیت قانونی وارد می‌شود. در مرحله دوم طی داد و ستدهای فراوان و پیچیده نقدینگی‌های غیر قانونی در دل فعالیت و حساب‌های جدید جاسازی می‌شود و در نهایت نقدینگی غیر قانونی با نقدینگی که به شکل قانونی فرآهم آمده آمیخته می‌شود.
از منظر حقوقی بنا به بند نخست ماده دوم قانون مبارزه با پولشویی ایران، پولشویی عبارت است از: «تحصیل، تملک، نگھداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌ھای غیرقانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد».
در بند دوم همین قانون پولشویی به شکل صریح‌تری تعریف شده است: «تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنھان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد».
بنابراین پولشویی جرمی است برای پوشاندن جرم اصلی و به زبان دقیق‌تر پولشویی جرمی تبعی و فرعی است و برای پنهان کردن جرم ابتدایی به‌کار گرفته می‌شود. برای مثال نقدینگی حاصله از فعالیت‌های غیرقانونی همچون قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، اخاذی، کلاه‌برداری، اختلاس، ارتشاء، به فعالیت‌های قانونی رسمی تزریق و منتقل شده و با به‌کارگیری روش‌های خاص حسابداری به عنوان سود آنها فعالیت‌های آنها به شکل قانونی ثبت می‌شود. بنا به یک برآورد صندوق بین‌المللی پول پول‌های کثیفی که به شیوه‌های گوناگون شسته شده می‌شوند به چیزی بین ۵۰۰ میلیون تا ۱.۵ میلیارد دلار در سال بالغ می‌شود که معادل نزدیک به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی کل کشورهای دنیاست. به‌طور کلی عامل اصلی پولشویی عدم شفافیت اقتصاد یک جامعه است.
پیامد پولشویی از بین رفتن کنترل جامعه بر منابع اقتصادی آن، اختلال و بی‌ثباتی اقتصادی، اختلال نرخ ارز و بهره است. منابع اقتصادی جامعه در جوامعی که میزان پولشویی در آن بالاست از عرصه تولیدی خارج می‌شود و متوجه امور سوداگرانه و کوتاه مدت می‌شود. همچنین پول شویی نقدینگی و منابع اقتصادی را به شکل غیر شفاف و غیر قانونی توزیع کرده در نزد گروه کوچکی متمرکز می‌کند. از آن رو که پولشویی یکی از موانع شرایط رقابتی در اقتصاد یک کشور است مانعی برای جذب سرمایه خارجی به شمار می‌آید. پیدایش پولشویی در چارچوب یک اقتصاد تصادفی نیست و معلول ساختار و زمینه‌های اقتصادی معین همچون ناکارآمدی نظام اقتصاد و مدیریت، حجم گسترده قاچاق کالا، گستردگی فعالیت‌های غیر رسمی و به اصطلاح کدر و قهوه‌ای در اقتصاد.
بخش غیر رسمی و کدر در اقتصاد
نظام اقتصادی و مدیریت در ایران روزآمد نیست و نتوانسته خود را با شرایط بین‌المللی انطباق دهد. از نشانه‌های این مدیریت نابسامان قوانین نارسا و ناکارآمدی حقوقی و حقیقی است. اما این همه مشکل نیست. چون همزمان با این مشکل یک بخش غیررسمی و کدر در اقتصاد ایران وجود دارد که قابل نظارت نیست. نهادهای زیر نظر ولایت فقیه یعنی نهادهای همچون سپاه پاسداران و بسیج وانواع بنیاد‌ها و آستان‌های قدس رضوی نهادهای وابسته به آن علیرغم فعالیت اقتصادی مشمول قوانین تجارت و قوانین مالیاتی نیستند نیز جزء همین بخش کدر به‌شمار می‌آیند. بر اساس گزارش کمیسیون تلفیق مجلس و همچنین گزارش سازمان امور مالیاتی کشور نزدیک ۶۰ درصد اقتصاد ایران مالیات پرداخت نمی‌کند و از این ۶۰ درصد، ۴۰ درصد به از پرداخت مالیات معاف هستند و ۲۰ درصد هم فرار مالیاتی دارند. بخشی از فرار مالیاتی هم به بخش کدر و غیر رسمی اقتصاد مربوط است. بنا به همین آمار سهم عمده ندادن مالیات مربوط به نهادهای همچون موسسات اقتصادی سپاه پاسداران و استان قدس رضوی و نهادهای مشابه است که نهادهای رانتی هستند که مستقیما تحت نظر رهبر حکومت اداره می‌شوند و از مالیات معافند و زیر نظارت نهادهای مربوطه نیستند.
ناکارآمدی نظام مالیاتی و نظارتی
یکی از مشکلات اقتصاد ایران در عرصه مالیات همین نبود نظام آماری کارآمد و روزآمد در زمینه مالیات است. میزان فرار مالیاتی چندان روشن نیست. مثلا معاون امور مالیاتی وزیر اقتصاد مدعی است که ۲۰ تا ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی در حوزه خاکستری و سیاه اقتصاد بوده که دارای فرار مالیاتی هستند. این عدد البته قابل تردید است. چون آمارهای دیگری در این زمینه مطرح شده است. همزمان وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز اخیر گفته است که معافیت مالیاتی بر پایه برآورد‌ها حدود ۴۳ درصد کل تولید ناخالص داخلی است. در مقیاس بین‌المللی این ارقام بسیار بزرگی است. طبیعی است که نهادهایی که تحت شمول قوانین مالیاتی و تحت نظارت سازمان‌های مالیاتی نیستند، امکان گسترده‌ای برای پولشویی دارند.
قاچاق گسترده کالا
تاکنون ارقام گوناگونی از میزان قاچاق کالا به ایران منتشر شده است. مثلا علی لاریجانی می‌گوید: «قاچاق مانند خوره اقتصاد مقاومتی را از بین می‌برد، سالانه حدود ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود، با این رقم هیچ تولیدی ایجاد نمی‌شود و مشکلات اقتصادی کشور هم از این موضوع نشأت می‌گیرند».
اما پایه برآورد رسمی حجم قاچاق کالا که توسط کارگروه برآورد حجم کالای قاچاق صورت گرفته است حجم کل قاچاق کشور در سال ۹۴ هزینه‌ای معادل ۱۵.۵ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۹۳ که این میزان معادل ۱۹.۸ میلیارد دلار بوده کاهشی ۴.۳ میلیارد دلاری نشان می‌دهد. بخش عمده این قاچاق توسط کسانی که «برادران قاچاچی» خوانده شده‌اند انجام می‌شود که با به‌کارگیری اسکله‌های غیر مجاز و زیر چتر حمایت نهادهای نظامی و امنیتی اقدامات خود را انجام می‌دهند.
موسسات مالی-اعتباری غیرمجاز
فعالیت موسسات مالی-اعتباری غیر مجاز همچون بانک‌های نهادهای امنیتی و نظامی و صندوق‌های قرض الحسنه به معنی نقض قانون تجارت، قوانین مالیاتی و همچنین قوانین قانون پولی و بانکی کشور است. این نهاد‌ها قوانین را تحت عنوان فعالیت‌های خیریه، مذهبی و یا قرض الحسنه دور می‌زنند. بنابراین، علیرغم استفاده از امکانات عمومی نه تنها مالیاتی بابت فعالیت‌های خود نمی‌پردازند بلکه با به‌کارگیری رانت و استفاده از منابع دولتی به قیمت ارزان، در رقابت با بانک‌ها دست بالا را پیدا می‌کنند. پیامد چنین امری، به‌کارگیری رانت، فساد اداری، و از بین بردن شرایط رقابتی و هدایت جریان اعتبار و پول در امور غیر شفاف است. غیر نظارتی بودن این بخش آن را مستعد پول شویی نموده و منابع را در جهت غیر مطلوب سوق می‌دهد.
اقتصاد ایران در سایه نظام فعلی رتبه نخست پولشویی را به خود اختصاص داده است. عمده‌ترین علل رتبه بالای ایران در پولشویی ناکارآمدی مدیریتی، غیر شفاف بودن بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی کشور و گستردگی معافیت مالیاتی و نظارت قانونی و حجم بالای قاچاق کالا و بلاخره فعالیت گسترده موسسات مالی-اعتباری غیر مجازست. بخش قابل توجهی از نهادهایی که نظارت قانونی و مالیاتی معاف هستند نهادی تحت نظر ولی فقیه هستند. این نهاد‌ها نه تنها در عرصه اقتصادی بلکه حتی در امور نظامی و امنیتی و حتی امور خارجی نیز فعال و موثر هستند و دولتی درکنار یا حتی فوق دولت رسمی تشکیل می‌دهند و در عین حال مشمول ضوابط رسمی نبوده و پاسخگو هم نیستند.
نگاه کنید به
۱-Basel AML Index ۲۰۱۵ Report، BASEL INSTITUTE ON GOVERNANCE
.....................................................................................................
نظر نویسنده بیانگر دیدگاه رادیو فردا نیست.
