نمایندگان مجلس حدود یک ماه پس از رد کلیات یک طرح درباره حقوق مدیران دولت، در جلسه علنی روز یکشنبه،۲۱ آذر، با یک فوریت طرح حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور موافقت کردند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، در صورت تصویب نهایی این طرح هرگونه پرداخت و دریافت حقوق و مزایا بیش از سقف تعیین شده در قانون مدیریت خدمات کشوری «تصرف غیرقانونی در اموال دولتی» محسوب خواهد شد و پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده «تحت تعقیب کیفری» قرار می‌گیرند.
پس از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران برخی از بانک‌ها و بیمه‌های ایران، دولت حسن روحانی و مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده بودند که تعدادی از نهادها از جمله بانک‌ها و بیمه‌ها، وزارت نفت و وزارت بهداشت درسال‌های گذشته به مرور از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده بودند.
تصویب فوریت این طرح درحالی است که نمایندگان مجلس درجلسه روز یکشنبه، ۲۳ آبان، با کلیات طرح «شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد»، مخالفت کرده بودند و این طرح از دستور کار مجلس خارج شده بود.
شورای حقوق و دستمزد در ۲۳ تیر ماه تصویب کرده بود که «سقف خالص پرداختی ماهیانه» مقامات ارشد سیاسی شامل رؤسای سه قوه، معاون اول رییس‌جمهور، اعضای هیات دولت، نمایندگان مجلس و مقامات همتراز «پس از کسور قانونی و مالیات» باید کمتر از ده میلیون تومان باشد.
این شورا در مصوبه خود همچنین اعلام کرده بود که «سقف خالص پرداختی ماهیانه» به سایر مقامات و مدیران و کارکنان مشمول این مصوبه «پس از کسور قانونی و مالیات» نباید از ۳ برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری بیشتر شود.
در همین حال مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری،شامگاه شنبه در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به این مصوبات گفت که درسال‌های گذشته درباره حقوق‌های مدیران «استثاهای زیادی» در قوانین، مقررات، به‌وجود آمده بود.
وی افزود: «متاسفانه آن قدر گرفتار پرونده‌های بزرگ فساد بودیم( پرونده بابک زنجانی با بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان سوءاستفاده و پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی) که به بیانی از این مسئله غفلت شد».
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، نیز، روز ۲۸ تیرماه گفته بود که «با بزرگ کردن تخلف عده‌ای اندک و انتشار چند فیش حقوقی، مردم دزدی‌های میلیاردی در گذشته را فراموش نمی‌کنند».
در همین حال مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس، روز شنبه در یک سخنرانی، با اشاره به موضوعاتی چون پرونده بابک زنجانی، مطرح کردن موضوع «حقوق‌های نجومی» را « نوعی عوام‌فریبی» خواند.
وی تاکید کرد: «در این بین با مقایسه تخلفاتی که می‌شود و اتفاق‌هایی که می‌افتد پول چندانی جابه‌جا نشده است؛ برخی نجومی که نه بلکه کهکشانی می‌برند، پس قوه قضاییه، مجلس و ... کجا بود و چه می‌کرد».
مسعود پزشکیان گفت: «من هم می‌توانم فیش حقوقی خودم را با N ریال رسانه‌ای کنم ولی از طرف دیگر با اسم علی، قلی و حسن به واسطه رانت پول جابه‌جا کنم و شما متوجه نشوید».
دیوان محاسبات روز یکشنبه، ۱۱ مهر، در گزارشی اعلام کرده بود که ۳۹۷ از مدیران دولت در سال گذشته بیش از ۲۰ میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت کرده‌اند که مجموع مبلغ «مازاد» پرداخت شده به آنان حدود ۲۳ میلیارد تومان بوده است.
آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اخیرا از نحوه رسیدگی به مسئله حقوق‌های کلان در نظام دولتی ایران ابراز نارضایتی کرده است.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، در تیر ماه در واکنش به حملات به دولت درباره موضوع فیش‌های حقوقی مدیران از وجود «اتاق فکری» خبر داده بود که به گفته او با «انگیزه‌های سیاسی» علیه دولت تشکیل شده و «هر شنبه تعیین می‌کند چه اتفاقی باید رخ دهد».
در مقابل برخی از اصولگرایان و مقامات قوه قضاییه اعلام کرده‌اند که موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران و حساب‌های «شخصی» رئیس قوه قضاییه از سوی اصلاح‌طلبان و مقامات دولت در مقابل موضوع فیش‌های حقوقی مدیران دولت مطرح شده است.
از جمله احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، روز جمعه، ۱۹ آذرماه، ضمن انتقاد صریح از دولت، چنین اظهار نظر کرده بود که چون قوه قضاییه به موضوع «فتنه» و «حقوق‌های نجومی» ورود کرده، اکنون عده‌ای در صدد تخریب این قوه برآمده‌اند.
