خبرگزاری آسوشیتدپرس با استناد به‌نظر مورخان امور دیپلماتیک و کارشناسان حقوقی می‌نویسد پرداخت ۴۰۰ میلیون دلار پول نقد توسط آمریکا به ایران تحت عنوان غرامت (بازپرداخت) دعاوی مالی چند دهه گذشته در تاریخ معاصر آمریکا اقدام بی‌سابقه‌ای است. همزمان بودن این پرداخت با هدف کمک به آزادی زندانیان آمریکایی در ایران نيز سئوال‌های بیشتری را مطرح کرده است.
این مبلغ ۱۷ ژانویه ۲۰۱۶ درست همان روزی که ایران با آزادی زندانیان موافقت کرد پرداخت شده است. دولت آمریکا ماه‌ها تاکید می‌کرد که این دو موضوع ارتباطی نداشتند ولی اخیرا اذعان کرده که از پرداخت این پول به عنوان عاملی برای تضمین آزادی قطعی و خروج زندانیان از ایران استفاده کرده است. فقط پس از قطعیت پیدا کردن آزادی زندانیان دولت آمریکا اجازه داد هواپیمای حامل پول، شامل مقداری یورو، فرانک سوئیس و سایر ارزهای خارجی به مقصد ایران حرکت کند.
جان ارنست، سخنگوی کاخ سفید در روزهای اخیر درمورد پرداخت این پول گفت: «در واقع هیچ نکته غیرعادی در مورد روش پرداخت وجود ندارد.»
اما مورخان امور دیپلماتیک و کارشناسان دعاوی بین‌المللی معتقدند چنین پرداختی بی‌سابقه است.
مورخان وزارت خارجه آمریکا نیز نتوانسته‌اند در تاریخ معاصر اين کشور نمونه مشابهی از پرداخت پول برای حل اختلاف با یک کشور دیگر ارائه دهند.
اذعان مقامات کاخ سفید به وجود نوعی ارتباط بین آزادی زندانیان و پرداخت پول و روش نامتعارف پرداخت آن باعث شده جمهوری‌خواهان ادعای خود مبنی بر پرداخت «حق حساب» برای آزادی زندانیان را با قاطعیت بیشتری تکرار کنند.
باراک اوباما در یک کنفرانس خبری در ماه اوت گفت به خاطر نداشتن رابطه بانکی مستقیم با ایران که پرداخت پول از طریق مراسلات متعارف بانکی را ناممکن می‌سازد، از روش پرداخت پول نقد استفاده شده است.
این ۴۰۰ میلیون دلار بدهی آمریکا به ایران به خاطر بیعانه یکی از قراردادهای تسلیحاتی بین دو کشور در دهه ۷۰ میلادی بود. پس از وقوع انقلاب و قطع مناسبات دو کشور، این تسلیحات هیچگاه به ایران تحویل داده نشد و ایران از آن زمان خواستار بازپرداخت این مبلغ و بهره آن بوده است. هفت ماه پیش دو طرف با توافق روی رقم ۱.۷ میلیارد دلار برای حل این اختلاف حقوقی به نتیجه رسیدند.
آلن هنریکسون پروفسور تاریخ دیپلماسی در دانشگاه تافت می‌گوید یک نمونه مشابه پرداخت پول نقد برای حل اختلاف با کشورهای دیگر معاهده گوادولوپه هیدالگو در سال ۱۸۴۸ است که پس از جنگ‌های آمریکا و مکزیک منقعد شد.
در طول جنگ آمریکا سراسر ایالت کالیفرنیای فعلی و بخش‌هایی از خاک هفت ایالات دیگر را که جز مکزیک بودند تصرف کرده و به خاک خود ضمیمه کرده بود. طبق این معاهده آمریکا پذیرفت ۱۵ میلیون دلار (معادل ۴۸۲ میلیون دلار به نرخ امروزی) به شکل سکه‌های طلا و نقره رایج در مکزیک به آن کشور پرداخت کند.
به گفته پروفسور هنریکسون در متن این معاهده که با عبارات مبهم دیپلماتیک نوشته شده، به جرم آمریکا در تصرف خاک یک کشور دیگر هیچ اشاره‌ای نشده است.
پروفسور هنریکسون می افزاید: «در عرصه دیپلماتیک برای رسیدن به توافق معمولا ابهام‌گویی ضروری است. نکته مهم این است که با وجود عدم صراحت و ابهام‌گویی برای دو طرف دقیقا روشن باشد که روی چه چیزی توافق کرده‌اند.»
خبرگزاری آسوشیتدپرس یادآوری می‌کند که دولت آمریکا از همان ابتدا توافق هفت ماه پیش خود با ایران را با صراحت توضیح نداده است. تحت تاثیر انتشار گزارش‌هایی توسط وال استریت جورنال مقامات آمریکا پرداخت ۴۰۰ میلیون دلار به صورت پول نقد و ارتباط آن با آزادی زندانیان آمریکایی را پذیرفته‌اند. ولی مقامات آمریکا هنوز توضیح نداده‌اند به چه دلیل ایران براساس این توافق مبلغ ۱.۳ میلیارد دلار نیز بابت بهره پول اولیه دریافت کرده است.
یکی از مقامات ارشد آمریکا که از نزدیک در این مذاکرات شرکت داشته ولی حاضر نشد نامش فاش شود، هفته گذشته به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت مبلغ بهره از طریق بانک مرکزی کشوری که قرار نیست مشخص شود به ایران پرداخت شده است. وزارت خارجه آمریکا نیز روز چهارشنبه گفت این مبلغ روز ۱۹ ژانویه یعنی دو روز پس از انتقال پول نقد به ایران پرداخت شده است.
برخی از موارد حل اختلافات مالی آمریکا با ایران و سایر کشورها در دهه‌های اخیر با نمونه مورد بحث شباهت‌هایی دارند. ولی به نظر می‌رسد که در هیچکدام از آن موارد از روش انتقال پول نقد استفاده نشده است.
در سال ۱۹۹۶ بیل کلینتون در مورد سرنگون کردن یک هواپیمای مسافربری ایرانی در سال ۱۹۸۸ توسط آمریکا که ۲۹۰ نفر تلفات داشت به توافق رسید.
نتیجه نهایی آن توافق پرداخت ۱۳۱.۸ میلیون دلار به ایران بود ولی این مبلغ به‌صورت پول نقد پرداخت نشد. ۶۱ میلیون دلار آن به حساب یک بانک سوئیسی واریز شد که به‌طور مشترک به بانک مرکزی ایران و بانک مرکزی نیویورک تعلق داشت. این پول به خانواده افرادی که در حادثه کشته شده بودند و نه دولت ایران تعلق داشت. از مابقی مبلغ نيز برای پرداخت ادعاهای غرامت از سوی آمریکاییان علیه ایران در پرونده های جداگانه استفاده شد.
در سال ۱۹۹۸ آمریکا توانست با پاکستان بر سر اختلاف مالی مربوط به تعلیق فروش جنگنده‌های اف ۱۶ به آن کشور به توافق برسد. در توضیح این توافق گفته شد ۳۲۵ میلیون دلار از آن به‌صورت پول نقد و ۱۴۰ میلیون دلار دیگرش در شکل محصولات کشاورزی و غذایی به پاکستان پرداخت می‌شود. ولی هیچگاه جزییات کامل روش پرداخت پول اعلام نشد.
کارشناسان حدس می‌زنند با توجه به اینکه در مورد پاکستان تحریم‌های مالی و بانکی وجود نداشت به احتمال زیاد پول نقد در مورد توافق به‌صورت انتقال بانکی صورت گرفته است.
