مذاکرات هسته‌ای ایران و ۱+۵ بنا بر گزارش‌ها به کندی پیش می‌رود، که مهلت شش ماهه برای دستیابی به توافق کمتر از دو هفته دیگر به پایان می‌رسد؛ مذاکراتی که برای دستیابی به توافق جامع و نهایی انجام می‌شود. توافقی که بر مبنای آن ایران به جامعه بین‌المللی ثابت کند که برنامه هسته‌ای‌اش صرفا ماهیت صلح‌آمیز دارد، و از آن سو بتواند از بار تحریم‌های بین‌المللی بکاهد.
این مذاکراتِ در جریان، که بیش از یک دهه پیشینه را نیز با خود به همراه دارد اما، از آن جهت کند پیش می‌رود که ایران و ۱+۵ باید در مورد مسایل متعدد ِ فنی و حقوقی به تفاهم و توافق دست یابند و سپس آن را به عنوان یک توافق تدوین کنند.
از سوی ایران، چندیست که گروهی از حقوقدانان برجسته از جمله جمشید ممتاز و امیرحسین رنجبران به تیم هسته‌ای پیوسته‌اند تا کار تدوین توافق را پیش ببرند. درباره نحوه نگاشتن یک توافق بین‌المللی و چالش‌های آن رادیو فردا با سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در سوئد، و ابتدا از او درباره شیوه‌های حقوقی تدوین یک توافق پرسیده است.
سعید محمودی: به طور کلی برای اینکه یک توافق بین‌المللی حاصل شود، کشورهایی که در آن مسئله مطروح ذینفع و علاقه‌مند هستند دو، سه راه دارند. یکی این است که پیش از آنکه مذاکراتی صورت بگیرد به منظور نوشتن توافقنامه نهایی خواسته‌هایشان رابه یک گروه متخصص انتقال می‌دهند و آن گروه متخصص یک طرحی را از قبل آماده می‌کند و بعد نمایندگان سیاسی طرف‌های درگیر و طرف‌های علاقه‌مند ملاقات خواهند کرد و بر اساس آن طرحی که از طرف گروه اولیه، آماده شده و معمولا حقوقدانها این را آماده کرده‌اند، بر اساس آن طرح با هم مذاکره می‌کنند و با تغییراتی مختصر به توافق می‌رسند و طرح را امضا می‌کنند، و طرح را تبدیل به سند می‌کنند.
این روش معمولا، درمسائلی که در واقع زیاد بحث برانگیز نیست رایج است، در مورد مسائل مربوط به محیط زیست دریایی در منطقه‌ای که ۵ تا ۶ کشور در آن منطقه هستند خیلی معمول است که کشور‌ها می‌توانند تقریبا چنین توافقی را انجام دهند.
در مورد بعضی مسائل که خیلی مورد بحث یا مورد سئوال است و برای طرف‌هایی که می‌خواهند در آن شرکت کنند مفهوم مشترکی وجود ندارد، بلکه اختلاف نظر جدی در پایه است، معهذا خواسته سیاسی در این است که با هم توافق کنند این فرآیند ممکن است هم خیلی سخت‌تر و هم طولانی‌تر باشد و معمولا حقوقدانها نقش خیلی کمرنگ تری دارند.
ایران در دور تازه گفت‌و‌گو‌ها حدود دو ماهی است که حقوق‌دان‌های بسیار حرفه‌ای را به گروه اضافه کرده و حداقل تا جایی که من خودم شاهد بوده‌ام تمام مدت در حال کار هستند از صبح تا شب مشغول کار هستند، پس کار این حقوقدانها چه می‌شود؟
عرض خواهم کرد، البته که در این مورد نقش خیلی مهمی دارند. معمولا این طور نیست و یک طرح از پیش فراهم شده‌ای از سوی حقوقدانان نیست و دیپلمات‌ها به جلسه مذاکره می‌آیند و در حین مذاکره متونی تهیه می‌شود و این متون که بر اساس مذاکرات دائم و روزمره تهیه می‌شود باید البته از طرف حقوقدانها بررسی و تصحیح شود، درست شود، محکم کاری شود تا به سندی تبدیل می‌شود که مورد قبول همه طرفین است.
در مورد پرونده اتمی ایران از ابتدا چند مشکل داشتیم و هنوز هم داریم اولا اینکه موضوع ایران موضوعی بوده است که همه طرف‌های درگیرش نظرات کاملا متفاوتی داشته‌اند. از همه مهم‌تر اینکه یک سوی مهم این دعوا یعنی ایران در واقع درباره موردی مذاکره می‌کند و می‌خواهد به توافقی برسد که درآن مورد، مثل طرف مقابلش عضو یک پیمان مهم‌تر و بزرگتری است که پیمان ان پی تی یا پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی نام دارد و بر اساس آن پیمان یکسری حقوقی دارد و همین طور همه اعضای آن گروه دارند، از جمله اینکه از محدود شدن سانتریفیوژ‌ها و غنی سازی هیچ صحبتی از اینکه شما غنی سازی را در صد متر زیر زمین یا کمتر یا بیشترانجام دهید، یا کارخانه آب سنگین داشته باشید یا خیر. هیچ صحبتی نیست. اینها تمام مسائلی است که بر اساس پیمان قبلی پذیرفته شده است و جزء حقوق حساب می‌شود، حالا ایران به جهات سیاسی این را پذیرفته است که با وجود اینکه این حقوق را داریم معهذا از لحاظ سیاسی به صلاح است که با کشور مقابل که می‌خواهد این حقوق را محدود کند، بنشینیم، مذاکره کنیم و به توافق برسیم.
به همین دلیل نقش حقوقدانها خیلی مهم‌تر می‌شود که این سند نهایی را به چه ترتیب بنویسند که این محدودیت‌هایی که بر حقوق شناخته شده ایران قرار است پیش بیاید در حداقل ممکن باقی بماند و طرف مقابل ایران البته به خاطر نگرانی‌هایی که داشته و دارد تمام هم و غمش این است که این محدودیت‌ها هر چه بیشتر باشد یا در واقع میزان راستی‌آزمایی در این سند نهایی، طوری تنظیم شود که از هر جهت خیالشان راحت باشد که برنامه ایران، برنامه تولید سلاح اتمی نیست.
یک مطلب دیگر هم که نقش حقوقدانها را خیلی برجسته می‌کند، این است که ایران یک تجربه بسیار تلخی از ۳۵ سال پیش دارد.
یعنی زمانی که ایران معاهده الجزایر را با آمریکا توافق کرد، در آن زمان با وجود اینکه ما حقوق‌دان‌های خیلی خوبی در ایران داشتیم، ولی متاسفانه می‌توانم بگویم که آن قرارداد به ضرر ایران تنظیم شد، برای اینکه کسانی که از جانب ایران مذاکره کردند به بدیهی‌ترین مسائل حقوقی توجه نکردند، از جمله اینکه این قرارداد هیچ پیش‌بینی نکرده بود که این همه ایرانی که در ضمن ایرانی بودن، تابعیت آمریکایی هم دارند می‌توانند بر اساس این معاهده‌نامه می‌توانند علیه دولت ایران اعلام شکایت کنند و غرامت بخواهند و در نتیجه، این شد که در طول این ۳۵ سال، دولت ایران به دلیل اشتباه آن زمان، هزینه بسیاری داده است.
بنابر این، به نظر من الان حقوقدانها که به نظر من یک تیم برجسته هستند همه سعی‌شان بر این است که سند نهایی به نحوی تنظیم شود که بعدا این مشکلات ایجاد نشود، و همه جاهای مشکل‌ساز را ببندند که سند نهایی، با همه این محدودیت‌های سیاسی ایجاد شده در نهایت سند قابل دفاعی در آینده باشد.
آقای محمودی مسئله دیگری که می‌خواستم با شما مطرح کنم، نام توافق احتمالی است، تنها مسئله‌ای که به صورت شفاف و عمومی مطرح شده که بر سر آن توافق وجود دارد، این است که در صورتی که طرفین بخواهند سندی را امضا کنند نام این سند «برنامه جامع اقدام مشترک» خواهد بود، شما نظرتان درباره این نامی که از توافقنامه ژنو بر این سند مانده، نظرتان درباره این نام چیست؟
من نمی‌خواهم به طور دقیق و محکم اظهار نظر کنم چون حقیقتا برای من هنوز مشخص نیست که علتش چیست. اما یک حدس قریب به یقین من این است که سئوالی که برای حقوقدانها از قبل پیش آمده این است که فرض بر این بگذاریم که دولت آقای اوباما با ایران به توافق برسد، اینکه می‌گوییم دولت آقای اوباما، منظورم تمام گروه مقابل یعنی ۱+۵ است ولی به هر حال آمریکا در این مذاکرات، نقش اساسی دارد و فرض بعدی بر این باشد بعد از اینکه به نتیجه رسیدند و یک توافقی حاصل شد، سنای آمریکا، در واقع کنگره آمریکا با آن موافق نباشد، همان طور که می‌دانیم شماری از اعضای کنگره با این توافق موافق نیستند، در آن صورت سرنوشت چنین سندی که مورد تایید مجلس آمریکا نخواهد بود چه خواهد شد، از نظر حقوقی قابل اجراست یا نه. من گمان می‌کنم که جواب این سووال از نظر حقوقی خیلی روشن است، دولت آمریکا یعنی رئیس جمهور آمریکا در سال ١٩٨١ بر اساس همان معاهده الجزایر که عرض کردم این سئوال ایجاد خواهد شد که آیا اصلا رئیس‌جمهور آمریکا اجازه دارد که با یک دولت خارجی یک معاهده‌ای را خودش قبول کند و این معاهده، برای پارلمان آمریکا، و کنگره آمریکا، ایجاد الزام بکند بدون آنکه کنگره نقشی در آن داشته باشد.
این سوال را به دیوان عالی آمریکا ارایه دادند و دیوان عالی آمریکا به این نتیجه رسید که، بله در پاره‌ای موارد این امکان هست و مشخص کردن که در چه مواردی این امکان وجود دارد و در واقع عنوان انگلیسی این توافق، Accord است و گفتند که در مواردی که Accord باشد و نه Agreement و یا دیگر اصطلاحاتی که در ادبیات حقوقی برای مفهوم توافقنامه به کار برده می‌شود این در اختیارات رئیس‌جمهوری است که این کار را انجام بدهد.
من گمان می‌کنم، یعنی بعید نمی‌دانم که بخشی از این مساله جنبه‌های حقوقی آن است که در نهایت این توافقنامه نهایی به تصمیم آقای اوباما ختم بشود و پس از آن کسی نتواند، در الزامی بودن آن شکی بکند.
