محمد ششم پادشاه مراکش خواستار برگزاری هرچه زود‌تر برگزاری انتخابات پارلمانی برپایه قانون اساسی جدید شد تا در اجرای اصلاحات تسریع شود.
قانون اساسی جدید مراکش که از اختیارات پادشاه می‌کاهد، پس از ماه‌ها تحرکات اعتراض آمیز وضع شد؛ اعتراض‌هایی که از انقلاب‌های تونس و مصر الهام گرفته است.
محمد ششم برای اینکه از آنچه که به «بهار جهان عرب» نام گرفته در مراکش جلوگیری کند، ۱۸ اسفند وعده اجرای برخی اصلاحات در قانون اساسی را داد. آن هنگام دو هفته از آغاز اعتراض‌ها در مراکش گذشته بود.
دهم تیرماه قانون اساسی جدید مورد تایید شرکت کنندگان در همه پرسی مراکش قرار گرفت، اما موفق نشد به اعتراض‌های مسالمت آمیز پایان دهد. این اعتراض‌ها را گروهی به نام «جنبش جوانان ۲۰ فوریه» هدایت می‌کند. این گروه خواستار برپایی نظام پادشاهی مشروطه است که در آن پادشاه تنها نقش «نماد کشور» را دارد.
اجرای قانون اساسی جدید نیازمند برگزاری انتخابات پارلمانی جدید است تا دولت جدید لوایح لازم برای اجرای بندهای قانون اساسی را تهیه کند.
طی یک ماه اخیر وزارت کشور مراکش جلساتی با ده‌ها حزب سیاسی برگزار کرد تا بتواند زمینه برگزاری انتخابات زودهنگان پارلمانی را فراهم کند. قرار است انتخابات اکتبر سال جاری میلادی برگزار شود. موعد پیشین این انتخابات سپتامبر سال ۲۰۱۲ بود.
محمد ششم در نطفی تلویزیونی که به مناسبت ۱۲ سال رسیدنش به پادشاهی ایراد کرد، گفت باید اصلاحات قانون اساسی بر پایه جدول زمانبندی دقیق و به صورت سختگیرانه اجرا شود.
پادشاه مراکش ۴۷ ساله مراکش که از زمان همه پرسی قانون اساسی جدید برای اولین بار سخنرانی می‌کرد گفت که هر تاخیری می‌تواند اعتماد‌ها را از بین برد و «فرصت‌های توسعه و برقراری شرایط عادلانه» که اصلاحات پیش رو ضامن آن است را از میان ببرد.
او افزود که اجرای انتخابات برای تشکیل پارلمان جدید بسیار مهم است تا برپایه این انتخابات نخست وزیر جدید انتخاب شود.
برپایه آمار رسمی، قانون اساسی اصلاح شده با تایید نزدیک به صد در صد شرکت کنندگان در همه پرسی روبرو شد. اما اعتراض‌ها همچنان ادامه دارد. معترضان می‌گویند که در قانون اساسی جدید نیز پادشاه بیشتر اختیارات خود را حفظ کرده است.
شاید مهم‌ترین تغییر در قانون اساسی جدید این باشد که پادشاه موظف است نخست وزیر را از حزبی انتخاب کند که بیشتر شمار کرسی‌ها را در انتخابات پارلمانی به دست آورد. در گذشته برای انتخابت نخست وزیر توسط پادشاه هیچ محدودتی وجود نداشت. همچنین مانند گذشته قادر نخواهد به تنهایی پارلمان را منحل کند اگرچه که هنوز در این اقدام دست بالا را دارد.
برپایه قانون اساسی جدید پادشاه ریاست جلسات دولت را برعهد دارد و بر رهبری دستگاه قضایی، مسائل دینی و ارتش همچنان در دست اوست.
منتقدان همچنین می‌گویند بیش از نیمی از مراکشی‌ها که حق رای داشتند، چه به دلیل بی‌توجهیشان چه به دلیل ثبت نام نکردن در لیست رای دهندگان، در همه پرسی شرکت نکردند.
قانون اساسی جدید مراکش که از اختیارات پادشاه می‌کاهد، پس از ماه‌ها تحرکات اعتراض آمیز وضع شد؛ اعتراض‌هایی که از انقلاب‌های تونس و مصر الهام گرفته است.
محمد ششم برای اینکه از آنچه که به «بهار جهان عرب» نام گرفته در مراکش جلوگیری کند، ۱۸ اسفند وعده اجرای برخی اصلاحات در قانون اساسی را داد. آن هنگام دو هفته از آغاز اعتراض‌ها در مراکش گذشته بود.
دهم تیرماه قانون اساسی جدید مورد تایید شرکت کنندگان در همه پرسی مراکش قرار گرفت، اما موفق نشد به اعتراض‌های مسالمت آمیز پایان دهد. این اعتراض‌ها را گروهی به نام «جنبش جوانان ۲۰ فوریه» هدایت می‌کند. این گروه خواستار برپایی نظام پادشاهی مشروطه است که در آن پادشاه تنها نقش «نماد کشور» را دارد.
اجرای قانون اساسی جدید نیازمند برگزاری انتخابات پارلمانی جدید است تا دولت جدید لوایح لازم برای اجرای بندهای قانون اساسی را تهیه کند.
طی یک ماه اخیر وزارت کشور مراکش جلساتی با ده‌ها حزب سیاسی برگزار کرد تا بتواند زمینه برگزاری انتخابات زودهنگان پارلمانی را فراهم کند. قرار است انتخابات اکتبر سال جاری میلادی برگزار شود. موعد پیشین این انتخابات سپتامبر سال ۲۰۱۲ بود.
محمد ششم در نطفی تلویزیونی که به مناسبت ۱۲ سال رسیدنش به پادشاهی ایراد کرد، گفت باید اصلاحات قانون اساسی بر پایه جدول زمانبندی دقیق و به صورت سختگیرانه اجرا شود.
پادشاه مراکش ۴۷ ساله مراکش که از زمان همه پرسی قانون اساسی جدید برای اولین بار سخنرانی می‌کرد گفت که هر تاخیری می‌تواند اعتماد‌ها را از بین برد و «فرصت‌های توسعه و برقراری شرایط عادلانه» که اصلاحات پیش رو ضامن آن است را از میان ببرد.
او افزود که اجرای انتخابات برای تشکیل پارلمان جدید بسیار مهم است تا برپایه این انتخابات نخست وزیر جدید انتخاب شود.
برپایه آمار رسمی، قانون اساسی اصلاح شده با تایید نزدیک به صد در صد شرکت کنندگان در همه پرسی روبرو شد. اما اعتراض‌ها همچنان ادامه دارد. معترضان می‌گویند که در قانون اساسی جدید نیز پادشاه بیشتر اختیارات خود را حفظ کرده است.
شاید مهم‌ترین تغییر در قانون اساسی جدید این باشد که پادشاه موظف است نخست وزیر را از حزبی انتخاب کند که بیشتر شمار کرسی‌ها را در انتخابات پارلمانی به دست آورد. در گذشته برای انتخابت نخست وزیر توسط پادشاه هیچ محدودتی وجود نداشت. همچنین مانند گذشته قادر نخواهد به تنهایی پارلمان را منحل کند اگرچه که هنوز در این اقدام دست بالا را دارد.
برپایه قانون اساسی جدید پادشاه ریاست جلسات دولت را برعهد دارد و بر رهبری دستگاه قضایی، مسائل دینی و ارتش همچنان در دست اوست.
منتقدان همچنین می‌گویند بیش از نیمی از مراکشی‌ها که حق رای داشتند، چه به دلیل بی‌توجهیشان چه به دلیل ثبت نام نکردن در لیست رای دهندگان، در همه پرسی شرکت نکردند.
