محمد مرسی رئیس جمهور جدید مصر با صدور فرمانی، حکم انحلال مجلس خلق این کشور را که توسط دادگاه عالی قانون اساسی صادر شده بود، لغو و خواستار از سرگیری جلسات این مجلس شد.
در اولین واکنش به این اقدام، شورای عالی نیروهای مسلح مصر دعوت به برگزاری جلسه فوق العاده به منظور بررسی پیامدهای فرمان مرسی کرد. دادگاه عالی قانون اساسی مصر نیز به همین منظور، دوشنبه تشکیل جلسه خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری الشرق الاوسط مصر، مرسی یکشنبه ۱۸ تیر با صدور فرمانی حکم انحلال مجلس خلق را که ۲۶ خرداد صادر شده است را لغو کرده و خواستار از سر گیری جلسات این مجلس و عمل به وظایف خود برپایه ماده ۳۳ قانون اساسی شده است.
این گزارش می‌افزاید که دستور مرسی شامل «اجرای انتخابات زود هنگام مجلس خلق طی۶۰ روز پس از برگزاری همه پرسی قانون اساسی جدید» و پایان تدوین قانون جدید مجلس خلق نیز می‌شود.
دادگاه عالی قانون اساسی مصر دستور انحلال مجلس خلق را به دلیل اشکال قانونی در روند برگزاری آن صادر کرده بود. پس از آن در تاریخ ۲۶ خرداد، شورای عالی نیروهای مسلح مصر دستور ممانعت از برگزاری جلسات مجلس خلق را برپایه حکم دادگاه قانون اساسی صادر کرد.
شورای عالی نیروهای مسلح از سال گذشته پس از سرنگونی نظام محمد حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر ، اداره موقت این کشور را در دست گرفت. این شورا سرانجام حدود دو هفته گذشته، پس از اعلام پیروزی محمد مرسی در انتخابات ریاست جمهوری، قدرت را به او واگذار کرد.
دستور انحلال مجلس خلق مصر ضربه‌ای سخت به اسلامگرایان این کشور به شمار می‌آید. گروه اسلامگرای اخوان المسلمین که مرسی نامزد آن در انتخابات ریاست جمهوری بود، بزرگ‌ترین فراکسیون مجلس خلق را در دست داشت.
مرسی از «اختیارات» خود استفاده می‌کند
مرسی برپایه اختیارات رئیس جمهور که صدور و لغو قوانین در غیاب مجلس خلق از آن جمله است، دست به این اقدام زده است. همچنین لغو تصمیمات اداری سابق نیز از اختیارات رئیس جمهور است.
اما فرمان جدید محمد مرسی با آخرین بخشنامه شورای عالی نیروهای مسلح در تضاد است. این شورا با صدور بخشنامه‌ای اختیارات ریاست جمهوری را کاهش داد و بر اختیارات خود افزود.
در اختیار گرفتن قانونگذاری تا زمان برگزاری انتخابات جدید مجلس خلق، از جمله وظایفی است که شورای عالی نیروهای مسلح، به خود اختصاص داد.
بخشنامه جدید شورای عالی نیروهای مسلح را اما اسلامگرایان نپذیرفته‌اند. محمد مرسی هم در نطقی در میدان التحریر پس از اعلام پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری، گفت که مردم او را برپایه اختیارات کامل برگزیده‌اند.
پذیرش فرمان محمد مرسی می‌تواند به این معنی باشد که نظامیان به طور کامل به پایگاه‌های خود باز گردند و دیگر وظیفه‌ای در اداره سیاسی کشور ندارند.
واکنش‌ها
محمد البرادعی نماینده هیات موسس حزب قانون اساسی مصر، بر روی صفحه توئیتر خود نوشته است که این دستور، دخالت در مسئولیت‌های دستگاه قضایی است و می‌تواند باعث تنش میان قوای حاکم در مصر شود.
اما محمد البلتاجی عضو مجلس خلق مصر از حزب عدالت و آزادی – بازوی سیاسی گروه اخوان المسلمین- در مصاحبه با سایت روزنامه یوم السابع، گفت که فرمان مرسی تاکیدی است بر مخالفت او با در دست گرفتن وظیفه قانونگذاری توسط شورای عالی نیروهای مسلح.
او خاطرنشان کرد که این اقدام در مسیر پر کردن خلأ قانونگذاری صورت گرفته است چرا که «مصر در آستانه برخی تصمیمات مهم از جمله تصویب بودجه قرار دارد.»
سعد الکتاتنی روئیس مجلس خلق منحل شده مصر هم گفت طی چند ساعت آینده، دعوت به برگزاری جلسه مجلس خلق خواهد کرد.
او یادآور شد که فرمان رئیس جمهور مصر، بر احترام به حاکمیت قانون و نهادهای قانونی تاکید می‌کند. او افزود که مجلس خلق وظایف قانون گذاری و نظارتی خود را طی چند ساعت آینده از سر خواهد گرفت.
محمد بکری یکی از اعضای مجلس خلق، در اعتراض به این فرمان محمد مرسی، از این مجلس استعفا داد.
در اولین واکنش به این اقدام، شورای عالی نیروهای مسلح مصر دعوت به برگزاری جلسه فوق العاده به منظور بررسی پیامدهای فرمان مرسی کرد. دادگاه عالی قانون اساسی مصر نیز به همین منظور، دوشنبه تشکیل جلسه خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری الشرق الاوسط مصر، مرسی یکشنبه ۱۸ تیر با صدور فرمانی حکم انحلال مجلس خلق را که ۲۶ خرداد صادر شده است را لغو کرده و خواستار از سر گیری جلسات این مجلس و عمل به وظایف خود برپایه ماده ۳۳ قانون اساسی شده است.
این گزارش می‌افزاید که دستور مرسی شامل «اجرای انتخابات زود هنگام مجلس خلق طی۶۰ روز پس از برگزاری همه پرسی قانون اساسی جدید» و پایان تدوین قانون جدید مجلس خلق نیز می‌شود.
دادگاه عالی قانون اساسی مصر دستور انحلال مجلس خلق را به دلیل اشکال قانونی در روند برگزاری آن صادر کرده بود. پس از آن در تاریخ ۲۶ خرداد، شورای عالی نیروهای مسلح مصر دستور ممانعت از برگزاری جلسات مجلس خلق را برپایه حکم دادگاه قانون اساسی صادر کرد.
شورای عالی نیروهای مسلح از سال گذشته پس از سرنگونی نظام محمد حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر ، اداره موقت این کشور را در دست گرفت. این شورا سرانجام حدود دو هفته گذشته، پس از اعلام پیروزی محمد مرسی در انتخابات ریاست جمهوری، قدرت را به او واگذار کرد.
دستور انحلال مجلس خلق مصر ضربه‌ای سخت به اسلامگرایان این کشور به شمار می‌آید. گروه اسلامگرای اخوان المسلمین که مرسی نامزد آن در انتخابات ریاست جمهوری بود، بزرگ‌ترین فراکسیون مجلس خلق را در دست داشت.
مرسی از «اختیارات» خود استفاده می‌کند
مرسی برپایه اختیارات رئیس جمهور که صدور و لغو قوانین در غیاب مجلس خلق از آن جمله است، دست به این اقدام زده است. همچنین لغو تصمیمات اداری سابق نیز از اختیارات رئیس جمهور است.
اما فرمان جدید محمد مرسی با آخرین بخشنامه شورای عالی نیروهای مسلح در تضاد است. این شورا با صدور بخشنامه‌ای اختیارات ریاست جمهوری را کاهش داد و بر اختیارات خود افزود.
در اختیار گرفتن قانونگذاری تا زمان برگزاری انتخابات جدید مجلس خلق، از جمله وظایفی است که شورای عالی نیروهای مسلح، به خود اختصاص داد.
بخشنامه جدید شورای عالی نیروهای مسلح را اما اسلامگرایان نپذیرفته‌اند. محمد مرسی هم در نطقی در میدان التحریر پس از اعلام پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری، گفت که مردم او را برپایه اختیارات کامل برگزیده‌اند.
پذیرش فرمان محمد مرسی می‌تواند به این معنی باشد که نظامیان به طور کامل به پایگاه‌های خود باز گردند و دیگر وظیفه‌ای در اداره سیاسی کشور ندارند.
واکنش‌ها
محمد البرادعی نماینده هیات موسس حزب قانون اساسی مصر، بر روی صفحه توئیتر خود نوشته است که این دستور، دخالت در مسئولیت‌های دستگاه قضایی است و می‌تواند باعث تنش میان قوای حاکم در مصر شود.
اما محمد البلتاجی عضو مجلس خلق مصر از حزب عدالت و آزادی – بازوی سیاسی گروه اخوان المسلمین- در مصاحبه با سایت روزنامه یوم السابع، گفت که فرمان مرسی تاکیدی است بر مخالفت او با در دست گرفتن وظیفه قانونگذاری توسط شورای عالی نیروهای مسلح.
او خاطرنشان کرد که این اقدام در مسیر پر کردن خلأ قانونگذاری صورت گرفته است چرا که «مصر در آستانه برخی تصمیمات مهم از جمله تصویب بودجه قرار دارد.»
سعد الکتاتنی روئیس مجلس خلق منحل شده مصر هم گفت طی چند ساعت آینده، دعوت به برگزاری جلسه مجلس خلق خواهد کرد.
او یادآور شد که فرمان رئیس جمهور مصر، بر احترام به حاکمیت قانون و نهادهای قانونی تاکید می‌کند. او افزود که مجلس خلق وظایف قانون گذاری و نظارتی خود را طی چند ساعت آینده از سر خواهد گرفت.
محمد بکری یکی از اعضای مجلس خلق، در اعتراض به این فرمان محمد مرسی، از این مجلس استعفا داد.
