علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در یادداشتی که روزنامه شرق آن را به چاپ رسانده، هشت برنامه وزیرات امور اقتصادی و دارایی در سال ۹۴ که او آنها را «اَبَرپروژه‌های کلیدی» نامیده، مغرفی کرده است.
به نوشته علی طیب‌نیا، وزارت تحت مدیریت او «در ٢٠ حوزه تخصصی اعم از بانک، بیمه، بورس، گمرک، مالیات، سرمایه‌گذاری خارجی و حوزه‌های متنوع اقتصادی دیگر فعالیت دارد که به باور وزیر اقتصاد ایران، ایجاد مشکل در هرکدام از این حوزه‌ها می‌تواند منجر به ظهور بحرانی در کشور شود.»
وزیر اقتصاد ایران، راه جلوگیری از «بروز این مشکلات و رهایی از غرق شدن وزارت اقتصاد در موضوعات کوتاه‌مدت و کم‌عمق» را «داشتن یک نگاه راهبردی و ایجاد تغییرات ساختاری- نهادی» می‌داند که به نوشته او مبنای کار در وزارتخانه قرار داده است.
توسعه و تسهیل تجارت فرامرزی با ایجاد پنجره واحد تجاری، ایجاد بستر یکپارچه تبادل اطلاعات اقتصادی (بیتا)، مدیریت دارایی‌های دولت (مولدسازی دارایی‌ها)، شفاف‌سازی و هوشمندسازی عملیات مالی دولت (خزانه‌داری الکترونیک)، بهبود محیط کسب‌وکار (بسترسازی و توانمندسازی اقتصاد مردمی)، متوازن‌سازی و روزآمدسازی نظام تأمین مالی کشور، سهولت‌بخشی و شفافیت‌بخشی به نظام جامع مالیاتی، ساماندهی سهام عدالت و تأسیس صندوق‌های دارایی‌های مردمی، «ابر پروژه‌های» وزارت اقتصاد برای سال ۹۴ است.
علی طیب‌نیا در جایی از این یادداشت، تاکید کرده که سازمان‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد را ملزم کرده است تا در وب‌سایت‌های خود «اسناد راهبردی‌شان» را منتشر کرده و در اختیار مردم قرار دهند.
علی طیب‌نیا، در همین یادداشت اذعان می‌کند که بسیاری او را از این کار برحذر داشته‌اند؛ چراکه معتقد بوده‌اند، این برنامه‌ها و پروژه‌ها به «مطالبه عمومی» تبدیل خواهند شد و برای وزارت اقتصاد، «تبعات زیادی» در پی خواهد داشت.
با این حال وزیر اقتصاد دولت یازدهم، تاکید دارد که «منافع» اعلام برنامه‌های راهبردی مجموعه‌های تحت مدیریت وزارت اقتصاد که شامل «مشارکت، نظارت مردم و تبدیل آن به خواست عمومی است، بیشتر از هزینه‌های» آن می‌داند.
دو مشکل بزرگ اقتصاد ایران
موسی غنی‌نژاد و پرویز عقیلی، دو اقتصاددان و استاد دانشگاه در یادداشتی مشترک که در روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر شده است، «نرخ تورم بالا و میزان اشتغال پایین» را دو مشکل بزرگ اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر نامیده‌اند.
این دو اقتصاددان ایرانی در ادامه یادداشت خود تاکید می کنند که اقتصاد ایران «برای حل نهایی مشکلات دوگانه تورم و اشتغال هنوز در آغاز راه» است و به نوشته این دو استاد دانشگاه، «انحراف از رویکرد کارشناسی می‌تواند دستاورد مهم، اما شکننده مهار نسبی تورم را به باد فنا دهد.»
پرویز عقیلی و موسی غنی‌نژاد، با اشاره به نقل قول‌های مقام‌های دولتی درباره کنترل بخشنامه ای قیمت‌ها و کاهش دستوری نرخ سود بانکی، این سیگنال‌ها را نگران‌کننده دانسته و می نویسند: «بخشنامه دولت درخصوص قیمت‌گذاری، حاکی از این نگاه است که گویا نرخ تورم را با کنترل قیمت‌ها از سوی دولت می‌توان کاهش داد.»
این دو صاحب‌نظر مسایل اقتصاد ایران در ادامه تحلیل خود تاکید دارند که«اصرار بر کاهش نرخ‌های سود و تسهیلات بانکی هم این شبهه را دامن می‌زند که گویا مشکل اصلی تولید بالا بودن این نرخ‌ها است که هزینه سرمایه‌گذاری را بالا برده و انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید را کاهش می‌دهد.»
این دو اقتصاددان بر این باورند که «وقتی نظام بانکی با کمبود منابع برای وام‌دهی مواجه است و صف متقاضیان وام‌گیری طولانی‌تر شده است»، کاهش نرخ وام، به «اعمال نفوذ در سیستم بانکی» و افزایش «انگیزه‌ها و زمینه‌های فساد» می‌انجامد.
به نوشته پرویز عقیلی و موسی غنی‌نژاد، که از اقتصاددان لیبرال ایرانی به شمار می‌آیند «فساد، ناکارآمدی و اتلاف منابع جایی آغاز می‌شود که سیاست‌گذار به جنگ واقعیت‌ها برود. آنها در عین حال تاکید معتقدند که «در این جنگ چیزی جز شکست نصیب سیاست‌گذار نخواهد شد.»
این دو اقتصاددان در جای دیگری از یادداشت مشترک خود، تاکید می‌کنند که «هیچ قیمتی را در بازار با دستور نمی‌توان تعیین کرد.»
آثار فساد اقتصادی بر شئون زندگی مردم
حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، در یادداشتی که برای روزنامه اعتماد نوشته است، به آثار فساد اقتصادی بر شئون زندگی مردم اشاره کرده‌است.
آقای راغفر، با اشاره به گزارش وزیر کشور از پول‌های کثیف و دیگر اخبار منتشر شده در حوزه فسادهای اقتصادی، اذعان کرده است که «ابعاد فساد بسیار گسترده‌تر و تكان‌دهنده‌تر است از آنچه تصور می‌شد».
به نوشته این اقتصاددان، «بیشترین تاثیر این فسادها در زندگی مردم نمایان می‌شود و جامعه به خوبی متوجه وجود این معضل است و سكوتش به این معنا نیست كه متوجه آنچه رخ می‌دهد، نیست.»
حسین راغفر در بخش دیگری از یادداشت خود، تصریح می‌کند که «سرپوش گذاشتن بر خطاها، اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند و افشای آن اعتماد عمومی جامعه و امید برای حل بحران را افزایش داده و به سلامت نظام اقتصادی و سیاسی كشور كمک بزرگی خواهد كرد.»
