رئيس کميته بازنگری قراردادهای نفتی وزارت نفت با تشريح قراردادهای نفتی جديد برای ارائه به شرکت‌های خارجی، از مجوز مجلس برای عقد قراردادهای مشارکت در توليد خبر داد.
ايران تاکنون تجربه عقد قراردادهايی از نوع مشارکت در توليد ندارد، چراکه بر اساس قوانين ايران، واگذاری مالکيت ذخاير نفت و گاز کشور به شرکت‌های خارجی ممنوع است.
بر اساس قرارداد مشارکت در توليد، شرکت طرف قرارداد با تامين سرمايه، تجهيزات و توسعه ميدان، در مالکيت ذخاير ميدان سهيم می‌شود، به اين ترتيب، هم قراردادهای نفتی طولانی‌مدت امضا می‌شود، هم شرکت طرف قرارداد می‌تواند سهم خود در ذخاير ميدان را به عنوان سرمايه و پشتوانه مالی خود معرفی کند و در عین حال در صورت افزايش قيمت نفت، در سود آن سهيم شود.
به گزارش خبرگزاری ايسنا، مهدی حسينی، رئيس کميته بازنگری قراردادهای نفتی وزارت نفت، يکشنبه ۲۰ بهمن ماه گفته است که مجلس ايران برای توسعه ميدان‌های مشترک و ميدان‌های واقع در آب‌های عميق مجوز استفاده از قراردادهای مشارکت در توليد را داده است.
حسينی درباره اين موضوع که آيا شرکت خارجی می‌تواند ذخاير ميدانی را برای افزايش سهام خود (بعنوان مالک ذخاير ميدان) اعلام کند، گفت: «از اينکه شرکت‌ها برای اعلام رزرو (ذخاير) ميدان به نام خود اقدام کنند، ما ضرری نمی‌کنيم، البته تا مادامی که اين کار تفسير حقوقی نداشته باشد، يعنی ايران مالکيت ميدان را واگذار نمی‌کند.»
به گفته وی، بجز قراردادهای امتيازی (در ميدان‌های مشترک و آب‌های عميق) در ساير قراردادها مالکيت ميدان متعلق به مردم و کشور است.
خبرگزاری فرانسه نيز يکشنبه با پوشش سخنان حسينی نوشته است که ايران می‌خواهد قراردادهايی از نوع جديد به شرکت‌های خارجی عرضه کند، اما هنوز دقيقا معلوم نيست که جزئيات اين نوع قراردادها چيست.
ايران پیشتر برنامه‌ريزی کرده بود که از قراردادهای جديد نفتی خود در ماه اسفندماه در لندن رونمايی کند، اما اين کنفرانس به تاخير انداخته شد؛ اکنون حسينی می‌گويد که رونمايی و معرفی قراردادهای نفتی جديد قرار است در ماه ژوئن (خرداد سال آينده) انجام شود.
خبرگزاری فرانسه از قول دو کارشناس و مشاور حوزه انرژی نوشته است که قراردادهای موجود «بيع متقابل» ايران، حتی در صورت لغو تحريم‌ها نيز برای شرکت‌های خارجی جذابيت ندارد.
در قراردادهای بيع متقابل، شرکت طرف قرارداد سرمايه، تجهيزات و توسعه ميدان را بر عهده می‌گيرد و پس از راه‌اندازی، پروژه را تحويل ايران می‌دهد. ايران نيز با بهره‌برداری از ميدان، در طول چند سال اصل سرمايه و سود شرکت را پرداخت می‌کند.
رئيس کميته بازنگری قراردادهای نفتی وزارت نفت نيز با اشاره به مشکلات قراردادهای موجود گفته است که در قراردادهای جديد که برای دوران بعد از لغو تحريم‌ها برنامه‌ريزی شده است، تغييراتی داده شده تا توازن ميان ريسک و سود شرکت طرف قرارداد ايران صورت پذيرد و اين قراردادها بر پايه اصل برد-برد باشد.
مقام‌های وزارت نفت هنوز جزئيات کامل درباره نوع قراردادهای جديد (به غير از قراردادهای مشارکت در توليد که مدل آن مشخص است) نداده است. حسينی نيز درباره قراردادهای نوع جديد گفته است که اين قراردادها در واقع يک «مدل کاملا ايرانی» است که از قراردادهای نفتی عراق نيز پيشرفته‌تر است و از تجربه قراردادهای ۳۳ کشور در تدوين آنها استفاده شده است. وی گفت که تاکنون اسمی برای اين قراردادها انتخاب نشده است.
ايران چهارمين دارنده بزرگ ذخاير نفتی جهان به ميزان ۱۵۳ ميليارد بشکه است. ايران با ۳۳ تريليون و ششصد ميليارد متر مکعب گاز، بزرگترين ذخاير گازی جهان را در اختيار دارد.
ايران ۲۸ ميدان نفت و گاز مشترک دارد که بنا به گزارش‌های رسمی، همسايه‌های ايران ۹ برابر بيشتر از از ميدان‌های مشترک توليد دارند.
توليد نفت ايران هم اکنون ۲.۷ ميليون بشکه در روز است که نسبت به زمان قبل از تحريم‌ها حدود يک ميليون بشکه کاهش يافته است؛ مقداری از این کاهش به خاطر بستن در برخی چاه‌های نفتی و در نتیجه افت صادرات نفت است.
بيش از ۸۰ درصد توليد نفت ايران از ميدان‌های کهنه است که در نيمه دوم عمر خود قرار دارند و بنا به گزارش فروردين سال جاری اداره اطلاعات انرژی آمريکا، سالانه ۸ تا ۱۳ درصد از بازدهی ميدان‌های کهنه نفتی ايران کاهش می‌يابد.
وزارت نفت اعلام کرده که قصدا دارد توليد خود را به ۴ ميليون بشکه در روز برساند. حسينی نيز گفته است که ايران در نظر دارد سهم ۱۴ درصدی از توليد اوپک را داشته باشد. توليد اوپک روزانه حدود ۳۰ ميليون بشکه است.
ايران در نظر دارد در پنج سال آينده ۱۵۰ ميليارد دلار سرمايه در پروژه‌های نفت و گاز خود جذب کند.
ايران تاکنون تجربه عقد قراردادهايی از نوع مشارکت در توليد ندارد، چراکه بر اساس قوانين ايران، واگذاری مالکيت ذخاير نفت و گاز کشور به شرکت‌های خارجی ممنوع است.
بر اساس قرارداد مشارکت در توليد، شرکت طرف قرارداد با تامين سرمايه، تجهيزات و توسعه ميدان، در مالکيت ذخاير ميدان سهيم می‌شود، به اين ترتيب، هم قراردادهای نفتی طولانی‌مدت امضا می‌شود، هم شرکت طرف قرارداد می‌تواند سهم خود در ذخاير ميدان را به عنوان سرمايه و پشتوانه مالی خود معرفی کند و در عین حال در صورت افزايش قيمت نفت، در سود آن سهيم شود.
به گزارش خبرگزاری ايسنا، مهدی حسينی، رئيس کميته بازنگری قراردادهای نفتی وزارت نفت، يکشنبه ۲۰ بهمن ماه گفته است که مجلس ايران برای توسعه ميدان‌های مشترک و ميدان‌های واقع در آب‌های عميق مجوز استفاده از قراردادهای مشارکت در توليد را داده است.
حسينی درباره اين موضوع که آيا شرکت خارجی می‌تواند ذخاير ميدانی را برای افزايش سهام خود (بعنوان مالک ذخاير ميدان) اعلام کند، گفت: «از اينکه شرکت‌ها برای اعلام رزرو (ذخاير) ميدان به نام خود اقدام کنند، ما ضرری نمی‌کنيم، البته تا مادامی که اين کار تفسير حقوقی نداشته باشد، يعنی ايران مالکيت ميدان را واگذار نمی‌کند.»
به گفته وی، بجز قراردادهای امتيازی (در ميدان‌های مشترک و آب‌های عميق) در ساير قراردادها مالکيت ميدان متعلق به مردم و کشور است.
خبرگزاری فرانسه نيز يکشنبه با پوشش سخنان حسينی نوشته است که ايران می‌خواهد قراردادهايی از نوع جديد به شرکت‌های خارجی عرضه کند، اما هنوز دقيقا معلوم نيست که جزئيات اين نوع قراردادها چيست.
ايران پیشتر برنامه‌ريزی کرده بود که از قراردادهای جديد نفتی خود در ماه اسفندماه در لندن رونمايی کند، اما اين کنفرانس به تاخير انداخته شد؛ اکنون حسينی می‌گويد که رونمايی و معرفی قراردادهای نفتی جديد قرار است در ماه ژوئن (خرداد سال آينده) انجام شود.
خبرگزاری فرانسه از قول دو کارشناس و مشاور حوزه انرژی نوشته است که قراردادهای موجود «بيع متقابل» ايران، حتی در صورت لغو تحريم‌ها نيز برای شرکت‌های خارجی جذابيت ندارد.
در قراردادهای بيع متقابل، شرکت طرف قرارداد سرمايه، تجهيزات و توسعه ميدان را بر عهده می‌گيرد و پس از راه‌اندازی، پروژه را تحويل ايران می‌دهد. ايران نيز با بهره‌برداری از ميدان، در طول چند سال اصل سرمايه و سود شرکت را پرداخت می‌کند.
رئيس کميته بازنگری قراردادهای نفتی وزارت نفت نيز با اشاره به مشکلات قراردادهای موجود گفته است که در قراردادهای جديد که برای دوران بعد از لغو تحريم‌ها برنامه‌ريزی شده است، تغييراتی داده شده تا توازن ميان ريسک و سود شرکت طرف قرارداد ايران صورت پذيرد و اين قراردادها بر پايه اصل برد-برد باشد.
مقام‌های وزارت نفت هنوز جزئيات کامل درباره نوع قراردادهای جديد (به غير از قراردادهای مشارکت در توليد که مدل آن مشخص است) نداده است. حسينی نيز درباره قراردادهای نوع جديد گفته است که اين قراردادها در واقع يک «مدل کاملا ايرانی» است که از قراردادهای نفتی عراق نيز پيشرفته‌تر است و از تجربه قراردادهای ۳۳ کشور در تدوين آنها استفاده شده است. وی گفت که تاکنون اسمی برای اين قراردادها انتخاب نشده است.
ايران چهارمين دارنده بزرگ ذخاير نفتی جهان به ميزان ۱۵۳ ميليارد بشکه است. ايران با ۳۳ تريليون و ششصد ميليارد متر مکعب گاز، بزرگترين ذخاير گازی جهان را در اختيار دارد.
ايران ۲۸ ميدان نفت و گاز مشترک دارد که بنا به گزارش‌های رسمی، همسايه‌های ايران ۹ برابر بيشتر از از ميدان‌های مشترک توليد دارند.
توليد نفت ايران هم اکنون ۲.۷ ميليون بشکه در روز است که نسبت به زمان قبل از تحريم‌ها حدود يک ميليون بشکه کاهش يافته است؛ مقداری از این کاهش به خاطر بستن در برخی چاه‌های نفتی و در نتیجه افت صادرات نفت است.
بيش از ۸۰ درصد توليد نفت ايران از ميدان‌های کهنه است که در نيمه دوم عمر خود قرار دارند و بنا به گزارش فروردين سال جاری اداره اطلاعات انرژی آمريکا، سالانه ۸ تا ۱۳ درصد از بازدهی ميدان‌های کهنه نفتی ايران کاهش می‌يابد.
وزارت نفت اعلام کرده که قصدا دارد توليد خود را به ۴ ميليون بشکه در روز برساند. حسينی نيز گفته است که ايران در نظر دارد سهم ۱۴ درصدی از توليد اوپک را داشته باشد. توليد اوپک روزانه حدود ۳۰ ميليون بشکه است.
ايران در نظر دارد در پنج سال آينده ۱۵۰ ميليارد دلار سرمايه در پروژه‌های نفت و گاز خود جذب کند.
