روزنامه آرمان ضمن انتشار گزارشی از سخنان حسن روحانی در مراسم افطار و ديدار با شماری از «علما وروحانيون»، از قول رئيس جمهوری ایران نوشته است: «هم اميد مردم افزايش پيدا کرده، هم اميد ما.»
همزمان مسعود اديب، يکی از روحانيان نوانديش، طی يادداشتی در اين روزنامه نوشته «افطاری جايگزين نهادهای مدنی» شده است.
روزنامه ايران در گزارشی با تيتر «صادرات کليه ممنوع» جزئيات تازه از فروش اعضای بدن شهروندان ايرانی به اتباع خارجی را منتشر کرده است. در اين گزارش کتايون نجفی‌زاده، رئيس اداره پيوند و بيماری‌های خاص وزارت بهداشت، گفته است: فروش «کليه ايرانی‌ها به خارجی‌ها به هيچ عنوان واقعيت نداشته و اين تخلف به دليل جعل اسناد و جا زدن افراد عربستانی به جای ايرانی اتفاق افتاده است»، و «طبق گزارش وزارت اطلاعات اين تخلف توسط پنج نفر واسطه شکل گرفته است به طوری که دو فرد عربستانی توسط اين واسطه‌ها توانستند شناسنامه جعلی ايرانی دريافت کرده و به انجمن معرفی شوند.»
بهروز برومند، نخستين فوق تخصص نفرولوژی ايران و خاورميانه، ضمن اشاره به «انجام عمل پيوند کليه دو ايرانی به دو فرد عربستانی در يکی از بيمارستان‌های جنوب تهران»، به موارد تازه‌ای از پيوند کليه اتباع فقير سومالی و نيجريه با پول بسيار ناچيز به اتباع هند در بيمارستان‌های ايران را فاش کرده و گفته است: «اين اقدام نه تنها غير قانونی است بلکه بروز چنين اتفاقاتی در ايران ننگين و شرم‌آور است.»
روزنامه آفتاب يزد ضمن انتشار گزارشی درباره اصرار محمدباقر قاليباف و مسئولان شهرداری تهران بر «تفکيک جنسيتی»، از قول کمال‌الدين پيرموذن نماينده مجلس شورای اسلامی نوشته است: «شهرداری را نمی‌شود با رفتار سرهنگی اداره کرد.»
روزنامه های اعتماد، شهروند، دنيای اقتصاد و جهان صنعت گزارش‌هايی در ارزيابی «دومين بسته دولت برای خروج غيرتورمی از رکود» منتشر کرده‌اند.
روزنامه مردمسالاری نوشته است به استناد آمار سازمان پزشکی قانونی در سه ماه نخست سال جاری نوشته است: «هر روز ۴۷ نفر در جاده‌های ايران کشته می‌شوند.»
روزنامه جوان در تيتر يک خود نوشته است که شمار کشته‌شدگان در حملات اسرائيل به غزه به يک هزار تن رسيده است. اين روزنامه همچنين از قول «فعالان فلسطينی» نوشته است: « حسن نصرالله جای خالی رهبری فلسطينی را پر کرد.»
ابراهيم اصغرزاده از چهره‌های اصلاح‌طلب در گفتوگو با روزنامه آرمان گفته است: دولت حسن روحانی اگر «نمی‌تواند گل بزند لااقل خوب بازی کند.»
روزنامه جمهوری اسلامی که يک روز پيش از «مشاهده فردی از تکفيری‌ها با سر تراشيده و لباس عربی و شمشير به دست در اردبيل» خبر داده بود، در ستون «جهت اطلاع» شماره يکشنبه خود از قول دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبيل نوشه است: «اين خبر به هيچ وجه صحت نداشته و قوياً تکذيب می‌شود.»
روزنامه اعتماد از قول ژيلا دانکن، يکی از سخنگويان فيفا، نوشته است: «درهای استاديوم‌ها بر روی زنان گشوده باشد.»
روزنامه اعتماد ضمن انتشار گزارشی درباره «تلاش تندروها برای کنار زدن علی مطهری از هيات نظارت بر مطبوعات»، از « طرح استفساريه نمايندگان برای انتخاب ناظران هيات نظارت بر مطبوعات» خبر داده است. اين روزنامه نوشته است: «طرح استفساريه‌‌ای از سوی تعدادی از نمايندگان در مجلس در مورد انتخاب ناظران مجلس در هيات نظارت بر مطبوعات تهيه شده که در اين طرح آمده منظور از اينکه ناظران در هيات نظارت بر مطبوعات بايد از صحن مجلس انتخاب شوند به چه معناست.»
روزنامه شهروند از «تجمع دانشجويان پزشکی مقابل مجلس و وزارت بهداشت در اعتراض به کاهش ۵۰ درصدی ظرفيت آزمون دستياری و ارشد پزشکی خبر داده است.
روزنامه جام جم از «رواج درياخواری در جنوب» ايران گزارش داده و نوشته است: «ساخت و سازهای مجاز و غيرمجاز در سواحل جنوبی ايران به مانند سواحل شمالی، رواج زيادی يافته است، با اين تفاوت که در سواحل خليج فارس و عمان، ويلاسازی طرفدار چندانی ندارد، اما اجرای طرح‌های تجاری، اقتصادی و صنعتی به عاملی برای تهديد و تخريب اين سواحل تبديل شده است.»
«افطاری جايگزين نهادهای مدنی»
روزنامه آرمان ضمن انتشار گزارشی از سخنان حسن روحانی در مراسم افطار و ديدار با شماری از «علما و روحانيون»، از قول رئيس جمهور نوشته است: «هم اميد مردم افزايش پيدا کرده، هم اميد ما.» همزمان مسعود اديب، يکی از روحانيان نوانديش، طی يادداشتی در اين روزنامه نوشته «افطاری جايگزين نهادهای مدنی» شده است.
به گزارش اين روزنامه، حسن روحانی شنبه شب طی سخنانی در مراسم افطار و ديدار با شماری از روحانيان، گفت: «من به عنوان کسی که در اين ۱۱ماه مسئوليت اجرايی کشور را به عهده داشتم، می‌بينم که هم اميد مردم طبق نظرسنجی‌ها کاهش پيدا نکرده که افزايش هم داشته و هم اميد همه ما که در دستگاه اجرايی هستيم، افزايش پيدا کرده است.»
آرمان همچنين به نقل از حسن روحانی نوشته است: «حکومت چه در رأس دستگاه اجرايی‌اش يک روحانی باشد و چه در اين جايگاه يک غيرروحانی باشد، حکومتی است که مسئوليتش از ديد مردم بر دوش روحانيت است. در رأس نظام به عنوان بالاترين مقام يک روحانی قرار دارد. همه قوانين و انتخابات کشور از گلوگاهی به نام شورای نگهبان عبور می‌کنند، بنابراين رسالت اداره کشور بر دوش روحانيت است.»
مسعود اديب از روحانيان نوانديش قم طی يادداشتی در شماره يکشنبه روزنامه آرمان با تيتر «افطاری جايگزين نهادهای مدنی»، نوشته است: «رئيس جمهور ايران ماه رمضان امسال را فرصتی برای برگزاری جلسه با فعالان سياسی و احزاب و گروه‌های مختلف دانسته و دسته‌جات مختلفی از مردم اعم از روحانيون و ورزشکاران و هنرمندان و سياستمداران دو جناح با دکتر روحانی ديدار کردند.»
يادداشت‌نويس روزنامه آرمان با تاکيد براينکه «اصل کار ايشان قابل تقدير است و ابتکار رئيس‌جمهوری بسيار ارزشمند است که توانست از فرصت ماه مبارک رمضان به بهترين شکل استفاده کند»، يادآوری کرده است که «در کشورهای مدرن و دموکراتيک اين احزاب و رسانه‌ها هستند که حلقه واسط بين دولت و مردم هستند و مادامی که اين حلقه در ايران وجود ندارد بايد به چنين روش‌های جايگزينی دل خوش کرد.»
مسعود اديب همچنين نوشته است که در ايران «نهادهای مدنی ضعيف هستند و لذا بايد از اين فرصت‌ها برای انتقال نظرات و خواسته‌های مردم به مقامات سياسی کشور بيشترين بهره را برد. البته بهره بردن از اين جلسات نياز به برنامه‌ريزی برگزارکنندگان و نيت آنها بستگی دارد. می‌توان اين جلسات را به شکل يک جلسه تشريفاتی برگزار کرد که تنها چند جمله برای احترام متقابل بيان شود و بعد هم ختم به خير شود يا اينکه با برنامه‌ريزی دقيق و دعوت حساب شده از مهمانان و سخنرانان اهداف بيشتر و بزرگتری را در دل اين جلسات جست‌و‌جو کرد.»
يادداشت نويس‌روزنامه آرمان درعين حال به حسن روحانی توصيه کرده است که «اگر اين جلسات با هدف نزديکی مردم به رئيس جمهور» برگزار می‌شود، «مناسب است تا در طول سال هم به عناوين ديگر و به اشکال مختلف برگزار شود. حال يا دعوت از نمايندگان همين گروه‌های حاضر يا به هر شکل ديگری که صلاح باشد، ارتباط رئيس جمهور با نمايندگان اقشار و احزاب مستمر باشد و منقطع نباشد تا بتواند در تصميم‌گيری‌ها از نظرات مشورتی افراد مختلف جامعه استفاده کند و طوری برنامه‌ريزی شود که اين ارتباطات تسهيل شود و تا حدی معضل ارتباطات کم رئيس‌جمهور را جبران کند.»
مسعود اديب تاکيد کرده است که «در ايران نهادهای مدنی ساختار قدرتمندی ندارند و همين باعث به وجود آمدن يک گسست بين جامعه و دولتمردان شده است» و حتی «همين چند حزبی هم که در کشور فعالند از يک سو اعضای محدودی دارند و از سويی ديگر در بسياری از آنها ساختار قبيله‌ای به جای ساختار دموکراتيک وجود دارد و رسانه‌های ايران نيز به‌خاطر محدوديت‌ها و مسائل ديگر نتوانسته‌اند آن گونه که بايد رشد کنند.»
جزئيات تازه از فروش اعضای بدن شهروندان ايرانی به اتباع خارجی
روزنامه ايران در گزارشی با تيتر «صادرات کليه ممنوع» نوشته است: «در حالی که به گفته وزير بهداشت ۲۵ هزار نفر بيمار نيازمند کليه در فهرست انتظار پيوند قرار دارند و با رنج دياليز و هزينه‌های آن دست و پنجه نرم می‌کنند، برخی دلالان با ايجاد بازار سياه فروش اعضای بدن با مبالغ کلان، کليه ايرانی‌ها را به خارجی‌ها در خاک ميهن پيوند می‌دهند و راه صادارت کليه را باز می‌کنند.»
فاطمه احمدزاده گزارش‌نويس روزنامه ايران ضمن مروری بر شکل‌گيری «اهدای کليه از زنده به زنده که نخستين بار در کشور هند پا گرفت»، نوشته است: زمانی «فروش کليه با قيمت نا چيز در هند»، اين کشور را «به مقصد نهايی نيازمندان به دريافت کليه در سراسر دنيا تبديل کرده بود»، و «موضوعی که سال‌ها کشور هند با آن دست و پنجه نرم کرد امروز به يک چالش جدی در ايران تبديل شده است.»
کتايون نجفی‌زاده، رئيس اداره پيوند و بيماری‌های خاص وزارت بهداشت، در گفتوگو با روزنامه ايران به مرور چگونگی شکل‌گيری «پيوند کليه زنده به زنده» در ايران و شکل‌گيری «ارتباط مالی بين دهنده و گيرنده کليه» پرداخته است و در خصوص پيوند کليه «فرد ايرانی به يک عربستانی» در يکی از بيمارستان‌های تهران گفته است: «پيوند از ايرانی به خارجی و از خارجی به ايرانی در کشور ما ممنوع است. يعنی اگر فرد داوطلبانه بخواهد دست به چنين اقدامی بزند ممنوع است. حال اگر چنين اتفاقی در مراکز درمانی ايران رخ دهد، غير قانونی بوده و عاملان به اشد مجازات محکوم می‌شوند و منجر به بسته شدن بخش و حتی بيمارستان متخلف خواهد شد.»
به گفته رئيس اداره پيوند و بيماری‌های خاص وزارت بهداشت «طبق گزارش وزارت اطلاعات اين تخلف توسط پنج نفر واسطه شکل گرفته است به طوری که دو فرد عربستانی توسط اين واسطه‌ها توانستند شناسنامه جعلی ايرانی دريافت کرده و به انجمن معرفی شوند. گرچه بی‌دقتی در اين موضوع از سوی انجمن صورت گرفته است اما به دليل وجود هموطنان عرب زبان ما در جنوب کشور انجمن دچار خطا شده و نتوانسته تشخيص دهد که اين افراد تابعيت کدام کشور را دارند و در نهايت به دادن تأييديه پيوند اعضا انجاميده است.»
کتايون نجفی‌زاده با تاکيد براينکه «پيوند کليه از اتباع خارجی فقط در صورتی ممکن است که دهنده عضو هم از همان مليت باشد و اين قانونی است که سال ۷۸ تصويب شده است»، گفته است: «اهدا‌کننده و گيرنده بايد از يک مليت باشند و وظيفه شناسايی مليت اين افراد بر عهده وزارت بهداشت است و هر خارجی که بخواهد در ايران از هم وطن خود پيوند بگيرد در هر جای کشور چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی بايد تأييديه از وزارت بهداشت داشته باشد.»
رئيس اداره پيوند وزارت بهداشت همچنين به تخلف ديگری در جريان پيوند کليه شهروندان ايرانی به دو تن از اتباع عربستان سعودی اشاره کرده و گفته است: «اين افراد در بيمارستانی مورد عمل پيوند کليه قرار گرفته‌اند که اصلاً مجوز انجام چنين عملی را به دليل نداشتن امکانات لازم نداشته است. به طوری که نتيجه اين عمل به مرگ يکی از گيرندگان ختم شده است. بنابراين اين بيمارستان مرتکب چندين کار خلاف به صورت همزمان شده است.»
اين مقام وزارت بهداشت همچنين گفته است: فروش «کليه ايرانی‌ها به خارجی‌ها به هيچ عنوان واقعيت نداشته و اين تخلف به دليل جعل اسناد و جا زدن افراد عربستانی به جای ايرانی اتفاق افتاده است»، و در يک تخلف ديگر نيز يک «بيمار خارجی به بهانه عمل کيسه صفرا در بيمارستان بستری شده بود در حالی که مقصود بيمارستان و مسئولان بخش از بستری کردن اين فرد پيوند زدن کليه از يک ايرانی به وی بود» اما با «درايت يکی از پزشکان آن بيمارستان مشکوک بودن عمل اين فرد خارجی محرز و قبل از انجام عمل، از سوی وزارت بهداشت جلوی عمل پيوند به طور کلی گرفته شد.»
روزنامه ايران همزمان از قول بهروز برومند، نخستين فوق تخصص نفرولوژی ايران و خاورميانه، نوشته است: «متأسفانه بازار داغ فروش کليه با مبالغ ۵۰ تا ۱۰۰ميليون تومانی علی رغم اينکه بسيار ناخوشايند بود، اما درست از آب درآمد.»
بهروز برومند با اشاره به «انجام عمل پيوند کليه دو ايرانی به دو فرد عربستانی در يکی از بيمارستان‌های جنوب تهران» به اين روزنامه گفته است: «اين اقدام نه تنها غيرقانونی است بلکه بروز چنين اتفاقاتی در ايران ننگين و شرم‌آور است. چنين وقايعی دودمان بيمار ايرانی را به باد می‌دهد.»
اين فوق تخصص نفرولوژی به روزنامه ايران گفته است: «وقتی يک عربستانی می‌تواند از يک ايرانی کليه ۱۰۰ ميليون تومانی بخرد يعنی نرخی تعيين شده است که در آن فقط دلالان سود خواهند برد. اگر زمانی بيمار نيازمند کليه می‌توانست با فروش خانه ۵۰ متری خود کليه بخرد امروز با خانه ۵۰۰ متری هم ديگر نخواهد توانست کليه دريافت کند. اين حرکت‌ها در کشور آبرو و حيثيت ايران را خدشه‌دار می‌کند.»
روزنامه ايران از قول بهروز برومند نوشته است «کشور هندوستان به لحاظ تکنيک پيوند عضو به عنوان نخستين کشورها مطرح است اما امروز شهروندانش برای خريد کليه از فرد زنده و خارجی و انجام پيوند، به ايران مراجعه می‌کنند. گزارشی را من خودم ديده‌ام که اين هندی‌ها با دادن پول ناچيز به مردم سومالی و نيجريه با حضور در ايران عمل پيوند انجام می‌دهند، زيرا اين عمل غير انسانی در کشور خودش ممنوع است.»
بهروز برومند همچنين گفته است: «بيانيه استانبول که انجمن علمی پيوند اعضا در سال ۲۰۰۸ ميلادی از تمام دنيا و ايران اين بيانيه را امضا کردند هر نوع تجارت و قاچاق کليه را ممنوع اعلام کرده است. بنابراين اگر در ايران قاعده‌ای برای مقابله با اين وقايع ننگين نداريم در بيانيه استانبول اين موضوع به صراحت ممنوع شده است.»
روزنامه ايران از قول بهروز برومند نوشته است: «بايد هر نوع پيوند خارجی ممنوع شود مگر از کشورهايی که خودشان پيوند عضو نداشته باشند. در دنيا سه تا چهار کشور هستند که عمل پيوند درآنها انجام نمی‌شود و بقيه کشورها از اين توانايی برخوردارند. کشورهای عربی تکنيک و علوم مورد نياز پيوند عضو را دارند، اما چرا بايد برای اين کار از کشور ايران استفاده کنند؟»
محمدرضا نوروزی عضو انجمن اورولوژی ايران نيز به روزنامه ايران گفته است: «تا باب مدل زنده به زنده پيوند کليه در کشور باز است وقوع چنين مسائلی انکارپذير نيست. يا پای خارجی‌ها به ميان می‌آيد، يا گيرنده و دهنده پول زيادی جابه جا می‌کنند، يا در جای ديگرجعل سند می‌شود و خارجی جای ايرانی جا زده می‌شود يا در جای ديگربه تقلب پول را می‌گيرند و بدون دادن کليه فرار می‌کنند و اثری از خود برجای نمی‌گذارند، اينها اتفاقاتی است که در کشور ما رخ داده است.»
اين عضو انجمن اورولوژی همچنين گفته است: «اهدای کليه از مرگ مغزی به زنده نه تنها بازار سياه موجود را از بين خواهد برد بلکه می‌تواند در زمينه کاهش هزينه‌ها مؤثر باشد. به عنوان مثال وجود بيش از ۲۳هزار بيمار دياليزی و اضافه شدن سالانه ۳هزار دياليزی و نيازمند پيوند کليه که هر کدام يک بار در روز دياليز می‌شوند و هزينه دياليزشان ۱۶۰ هزار تومان است، هزينه‌های ميلياردی را بر نظام سلامت تحميل می‌کنند.»
تجمع دانشجويان پزشکی مقابل مجلس و وزارت بهداشت
روزنامه شهروند از تجمع دانشجويان پزشکی مقابل مجلس و وزارت بهداشت در اعتراض به کاهش ۵۰ درصدی ظرفيت آزمون دستياری و ارشد پزشکی خبر داده است.
اين روزنامه با اشاره به اينکه صبح شنبه تعدادی از دانشجويان آزمون دستياری پزشکی به نمايندگی از ۱۵۰۰ پزشک عمومی، در مقابل مجلس و در ادامه آن در مقابل وزارت بهداشت تجمع کردند، نوشته است: «اين دانشجويان به کاهش ٥٠ درصدی ظرفيت پذيرش دستياری تخصصی پزشکی در‌سال ٩٣ اعتراض کردند؛ ظرفيتی که فرصت پذيرش را برای خيلی از اين دانشجويان که سال جاری به اميد گرفتن رتبه بالاتر در آزمون شرکت کرده بودند، از ميان می‌برد.»
به گزارش روزنامه شهروند تجمع صبح روز شنبه «دانشجويان آزمون دستياری پزشکی» مقابل مجلس در شرايطی برگزار شد مجلس اين روزها تعطيل است، بنابراين هيچ يک از نمايندگان برای بررسی وضع اين دانشجويان اقدامی نکرد و در «ادامه اين تجمع در مقابل وزارت بهداشت، هم بدون پاسخ مسئولان جريان داشت.»
شهروند نوشته است: « اعتراض اين دانشجويان از يک طرف به کاهش ٥٠ درصدی ظرفيت پذيرش است و از سوی ديگر هم به پنهانکاری وزارت بهداشت، درحالی‌که قانون مهرماه سال گذشته در مجلس تصويب شده بود.»
به نوشته اين روزنامه «بنابر آنچه مجلس تصويب کرده، سال جاری سهميه آزاد آزمون دستياری پزشکی ۵۰ درصد، مناطق محروم ۳۰ درصد و ايثارگران نيز ۲۰ درصد است»، و اکنون «اعتراض اصلی دانشجويان به کم شدن ظرفيتشان و افزوده شدن سهميه مناطق محروم است، چراکه در سال‌های گذشته سهم مناطق محروم تنها ۱۰ درصد بود.»
شهروند تاکيد کرده است که «دانشجويان معترض خواهان رفع محدوديت مجلس با بررسی طرح اصلاح بند ٣ قانون برقراری عدالت آموزشی به صورت عادی هستند چرا که با عادی بررسی شدن اين طرح فرصت دانشجويان پزشکی برای انتخاب رشته و جذب در مرحله تخصصی از بين می‌رود.»
دومين بسته دولت برای خروج غيرتورمی از رکود
روزنامه های اعتماد، شهروند، دنيای اقتصاد و جهان صنعت گزارش هايی در ارزيابی «دومين بسته دولت برای خروج غيرتورمی از رکود» منتشر کرده اند.
روزنامه دنيای اقتصاد نوشته است: «دولت روز شنبه نسخه کامل سياست‌ها برای خروج غيرتورمی از رکود را منتشر کرد. اين گزارش در ۱۷۳ بند و در قالب چهار فصل سياست‌های اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب‌وکار، تامين منابع مالی و فعاليت‌ها و محرک‌های خروج از رکود تنظيم شده‌است. برای ۳۲ بند از آن قبلا تصميم‌گيری شده و ۱۴۱ مورد نياز به تصميم‌گيری از سوی دولت و مجلس دارد.»
به نوشته اين روزنامه «در بخش صنعت، دولت سه ملاحظه کليدی از جمله دسترسی همه صنايع به منابع بانکی محدود موجود، اعمال سياست‌های صنعتی و معدنی به صورت يکسان و توانمندسازی صنايع کوچک را برای عبور بخش صنعت و معدن از رکود در نظر گرفته که در صورت اجرای دقيق راهکارهای پيشنهادی امکان عبور از رکود فراهم می‌شود.»
تيم اقتصادی دولت با اعتقاد به نقش محرک بخش مسکن، يک برنامه قطعی برای رونق اوليه اين بخش در نظر گرفته که همان «راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن و افزايش وام خريد» است که البته اجرای آن را منوط به مجوز نهايی از سوی بانک مرکزی کرده است.
به نوشته دنيای اقتصاد «بسته دوم» دولت برای خروج از رکود «با تعريف اهدافی در بخش تأمين مالی بنگاه‌های اقتصادی از کانال بازار سرمايه بر الزامات مورد نياز برای اين امر تاکيد کرده و تقويت بازارهای اوليه و جذب سرمايه‌گذاران خارجی را در کنار تنوع و بازتعريف ابزارهای مالی در دستور کار قرار داده است.»
رواج «درياخواری» در جنوب ايران
روزنامه جام جم از «رواج درياخواری در جنوب» ايران گزارش داده و نوشته است: «ساخت و سازهای مجاز و غيرمجاز در سواحل جنوبی ايران به مانند سواحل شمالی، رواج زيادی يافته است، با اين تفاوت که در سواحل خليج فارس و عمان، ويلاسازی طرفدار چندانی ندارد، اما اجرای طرح‌های تجاری، اقتصادی و صنعتی به عاملی برای تهديد و تخريب اين سواحل تبديل شده است.»
اين روزنامه از «خشکاندن آب دريا برای ساخت پاساژ» به عنوان نمونه‌ای از اين طرح‌ها نامبرده و نوشته است که اين طرح‌ها به ويژه در استان هرمزگان رايج شده است.
محمدصادق اکبری، رئيس کل دادگستری استان هرمزگان، نيز با تائيد «رواج درياخواری» گفته است: «پديده‌ای جديد به نام درياخواری در اين استان در حال رواج است، به اين صورت که سواحل دريا با مجوز برخی از سازمان‌ها خشکانده و به پاساژ تبديل می‌شود و هم‌اکنون پرونده‌ای در دستگاه قضايی استان هرمزگان مطرح است که در آن برای ساخت پاساژ مجوز داده شده و قرار است بخش زيادی از دريا در بندرعباس خشک شود.»
رئيس دادگستری استان هرمزگان با تاکيد براينکه «اگر در نقاطی از کشور زمين‌خواری باب شده است، در اين استان درياخواری» رايج شده، گفته است: «درياخواری به يک چالش جدی تبديل شده که به منافع عمومی شهروندان ضرر و زيان وارد می‌کند» و البته «در اين زمينه مردم مقصر اصلی نيستند، بلکه بايد پرسيد مجوزهای صادر شده چگونه قابل توجيه است.»
رامين شادی، مديرکل سواحل و تالاب‌های ساحلی معاونت محيط زيست دريايی، نيز درباره توسعه صنعتی در مناطق ساحلی، به جام جم گفته است: «توسعه صنعتی در مناطق ساحلی علاوه بر تنزل جايگاه سواحل در چرخه حيات، موجب کاهش منابع حياتی خاص اين مناطق اعلام می‌کند.»
سخنگوی فيفا در گفتوگو با اعتماد: درهای استاديوم‌ها بر روی زنان گشوده باشد
روزنامه اعتماد از قول ژيلا دانکن، يکی از سخنگويان فيفا، نوشته است: «درهای استاديوم‌ها بر روی زنان گشوده باشد.»
به نوشته اين روزنامه، ژيلا دانکن، يکی از سخنگويان فيفا، درباره «محروميت تماشاچيان زن ايرانی از حضور در استاديوم‌ها» ، گفته است: «پارسال رئيس فيفا، سپ بلاتر، در طول سفرش به ايران اين مساله را مطرح و تاکيد کرد که درهای استاديوم‌ها بايد روی زنان باز باشد.»
سخنگوی فيفا با اشاره به اينکه سپ بلاتر «اين پيام را در موقعيت‌های ديگر از جمله نشست کميته فوتبال زنان و جام جهانی زنان چندی پيش نيز تکرار کرد»، گفته است: « از آنجا که اين مساله کاملا داخلی است و تنها فدراسيون ايران از آن اطلاع دارد از شما می‌خواهيم با آنها تماس بگيريد.»
