روزنامه شرق در تیتر یک شماره دوشنبه خود با عنوان «سه قوه علیه اسیدپاشی» اظهارات حسن روحانی، صادق لاریجانی و علی لاریجانی درباره اسیدپاشی‌های اصفهان را منتشر کرده است. این روزنامه از قول حسن روحانی، رئیس جمهور، نوشته است: «هر فرد یا گروهى به طور سازمان یافته یا غیرسازمان یافته، این عمل را مرتکب شده باشد بدانند گذشت در کار نخواهد بود.»
روزنامه کیهان در شماره دوشنبه خود از «تشکیل ستاد ویژه پیگیری حادثه اسیدپاشی در دادستانی اصفهان» خبر داده و از قول ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور نوشته است: «چنین جنایتی قابل اغماض نیست و متهمان پرونده به اشد مجازات قانونی می‌رسند.»
خبرنگار اعزامی روزنامه فرهیختگان به اصفهان در گزارشی با تیتر «مثلث اسیدی»، ضمن انتشار مشاهدات خود از چهار محل حادثه تاییدشده اسیدپاشی، نوشته است: «خیابان بزرگمهر (باغ گل‌ها)، خیابان قندی (مهرداد)، خیابان ۲۲ بهمن و خیابان کاوه در اصفهان، چهار خیابانی هستند که اگر بخواهیم روی نقشه شهر اصفهان نام این خیابان‌ها را به همدیگر وصل کنیم، با یک مثلث روبه‌رو می‌شویم؛ مثلث اسیدی اصفهان.»
روزنامه فرهیختگان همچنین به برگزاری چندین تجمع اعتراضی در اصفهان علیه اسیدپاشی‌ها اشاره کرده و نوشته است: «عصر شنبه سوم آبان ماه برخی از مردم اصفهان در دفاع از قربانیان اسیدپاشی دست به تجمع در میدان امام حسین زدند.»
روزنامه اعتماد از تصویب مواد ۹ و ۱۰ از طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» در مجلس نهم خبر داده و نوشته است: «ماده ۹ طرح حمایت از آمران معروف به موضوع حق مردم در امر به معروف و نهی از منکر مسئولان و قوای سه‌گانه می‌پردازد و ماده ۱۰ این طرح نیز تصریح می‌کند که اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند.»
روزنامه ایران گزارشی درباره «پیدا و پنهان موسسات مالی غیرمجاز» منتشر کرده و نوشته است: بر اساس اعلام بانک مرکزی نام «مؤسسه‌های مالی و اعتباری ثامن‌الحجج، ثامن‌الائمه، آرمان، فرشتگان، نور، میزان، فردوسی و مولی‌الموحدین» در فهرست موسسات «مجاز» دیده نمی‌شود و «بانک آینده» نیز از فهرست موسسات مالی و اعتباری مورد تایید بانک مرکزی خارج شده است.
روزنامه تعادل از قول علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشته است: «۱.۵ میلیون تا ۳میلیون دانش‌آموز در مقطع دبیرستان و راهنمایی نتوانسته‌اند، ادامه تحصیل دهند. همچنین ۱۷۰هزار دبستانی نیز از ادامه تحصیل بازمانده‌اند.»
روزنامه‌های خراسان و کیهان عکس یک خود را به حضور قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس، شاخه برون مرزی سپاه پاسداران، در عراق اختصاص داده‌اند. روزنامه خراسان نوشته است: در تصاویر منتشر شده قاسم سلیمانی در کنار هادی العامری رئیس سازمان بدر عراق، محمد طباطبائی جانشین دبیرکل گروه عصائب اهل الحق و شیخ عدنان الشحمانی فرمانده کتائب تیار الرسالی حضور دارد.» روزنامه کیهان هم ضمن انتشار عکش مشابهی از قاسم سلیمانی، نوشته است: «سردار سلیمانی با عملیات عاشورا ائتلاف ضدداعش را تحقیر کرد.»
کیهان همچنین از قول امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نماینده مشهد در مجلس نهم، درباره نتیجه احتمالی جلسه رای اعتماد به محمود نیلی احمدآبادی وزیر پیشنهادی علوم، نوشته است: «مجلس به کسی که صلاحیت ریاست دانشگاه تهران را نداشت رأی نمی‌دهد.»
«سه قوه علیه اسیدپاشی»
روزنامه شرق در تیتر یک شماره دوشنبه خود با عنوان «سه قوه علیه اسیدپاشی» اظهارات حسن روحانی، صادق لاریجانی و علی لاریجانی درباره اسیدپاشی‌های اصفهان را منتشر کرده است.
این روزنامه از قول حسن روحانی، رئیس جمهور، نوشته است: «هر فرد یا گروهى به طور سازمان‌یافته یا غیرسازمان‌یافته، این عمل را مرتکب شده باشد بدانند گذشت در کار نخواهد بود.»
شرق اظهارات روز یکشنبه حسن روحانی را «هشدار رئیس‌جمهور به اسیدپاشان» توصیف کرده و نوشته است: روحانی روز یکشنبه در جلسه هیات‌دولت با اشاره به اینکه «ماجرای اسیدپاشی در اصفهان، مردم ما را بسیار متاثر و نگران کرده است»، گفت: «این مساله یک حادثه غیرانسانی بود که با هیچ اصولی سازگاری ندارد و زشت‌ترین کاری است که یک فرد پلید می‌تواند در جامعه انجام دهد.»
به نوشته این روزنامه، رئیس جمهور همچنین گفت که «دولت از هفته گذشته پیگیر ماجرا بوده و سه وزارتخانه را مامور رسیدگی به این موضوع کرد، البته سایر دستگاه‌های امنیتی و قضایی از ابتدای این حادثه، بررسی موضوع را آغاز کردند، اما در هفته گذشته در دولت تصمیم گرفته شد که وزرای مربوطه با جدیت تمام این مساله را مورد رسیدگی قرار دهند و در این جلسه این سه وزیر گزارشی از حادثه مذکور ارایه دادند و پیگیری در حال انجام است و مردم عزیز هیچ تردیدی نداشته باشند که گذشتی در کار نخواهد بود و دولت با همه توان این مساله را پیگیری کرده و عامل یا عاملین این جنایت به دست عدالت سپرده شده و اشد مجازات برای کسانی که این جنایت را مرتکب شده‌اند، اعمال خواهد شد.»
شرق همچنین از قول حسن روحانی نوشته است: «تا زمانی که عامل یا عاملین این حادثه دستگیر نشده‌اند، شایسته نیست که کسی، فردی یا گروهی را به نادرست متهم کند؛ چراکه اتهام بی‌اساس و بی‌پایه از گناهان کبیره است»، اما در هر حال «هر فرد یا گروهی به طور سازمان‌یافته یا غیرسازمان‌یافته، این عمل را مرتکب شده باشد بداند که گذشت در کار نخواهد بود.»
به نوشته این روزنامه صادق لاریجانی، رئیس قوه‌قضاییه، نیز روز یکشنبه طی سخنانی در «همایش ملی قانون و امر به معروف و نهی از منکر»، گفت: «ارتباط دادن امر به معروف به بحث اسیدپاشی عجیب است.»
صادق لاریجانی با طرح این پرسش که «بحث امر به معروف و نهی‌ازمنکر با چنین جنایتی که نشان می‌دهد آن فرد ذره‌ای از اسلام و انسانیت و وجدان بویی نبرده است، چه ارتباطی دارد؟»، گفته است: «یک عده در کشورهای غربی تلاش کردند، امر به معروف و نهی از منکر را به بحث اسیدپاشی ارتباط دهند که این یک امر عجیب است و متاسفانه برخی رسانه‌های داخلی هم همین کار را کرده‌اند.»
به نوشته این روزنامه، رئیس قوه قضائیه همزمان به برخی مواد طرح حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر نیز انتقاد کرده و گفته است: «تعریف این قانون دارای ایرادات بسیاری است، ما حق نداریم به هرکسی می‌رسیم اتهام بزنیم، چراکه ممکن است آن فرد نسبت به معروف یا منکر جاهل باشد و یکی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر این است که فاعل نسبت به آن شناخت داشته باشد، پس باید تعریف، شرایط و مراتب آن مورد توجه و بررسی قرار گیرد.»
به نوشته روزنامه شرق علی لاریجانی، رئیس مجلس نهم روز یکشنبه در نطق پیش از دستور خود با اشاره به حوادث اسیدپاشی در شهر اصفهان گفت: «لازم می‌دانم که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با جدیت پیگیر موضوع باشند و نتیجه را به مجلس گزارش دهند اما اینکه این پدیده اجتماعی زشت مستمسکی شود برای تسویه‌حساب سیاسی جریان‌ها خطای دیگری بوده که رخ داده است و بد‌تر از این موضوع مرتبط کردن آن به بحث امر به معروف و نهی از منکر است که این اقدام قطعا منکر دیگری بوده که انجام شده است.»
این روزنامه همچنین از قول علی لاریجانی نوشته است: «سیاسی کردن یک اقدام زننده جز فرصت‌طلبی چیز دیگری نیست و یک نامردی سیاسی است که متاسفانه زمانی در دوره‌هایی هم از این اقدامات شد و نتیجه آن تندروی‌هایی بود که به کشور لطمه زد.»
از «ستاد ویژه پیگیری اسیدپاشی» تا «مثلث اسیدی اصفهان»
روزنامه کیهان در شماره دوشنبه خود از «تشکیل ستاد ویژه پیگیری حادثه اسیدپاشی در دادستانی اصفهان» خبر داده و از قول ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور نوشته است: «چنین جنایتی قابل اغماض نیست و متهمان پرونده به اشد مجازات قانونی می‌رسند.»
به نوشته این روزنامه، ابراهیم رئیسی روز یکشنبه با بیان اینکه برای پیگیری اسیدپاشی‌های اصفهان ستادی ویژه در دادستانی استان اصفهان تشکیل شده، گفته است: «حادثه اسیدپاشی هیچ ربطی به مسئله امر به معروف و نهی از منکر ندارد.»
کیهان همچنین از قول سین ساجدی‌نیا فرمانده نیروی انتظامی پایتخت، از «بازداشت عامل تهدید به اسیدپاشی در تهران» خبر داده و نوشته است: «این فرد با استفاده از تلفن‌های عمومی در تماس با آموزشگاه‌ها آنان را تهدید به اسید پاشی می‌کرد، به طوری که مدیران چند آموزشگاه در تماس با پلیس تاکید داشتند که از سوی فردی نا‌شناس به صورت تلفنی مورد تهدید اسید پاشی قرار گرفته‌اند.»
فرناز استادنوبری خبرنگار روزنامه فرهیختگان در گزارشی با تتیر«مثلث اسیدی» مشاهدات خود از ۴ محل حادثه تاییدشده اسیدپاشی در اصفهان را منتشر کرده است.
به نوشته روزنامه فرهیختگان «خیابان بزرگمهر (باغ گل‌ها)، خیابان قندی (مهرداد)، خیابان ۲۲ بهمن و خیابان کاوه در اصفهان، چهار خیابانی هستند که اگر بخواهیم روی نقشه شهر اصفهان نام این خیابان‌ها را به همدیگر وصل کنیم، با یک مثلث روبه‌رو می‌شویم؛ مثلث اسیدی اصفهان.»
اگرچه در همه رسانه‌ها صحبت از دو خیابان بزرگمهر و مهرداد به عنوان محل‌های چهار اسیدپاشی بوده، اما گزارش خبرنگار فرهیختگان از اصفهان حاکی از آن است که «محل هر اسیدپاشی با محل دیگر فاصله داشته و تنها دو مورد از اسیدپاشی‌ها در دو خیابان نزدیک به هم اتفاق افتاده است.»
این روزنامه ضمن انتشار نقشه «مثلث اسیدی» اصفهان نوشته است: «نقاط دقیق حادثه نه تنها از زبان ده‌ها نفر از کسبه محل که در موضوع محل حادثه، با هم توافق‌نظر داشتند، شنیده شده بلکه سرهنگ حسین‌زاده، جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان، نیز نقاط این حادثه را روی نقشه علامت‌گذاری‌شده شهر اصفهان تایید کرده است.»
فرهیختگان نوشته است: «در حالی نزدیک به ۱۵ روز از آخرین حادثه اسیدپاشی در اصفهان می‌گذرد که هنوز عامل این جنایت شناسایی نشده، اما مقامات انتظامی استان اصفهان با توجه به سرنخ‌هایی که از مرتکب یافته‌اند امید به دستگیری او در آینده‌ای نزدیک دارند.»
این روزنامه در عین حال نوشته است: «چهار قربانی این ماجرا که حالا از میان این چهار نفر، دو نفرشان بر تخت‌های بیمارستان چمران تهران و امام موسی کاظم اصفهان بستری و دو نفر دیگر در خانه مشغول درمان و استراحت هستند، گرچه هیچ مشکل و خصومتی با کسی نداشتند، اما گرفتار شدید‌ترین نوع از مصدومیت‌های جسمی و روحی شده‌اند. آنها آینده خود را در گرو پیشرفت روند درمان می‌دانند.»
روزنامه فرهیختگان همچنین به برگزاری چندین تجمع اعتراضی در اصفهان علیه اسدپاشی‌ها اشاره کرده و نوشته است: «عصر شنبه سوم آبان ماه برخی از مردم اصفهان در دفاع از قربانیان اسیدپاشی دست به تجمع در میدان امام حسین زدند و باعث شدند تعداد زیادی از ماموران انتظامی برای تامین امنیت تجمع‌کنندگان اقدام کنند.»
با تصویب مجلس مقاومت یا توهین شهروندان به آمران مجازات دارد
روزنامه اعتماد از تصویب دو ماده دیگر از طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» در مجلس نهم خبر داده است.
این روزنامه نوشته است: «طرح امر به معروف مجلسی‌ها دو قدم به پیش رفت و یک قدم هم به عقب برگشت؛ روز یکشنبه مواد ۹ و ۱۰ این طرح تصویب شدند و ماده ۸ هم که قبلا تصویب شده بود با پیشنهاد علی لاریجانی برای اصلاحات به کمیسیون ارجاع داده شد.»
به گزارش روزنامه اعتماد بر اساس ماده ۹ این طرح که روز یکشنبه به تصویب مجلس رسید «مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، نقد علنی و غیرعلنی در مورد عملکرد دولت برخوردارند و می‌توانند نسبت به مقامات، مسئولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزا ی حاکمیت و قوای سه گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند» و مصادیق معروف و منکر در این خصوص نیز «حفظ بیت‌المال و اموال عمومی، انضباط اداری و مالی، تکریم ارباب رجوع، فساد اداری، مالی یا اقتصادی، تجملگرایی و اشرافیگری» است.
این روزنامه نوشته است که در ماده ۱۰ نیز تاکید شده است که «اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد نمایند. ایجاد هر نوع مانعی از قبیل مزاحمت، تهدید، توهین و مقاومت در برابر اقامه امر به معروف و نهی از منکر موجب محکومیت به حبس تعزیری با جزای نقدی درجه هفت» می‌شود و همچنین «اشخاص حقوقی که با سوءاستفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از قبیل تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دایم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر گردند، علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری حسب مورد به مجازات بند "پ" ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی محکوم» می‌شوند.
روزنامه اعتماد تاکید کرده است که روز یکشنبه «مثل بقیه جلسات بررسی این طرح در صحن علنی، مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری میاندار مخالفت با مواد طرح حمایت از آمران به معروف بود» و خطاب به نمایندگان مجلس نهم گفت: «در ماده ۹ مصادیقی ذکر کردید که در هیچ کجای قانون تعریف نشده است و ابهام دارد و اینها منشا مشکل خواهد شد»، و ماده ۱۰ نیز «می‌گوید اگر کمترین برخوردی با این افراد کردید، جرم کرده‌اید. از فردا یک دعوای وسیع و یک هرج و مرجی در ادارات و سازمان‌ها به وجود می‌آید؛ این می‌گوید شما تکریم ارباب رجوع نکردید. فرد دیگر می‌گوید شما تجملگرایی کردید، دیگری می‌گوید انضباط مالی ایجاد نکرده‌اید»، و به همین دلیل «این ماده موجب هرج مرج و دعوا در ادارات و سطح جامعه می‌شود.»
این روزنامه به مخالفت علی مطهری با مواد ۹ و ۱۰ طرح حمایت از آمران اشاره کرده و نوشته است: علی مطهری نیز با مجید انصاری در مخالفت با مواد ۹ و ۱۰ این طرح «همراه و همصدا شد. سخن از مخالفت ماده ۹ این طرح با قانون اساسی و احتمال اخلال ماده ۱۰ در نظام اداری کشور بود، اما هیچ‌کدام از این مخالفت‌ها نمایندگان را برای رای ندادن به این مواد از طرح حمایت از آمران به معروف قانع نکرد.»
پیدا و پنهان موسسات مالی غیرمجاز؛ اعلام اسامی ۹ بانک و موسسه مالی غیرمجاز
روزنامه ایران گزارشی درباره «پیدا و پنهان موسسات مالی غیرمجاز» منتشر کرده و نوشته است: در واپسین ساعات روز شنبه هفته جاری بانک مرکزی با انتشار تازه‌ترین فهرست مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌های دارای مجوز نام موسسه و یک بانک را از فهرست خود کنار گذاشت.»
بر اساس اعلام بانک مرکزی نام «مؤسسه‌های مالی و اعتباری ثامن‌الحجج، ثامن‌الائمه، آرمان، فرشتگان، نور، میزان، فردوسی و مولی‌الموحدین» در فهرست موسسات «مجاز» دیده نمی‌شود و این هشت موسسه مالی و اعتباری داری «مجوز» از بانک مرکزی نیستند، و همچنین «بانک آینده» یا همان «بانک تات سابق» که پیش از این با عنوان بانک در شرف تأسیس از آن یاد می‌شد» در فهرست موسسات مالی و اعتباری مورد تائید بانک مرکزی وجود ندارد.
به نوشته این روزنامه «طی سه سال اخیر برخی از این مؤسسات با تکمیل روند قانونی موفق به اخذ مجوز بانک شده‌اند ولی برخی از آنها پس از سه سال به دلیل طی نکردن مراحل قانونی از دیدگاه بانک مرکزی طی روزهای اخیر غیرمجاز معرفی شدند.»
روزنامه ایران همزمان خبر داده است که بانک مرکزی «سه مؤسسه مالی اعتباری مهر (بسیجیان)، کوثر و ریحانه گستر مشیز» را به فهرست ۱۱ مؤسسه مجاز قبلی اضافه اضافه کرده است.
این روزنامه همچنین نوشته است: «در اینکه اقدام بانک مرکزی برای معرفی مؤسسات مجاز و اطلاع‌رسانی درباره آن در قالب وظایف ذاتی این بانک به شمار می‌رود و به طور قطع باعث شفافیت شبکه بانکی خواهد شد اما مشکلاتی نیز برای کسانی که دراین مؤسسات سپرده‌گذاری کرده‌اند، ایجاد خواهد کرد.»
روزنامه ایران تاکید کرده است که «تجربه نشان می‌دهد که پس از انحلال یا ادغام یک مؤسسه یا بانک سپرده‌گذاران برای بازپس‌گیری سرمایه خود دردسرهای فراوانی باید متحمل شوند و حداقل چندماهی تا روشن شدن تکلیف کار باید انتظار بکشند. این در حالی است که مردم اعتقاد دارند از همان ابتدا بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی بازار پول کشور و ناظر بر شبکه بانکی باید از فعالیت مؤسساتی که دارای مجوز قانونی نیستند، جلوگیری کند.»
این روزنامه یادآوری کرده است که «بسیاری از مؤسساتی که طی سال‌های گذشته به دلایل مختلف غیرمجاز و غیرقانونی معرفی شده‌اند سال‌ها در شبکه بانکی فعالیت می‌کردند و تمام خدمات بانکی مرسوم را به مشتریان خود ارائه می‌کردند. بنابراین تشخیص مجاز یا غیرمجاز بودن مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌های کشور برای مردم دشوار است، چرا که اینگونه مؤسسات با دایرکردن ده‌ها شعبه، نصب تابلو و حتی تبلیغات گسترده بخشی از سپرده‌های مردمی را به خود جذب کرده‌اند.»
روزنامه ایران نوشته است: «مؤسسات و بانک‌های مجاز و غیرمجاز در کنار یکدیگر به ارائه خدمات بانکی و جذب سپرده می‌کنند و حتی غیرمجاز‌ها در رقابت با سایر اعضای شبکه بانکی در جذب سپرده موفق‌تر عمل می‌کنند چرا که آنها به نرخ‌های سود اعلامی از سوی مراجع قانونی توجهی ندارند و در این زمینه با ارائه نرخ سود‌های فریبنده سپرده‌گذاران را به خود جذب می‌کنند» و اکنون که ۹ بانک و مؤسسه از سوی بانک مرکزی غیرمجاز اعلام شده‌اند «تعداد زیادی از شهروندان با چالش جدی روبه‌رو خواهند شد.»
آسیب‌شناسی فقر‌آموزشی؛ ترک تحصیل ۱.۵میلیون تا ۳میلیون دانش‌آموز
روزنامه تعادل از «آسیب‌شناسی فقر‌آموزشی» از سوی سه مقام ارشد دولتی گزارش داده و از قول علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نوشته است: «بیش از ۳۵ درصد دختران روستایی از ادامه تحصیل باز می‌مانند، و آمار بیسوادی در میان سالمندان و بازنشسته‌های تامین اجتماعی ۳۰ درصد است.»
به نوشته این روزنامه، علی ربیعی طی سخنانی در دومین روز «همایش توسعه و عدالت آموزشی» گفت که «در حال حاضر ۷ میلیون نفر در ایران وجود دارند که در شرایط فقر به‌سرمی‌برند و امنیت غذایی آنها را تهدید می‌کند، این درحالی است که جمعیت پولدار کشور نیز ۵ میلیون نفر است.»
به گفته علی ربیعی «زنان سرپرست خانوار در مقایسه با مردان سرپرست خانوار فقیر‌تر هستند، در برخی موارد شاهد هستیم که زنان و دختران با حقوق ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان در ماه مشغول به‌کار می‌شوند» و «فقر شهری از سال ۸۵ تا ۹۰ رو به افزایش بوده است که همواره این شکاف، بزرگ و عمیق‌تر شده است.»
وز یر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به «انصراف ۳میلیون دانش‌آموز از تحصیل»، گفته است: «۱.۵(یک و نیم) میلیون تا ۳میلیون دانش‌آموز در مقطع دبیرستان و راهنمایی نتوانسته‌اند، ادامه تحصیل دهند. همچنین ۱۷۰هزار دبستانی نیز از ادامه تحصیل بازمانده‌اند و با چنین آمار می‌توان گفت امروزه میلیون‌ها نفر از دانش‌آموزان مقاطع مختلف از ادامه تحصیل به دلایل مختلف منصرف می‌شوند.»
روزنامه تعادل همچنین از قول علی ربیعی نوشته است: «داشتن سواد موثر، داشتن سواد فنی و حرفه‌یی و سواد نظری و علمی از جمله سطوح مختلف آموزشی کشور هستند که اگر خواهان مبارزه با فقر و بیسوادی در ایران هستیم باید به این موارد توجه جدی داشته باشیم و چنین مواردی در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار گیرد» چرا که «میلیون‌ها نفر در مدارس و دانشگاه‌ها تحصیل می‌کنند اما این افراد پشتوانه علمی لازم و تخصص مورد انتظار از یک تحصیلکرده را ندارند و می‌توان گفت خروجی تحصیل در مقاطع مختلف، تربیت نیروی متخصص و با تجربه در جامعه نیست.»
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، نیز در همایش «آسیب‌شناسی فقر‌آموزشی» گفته است: «با وجود اینکه تبلیغ‌های فراوانی از سوی مساجد و رسانه‌های گروهی از جمله صداوسیما و مطبوعات صورت می‌گیرد، اما باز شاهد ناهنجاری‌های اجتماعی نظیر پدیده اسیدپاشی روی زنان هستیم» و درحالی که «همه تریبون‌ها از جمله مساجد و صداوسیما و همه رسانه‌ها تا مطبوعات در کشور در مورد اخلاق صحبت می‌کنند شاهد گسترش رفتارهای ناهنجار هستیم چراکه اخلاق بدون عدل و حق بی‌معنی است.»
به نوشته روزنامه تعادل، مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی حسن روحانی، نیز طی سخنانی در همایش آسیب‌شناسی فقر گفت: «رشد اقتصادی شرط لازم برای رفع فقر است اما شرط کافی نیست و باید سرفصل مشخصی برای رفع فقر در سیاست‌های نظام گنجانده شود» از جمله «به جای کمک مستقیم، باید به توانمندسازی افراد اندیشید و آموزش و پرورش پایه اصلی توانمندسازی است.»
مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به اینکه «اگر بودجه خانوار‌ها را باهم مقایسه کنیم نابرابری دهک‌های مختلف بین دهک اول و دوم، یک‌به۳۲ تفاوت وجود دارد و مخارج آموزش در این خانوار‌ها بیشتر شبیه کالاهای لوکس است»، گفت: «در واقع فقر بازتولید می‌شود زیرا خانواده‌های فقیر توانایی فراهم‌کردن امکانات آموزشی را ندارند.»
مسعود نیلی همچنین ضمن مقایسه «هزینه‌های آموزشی بین تهران و سیستانوبلوچستان»، گفته است: «در حال حاضر تهران بیشترین و سیستانوبلوچستان کمترین هزینه‌های آموزشی را دارد» و «فقر آموزشی در سنین بالا به فقر درآمدی و فقر اجتماعی منجر می‌شود.»
