روزنامه اعتماد از مصوبه مجلس برای «گرانی آب و برق» در سال آینده خبر داده و نوشته است: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی وزارت نیرو را موظف کردند به ازای هر کیلووات ساعت برق، ۳ تومان به عنوان عوارض در قبوض مشترکین شهر‌ها درج کنند.»
روزنامه مردمسالاری از تعیین هفتم اسفند ماه سال ۱۳۹۵ به عنوان روز برگزاری دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان خبر داده است.
روزنامه شهروند ضمن انتشار گزارشی درباره «نشست کالبد‌شناسی اسیدپاشی» در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، از قول استادان شرکت‌کننده در این نشست از «وجود ۲۰۰ پرونده اسیدپاشی در دستگاه قضایی ایران» و «افزایش ۱۷۰ درصدی اسیدپاشی در دو سال اخیر» خبر داده است.
«مخالفت مجلس با اختصاص بودجه‌ای ۶۰ میلیارد تومانی به سازمان حفاظت محیط زیست» در شماره پنجشنبه روزنامه‌ها بازتاب گسترده‌ای داشته است.
روزنامه همشهری در شماره پنجشنبه خود در گزارشی با عنوان «گرد و خاک نمایندگان برای مقابله با ریزگرد‌ها» عنوان کرده است. روزنامه شرق اما مخالفت مجلسی‌ها را «حذف سیاسی بودجه محیط زیست» ارزیابی کرده است.
مصوبه مجلس برای «گرانی آب و برق در سال آینده»
روزنامه اعتماد از مصوبه مجلس برای «گرانی آب و برق» در سال آینده خبر داده و نوشته است: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی وزارت نیرو را موظف کردند به ازای هر کیلووات ساعت برق، ۳ تومان به عنوان عوارض در قبوض مشترکین شهر‌ها درج کنند.»
به گزارش این روزنامه در جریان برسی لایحه بودجه در مجلس روز چهارشنبه نمایندگان مجلس «وزارت نیرو را مکلف کردند علاوه بر بهای برق، به ازای هر کیلو وات ساعت برق فروخته شده، مبلغ ۳ تومان به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه، درج و از مشترکین برق از جمله باغ شهر‌ها و خانه‌باغ‌های اطراف روستا‌ها و شهر‌ها به استثنای مشترکین خانگی روستایی و چاه‌های کشاورزی دریافت کنند.»
اعتماد نوشته است: «همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۴ با تصویب بند «هـ» از تبصره ۹ این لایحه، وزارت نیرو را مکلف کردند که از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ ۱۵ تومان از مشترکین آب، دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کنند، وجوه فوق به عنوان درآمد شرکت ذی‌ربط محسوب نشده و مشمول مالیات می‌شود.»
به گزارش این روزنامه سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران در سال آینده نیز «یک میلیون و ١۵٠ هزار تومان» تعیین شد. بر اساس مصوبه مجلس به موجب مصوبه مجلس سقف معافیت مالیاتی برای سال ١٣٩۴، مبلغ ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در سال تعیین و مقرر شد مازاد این مبلغ تا هفت‌برابر به نرخ ١٠ درصد و مازاد بر این به نرخ ٢٠ درصد تعیین می‌شود.
سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران در سال ۹۴ درحالی «یک میلیون و ١۵٠ هزار تومان» تعیین شده است که سقف معافیت مالیاتی در سال ٩٣ معادل «یک میلیون تومان» بود.
همزمان روزنامه تعادل در شماره پنجشنبه خود طی چند گزارش، یادداشت و مقاله نسبت به پبامدهای افزایش درآمد دولت از مالیات به عنوان جایگزین کاهش درآمد نفت بر صنایع ایران هشدار داده و نوشته است: «افزایش ۱۷هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی برای جبران درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال آینده یکی از پیامدهایی است که می‌تواند نان تولید کشور را آجر کند.»
به نوشته این روزنامه «مقایسه اقلام مالیاتی ایران با سایر کشور‌ها به‌ویژه اقتصادهای توسعه‌یافته حاکی از سهم بالای مالیات بنگاه‌های تولیدی است. در شرایطی که سهم مالیات بنگاه‌ها از کل مالیات در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به‌صورت متوسط ۸.۷ درصد بوده اما در ایران این عدد در لایحه بودجه سال۹۴ به ۳۲ درصد رسیده است. این در حالی است که با وجود نقش پررنگ بخش‌های دولتی و عمومی در اقتصاد کشور، ۷۰ درصد مالیات بنگاه‌ها برعهده بخش خصوصی گذاشته شده است.»
این روزنامه نوشته است: در ایران درحالی «بخشی از جبران کاهش قیمت نفت بر دوش صنعتگرانی قرار گرفته است که نقشی در افت قیمت جهانی نفت ایفا نکرده‌اند و همچنان از فرارهای مالیاتی گلایه دارند. صنعتگرانی که همچنان با رکود حاکم، عدم تسهیلات کافی، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش دست و پنجه نرم می‌کنند.»
تعیین «هفتم اسفند ۹۵» به عنوان روز بر گزاری انتخابات مجلس
روزنامه مردمسالاری از تعیین هفتم اسفند ماه سال ۱۳۹۵ به عنوان روز برگزاری دهمین دوره انتخابات مجلس و پنجمین دوره مجلس خبرگان خبر داده است.
به نوشته این روزنامه، نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان، روز چهارشنبه با اشاره به ارسال نامه وزارت کشور به این شورا جهت تعیین روز انتخابات مجلس و مجلس خبرگان رهبری، گفت: «چند روز قبل نامه وزارت کشور مبنی بر پیشنهاد روز برگزاری انتخابات مجلس دهم به شورای نگهبان رسید که دو تاریخ مجزا در این نامه به عنوان روز برگزاری انتخابات پیشنهاد شده بود که هفتم اسفند ماه سال آینده به عنوان روز انتخابات مجلس دهم و مجلس خبرگان رهبری از سوی شورای نگهبان تعیین شد.»
نجات‌الله ابراهیمیان گفته است که «اعضای شورای نگهبان با بررسی همه جوانب، نسبت به بررسی این دو تاریخ، اقدام و روز هفتم اسفند ماه سال آینده را به عنوان روز برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری تعیین کردند و این تصمیم شورای نگهبان به وزارت کشور اعلام شده است.»
کالبدشکافی اسیدپاشی؛ افزایش ۱۷۰ درصدی اسیدپاشی بعد از صدور اولین حکم قصاص
روزنامه شهروند ضمن انتشار گزارشی درباره «نشست کالبد‌شناسی اسیدپاشی» در دانشکده علوم اجتاماعی دانشگاه تهران، از قول استادان شرکت‌کننده در این نشست از «وجود ۲۰۰ پرونده اسیدپاشی در دستگاه قضایی ایران» و «افزایش ۱۷۰ درصدی اسیدپاشی در دو سال اخیر» خبر داده است.
الناز محمدی گزارش‌نویس روزنامه شهروند با اشاره به گذشت پنج ماه از «روزهای پرالتهابی که خبر از اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای از اصفهان، قلب فرهنگ ایران می‌آمد و همه را در بهت فرو برد»، نوشته در حالی که هنوز مشخص نشده اسیدپاشان چه کسانی بودند و جامعه‌شناسان و جرم‌شناسان برای نخستین‌بار بعد از اسیدپاشی‌های اصفهان، نشستی را با همکاری موسسه رحمان و در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تشکیل دادند تا ابعاد مختلف این اتفاقات را بررسی کنند.
سپیده امیدواری روانپزشک، سعید معیدفر و محمود شهابی جامعه‌شناس و محمد فرجی‌ها جرم‌شناس شرکت‌کنندگان در نشست کالبد‌شناسی اسیدپاشی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بودند.
به گزارش شهروند، محمد فرجی‌ها استادیار گروه کیفری و جرم‌شناسی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس طی سخنانی در این نشست گفت که «براساس آمارهای قوه قضاییه، حداقل ۲۰۰ پرونده اسیدپاشی در دستگاه قضایی ایران تشکیل شده که دلایل متفاوتی دارد.»
استادیار گروه کیفری و جرم‌شناسی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس همچنین گفت که «یک تحقیق دانشجویی انجام شده و در آن مشخص شده از وقتی دو سال پیش، حکم قصاص برای عامل اسیدپاشی به آمنه بهرامی، یکی از قربانیان اسیدپاشی، صادر شد، اسیدپاشی ۱۷۰درصد افزایش داشته است و این موضوع را یکی از دانشجویان محقق هم در جلسه‌ای با آقای عزیز محمدی، قاضی پرونده آمنه به او گفت.»
به نوشته روزنامه شهروند محمد فرجی‌ها تاکید کرد که «این موضوع نشان می‌دهد که تشدید کیفر معمولا بازدارندگی برای جرم نخواهد داشت بلکه من معتقدم مکانیسم تولید و توزیع اسید باید حتما کنترل شود.»
این حقوقدان در ادامه گفته که «ایران نیازمند تصویب قانون حمایت از بزه‌دیدگان اسیدپاشی است» و «آخرین قانون در این باره مربوط به سال ۳۷ است و من با یکی از نمایندگان مجلس صحبت می‌کردم و می‌گفت که مجلس درحال تدوین طرحی برای اسیدپاشی است اما برای تشدید مجازات اسیدپاشان، در حالی که ما نیازمند به چنین قانونی نیستیم، باید ببینیم که رفتار جامعه و نهادهای عدالت کیفری با فرد بزه‌دیده چگونه است.»
محمد فرجی‌ها همچنین گفت که «ما تحقیقی روی ۱۵ قربانی اسیدپاشی انجام دادیم و مشخص شد که در دادگاه‌ها و در مراحل دادرسی، برخورد مناسبی با بزه‌دیدگان اسیدپاشی انجام نشده است. از طرف دیگر ما می‌بینیم که در قانون برای بزه‌دیدگان فقیر هیچ ساز و کاری پیش‌بینی نشده و آنها باید حق‌الوکاله‌های زیادی هم بپردازند.»
به گزارش روزنامه شهروند، سپیده امیدواری روانپزشک، استاد دانشکده علوم بهداشتی جهاد نیز طی سخنرانی با عنوان «اسیدپاشی؛ ماهیت، پیامد‌ها و راهکار‌ها» به ابعاد مختلف اسیدپاشی و اثرات آن بر قربانیان اسیدپاشی پرداخت و گفت که اسیدپاشی زیرمجموعه ارتکاب جنایت طبقه‌بندی می‌شود و «ما نیازمند ایجاد دادگاه‌های مخصوص اسیدپاشی هستیم» چراکه ««اسیدپاشی یک اقدام عامدانه است و معمولا لحظه‌ای و ناشی از عصبانیت نیست چرا که فرد باید اسید را تهیه کند، نقشه بکشد و کمین کند. اسیدپاشی زیرمجموعه خشونتی است که به قصد بدشکل و ناقص کردن و گاهی کشتن اتفاق می‌افتد.»
سپیده امیدواری گفت که «در جهان بعضی متفکران اسیدپاشی را بخشی از تروریسم جنسیتی می‌دانند» و «اسیدپاشی هم برای مردان و هم برای زنان اتفاق می‌افتد اما عموما در سطح جهان، زنان قربانیان اسیدپاشی‌اند.»
به نوشته روزنامه شهروند، سعید معیدفر جامعه‌شناس و عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، یکی دیگر از سخنرانان نشست کالبدشکافی اسیدپاشی گفت که «گاهی اوقات از تشدید مجازات برای اسیدپاشان صحبت می‌شود درحالی که باید به ابعاد این مسأله توجه کرد.»
سعید معیدفر با اشاره به اینکه «ما باید قطعا اسیدپاشی و چنین جرایمی علیه زنان را محصول جامعه و ساختارهایی بدانیم که حتی خود اسیدپاش را تبدیل به قربانی می‌کند.»، گفت: «از نظر من عاملان اسیدپاشی هم خودشان قربانی‌اند و بنابراین تشدید مجازات علیه اسیدپاشان نشان می‌دهد که روند و علل اسیدپاشی را درست نشناخته‌ایم و بنابراین قانونگذار باید تکلیف خودش را بداند که چطور با ریشه‌های این موضوع برخورد کند.»
این جامعه‌شناس همچنین گفت که «باید بررسی کنیم که چه کسانی اسید می‌پاشند. کسی که دارای تربیت درست اجتماعی باشد و مبانی فرهنگی و اعتقادی صحیحی در جامعه او وجود داشته باشد، جرأت انجام چنین کاری را ندارد»،
ضمن اینکه «جرایم علیه زنان بیشتر در مناطقی اتفاق می‌افتد که دچار فقر فرهنگی و اجتماعی‌اند و این جرم بیشتر در مناطقی است که نوع تلقی نسبت به زنان در پوشش سنت‌های نادرست است.»
گرد و خاک نمایندگان برای مقابله با ریزگرد‌ها
«مخالفت مجلس با اختصاص بودجه‌ای ۶۰ میلیارد تومانی به سازمان حفاظت محیط زیست» در شماره پنجشنبه روزنامه‌ها بازتاب گسترده‌ای داشته است.
روزنامه همشهری در شماره پنجشنبه خود در گزارشی با عنوان «گرد و خاک نمایندگان برای مقابله با ریزگرد‌ها» نوشته است: «موافقان و مخالفان افزایش بودجه سازمان محیط زیست، روز چهارشنبه در صحن علنی بهارستان گرد و خاکی به پا کردند تا نشان دهند گردوغباری که این روز‌ها مردم جنوب و غرب ایران را کلافه کرده برایشان مهم است و سعی در مهار آن دارند» و بحث نمایندگان «بر سر حذف ۶۰میلیارد تومانی بود که دولت در لایحه بودجه سال۹۴ پیشنهاد کرده بود در اختیار سازمان‌های مردم‌نهاد یا همان ان‌جی‌او‌های مرتبط و زیرمجموعه سازمان محیط زیست قرار گیرد.»
این روزنامه نوشته است: «دولت در بند "ل" تبصره ۹ لایحه بودجه تصریح کرده بود که سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مبلغ ۶۰ میلیارد تومان از درآمدهای وصولی ناشی از عوارض آلایندگی موضوع تبصره یک‌ماده ۳۸ قانون مالیات ارزش افزوده را به‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند تا به سازمان‌های مردم‌نهاد محیط زیست پرداخت شود» اما «این نحوه پیشنهاد دولت با مخالفت کمیسیون تلفیق روبه‌رو شد و این کمیسیون بند "ل" را حذف کرد.»
همشهری یادآوری کرده است که بعد از مخالفت نمایندگان در کمیسیون تلفیق با این پیشنهاد دولت و حذف این بودجه ۶۰ میلیارد تومانی بود که معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست در مصاحبه‌ای به این اقدام مجلس اعتراض کرد و در واکنش به اعتراض مردم و فشار رسانه‌ها برای مهار ریزگرد‌ها گفت: «تعدادی از نمایندگانی که سرسختانه در حال انتقاد از سازمان محیط زیست هستند، دقیقا سه روز قبل از وقوع نخستین موج گرد و غبار در کمیسیون تلفیق همه اعتبارات پیش‌بینی شده برای مقابله با ریزگرد‌ها را حذف کردند.»
به نوشته این روزنامه در جلسه علنی روز چهارشنبه، محمدرضا تابش پیشنهاد بازگشت به بند «ل» تبصره ۹ لایحه دولت را مطرح کرد و گفت: «مجلس نباید در رابطه با رسیدن به اهداف زیست‌محیطی کشور سیاسی‌کاری کند» اما بعد از پیشنهاد محمدرضا تابش، الیاس نادران نماینده تهران ضمن مخالفت با اختصاص چنین بودجه‌ای گفت: «آقای تابش در صحبت‌های خود گفت که مجلس نباید طوری عمل کند که مردم تصور کنند در مورد ریزگرد‌ها سیاسی برخورد شده است. در سال ۹۳ استان‌های غربی و جنوبی کشور بر اثر بی‌مبالاتی مسئولان زیست‌محیطی و نیز مسئولان اجرایی کشور، دچار عوارض ریزگرد‌ها شدند و سپس خانم ابتکار می‌گوید وقتی بودجه محیط‌زیست را در سال۹۳ حذف می‌کنند، نتیجه‌اش همین می‌شود.»
روزنامه همشهری با اشاره به اینکه «بعد از این صحبت‌ها نمایندگان به پیشنهاد تابش برای بازگشت به لایحه دولت رأی منفی دادند»، از قول محمدرضا تابش نوشته است: «مبلغ ۶۰ میلیارد تومان قرار بود صرف اجرای عملیات کنترل آلودگی هوا، آموزش مردمی، احیای تالاب‌ها و رودخانه‌ها و همچنین تقویت امر نظارت و پایش محیط‌زیست شود.»
عباس پاپی‌زاده، نماینده دزفول و عضو کمیسیون تلفیق مجلس اما به روزنامه همشهری گفته است: «برخی‌ها می‌خواهند به بهانه مقابله با ریزگرد‌ها برای سازمان محیط‌زیست بودجه درنظر بگیرند و صرف کارهای دیگر کنند و منتی به سر مردم داشته باشند.»
نماینده دزفول همچنین گفته است: «در سال‌های ۹۲و ۹۳مبلغ ۵۵ میلیارد تومان جهت مقابله با روند فزاینده و شدت وقوع پدیده گردوغبار و حفظ تالاب‌های کشور از محل بند "ش" ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور مصوب شد که این اعتبار برای سال ۹۴ نیز بدون هیچ کاهشی به تصویب رسید.»
روزنامه شرق اما مخالفت مجلسی‌ها را «حذف سیاسی بودجه محیط‌زیست» ارزیابی کرده و نوشته است: «بودجه ۶۰ میلیارد‌تومانی سازمان محیط زیست برای مقابله با پدیده ریزگرد‌ها که در لایحه دولت وجود داشت و در کمیسیون تلفیق مجلس حذف شده بود، روز گذشته با رای نمایندگان از بودجه حذف شد.»
به نوشته این روزنامه، محمدرضا تابش روز چهارشنبه ضمن پیشنهاد اختصاص ۶۰ میلیارد تومان به سازمان محیط زیست گفت: «این میزان مبلغ برای مبارزه با آلایندگی از جمله ریزگرد‌ها در ۲۵ استان کشور هزینه خواهد شد تا مشکلات زیست‌محیطی در این استان‌ها کاهش یابد. متاسفانه کمیسیون تلفیق این بند را حذف کرده و ما خواهان بازگشت به لایحه دولت و احیای آن در گزارش کمیسیون تلفیق هستیم»، اما در واکنش به این پیشنهاد، الیاس نادران «با پیش کشیدن مباحث سیاسی، در نهایت توانست اکثریت مجلس را با خود و همفکرانش همراه کند تا به‌این‌ترتیب، بودجه مورد نظر حذف شود.»
شرق گزارش داده است که الیاس نادران که به‌عنوان مخالف سخنرانی می‌کرد، گفت: «سازمان‌های مردم‌نهاد در محیط‌زیست باید از پول‌های تخصیص داده‌شده به این سازمان برای مقابله با آلایندگی‌های زیست‌محیطی استفاده کنند اما خانم ابتکار به جای ایفای مسئولیت صحیح یا به‌دنبال سیاسی‌کردن بنزین وارداتی است یا کار سیاسی می‌کند یا به‌دنبال مصوبه مجلس است. خانم ابتکار اگر معاون سیاسی رئیس‌جمهور می‌شد اثرگذاری آن بیشتر بود تا اینکه معاونت ریاست‌جمهوری و رئیس سازمان محیط‌زیست را برعهده داشته باشد و آن زمان ما خیالمان راحت بود که به‌جای وی، مسئولی واقعی که به مشکلات مردم رسیدگی کند در این پست قرار می‌گرفت.»
الیاس نادران همچنین گفته است: «اگر این ۶۰ میلیارد تومان به سازمان محیط‌زیست داده شود شائبه به‌وجود خواهد آمد که آن را برای کارهای خاص سیاسی هزینه خواهد کرد.»
