روزنامه شرق در تیتر یک شماره پنجشنبه خود «سایه تمدید بر سر مذاکرات» از قول عباس عراقچی نوشته است: «مقید به زمان نیستیم.»
زینب اسماعیلی در گزارش روزنامه شرق با اشاره به اینکه «۳۴ روز مانده به پایان ضرب‌الاجل دستیابی به توافق جامع؛ این‌بار طرف ایرانی است که می‌گوید "مقید به زمان" نیست»، اظهارات تازه عباس عراقچی را «پیامی» در ابتدای پنجمین دور مذاکره برای نگارش متن توافق جامع در وین از سوی مذاکره‌کننده تیم هسته‌ای ایران ارزیابی کرده و نوشته است: «اگر مذاکره یک بار دیگر تمدید شود، می‌توان به وین لقب شهر تمدید داد.»
روزنامه جوان اما نوشته است: چند روز «مانده به مهلت دستیابی ایران و ۱+۵ به توافق جامع هسته‌ای، زمزمه‌ها درباره به نتیجه نرسیدن مذاکرات بیشتر شده، ولی این بار نه از ایران یا آمریکا؛ این سفرای کشورهای اروپایی هستند که می‌گویند امکان رسیدن به توافق تا دهم تیرماه ۱۳۹۴ اندک است.»
این روزنامه در تیتر یک خود سخنان رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با نمایندگان مجلس را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته است: «مواضع هسته‌ای همان است که علنا به مردم گفته‌ام.»
روزنامه اطلاعات نیز در صفحه یک خود از قول آیت‌الله خامنه‌ای نوشته است: «برخورد محترمانه و همراه با ادب با وزرا، به خصوص در کمیسیون‌ها یکی از ضروریت تعامل است.»
روزنامه ایران ضمن انتشار خبری درباره نامه وزیر آموزش و پرورش به رئیس قوه قضاییه برای «آزادی معلمان زندانی»، نوشته است: در دولت سابق ۵ هزار پرونده برای معلمان تشکیل شد و برای بسیاری از فرهنگیان «احکام زندان، اخراج، تبعید، کسر از حقوق، انفصال، ممنوعیت از تدریس و بازنشستگی اجباری صادر شد.»
روزنامه جهان صنعت از قول فاطمه دانشور، عضو شورای شهر، شمار کارتن‌خواب‌های تهران را ۲۰ هزار تن اعلام کرده و نوشته است: در تهران « پنج هزار زن کارتن‌خواب داریم.»
این روزنامه گزارش داده که فاطمه دانشور، عضو شورای اسلامی شهر تهران، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری آنا «جمعیت کارتن‌خواب‌های پایتخت در سال ۹۳ را ۲۰ هزار نفر» اعلام کرده و گفته است: «این آمار نسبت به سال گذشته آن که ۱۵ هزار نفر بوده، یک‌سوم رشد و نسبت به سال ۹۱ که جمعیت ۱۲ هزار نفر بوده، دو سوم رشد داشته است.»
روزنامه شرق همچنین از «تخلف مدیران ارشد بنیاد شهید در دولت احمدی‌نژاد» گزارش داده و از قول امیر خجستهف نماینده مجلس و عضو هیات تحقیق، نوشته است: «برخی مدیران ارشد اقتصادی بنیاد شهید در تخلف‌ها دست داشته‌اند، تلاش شده تا با برخی مذاکره‌ها، بخشی از اموال به بنیاد بازگردد و بناست باقی موارد مجهول، در قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار گیرد.»
روزنامه اعتماد ضمن انتشار گفت‌و‌گویی با محمدمهدی زاهدی، وزیر علوم در دولت نهم، نوشته است: «وزیر علوم احمدی‌نژاد از بار بورسیه‌ها شانه خالی کرد.»
محمدمهدی زاهدی با تاکید بر اینکه پرونده بورسیه‌های غیرقانونی «اصلا ربطی به دوره من ندارند»، گفته است: «نه هیچ ربطی به آن سال‌ها ندارد و هر چه بوده بعد از زمانی است که ما از دولت بیرون آمدیم.»
روزنامه اعتماد نوشته است: «کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هنوز از میدان چالش با وزارت علوم بر سر بورسیه‌های غیرقانونی خارج نشده است. محمدمهدی زاهدی رئیس این کمیسیون می‌گوید که آنها قطعا گزارش وزارت علوم را قبول ندارند» اما محتوای نامه اصل ۹۰ در این باره را قبول دارد.
روزنامه آرمان کاریکاتوری از مهدی کوچک‌زاده را در صفحه یک خود منتشر کرده و به نقل از برخی رسانه‌ها خبر داده است که وی می‌خواهد از شهر یزد کاندیدای انتخابات مجلس شود.
روزنامه شهروند عکس یک خود را واژگونی پی در پی در لرستان و گزارشی درباره «آلودگی رودخانه کشکان و محیط زیست لرستان زیر سایه واژگونی‌های پی در پی تانکرهای سوخت» اختصاص داده است.
«سایه تمدید بر سر مذاکرات»
روزنامه شرق در تیتر یک خود «سایه تمدید بر سر مذاکرات» از قول عباس عراقچی نوشته است: «مقید به زمان نیستیم.»
زینب اسماعیلی در گزارش روزنامه شرق با اشاره به اینکه «۳۴ مانده به پایان ضرب‌الاجل دستیابی به توافق جامع این‌بار طرف ایرانی است که می‌گوید "مقید به زمان" نیست»، اظهارات تازه عباس عراقچی را «پیامی» در ابتدای پنجمین دور مذاکره برای نگارش متن توافق جامع در وین از سوی مذاکره‌کننده تیم هسته‌ای ایران ارزیابی کرده و نوشته است: «اگر مذاکره یک بار دیگر تمدید شود، می‌توان به وین لقب شهر تمدید داد.»
به نوشته این روزنامه، عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، در بدو ورود به وین با بیان اینکه «کار دشواری در مسیر نگارش متن توافق نهایی داریم»، گفته است: «ما در مذاکرات مقید به زمان نیستیم بلکه به‌دنبال این هستیم که یک توافق خوب با همه جزییات که مطلوب ماست حاصل شود.»
شرق با اشاره به اینکه «عباس عراقچی معتقد است نگارش متن توافق نهایی، در مرحله دشواری قرار دارد»، از قول وی نوشته است: «نگارش متن توافق نهایی و ضمائم آن کار دشواری است که الان در حال انجام است که از سه‌شنبه دور جدید آن با جلساتی که کارشناسان داشتند، شروع شده و ما هم به مذاکرات ملحق می‌شویم و با خانم هلگا اشمید بحث‌ها را ادامه خواهیم داد.»
عباس عباس عراقچی همچنین در بدو ورود به وین گفته است: «تا مهلت دهم تیرماه کار ادامه پیدا خواهد کرد و ممکن است حتی فراتر از آن هم برود» و روزنامه شرق تاکید کرده است که این جمله عباس عراقچی «اشارتی است که از آن می‌توان به شرایط سخت موجود روی میز مذاکره دست یافت.»
این روزنامه ضمن مروری بر سابق چند دور مذاکرات ایران و کشورهای ۱+۵ در وین، نوشته است: «وین شهری که یک سال و نیم است میزبان مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای ۱+۵ بوده، منتظر دستیابی به توافقی است که قرار است عنوان توافق جامع را بر دوش بکشد، اما تاکنون این شهر، شاهد دو نوبت تمدید مذاکره هسته‌ای بوده است.
به نوشته شرق «حالا ۳۴ روز مانده تا همان کلیات مورد تفاهم [لوزان] به توافق منجر شود، اگر طرفین بر آنچه تفاهم کرده‌اند، پایبند بمانند و فشارهای داخلی دو طرف را از آنچه قرار است به آن دست یابند، دور نکند.»
این روزنامه یادآوری کرده است که «تاکنون پنج دور مذاکره بین معاونان و کارشناسان تیم هسته‌ای ایران و کشورهای ۱+۵ در وین و نیویورک برگزار شده تا مقدمات نگارش توافق جامع انجام شود، اما اظهارنظرها نشان می‌دهد که نگارش متن توافق جامع که هنوز پرانتزها و جاخالی‌های بسیاری دارد، پابرجاست، اگرچه گفته می‌شود که ۲۰ صفحه از متن به نگارش درآمده است.»
پنجمین دور مذاکرات ایران و کشورهای گروه ۱+۵ در سطح معاونان و کارشناسان برای ادامه نگارش پیش‌نویس متن توافق جامع هسته‌ای از روز سه‌شنبه با حضور کارشناسان آغاز شده و از چهارشنبه به سطح معاونان ارتقا یافته است و روزنامه شرق گزارش داده که عباس عراقچی، به‌همراه مجید تخت‌روانچی، معاونان وزیر خارجه ایران، بار دیگر راهی وین شده‌اند تا نگارش متن توافق جامع را با همکارانشان و نماینده رئیس کمیسیون سیاست خارجی اتحادیه اروپا از سر بگیرند.
نامه وزیر آموزش و پرورش به رئیس قوه قضاییه برای آزادی معلمان زندانی
روزنامه ایران ضمن انتشار خبری درباره نامه وزیر آموزش و پرورش به رئیس قوه قضایبه برای «آزادی معلمان زندانی»، نوشته است: در دولت سابق ۵ هزار پرونده برای معلمان تشکیل شد و برای بسیاری از فرهنگیان «احکام زندان، اخراج، تبعید، کسر از حقوق، انفصال، ممنوعیت از تدریس و بازنشستگی اجباری صادر شد.»
این روزنامه با اشاره به اینکه وزیر آموزش و پرورش در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواستار «عفو معلمان زندانی» شد، نوشته است: علی‌اصغر فانی «با این اقدام در نظر دارد تا جلوی احکام برخی از معلمان را بگیرد.»
به نوشته روزنامه ایران، مصطفی ناصری زنجانی، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش، ضمن اعلام خبر ارسال نامه علی اصغر فانی به صادق لاریجانی، درباره دستگیری معلمان گفته است: «این معلمان از سال‌های قبل حکم داشته‌اند و در حال حاضر اجرا شده اما باید دوستان تدبیر می‌کردند و وقت دیگری را برای بازداشت‌ها انتخاب می‌کردند.»
این روزنامه از علی اصغر فانی به عنوان «نخستین وزیر آموزش و پرورشی» نامبرده که در سال‌های پس از انقلاب «نسبت به زندانی شدن معلمان واکنش نشان داده و برای رئیس قوه قضاییه نامه نوشته است» و البته تاکید کرده است که در کنار نامه وزیر و اظهارات معاون حقوقی این وزارتخانه «باید به طومار معلمان هم اشاره کرد» چرا که «معلمان سراسر کشور در سومین تجمع‌شان با امضا دو طومار از دولت و مجلس درخواست داشتند تا نسبت به پایین بودن دستمزد معلمان راهکارهای مشخصی در نظر بگیرند همچنین آنها از رئیس قوه قضاییه نیز خواستند تا شرایط آزادی سه نفر از معلمان زندانی را فراهم کند.»
در نامه معلمان تاکید شده بود که معلمان زندانی «به خاطر حضور در تجمعات صنفی و اعتراض به عملکرد مسئولان در حوزه آموزش و پرورش دولت قبل بازداشت، محاکمه و زندانی شده‌اند و اعتراض و انتقاد آنها کاملا در حیطه حقوق صنفی فرهنگیان کشور بوده است و به هیچ وجه سیاسی و امنیتی نیست.»
روزنامه ایران با اشاره به اینکه «داستان دستگیری معلمان به سال‌های نه چندان دور برمی‌گردد»، یادآوری کرده است که سال ۸۵ بود که معلمان نسبت به اجرا نشدن قانون نظام هماهنگ و تأخیر مطالبات حقوقی‌شان در دولت محمود احمدی‌نژاد تجمع گسترده‌ای برپا کردند. در آن زمان وزیر آموزش و پرورش سابق نه تنها از معلمان حمایت نکرد بلکه تجمع معلمان و کانون صنفی آنها را به رسمیت نشناخت.»
این روزنامه از قول اسماعیل عبدی «دبیر کل کانون معلمان» درباره ابعاد و گستردگی برخورد دولت سابق با فعالیت صنفی معلمان نوشته است: «برخلاف انتظار در تجمع سال ۸۵، محمود فرشیدی با به رسمیت نشناختن تشکل‌های مستقل صنفی و سیاسی با ایجاد فضای شدید امنیتی در آموزش و پرورش به اعتراضات صحیح فرهنگیان نسبت به اجرا نشدن قانون معطل مانده نظام هماهنگ، واکنش قهری نشان داد و این امر زمینه ساز بازداشت گسترده فرهنگیان و صدور احکام قضایی برای معلمان شد.»
اسماعیل عبدی به روزنامه ایران گفته است که در دوره وزارت محمود فرشیدی «۵ هزار پرونده برای معلمان تشکیل شد و در دوره وزارت او برای فرهنگیان احکامی مانند اخراج، کسر حقوق، انفصال، ممنوعیت از تدریس و بازنشستگی اجباری صادر شد و پروانه کانون‌های صنفی تمدید نشد و برخی تشکل‌های سیاسی معلمان نیز غیرقانونی اعلام شده و مکاتبات تشکل‌ها با وزارت کشور نیز بی‌پاسخ ماند.»
روزنامه ایران همچنین از قول اسماعیل عبدی نوشته است: «حالا در دولت یازدهم ما شاهد هستیم که علی‌اصغر فانی نخستین وزیر آموزش و پرورش بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است که نسبت به زندانی شدن معلمان واکنش نشان داده و برای رئیس قوه قضاییه نامه نوشته است. همچنین در این دولت انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی به رسمیت شناخته شد و وزیر آموزش و پرورش دستور داد تا پرونده بسیاری از معلمان در هیأت عالی نظارت آموزش و پرورش بازبینی شود.»
اسماعیل عبدی گفته است که بازبینی پرونده معلمان در هیات عالی نظارت آموزش و پرورش «موجب شد تا بسیاری از معلمان که تبعید شده بودند به زادگاه‌شان برای تدریس برگشتند.»
رسول بداقی و محمد داوری از جمله معلمانی هستند که از سال ۸۸ تاکنون زندانی شده‌اند و یک ماه گذشته نیز به ترتیب علیرضا هاشمی، دبیرکل سازمان معلمان ایران و علی اکبر باغانی نایب رئیس کانون صنفی معلمان ایران نیز بازداشت و زندانی شده اند.
عضو شورای شهر تهران: در پایتخت پنج هزار زن کارتن‌خواب داریم
روزنامه جهان صنعت از قول فاطمه دانشور،عضو شورای شهر، شمار کارتن‌خواب‌های تهران را ۲۰ هزار تن اعلام کرده و نوشته است: در تهران «پنج هزار زن کارتن‌خواب داریم.»
این روزنامه گزارش داده که فاطمه دانشور عضو شورای اسلامی شهر تهران در گفت و گو با خبرگزاری آنا «جمعیت کارتن‌خواب‌های پایتخت در سال ۹۳ را ۲۰ هزار نفر» اعلام کرده و گفته است: «این آمار نسبت به سال گذشته آن که ۱۵ هزار نفر بوده، یک‌سوم رشد و نسبت به سال ۹۱ که جمعیت ۱۲ هزار نفر بوده، دو سوم رشد داشته است.»
فاطمه دانشور با اشاره به رشد سریع پدیده «زنان کارتن‌خواب»، گفته است: «در جمعیت ۱۲ هزار نفری سه هزار زن و در جمعیت ۲۰ هزار نفری پنج هزار زن کارتن‌خواب داریم» و این «افزایش شدید زنان کارتن‌خواب نگرانی بسیاری از مسئولان کشور در خصوص افزایش چندبرابری معضلات اجتماعی» شده است.
به نوشته روزنامه جهان صنعت، فاطمه دانشجو همچنین گفته است: «برخی از این زنان تن‌فروشی می‌کنند تا پول مواد مصرفی‌شان را به دست بیاورند.»
این عضو شورای شهر تهران همچنین گفته است: آمار عجیب درباره تولد کودکان زنان کارتن‌خواب نیز وجود دارد که اطلاعات آنها معمولا به ثبت نمی‌رسد و هویت مشخصی ندارند چراکه تعداد کودکانی که در بیمارستان‌های مناطق آسیب‌خیز شهر به دنیا می‌آیند، مغایرتی ۷ تا ۸ درصدی دارد با آماری که در ثبت احوال به ثبت رسیده است.»
فاطمه دانشجور همچنین گفته است: این اختلاف آماری «نشان‌دهنده آن است کودکان زنان خیابانی که باردار می‌شوند، یا به فروش می‌رسند یا اتفاقاتی برای آنان می‌افتد که منجر به عدم ثبت اطلاعاتشان در سامانه ثبت احوال می‌شود.»
به نوشته روزنامه جهان صنعت، این عضو شورای شهر تهران با تاکید براینکه «مسئولان ما باید وجود و تعاریف مربوط به آسیب‌های اجتماعی موجود در جامعه کنونی را بپذیرند»، گفته است: «اینکه زن کارتن‌خوابی در شهر ما وجود دارد که تن‌فروشی هم می‌کند را بپذیریم و در مرحله بعد به سراغ ثبت اطلاعات آنان و کددار کردنشان برویم که این به معنای به رسمیت شناختن آنان نیست بلکه با شناسایی آنان می‌توانیم اقدامات پیشگیرانه‌ای برای جلوگیری از تولد کودکانی انجام دهیم که صاحب هیچ‌گونه هویتی نیستند و در آینده یا به گروه‌های قاچاق انسان فروخته می‌شوند یا جمعیت کودکان کار را در شهر تشکیل می‌دهند.»
فاطمه دانشور از مسایل اقتصادی به عنوان یکی از «مهم‌ترین» معضلات یاد کرده و گفته است: «این مساله باعث بروز و رشد آسیب‌های اجتماعی از جمله کارتن‌خوابی، زنان خیابانی، کودکان کار و پدیده‌هایی از این دست شده است.»
این عضو شورای شهر البته از «اعتیاد» به عنوان مهم‌ترین معضل پایتخت نامبرده و گفته است: «بررسی‌ها نشان می‌دهد برخلاف سرعت رشد اعتیاد و شیوع آن در بین رده‌های سنی پایین، کار کارشناسی برای حل آن انجام نمی‌شود و هر چند به لحاظ قانونی این وظیفه به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است اما ادغام سه وزارتخانه کار با وزارتخانه‌های رفاه و تامین اجتماعی و وزارتخانه تعاون اقدام اشتباهی بود که در دولت دهم اتفاق افتاد و باعث شد که نگاه تخصصی به مسایل اجتماعی از بین برود.»
به نوشته جهان صنعت، فاطمه دانشور به سازمانی با عنوان «سازمان رفاه و مشارکت‌های اجتماعی» در شهرداری تهران نیز اشاره کرده و گفته است: «شهرداری تهران اقدامات بهتری در خصوص مقابله با آسیب‌ها و به ویژه اعتیاد انجام داده و آن هم به دلیل وجود سازمانی با عنوان سازمان رفاه و مشارکت‌های اجتماعی است که به صورت تخصصی و در قالب پایش مصوبات شورای شهر تهران به موضوع آسیب‌های اجتماعی ورود پیدا می‌کند»، هرچند «بدنه این سازمان هم تخصصی نیست و به همین دلیل حل این حجم از آسیب‌های اجتماعی در شهر از عهده آن خارج است.»
واژگونی سه تانکر سوخت طی سه روز؛ آب و خاک لرستان آلوده‌تر شد
روزنامه شهروند عکس یک خود را واژگونی پی در پی در لرستان و گزارشی درباره «آلودگی رودخانه کشکان و محیط‌زیست لرستان زیر سایه واژگونی‌های پی در پی تانکرهای سوخت» اختصاص داده است.
این روزنامه نوشته است: «سه روز، سه تریلر و تکرار سریال آلودگی آب و خاک. سریال واژگونی تریلرها در لرستان و آلودگی آب و خاک با مواد سوختی همچنان ادامه دارد. در ٣ روز،٣ تریلر حاوی هزاران لیتر مواد سوختی در استان لرستان واژگون شد و در نخستین حادثه به تنهایی، ٢٤هزار لیتر نفت کوره را به حاشیه رودخانه کشکان سرازیر کرد. نفت کوره نشت کرده از تریلر، راه رودخانه را در پیش گرفت و بار دیگر آب رودخانه کشکان آلوده شد.»
شهروند نوشته است: «آب و خاک لرستان در سال‌های اخیر همواره زیر سایه آلودگی تریلرهایی بوده که برای پرداخت نکردن ٦٠ هزار تومان عوارض تردد در آزادراه، راهی جاده پلدختر می‌شوند، در پیچ و خم‌های زیاد جاده، کم می‌آورند و هزاران هزار لیتر گازوییل و مازوت را روانه محیط‌زیست منطقه می‌کنند.»
به نوشته این روزنامه، در این سال‌ها «تلاش‌های بسیاری برای جلوگیری از تردد این تریلرها در جاده پلدختر انجام شده، مذاکرات بسیاری هم شکل گرفته اما هنوز نتیجه‌ای به‌همراه نداشته» است و «تریلرها همچنان از این جاده تردد می‌کنند و تن محیط زیست منطقه را می‌لرزانند.»
روزنامه شهروند با اشاره به اینکه «پیش از واژگونی این ٣ تریلر طی روزهای گذشته در لرستان، ٢ تریلر دیگر هم در این استان واژگون شده بود»، نوشته است: «نخستین تریلر در روز اول فروردین خاک لرستان را آلوده کرد و دومین تریلر چندی پس از آن در جاده خرم‌آباد بروجرد، مواد سوختی را به محیط‌زیست وارد کرد.
این روزنامه از قول مدیرکل محیط‌زیست استان لرستان نوشته است: «ما برای این معضل بزرگ به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و استاندار لرستان نامه نوشتیم و بناست برای این موضوع کارگروهی ملی تشکیل شود تا مسأله را حل کند.»
