روزنامه ایران در تیتر یک خود از قول محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، درباره بازداشت حمید بقایی، معاون رئیس دولت سابق، به «پیگیری تخلفات دولت سابق بدون جنجال رسانه‌ای» اشاره کرده و نوشته است: «دولت یازدهم هنگام شروع به کار با اسنادی که در اختیار داشت، برخی تخلفات از قانون را مشاهده کرد. اما مرجعی که در نهایت می‌تواند تأیید کند که رفتار دولت قبلی خلاف قانون محسوب می‌شود یا خیر، مرجع قضایی است.»
دومین کارت زرد مجلس به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و اعلام وصول طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش بازتاب گسترده‌ای در روزنامه‌های چهارشنبه داشته است.
روزنامه اعتماد آن را تنگ‌تر شدن «حلقه فشار» بر دولت حسن روحانی ارزیابی کرده و روزنامه ابتکار از تیتر «همزبانی با سئوال، همدلی با استیضاح» برای بیان تازه‌ترین فشارهای مجلس نهم بر دولت یازدهم استفاده کرده است.
یوسف رفاهیت، معلم و عضو کانون صنفی معلمان ایران، به روزنامه اعتماد گفته است: «از دید فعالان صنفی، در اینکه آقای فانی به لحاظ مدیریتی عملکرد ضعیفی داشته شکی نیست اما به لحاظ مقایسه‌ای ایشان بسیار بهتر از وزیری مثل آقای حاجی‌بابایی عمل کرده و کارنامه‌اش تا همین حالا هم بسیار بیشتر از وزیر قبل درخور توجه است.»
روزنامه کیهان در تیتر یک شماره چهارشنبه خود انتصاب روسای ۲۱ دانشگاه از جمله انتصاب محمود نیلی احمدآبادی به ریاست دانشگاه تهران توسط «کمیته» تشکیل شده در شورای عالی انقلاب فرهنگی را «غیرقانونی» توصیف کرده است.
روزنامه فرهیختگان در تیتر یک خود با عنوان «پایان ماراتن سرپرستان» نوشته است: «در شرایطی که حمایت‌های صاحب‌نظران دانشگاه‌ها از تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی برای سپردن تأیید رئیس‌های دانشگاه‌ها به کمیته‌ای پنج‌نفره همچنان ادامه دارد اعلام تأیید رئیس چند دانشگاه نشان داد راهکار دولت برای تکمیل مدیرانش در دانشگاه‌ها جواب داده است.»
این روزنامه تاکید کرده است که «گره تأیید سرپرستان دانشگاه‌ها از یک‌سال و نیم پیش همچنان ناگشوده باقی مانده بود. گرهی که در کنار استیضاح رضا فرجی‌دانا وزیر سابق علوم و رأی نیاوردن متوالی گزینه‌های رئیس‌جمهور برای وزارت علوم، قبل و بعد از آن، از مصائب دولت و حسن روحانی برای اداره دانشگاه‌ها بوده است.»
روزنامه شرق خبر داده است که «آتش‌نشانی تهران» به‌عنوان مقصر مرگ نسرین فروتنی و آذر حق‌نظری دو کارگر زن در آتش سوزی خیابان جمهوری معرفی شده است. به نوشته این روزنامه «یک‌سال و پنج‌ماه پس از وقوع آتش‌سوزی مرگبار در خیابان جمهوری که منجر به فوت دو زن شد، کارشناسان دادگستری رأی به کوتاهی و اهمال آتش‌نشانی در آن حادثه و فوت آن دو زن داده‌اند.»
روزنامه آفتاب یزد ضمن انتشار گزارشی درباره اطلاعیه تهدیدآمیز حوزه علمیه ایروانی در خصوص تجمع برای مقابله با ورود احتمالی زنان به سالن ۱۲ هزار نفری آزادی برای تماشای مسابقه والیبال ایران و آمریکا، این اطلاعیه را «مشکوک» توصیف کرده است.
این روزنامه همزمان نامه ۴۸۱ تن از فعالان مدنی خطاب به وزیر کشور و فرمانده نیروی انتظامی را منتشر کرده است که در آن از وزارت کشور، فدراسیون والیبال، وزارت ورزش و جوانان و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری خواسته شده تا «جهت رفع تمامی موانع موجود اقدام و هر چه سریع‌تر شرایط حضور زنان در ورزشگاه را مهیا کنند و آن را به اطلاع عموم برسانند.»
به نوشته آفتاب یزد، فعالان مدنی امضاءکننده این نامه تاکید کرده‌اند که «اختصاص جایگاهی محدود برای اقلیتی از زنان یا دعوت گزینشی تماشاگران، پاسخگوی مطالبه به‌حق ما نخواهد بود.»
روزنامه رسالت عکس یک خود را به توفان گرد و غبار در استان سیستان و بلوچستان اختصاص داده و نوشته است: «بازهم بادهای ۱۲۰ روزه و قصه تکراری خشکسالی سیستان و فریادهای گمشده در توفان صدر خبرهای سیستان و بلوچستان» قرار گرفته و غلظت گرد و خاک در منطق «سیستان صبح روز سه‌شنبه به سبب وزش توفان شدید شن به ۲۵ برابر حد مجاز و هشت برابر حد بحرانی رسید و نفس‌های مردم را به شماره انداخت.»
دولت در «حلقه فشار» مجلس؛ همزبانی با سئوال، همدلی با استیضاح
روزنامه اعتماد دومین کارت مجلس نهم به علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، را «دومین کارت زرد فرهنگی با بوی نفت» توصیف کرده و آن را «پیشکش هفت عضو جبهه پایداری به وزیر ارشاد» ارزیابی کرده است.
روزنامه ابتکار هم نوشته است: در سالی که از سوی رهبر جمهوری اسلامی به نام «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» نامیده شده است، «دولت در یک هفته از سوی مجلس‌نشینان یک کارت زرد دریافت می‌کند و استیضاح یکی دیگر از وزرای کابینه نیز اعلام وصول می‌شود.»
این روزنامه نوشته است: «این موضوع در شرایطی جالب توجه است که تمام سئوال‌کنندگان از علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس از یک جریان خاص بودند: جبهه پایداری.»
روزنامه ابتکار از «مسعود میرکاظمی، حسین طلا، مهرداد بذرپاش، محمد سلیمانی، مرتضی آقاتهرانی، بیژن نوباوه و سیدعلی طاهری» به‌عنوان نمایندگانی نامبرده است که «سئوالشان از وزیر ارشاد، علی جنتی را به صحن علنی مجلس کشاند و احمد سالک، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، نیز در تشریح گزارش این کمیسیون از سئوال مورد نظر، موضوع سئوال را درباره «محدودیت آزادی بیان در رسانه‌ها» و از جمله «الزام شورای امنیت ملی به رسانه‌ها در مورد عدم ورود به موضوع پرونده کرسنت» عنوان کرده است.
این روزنامه با اشاره به اینکه «مسعود میرکاظمی، وزیر نفت سابق در دولت محمود احمدی‌نژاد و نماینده فعلی تهران در مجلس، روز سه‌شنبه به نمایندگی از سایر نمایندگان همفکرش به بیان سئوال خود از علی جنتی پرداخت»، نوشته است: مسعود میرکاظمی در سخنان خود گفت: «در هیچ جای قانون اساسی و قانون مطبوعات جرمی به عنوان نقد دولت وجود ندارد ولی آنچه شما انجام می‌دهید حاکی از رفتار دوگانه و حمایت از کسانی است که بی‌حرمتی به منتقدان دولت، علما و نمایندگان مجلس، مقدسات و نظام را در پرونده خود دارند» و این عضو جبهه پایداری حتی «در ادامه سخنان خود ادعای جالبی را مطرح کرد: محدودیت رسانه‌های اصولگرا.»
به نوشته روزنامه ابتکار، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در پاسخ به این سئوالات با بیان اینکه در آزادی بیان مطبوعات تخلف از قانون مورد پیگیری قرار می‌گیرد، گفت: «طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی هیچ مقامی حتی مطبوعات حق اظهار نظر در مورد پرونده کرسنت را ندارد.»
وی همچنین گفت که «دو موضوع در سئوال نمایندگان از بنده مطرح است مبنی بر اینکه آیا در این دوره آزادی مطبوعات محدودتر شده و یا اینکه مطبوعات آزاد بوده و می‌توانند مطالب را منتقل کنند» و این در حالی است که «بسیاری بر این عقیده هستند که مطبوعات در این دوره زیادی آزاد بوده و به حد ولنگاری رسیدند که البته قانون اساسی میزان آزادی بیان برای مطبوعات را تعیین کرده و قانون مطبوعات نیز در این باره برای ما ملاک است» و برخی از دیگر «مواردی که جناب آقای میرکاظمی گفتند عملاً اشکالاتی بود که به دولت داشتند بنابراین طبق آئین‌نامه سئوالاتی که مطرح می‌شود باید از وظایف من باشد و بنده مسئول مطبوعات هستم.»
روزنامه ابتکار نوشته است: «پس از پایان سخنان علی جنتی، مسعود میرکاظمی اعلام کرد که از پاسخ‌های وزیر ارشاد قانع نشده است. در نتیجه کار به رأی‌گیری از نمایندگان رسید. نمایندگان پس از رأی گیری با ۸۴ رأی موافق، ۱۱۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر پاسخ‌های علی جنتی را قانع‌کننده ندانستند» و به این ترتیب «وزیر ارشاد دومین کارت زرد خود را نیز از مجلس دریافت کرد.»
این روزنامه ابتکار تاکید کرده است که کارت زرد به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی «تنها همراهی همدلانه و همزبانه مجلس با دولت نبود» و روز سه‌شنبه «در مجلس طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش نیز با امضای ۶۴ نفر از نمایندگان اعلام وصول شد.»
سایه استیضاح بر سر وزیر آموزش و پرورش
روزنامه اعتماد همچنین در گزارشی با تیتر «سایه استیضاح بر سر فانی» با اشاره به «اعلام وصول طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش» نوشته است: «علی اصغر فانی بهمن ماه سال ۹۳ چند روز پس از دریافت دومین کارت زرد از مجلس در پاسخ به سئوالات خبرنگاران در خصوص احتمال استیضاح خود گفته بود: «استیضاح نگرانی ندارد» و حالا محمدمهدی زاهدی وزیر علوم در دولت اول محمود احمدی‌نژاد و رئیس فعلی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نهم «از استیضاح وزیر سخن گفته و موضوعات مدیریتی، انتصابات باندی و جناحی و استفاده از افرادی که غیرشایسته» را بخشی از موضوعات استیضاح وزیر آموزش و پرورش عنوان کرده است.
زهرا چوپانکاره، گزارش‌نویس اعتماد، با اشاره به اینکه یکی از دلایلی که در صدر فهرست عوامل استیضاح قرار دارد و سخنگوی کمیسیون آموزش هم به آن اشاره کرد «ناتوانی وزیر در جلب رضایت و اعتماد جامعه مهم آموزش و پرورش» است و در طول چندماهه اخیر یکی از جمعیت‌هایی که به نظر می‌رسید با این بند از طرح استیضاح همسو هستند کانون صنفی معلمان ایران بود که همزمان با معلمان سراسر کشور در تجمع‌های سکوت و جلسات اعتراضی فرهنگیان شرکت داشتند و معتقد بودند که خواسته‌های صنفی باید به کانون توجه وزیر تبدیل شود اما حالا با انتشار خبر استیضاح به نظر می‌رسد که اعضای این کانون هم کمی غافلگیر شده»اند.
یوسف رفاهیت، معلم و عضو کانون صنفی معلمان ایران به روزنامه اعتماد گفته است: «از دید فعالان صنفی، در اینکه آقای فانی به لحاظ مدیریتی عملکرد ضعیفی داشته شکی نیست اما به لحاظ مقایسه‌ای ایشان بسیار بهتر از وزیری مثل آقای حاجی‌بابایی عمل کرده و کارنامه‌اش تا همین حالا هم بسیار بیشتر از وزیر قبل درخور توجه است.»
این عضو کانون صنفی معلمان رفاهیت تاکید کرده است که «قضیه استیضاح قضیه دیگری است، حرف ما این است که آقای فانی با همه انتقادهایی که به ایشان داریم بسیار بهتر از وزیر قبلی عمل کرده است» و این در حالی است که در دولت قبل «وزارت آموزش و پرورش سیاسی شد و استخدام‌های بدون ضابطه بسیاری صورت گرفت اما الان با وجود اینکه یکی از موارد در طرح استیضاح نحوه انتصابات آقای فانی است باید منصفانه گفت که مثلاً در همدان مدیرکل آموزش و پرورش با مشورت تشکل‌ها منتصب شد و در بسیاری استان‌های دیگر هم به همین ترتیب بوده است.»
یوسف رفاهیت با تاکید بر اینکه «طرح استیضاح قرار نیست مشکلات آموزش و پرورش را حل کند بلکه برخاسته از نظرات شخصی برخی نمایندگان» است، به روزنامه اعتماد گفته است: «متاسفانه نیت برخی وکلای مردم چندان خیر نیست و با نزدیکی به انتخابات مجلس شاید می‌خواهند خود را دلسوز فرهنگیان جلوه دهند.»
حمله کیهان به «کمیته پنج نفره» شورای عالی انقلاب فرهنگی
روزنامه کیهان در تیتر یک شماره چهارشنبه خود انتصاب روسای ۲۱ دانشگاه از جمله انتصاب محمود نیلی احمد آبادی را به ریاست دانشگاه تهران توسط «کمیته» تشکیل شده در شورای عالی انقلاب فرهنگی را «غیرقانونی» توصیف کرده است.
این روزنامه نوشته است: «در پی برگزاری جلسه کمیته غیرقانونی انتخاب روسای دانشگاه‌های کشور، روسای ۲۱ دانشگاه از جمله دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس انتخاب و منصوب شدند.»
کیهان با اشاره به اینکه «ترکیب کمیته» تشکیل شده در شورای عالی انقلاب فرهنگی، نوشته است که اعضای این کمیته را رئیس نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه‌ها، وزیر علوم، وزیر بهداشت، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس هیات نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل می‌دهند، و «آن‌گونه که دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم اعلام کرده است، مصوبه شورا از این قرار بوده است که کمیته پنج نفره به صورت اجماعی راجع به صلاحیت روسای دانشگاه‌ها تصمیم‌گیری کند و اگر در این خصوص اجماعی حاصل نشد، موضوع جهت تصمیم‌گیری به صحن عمومی شورا ارجاع شود تا تمام اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی راجع به تعیین رؤسای دانشگاه‌ها اظهار نظر کنند.»
این روزنامه با اشاره به اینکه «کمیته پنج‌نفره برخلاف مصوبه شورا و بدون حضور تمام اعضای خود تشکیل جلسه داده و نسبت به سرنوشت ۲۱ دانشگاه کشور تصمیم‌گیری کرده است» نوشته است: «رئیس هیات نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی که عضو کمیته محسوب می‌شود، هنوز مشخص نشده با این وجود کمیته ۵ نفره که اساس موجودیت یافتنش غیرقانونی است، با حضور ۴ عضو تشکیل جلسه داده، صلاحیت رؤسای ۲۱ دانشگاه را تأیید کرده و در نهایت وزیر علوم هم تمام آنها را منصوب کرده است.»
کیهان همچنین تاکید کرده است که «سپردن وظیفه بیش از سی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی به یک کمیته پنج نفره، عملاً یعنی دور زدن شورای عالی انقلاب فرهنگی.»
این روزنامه همچنین حسن روحانی، رئیس فعلی شورای عالی انقلاب فرهنگی، و اعضای این شورا را مورد انتقاد قرار داده و نوشته است: اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی «پس از دو سال و فرسایشی کردن موضوع توسط دولت، بالاخره تسلیم نظر شخصی رئیس شورا و چند نفر انگشت‌شمار دیگر شده‌اند و با رخوتی عجیب نسبت به این همه بی‌قانونی سکوت پیشه کرده‌اند و از وظایف ذاتی و قانونی خود شانه خالی می‌کنند.»
«قصور آتش‌نشانی» دلیل مرگ دو کارگر زن در آتش‌سوزی جمهوری
روزنامه شرق خبر داده است که «آتش‌نشانی تهران» به عنوان مقصر مرگ دو کارگر زن در آتش‌سوزی خیابان جمهوری معرفی شده است.
به نوشته این روزنامه «یک‌سال و پنج ماه پس از وقوع آتش‌سوزی مرگبار در خیابان جمهوری که منجر به فوت دو زن شد، کارشناسان دادگستری رأی به کوتاهی و اهمال آتش‌نشانی در آن حادثه و فوت آن دو زن داده‌اند.»
فاطمه دانشور، رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران، در گفت‌وگو با صدرا محقق خبرنگار روزنامه شرق گفته است: پرونده مرگ نسرین فروتنی و آذر حق‌نظری «در شعبه هفت دادسرای ناحیه ۲۷ در این مدت در حال بررسی بوده و هیات کارشناسی منتخب دادگستری براساس مدارک و بررسی صحنه حادثه و فیلم‌ها و گفت‌وگو با شاهدان نتایج بررسی‌های خود» را اعلام کرده‌اند.
به گفته فاطمه دانشور «رأی هیات کارشناسی منتخب دادگستری حول دو محور چگونگی وقوع و گسترش آتش‌سوزی و همچنین نقش آتش‌نشانی در مرگ دو قربانی حادثه بوده است و بر همین اساس کارشناسان دادگستری اعلام کرده‌اند فوت دو قربانی حادثه نه بر اثر آتش‌سوزی بلکه بر اثر سقوط از ارتفاع رخ داده، این در حالی است که بررسی این هیأت نشان می‌دهد وسایل و تجهیزات مورد استفاده آتش‌نشانی در این حادثه به‌روز و آماده عملیات نبوده است.»
رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه «کارشناسان با مکاتبه و پیگیری از شرکت سازنده این تجهیزات متوجه شدند آتش‌نشانی به دلیل عدم انجام تعهدات خود از خدمات پس از فروش این کالاها نیز استفاده نکرده بود و به همین دلیل این تجهیزات دارای ایراد بوده است»، گفته است: «علاوه بر این بخش دیگری از تحقیقات نیز نشان داده است کاربری که در روز حادثه مسئول استفاده از این تجهیرات بوده در رابطه با چگونگی استفاده از آنها آموزش ندیده و تجربه کافی را نداشت»، ضمن اینکه ماموران آتش‌نشانی «می‌توانستند در این حادثه برای نجات قربانیان از تشک نجات استفاده کنند که در این زمینه نیز کوتاهی رخ داده است.»
روزنامه شرق همچنین از قول فاطمه دانشور نوشته است: «یکی دیگر از نتایج بررسی‌های این هیأت کارشناسی حکایت از آن دارد که ریختن آب روی یکی از مرحومان این حادثه- خانم حق‌نظری- از عوامل اصلی سقوط از ارتفاع و فوت وی بوده که در این زمینه نیز قصور آتش‌نشانی محرز است.»
فاطمه دانشور با اشاره به نظر کارشناسان در خصوص چگونگی وقوع و شعله‌ورشدن آتش در این حادثه گفته است: «این آتش‌سوزی به علت ایجاد گرما و حرارت از ناحیه منابع حرارتی موجود در کانون حریق در مجاورت و تماس با کالاهای قابل اشتعال رخ داده است و نقطه شروع آن نیز انباری واقع در کارگاه بوده که آتش‌سوزی از طریق در سالن مجاور به دیگر بخش‌های کارگاه سرایت کرده و از مسیر پنجره مشترک با پاگرد، به کالاهای قابل اشتعال که به‌صورت غیرمجاز در راه‌پله انباشته شده بود، رسید.»
رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران همچنین گفته است که «کالاهای قابل اشتعالی که مغایر با اصول و معیارهای ایمنی و برخلاف ضوابط و مقررات در راه‌پله و مسیر خروج افراد انباشته شده، تحت تأثیر آتش قرار گرفته و شعله‌ور می‌شوند و راه خروج مسدود و باعث حبس ساکنان این واحد می‌شوند.»
فاطمه دانشور البته تاکید کرده است که معرفی آتش‌نشانی تهران به‌عنوان مقصر در مرگ دو کارگر زن «فعلاً نظر کارشناسان منتخب دادگستری است و هنوز تا صدور حکم قطعی مدت زمان زیادی- حداقل شش ماه- باقی است.»
روزنامه شرق یادآوری کرده است که نتایج بررسی کارشنانسان دادگستری در «پرونده حادثه آتش‌سوزی جمهوری در حالی منتشر می‌شود که چند ماه پیش و همزمان با سالگرد آن حادثه اعضای خانواده دو قربانی این آتش‌سوزی در گفت‌وگوهایی با این روزنامه اعلام کرده بودند: «در این یک‌سال اقدام خاص و قابل‌توجهی برای رسیدگی به درخواست‌های آنها یا روشن شدن جزئیات ماجرا، پیدا شدن مقصر یا مقصران حادثه و همچنین پرداخت غرامت صورت نگرفته است.»
به نوشته این روزنامه در روزهای اول پس از وقوع حادثه، بلندپایه‌ترین مقامات کشور ازجمله رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس و شورای شهر، قوه قضاییه، شهرداری تهران و... در این‌باره اظهارنظر کرده و خواستار رسیدگی سریع به موضوع شده بودند.
