روزنامه شرق ضمن چاپ عکسی از محمدباقر قالیباف در صفحه یک خود در گزارشی با تیتر «نوبت پاسخ‌گویی شهردار» خبر داده است که «شورای شهر تهران شهردار را برای ارائه توضیحات درباره واگذاری املاک فراخواند.»
به نوشته این روزنامه «پس از گزارش محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور درباره پرونده واگذاری املاک در شهرداری تهران، حالا اعضای شورای شهر تهران هم از شهردارشان خواسته‌اند در جلسه روز سه‌شنبه به شورا بیاید و درباره جزییات این گزارش و واگذاری املاک توضیحاتی را ارائه دهد.»
روزنامه شرق همچنین نوشته است که «روز یکشنبه ٢٥ عضو شورا در قالب نامه‌ای که امضا کردند، قالیباف را به پاسخ‌گویی فرا خواندند. در بین اسامی ٢٥ عضو امضاکننده این نامه، هم نام اعضای اصولگرای شورا به چشم می‌خورد هم اعضای اصلاح‌طلب.»
مجتبی شاکری، عضو اصولگرای شورای شهر تهران در پاسخ به این سؤال روزنامه شرق که چرا اعضای شورا حالا از شهردار تهران خواسته‌اند درباره این موضوع گزارش بدهد؟ گفته است: «شهردار تهران قبلا اعلام کرد که توضیح خود را به بعد از ارائه گزارش سازمان بازرسی و مرجع قضائی موکول می‌کند. البته حالا هم ممکن است شهردار تهران درخواست شورا را برای توضیحاتی افزون‌تر از آنچه مرجع قضایی اعلام کرده قبول نکند.»
این عضو شورای شهر تهران با تاکید براینکه «در گزارش دادستان کل کشور مواردی شکلی و نه ماهوی گفته شد و به نظر می‌رسد باید جزییات بیشتری از این موضوع را بدانیم»، گفته است: «ما بر این باوریم که شهردار تهران از جزئیات بیشتری خبر دارد و به همین دلیل از او خواستیم تا درباره این موضوع به شورا و افکار عمومی هم توضیح دهد.»
همزمان روزنامه اعتماد نامه ۱۴ عضو اصلاح‌طلب شورای شهر تهران به رئیس قوه قضاییه را مورد توجه قرار داده و نوشته است: «نمایندگان اصلاح‌طلب شورا در این نامه خواستار رسیدگی جدی به پرونده و مماشات در مورد پرونده یاشار سلطانی سردبیر سایت معماری نیوز شده‌اند.»
علی صابری، عضو حقوقدان و از اصلاح‌طلبان شورای شهر تهران به روزنامه اعتماد گفته است: «اعضای اصلاح‌طلب شورا، نامه‌ای را خطاب به ریاست قوه قضاییه نوشته‌اند و در آن ضمن اینكه رسما اعلام كرده‌ایم كه هیچ یک از اعضای اصلاح‌طلب شورا، از یاشار سلطانی شكایتی نداریم، خواستار رسیدگی جدی و تسریع قوه قضاییه در مورد پیگیری و رسیدگی به پرونده املاك نجومی و اعلام نتیجه آن برای اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی افكار عمومی و ختم مسائل و شبهات امروزی شدیم.»
روزنامه اعتماد البته از حمایت اعضای اصولگرای شورای شهر تهران از محمدباقر قالیباف و نکوهش افشای اسناد مربوط به واذاری املاک نجومی شهرداری پایتخت هم خبر داده و نوشته است: «در حالی كه احمد حكیمی‌پور چند روز قبل اعلام كرده بود كه گزارش سازمان بازرسی فاقد مهر محرمانه بوده است، روز یکشنبه پرویز سروری بازهم مدعی شد كه این اسناد محرمانه بوده است» و گفت که «سخنگوی قوه قضاییه و دادستانی بر محرمانه بودن اسناد تاكید داشته‌اند و در مرحله اول باید گفت انتشار اسناد محرمانه خود جرم محسوب می‌شود.»
به نوشته این روزنامه، پرویز سروری همچنین احمد حکیمی‌پور را به دلیل آنکه اسناد سازمان بازرسی کل کشور را در اختیار یاشار سلطانی سردبیر معماری نیوز قرار داده به «معاونت در جرم» متهم کرده و گفته است: «ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم كه با مشعل وارد انبار باروت شویم ولی جرقه‌ای هم زده نشود، متاسفانه زمینه‌های تنش را در شورا ایجاد می‌كنند و بعد انتظار دارند شورا از تنش به دور باشد.»
روزنامه خراسان اظهارات عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، را درباره پرونده املاک نجومی و بازداشت افشاتی کننده این فسادمالی و اداری در شهرداری مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته است: «با بازداشت یاشار سلطانی، عده‌ای گفتند بازداشت این فرد برای جلوگیری از افشای فساد بوده. این برداشت صحیح نیست و این دو مطلب ارتباطی به هم ندارند. مدیران شهرداری از بابت تخلف احتمالی تعقیب می شوند، اما این امر به منزله مجاز بودن اقدام سایت ها در انتشار نامه متضمن تحقیقات مقدماتی مراجع قضایی نیست.»
به نوشته این روزنامه، دادستان تهران با تاکید براینکه «سربازرس سازمان بازرسی در پرونده شهرداری اعلام داشته است که به یاشار سلطانی و برخی اعضای شورای شهر اعلام کرده بود که سازمان در مرحله تحقیق پیرامون موضوع است و انتشار تحقیقات ممنوع است.»
روزنامه خراسان از عباس جعفری دولت آبادی نوشته است: این که یاشار سلطانی «می‌گوید نمی‌دانسته انتشار این نامه جرم است پذیرفته نیست؛ زیرا جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نمی‌باشد و ادعای آقای حکیمی‌پور مبنی بر این که نامه سازمان بازرسی مهر محرمانه نداشته نیز قابل پذیرش نمی‌باشد؛ زیرا مطابق بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات، تحقیقات مراجع قضایی محرمانه است.»
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، در شماره دوشنبه خود در گزارشی با تیتر «تیر تجدیدنظرطلبان به محرم حسینی کمانه کرد»، از قول «یک منبع آگاه» علیرضا صلحی پزشک تبریزی را به «دست داشتن در قتل خانواده‌اش» متهم کرده و نوشته است: «علیرضا صلحی، پزشک تبریزی كه با نوشتن نسخه های خوش‌خط، تجویز گوش دادن آواز برای بیماران و مهرورزی به بیمار با قبول پرداخت نسخه به شهرت رسیده بود، حالا گفته می‌شود در قتل دو عضو خانواده‌اش دست داشته است.»
این روزنامه با تاکید برآنچه «اقرار پزشک اصلاح‌طلب به دست داشتن در قتل خانواده‌اش» عنوان کرده، نوشته است: علیرضا صلحی «از ۱۷ مهرماه با انتشار خبر مسمومیت شش عضو خانواده‌اش با غذای نذری به عنوان مظنون تحت نظر پلیس قرار گرفت و موج سواری رسانه‌های زنجیره‌ای و شبكه‌های معاند برای بهره‌برداری از حادثه لحظاتی بعد از انتشار خبرآغاز شد و به جریان های روشنفكری و توهین به مقدسات پیوندخورد.»
روزنامه جوان یادآوری کرده است که ماجرای شهرت علیرضا صلحی از آنجا آغاز شد که نزدیک یک سال پیش این پزشک تبریزی در متن نسخه‌ای که برای یک بیمار خود خطاب داروخانه نوشت که هزینه دارو از بیمار گرفته نشود و با درج شماره تلفن خود عنوان كرده بود كه هزینه را خود متقبل می‌شود و چون چنین عملی در فضایی كه بسیاری از پزشکان به خاطر پول چشم بر همه چیز می‌بندند، موجب شد تا این پزشک تبریزی به شهرت زیادی برسد و بسیاری از رسانه‌ها به سراغش بروند. پزشكی كه انتشار نسخه‌ای قدیمی‌تر از وی در فضای مجازی نشان داد برای بیمارانش صدای شجریان تجویز می‌كند.
این روزنامه با اشاره به اینکه روز هفدهم مهر ماه سالجاری «مسمومیت شش عضو خانواده» این پزشک تبریزی، «مرگ همسر و مادر بزرگش را در پی داشت، نوشته است: «براساس اظهارات منبعی آگاه در بررسی‌های به عمل آمده، مشخص شد گرچه مرگ این مقتوان بر اثر مسمومیت رخ داده است، ولی برخلاف ادعاهای مطرح شده پای هیچ غذای نذری در میان نبوده است»، و درحالی که «برخی جریان‌های اصلاح‌طلب در فضای مجازی انگیزه‌های قاتل را سیاسی عنوان كردند و در مواردی نیز این قتل را به تجویز صدای شجریان توسط دكتر صلحی ربط دادند»، حالا «در تحقیقات مشخص كه این پزشک، شخصا مبادرت به تهیه غذا از یکی كترینگ‌های شهر تبریز كرده است و غذای مسمومی كه باعث مرگ این دو زن شده به هیچ وجه نذری نبوده است.»
روزنامه فرهیختگان هم از «دستگیری پزشک تبریزی ۳ روز پس از مرگ خانواده» خبر داده اما نوشته است: « تمام اخباری که درباره اعتراف پزشک تبریزی مبنی بر دست داشتن در مرگ همسر و مادربزرگ همسرش، در ۲۴ ساعت گذشته در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشرشده، از سوی منبع آگاهی است که نام ندارد. این منبع اگرچه خبرش آنقدر مهم بود که کمتر از چند ساعت تمام سایت‌های خبری و فضای مجازی آن را منتشر کردند، اما گویا برای مسئولان استان آذربایجان شرقی آنقدر دارای اهمیت نبود که تکذیب یا تاییدش کنند و اولین نفری که درباره این خبر مهم اعلام بی‌نظر بودن کرد، موسی خلیل‌اللهی، دادستان دادگاه عمومی و انقلاب استان آذربایجان شرقی بود که در گفت‌وگو با یک سایت محلی به نام نصر نیوز اعلام کرد: «اگر پرونده به‌صورت قطعی به نتیجه منجر شود، به اطلاع مردم خواهد رسید، پس نباید توجهی به شایعات کرد.»
دادستان تبریز همچنین گفته است: «بدون شک تا زمانی که ابعاد مختلف موضوع به‌طور دقیق بررسی نشده، نمی‌توان نظر قاطعانه‌ای در این مورد ارائه کرد، البته ذکر این نکته هم ضروری است که نباید تا اثبات جرم در فضای مجازی به شایعات دامن زد و قصاص قبل از جنایت کرد.»
به نوشته روزنامه فرهیختگان، یکی از اعضای خانواده این پزشک تبریزی هم در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا «دست داشتن این پزشک در قتل اعضای خانواده‌اش را کذب» اعلام کرده و گفته است: «خبر اعتراف ایشان کذب محض است. متاسفانه عده‌ای به جای اینکه پیگیر اخبار صحیح و دقیق باشند، دنباله‌رو شایعات مطرح شده بین مردم هستند و اعتبار و اخلاق رسانه‌ای خود را فدای افزایش مخاطب و درآمد کرده‌اند.»
این روزنامه همزمان به اظهارات متفاوت دو تن از نمایندگان تبریز در مجلس شورای اسلامی هم اشاره کرده و نوشته است: درحالی که علیرضا بیگی استاندار آذربایجان شرقی در دولت سابق و یکی از نماینده‌های فعلی تبریز در مجلس دهم گفته «گزارش مقامات قضایی حکایت از آن دارد که خود این پزشک طراح این موضوع بوده است. در تحقیقاتی که شده این پزشک اصولا غذای نذری به خانه نبرده و همه غذاها را از کترینگ تهیه و آنها را مسموم کرده بود»، علیرضا منادی، نماینده دیگر تبریز به فرهیختگان» گفته که «بازداشت این پزشک خبر جدیدی نیست و سه روز پس از آن حادثه، این پزشک دستگیر شد و نمی‌دانم چرا خبر بازداشت شدن این پزشک ناگهان در رسانه‌ها پیچیده، اما آنچه مسلم است هنوز اعترافی صورت نگرفته که اگر اعتراف کرده باشد دادستان اعلام می‌کند.»
روزنامه نوآوران در شماره دهم آبان ماه خود گزارشی دارد درباره شیوع پدیده «رحم اجاره‌ای» در ایران و نوشته است: «در بلبشوی اقتصادی و اجتماعی کشور و در میان آگهی های عجیب و ناراحت‌کننده فروش کلیه و غیره که در گوشه و کنار خیابان، بیمارستان‌هــا و درمانگاه‌ها دیده می‌شود در سال‌های اخیر آگهی جدید و عجیب‌تری به چشم می‌خورد که آن هم فروش جنین در رحم است.»
ثریا عزیزپناه، فعال اجتماعی به این روزنامه گفته است: «خرید و فروش جنین ربط زیادی به مساله ناباروری و میزان آن در جامعه دارد. درصد قابل توجهی از زنان و مردان جامعه ما با مشکل ناباروری روبرو هستند و این شیوه راه‌حلی است که جامعه برای حل مشکل به آن متوسل شده» است.
روزنامه نوآوران با تاکید براینکه «مساله فروش جنین به صورت انفرادی برای امرار معاش و سیر کردن شکم از یک سو تاسف‌انگیز است و تبدیل شدن آن به کسب و کار باندهای دلالی که حاضرند هرچیزی را تبدیل به سود کنند»، نوشته است: «این افراد با استفاده از فقر افراد از یک سو نیاز زوج‌های نابارور از سوی دیگر برای خود بنگاه سودجویی راه انداخته و از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند» و «دست به خرید و فروش تخمک» می زنند و در قبال آن هزینه‌های میلیونی طلب می‌کنند تا آنجا که «طبق گزارش‌های مستند در این خرید و فروش‌ها حدود ۳ تا ۱۲ میلیون تومان رد و بدل می‌شود.»
این روزنامه توصیه کرده است که «اگر قرار است در اختیار گذاشتن جنین به عنوان راه‌حلی برای فرزنددار شدن زوج های نابارور اتفاق بیفتد پیش از آن همه حوزه‌ها ابعاد این موضوع را مطالعه و بررسی کنند تا اگر پیامدهای سویی دارد ممنوع شود و اگر می‌توان به عنوان یک راه‌حل جایگزین از آن استفاده کرد با نظارت دقیق باشد تا در بیراهه نیفتد.»
روزنامه اعتماد عکس یک خود را اکبر هاشمی رفسنجانی اختصاص داده است که طی گفت‌و‌گویی با این روزنامه تاکید کرده که «دولت روحانی مشكلات بیشتری نسبت به دولت من دارد» اما «رای روحانی در ٩٦ تضمین شده است» و درحال حاضر «وضع آقای روحانی بیشتر از هر كاندیدایی كه می‌تواند به میدان بیاید، بهتر است.»
اکبر هاشمی رفسنجانی درباره انتخابات مجلس خبرگان که در اسفند ماه سال ۹۴ برگزار شد، گفته است: «رد صلاحیت‌ها مسیر انتخاب مردم را تغییر داد»، و «آنچه می‌خواستیم در خبرگان، اتفاق نیفتاد» و «خبرگان تغییری لازم داشت كه نشد.»
روزنامه آرمان در تیتر یک خود اظهارات الهه کولایی نماینده پیشین مجلس و از چهره‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان را درباره اینکه آیا «برخیبا رانت و پول وارد لیست امید شدند»، گفته است: «همیشه پول و قدرت در حوزه سیاست تاثیرگذار هستند. برخی كاندیداها از طریق رانت وارد لیست امید شدند و من این مساله را تكذیب نمی‌كنم.»
