توافق پیش‌بینی شده برای ادامه مذاکرات اتمی وین به مدت هفت روز، نشانه دیگری از قصد قطعی طرفین گفت‌وگوها برای به نتیجه رساندن تلاش‌های سیاسی ۲۰ ماه گذشته، با وجود ادامه اختلاف‌نظرهای جدی در چند موضوع باقی مانده است؛ نمادهای دیگر را در امضاء دو توافق موقت طی ۱۸ ماه گذشته می‌توان دید.
دلیل اصلی تعیین مهلت هفت روزه برای تمدید مذاکرات، مصوبه ۱۴ آوریل سنای آمریکا است که بنا بر مفاد آن، چنانچه دولت آمریکا متن اصلی توافق‌های صورت گرفته با ایران و کلیه ضمیمه‌های آن را پیش از ۱۰ ماه ژوئیه به قانونگذاران تسلیم کند، کنگره طی یک مهلت ۳۰ روزه آن را مورد ارزیابی برای قبول و یا رد لغو تحریم‌ها قرار خواهد داد.
اما در صورتی که سند توافق‌های صورت گرفته در فاصله ۱۰ ژوئیه تا ۷ ماه سپتامبر سال جاری از سوی رئیس جمهور به قانونگذاران آمریکا تسلیم شود، مهلت بررسی کنگره به ۶۰ روز افزایش می‌یابد و در این فاصله رئیس جمهور و دولت آمریکا مجاز نخواهند بود به لغو هر کدام از تحریم‌های کنونی علیه ایران اقدام کند.
در فاصله دو ماه باقی مهلت ارزیابی کنگره، وضعیت تحریم‌ها علیه ایران به شرایط پیش از توافق ۲۴ نوامبر ژنو بازمی‌گردد.
در توضیح تمدید مذاکرات وین نیز که عملاً دو روز پیش از مهلت کنگره برای دریافت متن توافق از سوی رئیس جمهور آن کشور پایان می‌یابد، اعلام شده که «تمهیدات» توافق ۲۴ نوامبر ژنو (تعدیل تحریم‌ها و پرداخت پول نفت به ایران) تنها به مدت هفت روز ادامه می‌یابد.
به موجب توافق ۲۴ نوامبر ژنو و تجدید آن در لوزان ایران ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده خود را تقلیل داده و فعالیت‌های اتمی خود را به شدت محدود کرده است.
در مقابل ماهانه حدود ۵۰۰ میلیون دلار از ذخایر ارزی مسدود شده ایران در اختیار حکومت تهران قرار داده شده است.
در پایان مهلت هفت روزه، تعهدات ایران در قبال گروه ۱+۵ (موضوع توافق موقت ژنو و الگوی تمدید شده آن در لوزان عملاً پایان خواهد یافت و متقابلاً،دسترسی جمهوری اسلامی ایران به ارزهای مسدود شده نیز قطع می‌شود.
هزینه‌های شکست برای ایران
در صورت اعلام شکست مذاکرات، قطع دریافت ارز از منابع مسدود شده ایران و عدم دریافت ماهانه ۵۰۰ میلیون دلار تنها مشکل جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.
طرح فوری موضوع تشدید تحریم‌ها علیه ایران در کنگره آمریکا و هدف قرار دادن قطع کامل صادرات نفت و توقف اجرای طرح‌های افزایش تولید گاز ایران و همچنین تشدید محدودیت‌های بانکی به‌منظور متوقف ساختن تجارت خارجی ایران است که می‌تواند جمهوری اسلامی ایران را در وضعیتی خطیر قرار دهد.
طی یک سال گذشته حسن روحانی به عنوان حامی مذاکرات به مردم ایران نوید داده است که در صورت رسیدن به توافق اتمی و لغو تحریم‌ها وضعیت معیشت آنها بهبود خواهد یافت.
در نقطه مقابل، آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ضمن دفاع از حق ادامه فعالیت‌های اتمی و معرفی آن به‌عنوان «حق ملی» ابراز مخالفت با انجام بازرسی‌های آژانس در ایران و ترسیم خط قرمزهای متعدد برای مذاکره‌کنندگان، عملاً خود را به‌عنوان مانع در راه به نتیجه رسیدن مذاکرات قرار داده است.
در صورت شکست مذاکرات اتمی، نارضایتی خفته داخلی که نماد معکوس آن را در حمایت عمومی از مذاکرات می‌توان دید، متوجه رهبر جمهوری اسلامی خواهد شد.
در صورت اعلام شکست مذاکرات حاکمیت جمهوری اسلامی در وضعیتی انتقالی و مبهم قرار خواهد گرفت و مسئولیت این تغییر وضعیت در افکار عمومی متوجه آیت‌الله خامنه‌ای می‌شود.
هزینه‌های شکست برای دولت آمریکا
دولت آمریکا مخالفان انجام مذاکره با جمهوری اسلامی ایران را تاکنون قانع ساخته که از خطر تبدیل شدن ایران به یک نیروی نظامی اتمی بدون توسل به نیروی نظامی می‌توان پیشگیری کرد.
در راه تحقق این پیش‌فرض، دولت اوباما تاکنون ۲۰ ماه گفت‌وگو در بالاترین سطوح سیاسی و هزاران ساعت تبادل نظر در سطوح فنی با نمایندگان تهران و نمایندگان عضو گره موسوم به ۱+۵ به عمل آورده است.
در صورت اعلام شکست مذاکرات و تلاش‌های دیپلماتیک در قبال جمهوری اسلامی ایران، دولت آمریکا بار دیگر متهم به ضعف در قضاوت‌های راهبردی سیاسی خواهد شد.
در فاصله‌ای نه‌چندان دور از انجام انتخابات ریاست جمهوری و مجلس نمایندگان آمریکا، شکست مذاکرات سیاسی با تهران می‌تواند بخت حزب دموکرات برای حفظ کاخ سفید را مورد تهدید جدی قرار دهد.
گزینه دیگر اوباما، بعد از اعلام شکست مذاکرات رو کردن به گزینه نظامی تلافی‌جویانه علیه ایران است که در وضعیت کنونی منطقه، آن را متشنج‌تر از پیش خواهد ساخت.
ره‌آوردهای بالقوه تعدیل خواسته‌های متقابل و به نتیجه رسیدن مذاکرات، در ادامه ۲۰ ماه تلاش، بدون شک کم‌اهمیت‌تر از مخاطرات ناشی از شکست گفت‌وگوها نیست. از این جهت خرد عملگرا موافق این گزینه خواهد شد که مذاکرات در پایان مهلت تمدید شده ناگزیر از رسیدن به نتیجه لمسی و مثبت است.
.....................................................................................................
نظر نویسنده الزاما بیانگر دیدگاه رادیو فردا نیست.
