خاورمیانه و شمال آفریقا بیش از بیش در کام تنش‌های ژئوپولیتیک فرو می‌غلطند، ولی در همان زمان بهای نفت، در یک حرکت کاملا متناقض، پایین و پایین‌تر می‌رود.
بهای نفت برنت دریای شمال، در پی کاهش چشمگیر چند ماه گذشته، جمعه سوم اکتبر در محدوده هر بشکه ۹۲ دلار نوسان می‌کرد که در مقایسه با بهای یک سال پیش آن حدود بیست و دو دلار ارزان‌تر بود.
بازار جهانی نفت در حالی این کاهش را تجربه می‌کند که خاورمیانه، در بر دارنده بیش از چهل و هشت در صد ذخایر نفتی ثابت شده جهان، با بی‌سابقه‌ترین بحران در تاریخ معاصر خود دست و پنجه نرم می‌کند.
در واقع مرز‌های بر آمده از موافقتنامه‌های سال ۱۹۱۶ «سایکس-پیکو»، که شکلبندی کنونی جغرافیای سیاسی را در بخش وسیعی از خاورمیانه به وجود آوردند، با ابهامی بزرگ روبرو شده‌اند. آینده کشور‌هایی چون عراق و سوریه در هاله‌ای از ابهام است، شمار زیادی از قدرت‌ها به دخالت نظامی (فعلا در سطح هوایی) در منطقه کشانده شده‌اند، و یمن در یک بحران بزرگ سیاسی فرو رفته است. در آفریقای شمالی نیز، که به دلایل گوناگون با خاورمیانه پیوند دارد، کشور نفتخیز لیبی پاره‌پاره شده و جمع و جور کردن آن کار آسانی به نظر نمی‌رسد.
چرا قیمت نفت پایین می‌آید؟
اینکه به رغم فضایی چنین پر تنش، آنهم در محدوده مهم‌ترین و سهل‌الوصول‌ترین میدان‌های نفتی جهان، بهای نفت در سراشیبی باشد، نشانه تحولات بزرگی است که در متغیر‌های اقتصاد بین‌المللی و به ویژه در بازار جهانی «طلای سیاه» به وجود آمده است.
دو متغیر عمده در اقتصاد بین‌المللی، در شرایط کنونی، تقاضای نفت را کم می‌کنند و طبعا بهای آن را پایین می‌آورند:
الف) چرخ فعالیت اقتصادی در بخشی از کشور‌های مهم صنعتی به ویژه در منطقه یورو به کندی می‌چرخد. اقتصاد‌هایی چون فرانسه، ایتالیا و حتی آلمان نرخ رشد‌هایی بسیار پایین دارند. در آسیا نیز ژاپن هنوز توانایی خارج شدن واقعی از رکود درازمدت خود را پیدا نکرده و اقتصاد‌های نوظهور از جمله چین نیز با کندی‌هایی، البته در سطحی محدود، روبرو شده‌اند. از میان اقتصاد‌های بزرگ صنعتی، تنها ایالات متحده است که بحران سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ را پشت سر گذاشته به یک رونق نسبی رسیده است. در این شرایط، با توجه به کندی فعالیت اقتصادی در بخش مهمی از دنیای صنعتی، تقاضای نفت کاهش می‌یابد و، به تبع آن، قیمت این کالا نیز دچار تزلزل می‌شود.
ب) اوجگیری چند ماه گذشته دلار در بازار جهانی ارز را نیز می‌توان یکی دیگر از دلایل کاهش تقاضای نفت و کم شدن بهای آن به شمار آورد. البته رابطه میان نرخ برابری دلار و قیمت نفت مورد بحث اقتصاددانان است و درباره آن اختلاف نظر کم نیست. به نظر نگارنده می‌توان پذیرفت که با افزایش نرخ برابری دلار در برابر سایر ارز‌ها، قیمت نفت دچار تزلزل شود. در واقع پول رسمی در مبادلات جهانی نفت، دلار است. به بیان دیگر کشور‌های صادرکننده نفت به ازای صدور این کالا عمدتا دلار دریافت می‌کنند و اروپایی‌ها و هندی‌ها و ژاپنی‌ها و چینی‌ها پول نفت وارداتی خود را به دلار می‌پردازند. در حال حاضر ارزش دلار در برابر یورو به بالا‌ترین سطح در دو سال گذشته رسیده. در این شرایط اروپایی‌ها، به دلیل گران‌تر شدن دلار، باید یوروی بیشتری برای واردات نفتی خود بپردازند. نتیجه اینکه نفت در اروپا گران‌تر می‌شود (از جمله بهای بنزین و گازوییل برای صاحبان خودرو زیاد‌تر می‌شود) و به همین علت مصرف آن پایین می‌آید. بر پایه بعضی محاسبات، اگر نرخ برابری دلار در برابر سایر ارز‌های مهم ۱۰درصد تقویت بشود، قیمت نفت هم تقریبا به همان اندازه پایین می‌رود. این همان وضعیتی است که در حال حاضر شاهد آن هستیم.
به جز این دو متغیر، عوامل دیگری هم طبعا به کاهش قیمت نفت در شرایط کنونی دامن زده‌اند:
اول) افزایش تولید نفت و گاز «غیر متعارف» (شیل) در آمریکا، شماری از داده‌های سنتی بازار نفت را به کلی دگرگون کرده است. آمریکا در حال حاضر، به عنوان نخستین تولیدکننده نفت جهان، روسیه و عربستان سعودی را پشت سر گذاشته و حتی برای نخستین‌بار بعد از چهل سال، از توانایی صدور نفت خام به بازار‌های جهانی برخوردار شده است. پیش از این هر بار که مناطق حساس نفتی جهان و به خصوص خاورمیانه با تنش‌های ژئوپولیتیک روبرو می‌شدند، بازار نفتی در ایالات متحده به سرعت و با شدت دچار تنش می‌شد و از ترس روبرو شدن با قحطی نفت، به دلیل واکنش‌های عصبی خود، بهای «طلای سیاه» را در سطح جهانی بالا می‌برد. در حال حاضر، به دلیل برخورداری آمریکا از خودکفایی در عرصه انرژی فسیل، دیگر از واکنش‌های عصبی خبری نیست و این دگرگونی بزرگ طبعا از ایجاد تنش‌های سخت در زمینه قیمت انرژی جلوگیری می‌کند.
دوم) تنش‌های سخت کنونی در خاورمیانه و شمال آفریقا هنوز هیچیک از میدان‌های بزرگ نفتی را در این دو منطقه تهدید نمی‌کنند. تنها میدان‌های بسیار کوچک نفتی در عراق و سوریه به چنگ «داعش» افتاده‌اند. در عوض میدان‌های اصلی در شمال و جنوب عراق در دسترس این سازمان نیستند و با توجه به بسیج این همه نیروی هوایی، به احتمال قریب به یقین دور از دسترس آن باقی خواهند ماند. در لیبی هم، با وجود آشفتگی‌های حاکم بر آن، جریان نفت در سطح نسبتا قابل توجهی ادامه دارد.
سوم) گزارش‌های منابع کار‌شناسی نشان می‌دهد که عربستان سعودی و بعضی دیگر از تولیدکنندگان عرب خلیج فارس تولید نفت خود را بالا برده‌اند، رویدادی که عملا به افزایش عرضه نفت از سوی سازمان «اوپک»، منجر شده است، گویا حدود هشتصد هزار بشکه بیشتر از آنکه بر پایه سهمیه تعیین‌شده برای اعضای این سازمان قرار بود تولید بشود. رسانه‌های جمهوری اسلامی عربستان سعودی را متهم می‌کنند که در «ائتلافی جدید با آمریکا» به منظور تضعیف مواضع روسیه و ایران، تصمیم به افزایش تولید نفتی خود گرفته و حتی ارزان‌فروشی می‌کند. در ورای اتهام به راه انداختن «جنگ نفت»، که از سوی رسانه‌های تهران بر عربستان سعودی وارد آمده، تردیدی نیست که افزایش عرضه از سوی ریاض و متحدانش یکی از دلایل کاهش چشمگیری است که طی چند ماه گذشته در بهای نفت به وجود آمده است.
به هر حال اگر «اوپک» نتواند عرضه را زیر کنترل در آورد و در صورتی که تقویت دلار در برابر دیگر ارز‌های معتبر جهان همچنان ادامه یابد، سقوط بهای نفت به محدوده هر بشکه هفتاد تا هشتاد دلار غیرممکن نخواهد بود. کشور‌های ثروتمند عضو «اوپک» به ویژه عربستان سعودی و متحدان نفت‌خیزش در خلیج فارس، به دلیل امکانات بزرگ ارزی خود، می‌توانند با این سناریو کنار بیآیند. در عوض تحمل سقوط احتمالی باز هم بیشتر بهای نفت برای بسیاری دیگر از کشور‌های صادرکننده نفت از جمله روسیه و ایران آسان نخواهد بود.
نفت، بودجه و دولت یازدهم
کاهش احتمالی بهای نفت دولت حسن روحانی را با مشکلات جدی روبرو خواهد کرد. می‌دانیم که در بودجه ۱۳۹۳، بهای هر بشکه نفت صد دلار در نظر گرفته شده. به بیان دیگر منابع درآمدی بودجه سال جاری بر پایه نفت صد دلاری تنظیم شده است. بهای هر بشکه نفت بر اساس سبد نفتی «اوپک» در حال حاضر حدود ۹۲ دلار است، و چون نفت ایران معمولا دو دلار زیر بهای میانگین سبد نفتی «اوپک» معامله می‌شود، جمهوری اسلامی از هر بشکه نفت ۹۰ دلار در آمد ارزی دارد که نزدیک به ۱۰ دلار کمتر از سطح پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال جاری است.
در مورد کسری بودجه سال جاری هنوز آمار رسمی منتشر نشده، ولی منابع غیر رسمی آن را قابل ملاحظه ارزیابی می‌کنند. پر کردن این کسری، به گفته همان منابع، مستلزم صدور نفت در سطح هر بشکه ۱۳۰ تا ۱۴۰ دلار است. در این شرایط به نظر می‌رسد که در سال جاری نیز همانند سال گذشته اعتبار‌های پیش‌بینی شده برای بودجه عمرانی به مصرف هزینه‌های جاری خواهد رسید.
با توجه به ابهام حاکم بر بازار جهانی نفت، تنظیم لایحه بودجه سال آینده خورشیدی نیز، که قرار است آذر ماه آینده به مجلس تقدیم شود، مشکل‌آفرین به نظر می‌رسد. تردیدی نیست که در شرایط کنونی دولت نمی‌تواند همانند سال گذشته بودجه را بر پایه هر بشکه نفت معادل ۱۰۰ دلار تنظیم کند. در بهترین سناریو، حسن روحانی مجبور خواهد شد در لایحه پیشنهادی خود به نفت بشکه‌ای ۸۰ دلار اکتفا کند، آن هم در شرایطی که، به دلیل تداوم تحریم، پیش‌بینی صادرات نیز نمی‌تواند از مرز یک میلیون بشکه نفت خام در روز فرا‌تر برود.
تردیدی نیست که با توجه به رکود سخت حاکم بر فعالیت اقتصادی، دولت نخواهد توانست کاهش درآمد‌های آتی بودجه از محل نفت را با افزایش در آمد‌های مالیاتی جبران کند. این وضعیت می‌تواند دستگاه اجرایی را به تنظیم یک بودجه به شدت انقباضی سوق دهد، سناریویی که با برنامه دولت در زمینه خروج هر چه زود‌تر از رکود، نمی‌خواند.
تنها عاملی که می‌تواند گشایشی در کار دولت حسن روحانی به وجود آورد، به نتیجه رسیدن گفت‌وگو‌های هسته‌ای با گروه پنج به علاوه یک در آذر ماه آینده است. در این صورت آزاد شدن تدریجی دارایی‌های ارزی بلوکه شده ایران در خارج، و نیز امکان صدور نفت بیشتر، می‌تواند مشکلات ناشی از کاهش بهای جهانی نفت را، دستکم در کوتاه‌مدت، کاهش دهد.
در دراز مدت، تنها راه ممکن برای مقابله با نوسانات بازار جهانی انرژی، پایه‌گذاری اقتصادی است که بتواند کشور را از وابستگی بیمارگونه به درآمد‌های ارزی ناشی از صادرات نفت، رهایی بخشد. این موضوع بحث دیگری است.
............................................................................................................................................
نظر نویسنده بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.
