بار دیگر طرح درخواست حضور زنان ایرانی در ورزشگاه‌ها و بار دیگر پیگیری پرونده بهاره هدایت، پرونده‌ای که حقوقدانان می‌گویند غیرمنصفانه و غیرقانونی است.
پیام یک شنونده رادیو فردا: «یعنی واقعا‌ً فکر کردید الان مشکل اصلی مملکت ما حضور زنان در ورزشگاه‌ها است؟ اصلا‌ً این نیست. سخت در اشتباه هستید. مشکلات اصلی ما خیلی خیلی بیشتر از اینها هستند.»
به نظر می‌رسد فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان چندان با این شنونده رادیو فردا موافق نیستند. به تازگی خبر رسید که سازمان دیدبان حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای از فدراسیون جهانی والیبال خواسته تا ایران را به دلیل ممانعت از حضور زنان و دختران در ورزشگاه‌ها از میزبانی مسابقات جهانی والیبال حذف کند.
ایران قرار است سال آینده میزبان رقابت‌های جام جهانی والیبال در تهران باشد. هادی قائمی سخنگوی کمپین حقوق بشر در ایران ساکن نیویورک به رادیو فردا می‌گوید: «سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای آغاز کمپین گسترده‌ای را در حمایت از درخواست زنان ایران برای حضور در استادیوم‌های ورزشی و به خصوص در استادیوم‌های والیبال که در چند سال گذشته به طور گسترده در ایران وجود داشته، آغاز کرده. به خصوص دیدبان حقوق بشر با همکاری سازمان‌های مختلف منجمله سازمان خود ما یعنی کمپین بین‌المللی حقوق بشر درخواست دارد از فدراسیون بین‌المللی والیبال که به قولی که در سال گذشته داده بود و حتی کسانی هم در دولت ایران آن را اجرایی دانستند که این بود که حق مردان و زنان برای تماشای مسابقات ورزشی مساوی انجام شود و در ورزشگاه‌های والیبال روی زنان باز شود، این کمپین را آغاز کرده و تمرکز آن روی فدراسیون بین‌المللی والیبال است.»
در تیرماه گذشته شهیندخت مولاوردی معاون حسن روحانی در امور زنان، زنان را به سکوت و آرامش در تلاش برای حضور در ورزشگاه‌ها دعوت کرده بود و وعده داده بود که هیئت دولت به این موضوع رسیدگی خواهد کرد: «من ترجیح می‌دهم در این رابطه صحبت نکنم. اجازه بدهید این مسابقات برگزار شود بی سروصدا. قطعا‌ً به دنبال راه حل و فراهم‌سازی زیرساخت‌ها هستند و ساز و کار لازم و مدیریت موضوع. دولت نظرش این نیست که این موضوع رها شود و صورت مسئله پاک شود. این یک مسئله است و باید راه‌های حلش را پیدا کنیم.»
درخواست برای تغییر قانون گذرنامه و اعزام زنان به کسب رضایت‌نامه از همسر، درخواست برای افزایش سهمیه زنان در انتخابات مجلس شورای اسلامی، درخواست برای حضور زنان در انتخابات مجلس خبرگان رهبری...
این روزها مقامات جمهوری اسلامی با درخواست‌های متعدد و متنوعی از سوی فعالان جنبش زنان روبه‌رو هستند. اما آنطور که سوده راد فعال برابری‌طلب به رادیو فردا گفته درخواست حضور زنان در استادیوم‌های والیبال سابقه طولانی‌تری دارد و خواست جدیدی از دولت حسن روحانی محسوب نمی‌شود:«این تبعیضی که علیه زنان دارد اعمال می‌شود، سابقه‌ای سه ساله دارد. پیش از این زن‌ها خیلی راحت، آزادانه می‌توانستند وارد ورزشگاه‌ها شوند و والیبال و بسکتبال و اینطور ورزش‌ها را تماشاچی باشند. این یک بدعت‌گذاری جدیدی است. آنچه که در سال‌های اخیر فعالان حقوق زنان و حتی مردم عادی خواستند حضور همه زنان بوده و اینکه دعوت‌نامه‌ای باشد یا قشر مخصوصی وارد ورزشگاه شوند و به عنوان تماشاچی آنجا حضور داشته باشند، مطالبه آنها را برآورده نمی‌کند.»
با اینهمه همه کارشناسان نسبت به موفق بودن این دست فعالیت‌ها و درخواست‌ها خوشبین نیستند. مهدی رستم پور کارشناس ورزشی رادیو فردا در دانمارک معتقد است: «آنچه که مسلم است این است که تاکنون که موثر واقع نشده. نه در والیبال نه درهیچ رشته دیگری. اگر از این به بعد این اتفاق بیافتد خب قاعدتا‌ً باعث خوشحالی خیلی از علاقمندان ورزش در ایران می‌شود. البته زمانی باعث خوشحالی می‌شود که راه ورود به ورزشگاه را باز کند برای خانم‌ها. اما به طور کلی نهادهای غیرورزشی اعم از سیاسی، حقوق بشری، ان‌جی‌اوها، سازمان‌ها، تاثیری در نحوه تصمیم‌گیری فدراسیون‌های جهانی در رشته‌های مختلف ورزشی ندارند. عالی‌رتبه‌ترین نهادی که می‌تواند این کار را انجام دهد کمیته بین‌المللی المپیک یا آی او سی است که می‌تواند این را بخواهد از فدراسیون‌های عضو. و قاعدتا‌ً اگر بخواهد دیگر محدود به یک رشته یا دو رشته خاص نمی‌شود. شامل تمام رشته‌های ورزشی می‌شود که خانم‌ها باید وارد ورزشگاه شوند. مگر اینکه با توجه به اینکه این نهاد زیر نظر سازمان ملل متحد است بتواند دست کم از لحاظ خبری به نحوی پوشش داده شود که مجاب کند ایران را که در این زمینه تصمیم دیگری اتخاذ کند.»
با اینهمه خوشبینی همچنان پابرجا است. نه فقط فعالان مسائل زنان بلکه فعالان حقوق بشر هم امیدوارند که تغییری در وضعیت زنان در ایران ایجاد شود.هادی قائمی، سخنگوی کمپین حقوق بشر: «من بسیار خوشبین هستم در این زمینه. فدراسیون بین‌المللی والیبال نهادی است که در منشور خودش برای مساوی بودن حقوق زنان و مردان تعهد داده. حتی در این زمینه موافقت کرد چند ماه پیش. فقط پیگیری نکرد. با آغاز این کمپین و فشارهای گسترده‌ای که ما انتظار داریم به دنبال آن باشد، فدارسیون بین‌المللی والیبال راه دیگری ندارد والا منشور بین‌المللی المپیک و منشور خودش را زیر پا خواهد گذاشت و من فکر نمی‌کنم به هیچ وجه بتواند از آن دفاع کند یا در این زمینه عکس‌العملی نشان ندهد.»
سازمان دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه خود به نیلوفر اردلان هم اشاره کرد. نیلوفر اردلان چندی پیش به خاطر عدم اجازه همسرش نتوانست در مسابقات فوتسال زنان در مالزی شرکت کند و سازمان دیدبان حقوق بشر اینگونه اقدامات را تبعیضی آشکار علیه زنان دانسته و خواستار پایان دادن به آنها در ایران شده است.
این درخواست در حالی صورت گرفته که خبرگزاری ایسنا به نقل از مدیرکل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری خبر داده که کلیه درخواست‌های مربوط به اصلاح قانون گذرنامه را برای معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال کردند تا در مورد آنها نظر بدهد و قرار است در معاونت حقوقی کلیه این مباحث مورد بررسی فقهی و حقوقی قرار گیرد.
اشرف گرامی‌زادگان برای اصلاح قانون گذرنامه نخستین مسئله را اصلاح بخش پاسپورت‌های خدمتی دانسته تا به گفته او هیچکس نتواند زنان ایرانی را در حضور در مجامع بین‌المللی محروم کند.
نکته قابل توجه در سخنان خانم گرامی‌زادگان توجه به این مسئله است که این مرکز مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری نمی‌تواند درها را به روی مطالبات زنان ببندد.
شاید همین بارقه‌های امید سبب شده که کمپین دیگری در حمایت از بهاره هدایت، فعال جنبش زنان و جنبش دانشجویی مورد توجه گروه دیگری از فعالان قرار گیرد. همراه هستیم با مهدیه جاوید، حقوق‌دان و مدیر ارتباطات اتحاد برای ایران.
خانم جاوید برای ما بگویید که چرا از میان همه زنان زندانی در ایران شما بهاره هدایت را برای این پتیشن انتخاب کردید؟
مهدیه جاوید: «متاسفانه زندان‌های ما پر از افراد و فعالانی هستند که برای بهبود شرایط سیاسی و اجتماعی ایران تلاش کرده‌اند یا عقیده و سبک زندگی متفاوتی دارند. بهاره هدایت سال‌ها قبل از جنبش سبز فعالیت دانشجویی و زنان داشته. پیش از این هم چندبار بازداشت شده و برایش پرونده‌های متعددی تشکیل دادند. متاسفانه تنها به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش بوده. در زمان دستگیری تنها عضو دختر شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت بود و تنها عضو کمپین یک میلیون امضا است که به خاطر تظاهرات ۸۵ در حمایت از حقوق زنان برگزار شد محکوم شد و حکمش به اجرا گذاشته شد. چند دلیل برای انتخاب بهاره داشتیم اما مهمترین آنها این است که شرایط بازداشت و زندانی‌شدن بهاره نه تنها غیرقانونی بلکه غیرمنصفانه بوده. بهاره یک روز قبل از روزی که قرار بود ازدواج کند دستگیر می‌شود. یعنی تمام مهمان‌ها دعوت شدند و برنامه عروسی ریخته شده و بهاره دستگیر می‌شود. الان هم نگهداری بهاره در زندان بیش از هر چیز به نظر می‌رسد خصومت شخصی دادستان تهران باشد و اینکه تلاش دارند بهاره را درس عبرتی کنند برای فعالان دیگر. نزدیک شش سال است در زندان اوین است. وقتی بر اساس قانون و حکم قاضی باید اجرا می‌شده او را شش روز دیکر در زندان نگاه می‌دارند و بعد در یک حرکت غیرقانونی دیگر حکم دوساله تعلیقی که در سال ۸۵ یعنی ۹ سال پیش دریافت کرده بوده به اجرا می‌گذارند.
خانم جاوید شما اشاره کردید که: در یک حکم غیرقانونی دیگر. چرا این حکم اخیر را غیرقانونی تلقی می‌کنید؟
مهدیه جاوید: «حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که حکم اولیه دادگاه قانونی و منصفانه بوده که به اعتقاد ما نه منصفانه بوده و نه قانونی، بهاره باید بعد از اینکه ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در پرونده‌اش اعمال شد آزاد می‌شد. اما در عوض غیرقانونی در زندان نگاهداری شد. اجرای حکم تعلیقی بهاره بعد از اینکه حکم آزادی‌اش صادر شده بوده غیرقانونی است. دادگاه باید از همان اول یعنی شش سال پیش در مورد حکم تعلیقی بهاره تصمیم می‌گرفت. همانطور که در سایر پرونده‌ها هم این رویه برقرار است. اما دستگاه قضایی ایران متاسفانه برخورد سلیقه‌ای دارد که این برخلاف اصل وحدت رویه است که یکی از اصول قضایی است. ما معتقدیم فعالیت‌های مسالمت‌آمیز چه بر اساس تعهدات بین‌المللی ایران و کنوانسیون‌هایی که امضا کرده و چه بر اساس قوانین داخلی کاملا‌ً باید مجاز باشد و هیچ محدودیتی برای فعالان و فعالیت‌هایشان ایجاد نشود. متاسفانه می‌بینیم هر نوع فعالیتی که جنبه انتقادی داشته باشد به بهانه حفظ امنیت ملی با آن برخورد می‌شود.»
با همه اینها خانم جاوید کمپین شما بر اساس چه شیوه‌ای فعالیت می‌کند و نتیجه آن چه خواهد بود؟
مهدیه جاوید: «این پتیشن را همسر بهاره هدایت آقای امین احمدیان. ما در این روند کمی به ایشان کمک کردیم و با حمایت سازمان عفو بین‌الملل صورت گرفته. به این ترتیب ما توانستیم با توجه به توجهی که این نامه گرفته که در عرض دو هفته اخیر ۱۰۵ هزار امضا جمع کنیم. تلاش خواهیم کرد که امضاهای بیشتری برای این نامه جمع کنیم و نامه را به دفتر آقای خامنه‌ای ارسال خواهیم کرد.»
فکر می‌کنید که ارسال نامه به مقامات رسمی جمهوری اسلامی با هر تعداد امضا که باشد می‌توانید موفق باشید؟
«بله. قطعا. به خاطر اینکه ما امیدواریم آقای خامنه‌ای بتوانند به صدای ۱۰۵ هزار نفر گوش بدهند.»
