نهادهای سیاسی حتی اگر در قوانین اساسی کشور‌ها تعاریف و کارکرد‌ها و چارچوب‌های مشخصی داشته باشند در عالم واقع و در اصطکاک با دیگر نهاد‌ها در همه‌ی نظام‌های سیاسی، خواه دموکرات و خواه اقتدارگرا، تحول می‌پذیرند. یک نمونهٔ جالب که این روز‌ها توجه را به خود در ایران جلب کرده نهاد مجلس در جمهوری اسلامی است. در این نوشته چهار روند تحول در این نهاد را به اختصار توصیف و تبیین می‌کنم.
کاهش تنوع سیاسی
فرایند محدود سازی نهادهای انتخابی و تمامیت خواهی روحانیون از همان مجلس اول آغاز شد. در این دوره در مرحلهٔ انتخابات تقریبا همهٔ گرایش‌های سیاسی درگیر در جریان انقلاب حضور داشتند. اما برخی نامزدهای رقیب روحانیت (مثل اعضای جبههٔ ملی) علی رغم انتخاب شدن با ابطال برخی حوزه‌ها یا رد اعتبار نامه‌ها از حضور در مجلس محروم شدند. همین فرایند در مجالس بعدی نیز ادامه یافت. از مجلس دوم به بعد نظارت استصوابی جریان و آن چنان بسط یافت که حتی در مجلس چهارم بخش قابل توجهی از جریان چپ اسلامی یا خط امام رد صلاحیت شدند. تنگ‌تر شدن کاست حکومتی تا آن حد تداوم یافته است که در جریان انتخابات مجلس دهم حتی چهره‌هایی از خود جریان وفادار به خامنه‌ای رد صلاحیت شدند.
کاهش منزلت اعضا
از همان دورهٔ اول اعضای غیر مطیع مجلس با حملهٔ فیزیکی و برچسب زنی از حداقل حقوق خود که بیان نظرات در صحن علنی است محروم شدند. در هر دوره از نه دورهٔ گذشته بوده‌اند اعضایی که صرفا به علت اظهار نظر مورد حملهٔ دیگر اعضا واقع یا از مجلس اخراج شده‌اند. در دورهٔ ششم برای بسیاری از اعضا پرونده‌های قضایی تشکیل و یکی از اعضا بازداشت شد. اعضای مجلس به تدریج مصونیت خویش را در بیان آرا و نظرات و دادن رای از دست دادند تا حدی که در دورهٔ نهم اعضای مجلس به موجوداتی کاملا مطیع در برابر دستگاه رهبری تبدیل شدند. شورای نگهبان به دنبال تعمیم نظارت استصوابی به دورهٔ نمایندگی هم بوده است اما این موضوع هنوز محقق نشده است. مجلس در برابر بیت رهبری و نهادهای نظامی و امنیتی کاملا رام و دست آموز است.
کاهش قدرت و منزلت نهاد
در نه دورهٔ مجلس جایگاه مجلس در میان نهادهای قدرت در ایرانِ تحت جمهوری اسلامی مدام افول کرده است. این افول در سه حوزهٔ کارکردی مجلس قابل توضیح است:
۱) واگذاری نظارت و تحقیق و تفحص تا حدی که مجلس نظارت بر نهادهای تحت نظر رهبر را کاملا واگذاشته است و در برابر دولت نیز از این حق کمتر استفاده می‌شود و حتی اگر گزارشی تهیه شود کمتر به صحن مجلس آمده و قرائت می‌شود. البته افول کار‌شناسی مجلس (در عین بالا بردن سطح تحصیلات اعضا به حداقل فوق لیسانس) در این واگذاری نقش جدی داشته است. نحوهٔ به دست آمدن آن مدارک فوق لیسانس تاثیری مشخص بر تداوم فقدان قدرت کار‌شناسی مجلس داشته است.
۲) مجالس اول تا ششم مجلس با بررسی اعتبارنامه‌ها تا حدی خود به نظارت بر اعضا در بدو ورود می‌پرداختند اما با تحکیم نظارت استصوابی شورای نگهبان این موضوع به کلی بی‌معنا و منتفی شد.
۳) واگذاری حق قانونگذاری. شکل گیری نهادهایی مثل مجلس خبرگان، شورای انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی فضای مجازی، و شورای امنیت ملی به تدریج بخشی از حق قانونگزاری مجلس را محدود کرد. این نهاد‌ها با توجه به ماهیت انتصابی بودنشان به تدریج دست بالاتری نسبت به مجلس پیدا کردند. کسی که بیش از همه حق قانونگزاری مجلس را مخدوش می‌کند رهبر جمهوری اسلامی با صدور احکام حکومتی است. همهٔ اینها غیر از وتوی مصوبات مجلس توسط شورای نگهبان است که این نهاد را به صورت مجمع مشورتی شورای نگکهبان در قانونگزاری در آورده است.
ترکیب: جایگزینی نظامیان در کرسی‌های روحانیون
ترکیب مجلس شورای ملی (و بعد اسلامی) از دورهٔ اول تا دوره‌ی نهم بدین شکل تغییر یافته که مدام از تعداد روحانیون مجلس کاسته و بر تعداد پاسداران آن افزوده شده است. جدول زیر تعداد و درصد روحانیون مجالس نه گانه را نشان می‌دهد:
• تعداد اعضای مجلس در این جدول مساوی نیست با تعداد رسمی اعضای مجلس (۲۷۰ و بعد از دورهٔ هفتم ۲۹۰ نفر). علت آن نیز می‌تواند مرگ و استعفای افراد و انتخاب اعضای تازه در میان دوره‌ای باشد که این امر تعداد کل اعضا در یک دوره را افزایش می‌دهد. همچنین ابطال آرای یک حوزه باعث فقدان عضو از آن حوزه در مجلس می‌شده است.
• منبع: کتابچه‌های معرفی اعضای مجلس (تا مجلس پنجم) و فهرست اسامی و پیشینهٔ اعضا در برخی سایت‌های اینترنتی
آن بخشی که روحانیون در هر مجلس خالی می‌کرده‌اند بیشتر توسط نیروهای قوای قهریه (نیروهای نظامی و انتظامی، قوهٔ قضاییه و دستگاه‌های امنیتی) پر می‌شده است. به عنوان نمونه در مجلس نهم مجموعا (بنا به اعلام رسمی اعضا) ۶۲ نفر پیش از عضویت در مجلس عضو قوای قهریه بوده‌اند: ۲ عضو ارتش، ۸ عضو دادستانی و قوه قضاییه، ۴۳ عضو سپاه (برخی از اعضای سپاه حتی بعد از عضویت در مجلس استعفا نمی‌دهند)، ۳ عضو سابق نهادهای امنیتی، ۴ عضو نهادهای انتظامی، و ۲ عضو حراست. در مجلس دهم ۱۳ قاضی حضور دارند. البته این احتمال وجود دارد که برخی از اعضای نهادهای امنیتی کار پیشین خود را مخفی کرده باشند. در دور اول انتخابات که به تعیین سه چهارم نامزد‌ها منجر شد تنها ۱۶ نفر روحانی در جمع اعضای مجلس دهم بودند. در دور دوم نیز یک روحانی انتخاب شد. در مورد پیشینهٔ بقیهٔ اعضای مجلس دهم اطلاعات کافی عرضه نشده است.
این فرایند خود را در نفر اول فهرست تهران و ریاست مجلس نیز نشان می‌دهد. چندین دوره است که دیگر نفر اول فهرست تهران و منتخب اول تهران و رئیس مجلس دیگر یک روحانی نیست. این امر بدین معنی است که روحانیون مشکلی در واگذاری این نهاد به نظامیان و دیگر اعضای کاست حکومتی (دستگاه‌های تبلیغاتی و نهادهای انقلابی) نداشته‌اند، یا بدین علت که در نهادهای بالا‌تر امکان کنترل کافی بر آنان دارند یا بدین علت که نظامیان دارند در نهادهای قدرت پیشروی می‌کنند.
بدین ترتیب کسانی که از مجلس و اهمیت آن در ایران سخن می‌گویند باید متوجه باشند که این مجلس از همه سو محدود شده و اصولا نقش فرعی و ثانونی در ادارهٔ کشور یافته است. این محدودیت تا آنجا گسترش یافته که اگر در یک دورهٔ چند ساله مجلس تعطیل باشد هیچ کدام از امور کشور معطل نمی‌ماند. حتی در حوزهٔ بودجه در یک دههٔ گذشته کمتر سالی بودجه به موقع تصویب شده است و بودجه را دولت به صورت تداوم بودجهٔ جاری تخصیص می‌دهد.
...........................................................................................................
نظر نویسنده بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.
