هفته گذشته هواداران انقلاب بهمن ۵۷ و رژیم سیاسی برآمده از آن در سی و ششمین سالروز پیروزی آن انقلاب جشن گرفتند. جمهوری اسلامی در دوره حیات سی و شش ساله خود بحران‌ها و محدودیت‌های بزرگ همچون جنگی هشت ساله، اختلاف‌های درون حاکمیتی، اعتراض‌های متناوب شماری از منتقدان و مخالفان در سال‌های مختلف و تحریم‌های اقتصادی آمریکا و جهان غرب علیه خود را تجربه کرده است.
اما ۳۶ سال فرصتی کافی است برای آنکه کارنامه جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف مورد واکاوی دقیق‌تری قرار گیرد. این کارنامه در حوزه اقتصاد شاید بیش از هر شاخص و متغیری در حوزه اقتصاد کلان معطوف به حوزه و شاخص‌های مرتبط با عدالت اجتماعی و توزیع برابر درآمدها می‌شود که به گواه اسناد تاریخی موجود و همچنین اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مهمترین و محوری‌ترین شعار رهبران انقلاب بهمن ۵۷ بوده است.
برای بررسی کارنامه ۳۶ ساله جمهوری اسلامی ایران در حوزه عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمدها که به پرشدن شکاف درآمدی و کاهش فاصله طبقاتی می‌انجامد، از احمد علوی اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم سوئد دعوت کردم تا مهمان نماگر مجله اقتصادی رادیوفردا باشد.
آقای علوی، به نظر شما مهمترین نقد انقلابیون بهمن ۵۷ به نظام سیاسی پیشین چه بود و به تبع آن، محوری‌ترین برنامه آنها پس از در دست گرفتن قدرت سیاسی روی چه حوزه‌ای از اقتصاد معطوف می‌شد؟
احمد علوی: اینها مفاهیم کاملا‌ً متفاوتی هستند که نقد آنها چه بود و شعارهایشان چه بود. بعد به یاد بیاوریم که نیروهای اجتماعی و سیاسی که در آن شرایط فعال بودند و این شعارها را می‌دادند، یک نیروی همگنی نبودند و بلکه گروه‌هایی داشتیم از چپ‌ترین نیروها تا راست‌ترین نیروها که در این جنبش فعال بودند. بنابراین هرکدامشان نگاه ویژه خودشان را داشتند.
اما یک نکته‌ای را می شود علی‌رغم این تفاوت‌ها در شعارها دید و آنها نقدشان متوجه نابرابری توزیع درآمد و ثروت در رژیم گذشته بود و گمان می‌کردند که با از بین بردن این نابرابری عدالت اجتماعی برقرار می‌کنند. اما برای اینکه این عدالت را محقق کنند برنامه خاصی را نمی‌بینیم. یا کمتر از این موارد دیده می‌شود. ما یک تصاویر مبهمی داریم اما در عین حال نقد متوجه همان نبود توزیع موزون درآمد در رژیم گذشته است.
آقای علوی، شما اشاره کردید که این طیف‌های گوناگون در میان انقلابیون بر سر مسئله عدالت اجتماعی و اقتصادی یا برابر کردن نحوه توزیع درآمدها اشتراک نظر داشتند. پس چرا این اشتراک نظر منجر به اجرا یا دست کم تدوین برنامه‌ای برای محقق شدن و تحقق یافتن این هدف نشده؟
خب هرچند انتقاد از نابرابری توزیع درآمد یا ثروت در رژیم گذشته ساده بود، برای این که نیروها بتوانند به یک برنامه برای برابری یا کاهش نابرابری توزیع درآمد یا ثروت بدهند بسیار دشوار است. این چنین کاری اولا‌ً به وفاق سیاسی نیاز دارد و دوم اینکه باید نگاه سیاسی و نگاه به اقتصاد شفاف بشود و دقیق شود.
حال آنکه با توجه به این که نیروهای سیاسی آن زمان و اصلا‌ً جامعه سیاسی آن زمان بلوغ زیادی را نداشتند، این انتظار چندان مناسب به نظر نمی‌رسید. چرا؟ به دلیل اینکه اگر یک مقایسه کنیم بین ایران و فرضا‌ً کشورهای توسعهیافته می‌بینیم نیروهای سیاسی کشورهای توسعهیافته می‌توانند یک برنامه دقیق، جامع و اجرایی را مطرح کنند به این دلیل است که صدها سال روی مسئله کار کردند و در نتیجه توانستند رشد قابل توجهی بکنند. هم از لحاظ مدیریت و سازماندهی و هم دقیق کردن مفاهیم و نگاهشان به عدالت اجتماعی.
نیروهای سیاسی بهمن سال ۱۳۵۷ در زیر سرکوب رژیم گذشته و نبود امکانات فعالیت علنی این امکان را نداشتند. باید توجه کنیم ما از جامعه‌ای صحبت می‌کنیم که تک‌سالار بود. یک فرد برای همه چیز تصمیم می‌گرفت. امکان فعالیت سیاسی و امکان اجتماعات آزاد و این بحث‌ها به آن شکل وجود نداشت. بنابراین یک عاملش مربوط به آن می‌شود.
اما یک عامل دیگر هم وجود دارد. از نظر علمی و مدیریت و سازماندهی هم این نیروهایی که فعال بودند چندان توسعهیافته نبودند. عوامل چندی موثر بود برای اینکه علی‌رغم انتقاد از نابرابری توزیع درآمد و ثروت به شاه [که] موجه بود، منتهی از نظر علمی این نیروها آن توانمندی را نداشتند که حتی اگر امکانی هم بود، بتوانند عدالت اجتماعی به معنی کاهش نابرابری توزیع ثروت و درآمد را محقق کنند.
آقای علوی، بررسی آمار ضریب جینی و نسبت ده درصد ثروتمندان جامعه در یک دهه منتهی به سال ۵۷ و همان آمار در یک دهه گذشته نشان از آن دارد که ضریب جینی و نسبت ده درصد ثروتمندان به طور نسبی به نفع برابر شدن توزیع درآمد تغییر کرده. این را چطور می‌شود توضیح داد که این آمار و ارقامی که به هر حال نشانه‌هایی است برای نشان دادن و ضعیت توزیع درآمدی بهبود پیدا کرده اما خب آنطور که شما می‌گویید و آن طور که بخش‌هایی از جامعه امروزی این حس را ندارند از توزیع درآمدها و اختلاف شکاف درآمدی؟
خب البته شاخص‌های اقتصادی که در شرایط فعلی تدوین می‌شود را می‌بایست با احتیاط زیاد بررسی کرد. چرا؟ به گفته خود مسئولان، نظام آماری اقتصاد ایران دارای مشکل است. در مورد مسئله عدالت اجتماعی این ضریب‌هایی مثل جینی یا شاخص‌های مربوط به دهک‌های درآمدی خود قابل نقد هستند. هم از نظر علمی و هم از نظر اطلاعات پایه که از جامعه ایران اخذ می‌شود.
به این معنا که ضریب جینی زمانی می‌تواند بیان واقعیت مستقل از ذهن و زبان ما را بدهد که ما جامعه‌ای داشته باشیم که نظام آماری‌اش درست کار کند و اطلاعات را صحیح منتقل کند و بعد این ضرایب یعنی ضریب جینی و شاخص‌های دیگر در بلندمدت سویه‌شان مهم است. به این معنا که آیا سویه آنها رو به کاهش است یا رو به افزایش. در مورد اطلاعاتی که الان هست ما سال‌های متفاوتی را می‌بینیم که به شدت بالا و پایین می‌رود. بنابراین اعتبار اینها را زیر سئوال می‌برد.
مسائل دیگری هم می‌شود مطرح کرد. این شاخص جینی بیشتر به درد اقتصادهای توسعهیافته مثل اروپا یا آمریکا می‌خورد که اولا‌ً اطلاعات در دسترس هست و دوم اینکه این جامعه، جامعه نسبتاً شفافی است و کدر نیست و درآمدها با توجه به نظام مالیاتی موثری که دارند به دقت رصد می‌شود و آنجا ثبت و ضبط می‌شود. بنابراین در مورد ایران کارآمدی این ضرایب را زیر سئوال می‌برد.
در سال‌های اولیه پس از بهمن ۵۷ شاهد آن هستیم که حس عمومی از برابری درآمدها و کاهش شکاف طبقاتی حکایت می‌کند. و آمارهای مربوط به شاخص‌های مرتبط با این حوزه هم این حس عمومی را تایید می‌کنند. این توزیع نسبتاً موزون‌تر درآمدها در سال‌های نخست انقلاب را چگونه می‌شود توضیح داد؟
در شرایط خاص بعد از انقلاب نه آمارها و نه حتی احساسی که می‌شود چندان معتبر نیست. چون باید یک نظام اقتصادی مستقر شود و خودش را فعلیت بدهد تا بشود گفت آیا موفق بوده که عدالت اجتماعی را محقق کند یا خیر. در آن شرایط ما در حالت تعلیق و بی‌وزنی هستیم. هنوز سیاست‌های نظام کاملا‌ً اجرایی نشده و فعلیت پیدا نکرده و در نتیجه نمی‌شود درباره آن دوره صحبت کرد.
به اضافه اینکه ما می‌دانیم که بخشی از نخبگان اقتصادی دوره پهلوی هم از ایران می‌روند و بنابراین آن بخش بالایی که درآمد زیادی به خودش اختصاص داده بود از ایران که می‌رود طبیعیتا‌ً آن چیزی که می‌ماند زیاد نابرابری در آن مشخص نمی‌شود.
بنابراین باید زمان بگذرد. یک رژیم سیاسی اقتصادی خودش را محقق کند، فعلیت بدهد تا بعد دید که دستاورهایش در مورد عدالت اجتماعی یا اقتصادی چیست. در مورد ایران باید گفت که علی‌رغم اینکه شعارهای عدالت اجتماعی داده شد، آن چزی که بعدها عرضه شد چیزی به جز عدالت اجتماعی بود و نوعی پوپولیسم در توزیع منابع بود.
چون اگر بخواهیم در مورد ایران صحبت کنیم می‌بایست گفت که جامعه ایران یک جامعه‌ای است که رشد اقتصادی‌اش درون‌زا نیست. عدالت اجتماعی و اقتصادی در صورتی محقق می‌شود که این منابعی که به شکل درون‌زا ایجاد می‌شود به طور مناسب و موزون توزیع شود. حال آنکه ما منابع نفتی را در اختیار داشتیم و این هم توزیع شده. این به این معنا نیست که منابع به شکل موزون توزیع شده.
از این گذشته بدون توزیع مناسب قدرت و منزلت اجتماعی توزیع درآمد و ثروت بی‌معنا است. بلکه اینها یک مجموعه غیرقابل تفکیکی را تشکیل می‌دهند. به این معنا که شما نمی‌توانید وقتی قدرت را متمرکز می‌کنید درآمد را کاملا‌ً مناسب توزیع کنید. یا فرضا‌ً منزلت اجتماعی را به شکل نابرابر توزیع کنید و قدرت سیاسی را به شکل نابرابر توزیع کنید اما درآمد به شکل موزون. یک هماهنگی هم در اینجا وجود دارد و نمی‌شود آن را جدا کرد از بحثی که در مورد عدالت اجتماعی می‌شود.
