اکبر ترکان مشاور ویژه رئیس جمهوری ایران اعلام کرده است که تاکنون تنها ۵۲ درصد از یارانه‌های نقدی از راه قانونی تامین شده است و ۴۸ درصد مابقی از منابعی غیر از درآمد حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به دست آمده است.
دو سال و ۱۰ ماه پیش، در دولت محمود احمدی‌نژاد قانون «هدفمند سازی یارانه‌ها» به اجرا درآمد که بر اساس آن، دولت بایستی بخشی از درآمد حاصل از حذف تدریجی یارانه‌ها از برخی اقلام مانند سوخت، مواد خوراکی، آب، برق و غیره را با عنوان «یارانه نقدی» به مردم پرداخت می کرد. دور اول هدفمندسازی یارانه‌ها از ۲۸ آذرماه ۸۹ آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اکبر ترکان سه شنبه ۷ آبان با اشاره به نزدیک شدن سومین سال از آغاز هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد که در قانون به صراحت آمده که منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها باید در سه بخش هزینه شود: ۵۰ درصد باید به خانوارها تعلق گیرد، ۳۰ درصد به بنگاه‌های تولیدی داده شود و ۲۰ درصد صرف مصارف عمومی دولت شود.
به گفته وی، پس از گذشت حدود سه سال نه تنها (سهم) ۵۰ درصد بنگاه‌های تولیدی و مصارف عمومی داده نشده که بیش از دو برابر از درآمدها نیز به خانوارها اختصاص داده شده که این منابع از جاهای مختلف بوده است.
وی درباره میزان درآمدهای دولت از هدفمندی یارانه‌ها گفت که دولت از این طرح ماهانه حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان درآمد دارد اما مجبور است برای پرداخت نقدی به خانوارها ماهانه ۳۵۰۰ میلیارد تومان بودجه تامین کند.
به گفته مشاور ویژه رئیس جمهور دولت قبلی پرداخت نقدی را در اولویت قرار داده بود، و از همین رو تمامی منابع و امکانات دولت بسیج شد تا این پرداخت‌ها انجام شود. ترکان تاکید کرد که دولت قبلی تنها پرداخت نقدی را مورد توجه قرار داد و بخش‌های دیگر این قانون را اجرا نکرد.
مشاور ویژه رئیس جمهوری با اشاره به برداشت‌های مختلفی که برای تامین منابع پرداخت‌های نقدی صورت گرفته گفت: «دولت برای تامین این منابع از هر جا که توانسته کمک گرفته است. بخشی از حساب‌های بانکی، بخشی از بودجه عمومی، بخشی از طرح‌های عمرانی و حتی بخشی از فروش کارخانه فولاد در هرمزگان به دست آمده که قطعا تمامی این موارد غیر قانونی است.»
در همین زمینه، دوم آبان ماه، همزمان با تصویب کلیات طرح حذف یارانه‌های سه دهک بالای درآمدی در مجلس، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران اعلام کرد که اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها تاکنون حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته است.
ترکان درباره نحوه ادامه پرداخت‌های یارانه نقدی گفت که کاهش مبلغ یارانه‌های نقدی - برای نمونه پرداخت ۲۳ هزار تومان به جای ۴۵ هزار تومان - «قطعا به تنش اجتماعی منجر می‌شود و نمی‌توان مردم را قانع کرد» .
به گفته وی با افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل‌های انرژی بر اساس مصوبه مجلس هم، «افکار عمومی این طور نتیجه گیری می‌کنند که اینها فقط قیمت را افزایش داده‌اند اما هیچ منفعت جدیدی به مردم نرسید».
ترکان تاکید کرد در صورت حذف پرداخت یارانه پردرآمدها و همچنین اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، منابع درآمدی و هزینه‌ای طرح هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند به تعادل برسد.
روز دوشنبه علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی، بار دیگر یادآور شد که حتی نیمی از درآمدهایی که دولت محمود احمدی‌نژاد در بودجه امسال پیش‌بینی کرده بود محقق نشده است.
وزیر اقتصاد گفت: «از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان منابعی که در قانون بودجه سال جاری پیش‌بینی شد تا پایان سال حداکثر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مبلغ قابل وصول است و این به آن معنا است که کل منابع بودجه کفایت هزینه‌های جاری دولت که ۱۲۸ هزار میلیارد تومان است را نمی‌کند و رئیس جمهور به این مطلب اشاره کرد که یک واقعیت است.»
دو سال و ۱۰ ماه پیش، در دولت محمود احمدی‌نژاد قانون «هدفمند سازی یارانه‌ها» به اجرا درآمد که بر اساس آن، دولت بایستی بخشی از درآمد حاصل از حذف تدریجی یارانه‌ها از برخی اقلام مانند سوخت، مواد خوراکی، آب، برق و غیره را با عنوان «یارانه نقدی» به مردم پرداخت می کرد. دور اول هدفمندسازی یارانه‌ها از ۲۸ آذرماه ۸۹ آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اکبر ترکان سه شنبه ۷ آبان با اشاره به نزدیک شدن سومین سال از آغاز هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد که در قانون به صراحت آمده که منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها باید در سه بخش هزینه شود: ۵۰ درصد باید به خانوارها تعلق گیرد، ۳۰ درصد به بنگاه‌های تولیدی داده شود و ۲۰ درصد صرف مصارف عمومی دولت شود.
به گفته وی، پس از گذشت حدود سه سال نه تنها (سهم) ۵۰ درصد بنگاه‌های تولیدی و مصارف عمومی داده نشده که بیش از دو برابر از درآمدها نیز به خانوارها اختصاص داده شده که این منابع از جاهای مختلف بوده است.
وی درباره میزان درآمدهای دولت از هدفمندی یارانه‌ها گفت که دولت از این طرح ماهانه حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان درآمد دارد اما مجبور است برای پرداخت نقدی به خانوارها ماهانه ۳۵۰۰ میلیارد تومان بودجه تامین کند.
به گفته مشاور ویژه رئیس جمهور دولت قبلی پرداخت نقدی را در اولویت قرار داده بود، و از همین رو تمامی منابع و امکانات دولت بسیج شد تا این پرداخت‌ها انجام شود. ترکان تاکید کرد که دولت قبلی تنها پرداخت نقدی را مورد توجه قرار داد و بخش‌های دیگر این قانون را اجرا نکرد.
مشاور ویژه رئیس جمهوری با اشاره به برداشت‌های مختلفی که برای تامین منابع پرداخت‌های نقدی صورت گرفته گفت: «دولت برای تامین این منابع از هر جا که توانسته کمک گرفته است. بخشی از حساب‌های بانکی، بخشی از بودجه عمومی، بخشی از طرح‌های عمرانی و حتی بخشی از فروش کارخانه فولاد در هرمزگان به دست آمده که قطعا تمامی این موارد غیر قانونی است.»
در همین زمینه، دوم آبان ماه، همزمان با تصویب کلیات طرح حذف یارانه‌های سه دهک بالای درآمدی در مجلس، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران اعلام کرد که اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها تاکنون حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته است.
ترکان درباره نحوه ادامه پرداخت‌های یارانه نقدی گفت که کاهش مبلغ یارانه‌های نقدی - برای نمونه پرداخت ۲۳ هزار تومان به جای ۴۵ هزار تومان - «قطعا به تنش اجتماعی منجر می‌شود و نمی‌توان مردم را قانع کرد» .
به گفته وی با افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل‌های انرژی بر اساس مصوبه مجلس هم، «افکار عمومی این طور نتیجه گیری می‌کنند که اینها فقط قیمت را افزایش داده‌اند اما هیچ منفعت جدیدی به مردم نرسید».
ترکان تاکید کرد در صورت حذف پرداخت یارانه پردرآمدها و همچنین اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، منابع درآمدی و هزینه‌ای طرح هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند به تعادل برسد.
روز دوشنبه علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی، بار دیگر یادآور شد که حتی نیمی از درآمدهایی که دولت محمود احمدی‌نژاد در بودجه امسال پیش‌بینی کرده بود محقق نشده است.
وزیر اقتصاد گفت: «از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان منابعی که در قانون بودجه سال جاری پیش‌بینی شد تا پایان سال حداکثر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مبلغ قابل وصول است و این به آن معنا است که کل منابع بودجه کفایت هزینه‌های جاری دولت که ۱۲۸ هزار میلیارد تومان است را نمی‌کند و رئیس جمهور به این مطلب اشاره کرد که یک واقعیت است.»
