شعبه ۱۰ دادگاه جرایم سنگین استانبول، ۳۳۰ نظامی ترکیه را روز جمعه ۳۱ شهریور به اتهام تلاش برای کودتا علیه دولت ترکیه به حبس مجکوم کرد.
به گزارش رسانه‌های ترکیه آخرین جلسه محاکمه ۳۶۴ نظامی بازنشسته و درحال خدمت ترکیه روز جمعه برگزار شد، ۳۴ تن از متهمین نیز تبرئه شدند.
روزنامه حریت ترکیه گزارش داده است که فرمانده سابق ارتش ترکیه ژنرال چتین دوغان، فرمانده سابق نیروی هوایی ترکیه ژنرال هلال ابراهیم فیرتینا و فرمانده سابق نیروی دریایی دریاسالار اؤزدن اؤرنک هر کدام به ۲۰ سال زندان محکوم شدند.
شش ژنرال سابق دیگر نیز، از جمله بیلگین بالانلی فرمانده دانشگاه‌های نظامی، «شکری ساری ایشیق» دبیر کل شورای امنیت ملی نیز به ۱۸ سال زندان محکوم شدند.
دادستانی ترکیه با درخواست ۱۵ تا ۲۰ سال زندان برای ۳۶۵ متهم که ۳۶۴ تن از آنها سمت‌های نظامی داشته‌اند، اعلام کرده بود که این افراد در سال ۲۰۰۳ توطئه‌ای برای ایجاد هرج و مرج در کشور طراحی کرده بودند که زمینه مداخله نظامی در کشور و کنترل قدرت سیاسی توسط نظامیان سکولار را هموار می‌کرد.
با اینحال شمار قابل توجهی از کار‌شناسان سیاسی و فعالان مدنی ترکیه نیز بر این باورند که دولت اسلامگرای حزب «عدالت و توسعه» ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان درصدد تضعیف هرچه بیشتر قدرت نظامیان سکولار طرفدار جدایی دین از سیاست است.
زمزمه‌ها پیرامون بازداشت ژانرال‌های ارشد ترکیه به اتهام طراحی کودتای موسوم به «بالیوز» به معنی «پتک، چکش بزرگ» ۲۰ ژانویه ۲۰۱۰ در مطبوعات ترکیه انعکاس یافت. اولین بار روزنامه «طرف» ترکیه با انتشار گزارشی از بازداشت‌های نظامیان ترکیه، اتهام آنها را تلاش برای سرنگونی دولت اردوغان و بمبگذاری در مسجد «فاتح» استانبول عنوان کرد. این محل یکی از مساجد بزرگ ترکیه است که محل اقامه نمار جمعه شمار کثیری از مسلمانان، همچنین محل اجرای کنفرانس‌های عمومی است.
بر اساس اتهاماتی که در دادگاه مطرح شد، این نظامیان با رهبری ژنرال دوغان بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۲، علاوه بر بمب گذاری در مسجد فاتح و چند مسجد دیگر، همچنین نقشه سرنگونی چند هواپیمای نظامی ترکیه، در دست گرفتن کنترل داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها، بستن سازمان‌های غیردولتی و بازداشت فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران را نیز طراحی کرده بودند.
نقشه نهایی کودتا در ماه مارس ۲۰۰۳ طی سمیناری در قرارگاه‌های ارتش مذاکره شده بود، اما به گزارش روزنامه زمان ترکیه، دولت ترکیه در ژانویه ۲۰۱۰ به واسطه یک خبرنگار که اسناد توطئه کودتا را به دست آورده بود، از موضوع آگاه شد و موج بازداشت‌های نظامیان آغاز شد.
اولین جلسه دادگاه در دسامبر ۲۰۱۰ برگزار شد و جلسه روز جمعه نیز ۱۰۸-مین جلسه دادگاه بود که با حضور ۵۰۰ ناظر، ۶۰ نماینده رسانه‌ها و ۳۰ وکیل برگزار شد.
به گزارش رسانه‌های ترکیه آخرین جلسه محاکمه ۳۶۴ نظامی بازنشسته و درحال خدمت ترکیه روز جمعه برگزار شد، ۳۴ تن از متهمین نیز تبرئه شدند.
روزنامه حریت ترکیه گزارش داده است که فرمانده سابق ارتش ترکیه ژنرال چتین دوغان، فرمانده سابق نیروی هوایی ترکیه ژنرال هلال ابراهیم فیرتینا و فرمانده سابق نیروی دریایی دریاسالار اؤزدن اؤرنک هر کدام به ۲۰ سال زندان محکوم شدند.
شش ژنرال سابق دیگر نیز، از جمله بیلگین بالانلی فرمانده دانشگاه‌های نظامی، «شکری ساری ایشیق» دبیر کل شورای امنیت ملی نیز به ۱۸ سال زندان محکوم شدند.
دادستانی ترکیه با درخواست ۱۵ تا ۲۰ سال زندان برای ۳۶۵ متهم که ۳۶۴ تن از آنها سمت‌های نظامی داشته‌اند، اعلام کرده بود که این افراد در سال ۲۰۰۳ توطئه‌ای برای ایجاد هرج و مرج در کشور طراحی کرده بودند که زمینه مداخله نظامی در کشور و کنترل قدرت سیاسی توسط نظامیان سکولار را هموار می‌کرد.
با اینحال شمار قابل توجهی از کار‌شناسان سیاسی و فعالان مدنی ترکیه نیز بر این باورند که دولت اسلامگرای حزب «عدالت و توسعه» ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان درصدد تضعیف هرچه بیشتر قدرت نظامیان سکولار طرفدار جدایی دین از سیاست است.
زمزمه‌ها پیرامون بازداشت ژانرال‌های ارشد ترکیه به اتهام طراحی کودتای موسوم به «بالیوز» به معنی «پتک، چکش بزرگ» ۲۰ ژانویه ۲۰۱۰ در مطبوعات ترکیه انعکاس یافت. اولین بار روزنامه «طرف» ترکیه با انتشار گزارشی از بازداشت‌های نظامیان ترکیه، اتهام آنها را تلاش برای سرنگونی دولت اردوغان و بمبگذاری در مسجد «فاتح» استانبول عنوان کرد. این محل یکی از مساجد بزرگ ترکیه است که محل اقامه نمار جمعه شمار کثیری از مسلمانان، همچنین محل اجرای کنفرانس‌های عمومی است.
بر اساس اتهاماتی که در دادگاه مطرح شد، این نظامیان با رهبری ژنرال دوغان بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۲، علاوه بر بمب گذاری در مسجد فاتح و چند مسجد دیگر، همچنین نقشه سرنگونی چند هواپیمای نظامی ترکیه، در دست گرفتن کنترل داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها، بستن سازمان‌های غیردولتی و بازداشت فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران را نیز طراحی کرده بودند.
نقشه نهایی کودتا در ماه مارس ۲۰۰۳ طی سمیناری در قرارگاه‌های ارتش مذاکره شده بود، اما به گزارش روزنامه زمان ترکیه، دولت ترکیه در ژانویه ۲۰۱۰ به واسطه یک خبرنگار که اسناد توطئه کودتا را به دست آورده بود، از موضوع آگاه شد و موج بازداشت‌های نظامیان آغاز شد.
اولین جلسه دادگاه در دسامبر ۲۰۱۰ برگزار شد و جلسه روز جمعه نیز ۱۰۸-مین جلسه دادگاه بود که با حضور ۵۰۰ ناظر، ۶۰ نماینده رسانه‌ها و ۳۰ وکیل برگزار شد.
