کمیسیون اروپا چهارم مه ۲۰۱۶ با اعلام گزارش خود به توسط فرانس تیمرمن رئیس کمیسیون اروپا مبنی بر استفاده اتباع ترکیه از مزایای سفر به جامعه اروپا بدون استفاده از ویزای شنگن افق روشنی را در ارزیابی از مسائل بین‌المللی و منافع متقابل سیاسی در معادلات موجود پیش روی ترکیه نهاد. لیکن برای استفاده از این امکان که سالیان سال است دولت‌های مختلف ترکیه از مام میهن تورگوت اوزال و مسعود ییلماز گرفته تا به به امروز که دولت عدالت و توسعه رجب طیب اردوغان اقتدار را در دست دارد، در پی دستیابی به این فرصت بودند. زیرا همین گام خواهد توانست هم از نظر بالا بردن روح همگرایی ملی و دولتی در پیوستن به جامعه اروپا مؤثر باشد و هم اینکه ترکیه از نظر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی چند گام جلوتر خواهد گذاشت تا بتواند راه را برای پیوستن به جامعه اروپا باز کند. منتها تمامی اینها مشروط به رفتار متقابل دولت ترکیه و جامعه اروپا است. به‌طوری که کمیسیون اروپا با اعلام گزارش خبر مذکور معاون رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا روز چهارشنبه اعلام کرد چنانچه ترکیه ۵ پیش شرط سیاسی و حقوقیِ باقیمانده را به جای آورد شهروندانش می‌توانند بدون دریافت روادید به کشورهای این اتحادیه سفر کنند. این شروط عبارتند از: ۱) صدور گذرنامه‌های بیومتریک که در برگیرنده مشخصات فردی و اطلاعات انگشت‌نگاری اتباع ترک بوده و غیرقابل جعل باشند. ۲) پذیرفتن بازگرداندن پناهجویان سوری به ترکیه از اول ژوئن که هنوز موفق به دریافت پناهندگی در اروپا نشده‌اند. ۳) تقویت زیرساخت‌های عملی آزادی مطبوعات ۴) مبارزه با ارتشاء ۵) امنیت اطلاعاتی و تغییر تعریف کلمه ترور در قانون مبارزه با تروریسم.
این ۵ شرط با توجه به تصمیمی که کمیسیون اروپا برای تردد اتباع ترک در قالب گردشگر در جامعه اروپا گرفته است؛ در صورت به‌جای آوردن تمامی این موارد از سوی دولت ترکیه، هر تبعه ترک خواهد توانست بدون نیاز به ویزای شنگن وارد قاره اروپا شده و از زمان بدو ورود به مدت ۹۰ روز به صورت گردشگر عادی و یا تجاری در جامعه اروپا اقامت نماید.
علاوه بر شروط پنجگانه، در گزارش آمده است که دولت ترکیه باید با توجه به قوانین موجود در خصوص مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان‌یافته، قوانین منطبق با استاندارد اروپا را تدوین کرده و به آن دقت نظر داشته باشد. از طرفی مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه در همان روز از فقدان مکانیزم و سیستم فنی لازم در صدور گذرنامه‌های بیومتریک سخن گفته و تحقق آن را محدود به یک سال دیگر کرد و بدین وسیله معلوم شد که در صورت تحقق تعهدات از سوی ترکیه و قبول همه موارد از سوی اتحادیه اروپا، تازه اتباع ترکیه بعد از یک سال خواهند توانست با گذرنامه‌های معتبر و مورد قبول اروپا وارد آن قاره شوند.
در همین حال نشریه دیلی تلگراف در شماره روز چهارشنبه ۴ ماه مه۲۰۱۶ با درج نکته نظرات ماتیو هول هاووس می‌نویسد که هر سال جامعه اروپا بالغ بر ۲۵۰ هزار نفر از اتباع ترکیه را در خود هضم و گم کرده خواهد یافت. زیرا این تعداد علیرغم سپری شدن مهلت ۹۰ روزه باز در جامعه اروپا اقامت غیرقانونی خواهند داشت و این از احتمالات غیرقابل‌انکار به شمار می‌رود. بدین ترتیب کنترل آنان بسی برای جامعه اروپا از نظر امنیتی دشوار شده و کشورهای قاره اروپا به دلیل نداشتن اطلاعات دقیق در ثبت و ضبط اطلاعات افراد که غالباً در صدور ویزا میسر است، نخواهد توانست تدابیر لازم را برای جلوگیری از تهدیدات تروریستی و انجام جرایم سازمان‌یافته اتخاذ نماید. عدم وجود ویزای شنگن راه را برای اجرای مکانیزم‌های لازم‌الاجرا می‌بندد. این در حالی است که بسیاری از مهاجران اوکراینی، کرواسی، گرجی و غیره که دارای تبعیت ترکیه هستند، خواهند توانست با گذرنامه ترکیه آسان به اروپا گام بگذارند و یقیناً هیچگاه به فکر بازگشت به ترکیه هم نخواهند بود.
با تمام این اوصاف و خوش‌بینی‌ها هنوز از اعلام گزارش کمیسیون اروپا یک روزی نگذشته بود که احمد داوود اوغلو نخست‌وزیر ترکیه از سمت خود استعفاء داد و رجب طیب اردوغان در برابر اتحادیه اروپا و شروط تعریف‌شده آن واکنش تندی نشان داده و افزود که ترکیه به شکلی که خودش مصلحت می‌داند با تروریسم مبارزه خواهد کرد و اروپا نمی‌تواند برایش خط و مرز بکشد. وی با انتقاد از اینکه جامعه اروپا اجازه برگزاری کمپین‌های اعتراضی کردها را در شهرهای اروپایی داده و به آن‌ها برای برپایی چادرهای تبلیغاتی تعامل به خرج می‌دهد، از عدم امکان اجرای شروط سخن گفت و به صراحت اعلام کرد که: «ما به راه خودمان ادامه می‌دهیم؛ شما هم به راه‌تان بروید.»
گرچه هنوز برای تصویب گزارش کمیسیون اروپا می‌بایستی مراحل اداری و قانونی طی شود و با طرح درخواست کمیسیون این بار باید پارلمان اروپا و به دنبال آن شورای اتحادیه اروپا تصمیم‌گیری نماید که این تصمیم‌گیری نیز بعد از طرح موضوع در کمیته‌های آزادی‌های مدنی، عدالت و همچنین امور داخلی و شور در آن مقدور خواهد شد؛ لیکن واکنش اردوغان موجب آن شد که مقامات سیاسی اروپا در این رابطه گوشزدهایی را داشته باشند.
به طوریکه فرانک والتر اشتاین مایر وزیر امور خارجه آلمان در پاسخ به این ادعای اردوغان گفته است: «تفاهم‌نامه‌های امضاء شده بین دولت‌ها محقق می‌شود و بسته به شخص نیست و طرفین مقید به انجام مفاد آن هستند.» در واقع وی با اشاره به اینکه گرچه داوود اوغلو امضاء کننده تفاهم‌نامه بوده است ولی وی از سوی دولت ترکیه و به‌عنوان نخست‌وزیر پای تفاهم‌نامه را امضاء کرده است. این در حالی صورت گرفته است که بیش از نیمی از ۶. ۵ میلیارد یوروی کمک‌های نقدی اروپا را دریافت کرده است.
ناگفته نماند که یکی از موارد محل اختلاف میان احمد داوود اوغلو و رجب طیب اردوغان همین قضیه همگرایی و تفاهم با اتحادیه اروپا بوده است. اما استفاده از ادبیات غیرمتعارف سیاسی از سوی رئیس جمهوری ترکیه بیش از پیش جامعه سیاسی اروپا را دچار حیرت کرده است. به طوری که متعاقب این قضیه رومانو پرودی، نخست وزیر اسبق ایتالیا با اشاره به این قضیه و همچنین وضعیت نامتعادل سیاسی کنونی ترکیه اعلام داشت که اگر ترکیه بدین منوال پیش برود، نه تنها به جامعه اروپا راه نمی‌یابد که راه رسیدن به این هدف بسیار طولانی‌تر خواهد شد و ترکیه تا ابد خارج از اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند. وی شرایط سیاسی- اجتماعی ترکیه را وخیم و غیر قابل باور تلقی کرده و از محدودیت و تمرکزگرایی اظهار شگفتی کرده است.
طبیعی است که جامعه اروپا بازی یک بام و دو هوا را بر نخواهد تابید و لذا در شرایطی که ترکیه کمک‌های مالی را دریافت کرده است یا باید در خصوص تعهدات خود عمل نماید یا اینکه بحرانی ناخواسته و غیرقابل تخمین میان ترکیه و جامعه اروپا بروز خواهد کرد.
اردوغان در برابر سازوکارهای موجود در داخل را با مکانیزم مؤثر توانسته است تا بدین روز به نحوی منفعل ساخته و از میان بردارد. گمان می‌رود وی تصورش بر این است که مسائل بین‌المللی را به همان نسبت با رفتار پارادوکسی خود بر طبق خواسته‌اش هدایت نماید؛ اما یقیناً فاکتورهای دینامیکی خارجی نه تنها این اجازه را به وی نمی‌دهد که تأثیر منفی بر شرایط داخلی را می‌تواند بگذارد.
.................................................................................................................
نظر نویسنده بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.
