امارات متحده عربی با وضع قانونی درباره اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، بسیاری از فعالیت‌های منتقدان در این کشور را محدود کرد. در این قانون برای متخلفان زندان در نظر گرفته شده است.
برپایه این قانون کسانی که از راه شبکه اینترنت، حاکمان کشور یا نهادهای دولتی را به سخره بگیرند، به زندان محکوم می‌شوند.
خبرگزاری دولتی امارات اعلام کرد که برپایه بخشنامه شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان حاکم این کشور «هرکس از راه شبکه ارتباطات جمعی یا هرکدام از تکنولوژی‌های اطلاعاتی برای به سخره گرفتن یا آسیب رساندن به اعتبار یا شان یا جایگاه کشور یا هر کدام از نهادهای آن استفاده کند، به زندان محکوم می‌شود.»
خطوط قرمز شامل رئیس، نایب رئیس، هفت حاکم امارت‌های مختلف، ولی عهدهای آنها، معاونانشان، پرچم ملی، امنیت ملی، شعار و نمادهای امارات متحده عربی می‌شود.
گرچه تاکنون امارات متحده مانند شماری از کشورهای عربی دچار ناآرامی نشده، اما از آغاز جاری میلادی تاکنون بیش از ۶۰ نفر از اعضای یک گروه اسلامگرا در این کشور دستگیر شده‌اند.
پیش از این نیز عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات گفته بود کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس باید جلوی تلاش‌های گروه اخوان‌المسلمین برای توطئه علیه حکومت‌های منطقه را بگیرند. او همچنین نسبت به تلاش «تشکیلات بین‌المللی اخوان‌المسلمین برای نفوذ در کشور‌ها و نقض قوانین آنها» هشدار داد.
پس از به قدرت رسیدن گروه اسلامگرای اخوان‌المسلمین در مصر، مسئولان اماراتی از جمله رئیس پلیس امارت دوبی، بار‌ها نسبت به فعالیت گروه اخوان‌المسلمین در این کشور هشدار داده‌اند.
طی سال جاری نیز نیروهای امنیتی امارات متحده متحده حدود ۶۰ اسلامگرا را به اتهام وابستگی به گروه اخوان المسلمین که فعالیتش در این کشور ممنوع است، دستگیر کرده‌اند. این افراد متهم به توطئه برای سرنگونی حکومت امارات شده‌اند.
شبکه‌های اجتماعی در فضای اینترنت، بحث‌ها و جدل‌های عمومی در کشور امارات متحده عربی را رونق داده است. امارات یکی از صادرکنندگان نفت و یکی از مراکز تجاری به شمار می‌آید که در آن نظارت شدیدی بر رسانه‌ها وجود دارد و آزادی بیان نیز محدود است.
بسیاری از مردم در امارات از جمله افرادی از خاندان حاکم، نخست وزیر، طرفداران و منتقدان دولت، از کاربران شبکه‌هایی همچون توئیتر و فیس بوک هستند.
قوانین جدید مجموعه گسترده‌ای از جرایم را در بر می‌گیرد و از جمله ممنوعیت استفاده از شبکه اینترنت برای تجارت انسان و فاحشه‌گری.
اما خبرگزاری دولتی امارات در گزارش خود یادآور شده است که برپایه قانون جدید «هرکس که با انتشار اطلاعات، اخبار، کاریکاتور یا دیگر تصاویر، امنیت و منافع عالی کشور یا نظم عمومی را تهدید کرد» به زندان محکوم می‌شود.
همچنین، هر کس که از شبکه‌های اجتماعی برای «برنامه‌ریزی یا دعوت به تظاهرات یا راهپیمایی بدون مجوز از سوی نهادهای مسئول» استفاده کند، زندانی می‌شود.
برپایه این قانون کسانی که از راه شبکه اینترنت، حاکمان کشور یا نهادهای دولتی را به سخره بگیرند، به زندان محکوم می‌شوند.
خبرگزاری دولتی امارات اعلام کرد که برپایه بخشنامه شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان حاکم این کشور «هرکس از راه شبکه ارتباطات جمعی یا هرکدام از تکنولوژی‌های اطلاعاتی برای به سخره گرفتن یا آسیب رساندن به اعتبار یا شان یا جایگاه کشور یا هر کدام از نهادهای آن استفاده کند، به زندان محکوم می‌شود.»
خطوط قرمز شامل رئیس، نایب رئیس، هفت حاکم امارت‌های مختلف، ولی عهدهای آنها، معاونانشان، پرچم ملی، امنیت ملی، شعار و نمادهای امارات متحده عربی می‌شود.
گرچه تاکنون امارات متحده مانند شماری از کشورهای عربی دچار ناآرامی نشده، اما از آغاز جاری میلادی تاکنون بیش از ۶۰ نفر از اعضای یک گروه اسلامگرا در این کشور دستگیر شده‌اند.
پیش از این نیز عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات گفته بود کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس باید جلوی تلاش‌های گروه اخوان‌المسلمین برای توطئه علیه حکومت‌های منطقه را بگیرند. او همچنین نسبت به تلاش «تشکیلات بین‌المللی اخوان‌المسلمین برای نفوذ در کشور‌ها و نقض قوانین آنها» هشدار داد.
پس از به قدرت رسیدن گروه اسلامگرای اخوان‌المسلمین در مصر، مسئولان اماراتی از جمله رئیس پلیس امارت دوبی، بار‌ها نسبت به فعالیت گروه اخوان‌المسلمین در این کشور هشدار داده‌اند.
طی سال جاری نیز نیروهای امنیتی امارات متحده متحده حدود ۶۰ اسلامگرا را به اتهام وابستگی به گروه اخوان المسلمین که فعالیتش در این کشور ممنوع است، دستگیر کرده‌اند. این افراد متهم به توطئه برای سرنگونی حکومت امارات شده‌اند.
شبکه‌های اجتماعی در فضای اینترنت، بحث‌ها و جدل‌های عمومی در کشور امارات متحده عربی را رونق داده است. امارات یکی از صادرکنندگان نفت و یکی از مراکز تجاری به شمار می‌آید که در آن نظارت شدیدی بر رسانه‌ها وجود دارد و آزادی بیان نیز محدود است.
بسیاری از مردم در امارات از جمله افرادی از خاندان حاکم، نخست وزیر، طرفداران و منتقدان دولت، از کاربران شبکه‌هایی همچون توئیتر و فیس بوک هستند.
قوانین جدید مجموعه گسترده‌ای از جرایم را در بر می‌گیرد و از جمله ممنوعیت استفاده از شبکه اینترنت برای تجارت انسان و فاحشه‌گری.
اما خبرگزاری دولتی امارات در گزارش خود یادآور شده است که برپایه قانون جدید «هرکس که با انتشار اطلاعات، اخبار، کاریکاتور یا دیگر تصاویر، امنیت و منافع عالی کشور یا نظم عمومی را تهدید کرد» به زندان محکوم می‌شود.
همچنین، هر کس که از شبکه‌های اجتماعی برای «برنامه‌ریزی یا دعوت به تظاهرات یا راهپیمایی بدون مجوز از سوی نهادهای مسئول» استفاده کند، زندانی می‌شود.
