به تازگی امام جمعه اصفهان خواهان دو جنسیتی شدن دانشگاه‌ها شده است و گفته است اختلاط دختران و پسران در دانشگاه‌ها فسادانگیز است.
افزایش ابراز چنین درخواست‌هایی از سوی روحانیون محافظه‌کارتر و چهره‌های تندرو پس از آن صورت گرفته است که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دو سخنرانی در ماه‌های اخیر به مقام‌های دانشگاهی ایران درباره برگزاری اردوهای دانشجویی مختلط هشدار داده است. حسن روحانی نیز در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی دستورداده گزارشی در این زمینه تهیه شود.
ابراز نظر مقام‌های بسیج دانشجویی در هفته‌های اخیر و سخنان اخیر آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی مرجع تقلید نزدیک به حکومت ایران در دیدار با گروهی از دانشگاهیان که گفته است « باید محکم روی اعتقاد، طرح و قانون خود مبنی بر تک جنسی کردن دانشگاه‌ها بایستید تا بتوانید این طرح را گسترش دهید»، نشان می دهد که با وجود مشکلات اجرایی فراوان واعتراضاتی که این طرح به‌وجود خواهد آورد مقام‌های عالی‌رتبه فرهنگی و چهره‌های ذینفوذ در این حوزه مصمم هستند این طرح را به مرحله اجرا برسانند. از دید این افراد این سیاست می‌تواند با سیاست محدودتر کردن حق انتخاب زنان در برخی رشته‌های دانشگاهی تقویت شود.
سیاست جداسازی جنسیتی در ادارات و دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها و اماکن عمومی همواره بخشی از سیاست اجتماعی وفرهنگی دولت ایران از زمان بر سر کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد بوده است. حتی گفته شد یکی از دلایل اختلاف رییس جمهوری پیشین ایران با مرضیه وحید دستجردی وزیر وقت بهداشت که منجر به کنار نهادن وزیر شد بر سر آن بوده است که وزیر بهداشت اجرای جداسازی زنان و مردان در بیمارستان‌ها را غیر عملی اعلام کرده بود.
در سال جاری یکی از انتقاد های قوه قضاییه به نحوه برگزاری کنسرت های موسیقی این بود که زنان و مردان از هم جدا نمی‌شوند. انتقادی که از دید مقام‌های قضایی عمل برهم زنندگان کنسرت‌ها را موجه می‌کرد که عمدتاً از طرف امامان جمعه حمایت می‌شدند. برخی از برگزارکنندگان کنسرت‌ها می گویند اخیراً نیروی انتظامی که قرار است مجوز محل برگزاری کنسرت را بدهد علاوه بر درخواست دو میلیون تومان هزینه صدور مجوز از آنان می‌خواهد که زنان را ازمردان در کنسرت از هم جدا کنند.
در دولت حسن روحانی از شدت پیگیری سیاست جداسازی زنان و مردان کاسته شد و این امر به نارضایتی بخشی ازروحانیون منجر شد و به فهرست مطالبات گلایه‌آمیز تندروها و آقای خامنه‌ای از دولت افزوده شد.
با وجود آسانگیری دولت در اجرا، سیاست کلی جداسازی زنان از مردان به عنوان بخشی از سیاست به حداقل رساندن حضور زنان درصحنه‌های اجتماعی بخش مهمی از سیاست فرهنگی حاکم بر دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده و مجری در حوزه فرهنگ درحکومت ایران است.
گزارشی که اخیراً از طرف شورای فرهنگ عمومی در وبسایت این شورا منتشر شده در جمع‌بندی خود از آسیب‌های فرهنگی که جامعه را تهدید می‌کند، می‌نویسد: «بیشترین مخاطرات و آسیب‌ها در زمینه شاخص ارزش‌های فرهنگی و در ابعاد و مؤلفه‌های آن برآورد شده است، این امر بنا به اظهارنظر کارشناسان در نتیجه مشاهده روند فعلی به خوبی قابل تشخیص است. به عنوان مثال کمرنگ شدن نقش مذهب در زندگی نسل‌های امروزی، کاهش تمایل به تشکیل خانواده، فرزندآوری یا مؤانست با خویشاوندان، تمایل زیاد به برابری‌خواهی جنسیتی، تغییر الگوهای تقسیم کار در خانه و جامعه، تغییر الگوهای پوشش، رسوخ اندیشه‌های فمینیستی لااقل در میان بخشی از زنان نسل جوان همگی شواهدی محکم دال براین ادعا هستند.» در این گزارش که قرار است دورنمای مشکلات فرهنگی در ده سال آینده را روشن کند مساله مرکزی آسیب‌های فرهنگی مربوط به زنان و رابطه مردان و زنان تلقی شده است. در سطح سیاسی نیز احمد جنتی دبیر شورای نگهبان چندی پیش در نمازجمعه تهران به مساله درخواست برای برابری حقوق زنان و مردان به عنوان یکی از مسایل اصلی دوران پس از برجام اشاره کرد.
شدت نگرانی مقام‌های ناظر فرهنگی از توجه به خواسته‌های برابری‌جویانه و مدنی زنان در حدی است که زمانی که شهیندخت مولاوردی معاون رییس جمهوری در امور زنان به اعتراض‌های زنان درباره ممانعت از حضور آنان درورزشگاه‌ها اشاره کرد و خواهان پیگیری آن شد، تحت فشارها ناگزیر به توضیح شد و تلویحاً گفت که پیگیری این مساله در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست. این نگرانی‌ها همزمان با این است که انتشار برخی از گزارش‌ها و تهدید های ابرازشده توسط فرماندهان نیروی انتظامی در سطح ملی و استانی تأیید می‌کند که اقدام برخی از زنان برای بی‌اعتنایی به مقررات اجباری بودن حجاب از سطح شبکه‌های اجتماعی ( در قالب فعالیت‌هایی مانند حمایت از حساب فیسبوکی آزادی‌های یواشکی ) به سطح جامعه کشیده شده است. تحولی که اشکارا بیانگر اعتراض مدنی به سیاست حجاب اجباری، برای نخستین بار پس از اعتراض های سال ۱۳۵۸ است.
سیاست حذف اجتماعی زنان در سال‌های اخیر علاوه بر بحران‌های فرهنگی و محدود کردن حقوق زنان به تشدید برخی بحران‌های اجتماعی و اقتصادی منجر شده است. با و جود کاهش نسبی بیکاری مردان در دو سال اخیر، بیکاری در میان زنان افزایش یافته است.
وحیده نگین مشاور وزیر کار و امور اجتماعی در آخرین روز آبان امسال گفته است «براساس آمارها حدود ۸۷ درصداز جمعیت زنان کشور، به لحاظ اقتصادی، غیر فعال محسوب شده‌اند. به عبارت دیگر اگر نیمی از جمعیت ۱۰ سال وبیشتر کشور را زنان درنظر بگیریم، ۳۲ میلیون نفرشان را شامل می‌شود، از این ۳۲ میلیون ۸۷ درصد یعنی رقمی درحدود ۲۸ میلیون نفر غیرفعال اقتصادی هستند. این درحالی است که از مجموع جمعیت زنان ده سال به بالای کشور، ۱۸ درصد محصل، ۳٫۶ درصد دارای درآمد بدون کار و ۶۰ درصد آنان زنان خانه دار هستند.» خانم نگین در واکنشبه نگرانی ها در باره تفکیک جنسیتی در مشاغل گفته است « تفکیک شغل ها به زنانه و مردانه، ضمن ایجاد محدودیت‌هایی در انتخاب شغل، سبب دستمزد کمتر، پرستیژ پایی تر و بدون اقتدار اینگونه شغل‌ها شده و انگیزه ورود به بازارکار را کاهش می دهد.»
خانم مولاوردی در جایی دیگر گفته است «هم‌اکنون شاهد افسردگی در دختران به علت‌های مختلف و مهم‌تر از همه بیکاری هستیم که موجب گرایش آنها به سوی اعتیاد شده است. میانگین سن مصرف مواد مخدر به 13 سال رسیده و بیشترمعتادان مواد صنعتی و روانگردان مصرف می کنند و این زنگ خطری برای جامعه زنان کشور محسوب می‌شود.» به این ترتیب سیاست اجتماعی و فرهنگی غیرواقع‌بینانه حکومت ایران در قبال زنان عملاً به سوی انهدام موقعیت اجتماعی و فرهنگی و روانی آنان پیش می‌رود.
سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی حکومت ایران درست در جهت مقابل تحولات اجتماعی و جمعیتی قرار دارد که در سال‌های اخیر اهمیت اجتماعی زنان ر ا افزایش داده است. بر اساس گزارش‌های آماری مقام‌های ایرانی و بین‌المللی درصد زنان در جمعیت ایران در ده سال اخیر رو به افزایش بوده است.
بر اساس این گزارش‌ها جامعه ایران از سال ۱۳۸۵ به بعد شاهد افزایش نسبت زنان به کل جمعیت بوده و از ۴۸.۹ دراین سال به ۴۹.۶ در سال ۹۰ رسیده است. به این ترتیب ایران در کنار ترکیه صاحب بیشترین نسبت زنان در کل جمعیت در منطقه است.
برای درک بهتر این موقعیت بهتر است نگاهی به نسبت جمعیتی زنان در چند کشور دیگر بیاندازیم: نسبت زنان به کل جمعیت در قطر۲۳.۵ درصد اعلام شده است که کمترین رقم در میان کشورهای جهان است. این رقم برای امارات ۲۹.۶ بحرین۳۷.۷ ، عمان ۳۷.۹، و کویت۴۰.۲ درصد برآورد شده است.
کشوهای عربستان، بوتان، چین، هند و ساموا نیز در رتبه‌های ششم تا دهم از نظر قلت جمعیت زنان به نسبت کل جمعیت خود قرار گرفته‌اند. نسبت جمعیت زنان به کل جمعیت در عربستان سعودی۴۲.۹ درصد اعلام شده و این رقمبرای بوتان۴۶.۳ ، چین۴۸.۲ هند ۴۸.۳ درصد بوده است. همه این کشورها در موقعیتی پایی تر از ایران قرار دارند.
افزایش نسبت جمعیتی زنان در حالی صورت گرفته است که میزان زنان بالای ده سال نیز در حال افزایش بوده و سهم زنان در آموزش از سطوح مقدماتی تا عالی بیش از مردان افزایش یافته است. به این ترتیب سیاست حذف سهم اجتماعی زنان در ایران بالنده‌ترین بخش جمعیت ایران را هدف قرار داده و دورنمای رشد و توسعه کل جامعه ایران را با مخاطره روبرو می‌سازد. از این منظر اغراق نیست اگر بگوییم سیاست فرهنگی جنسیتی حکومت ایران سیاستی ضد توسعه اجتماعی و اقتصادی و سیاسی است و شاید دلیل اصلی مواجهه مدیریت فرهنگی در ایران با بحران را باید در اصرار محافظه‌کاران و تندروها در تداوم سیاست‌های غیر واقع بینانه جست جو کرد.
