به رغم مخالفت برخی از اقتصاد دانان، اعضای صندوق بين المللی پول روز جمعه پيشنهاد تغيير در مکانيسم رای گيری این سازمان را تصويب کردند.
اين تغييرات بايد تا ۲۸ آوريل توسط هيئت مديره صندوق بین المللی پول به تصويب نهايی برسد. هيئت مديره روز ۱۲ آوريل در واشنیگتن دراين باره مذاکره خواهند کرد.
در صندوق بين المللی پول که متشکل از ۱۸۵ کشور است، بر اساس شاخصه های اقتصادی هرکشور، سهمی برای هر کشور محاسبه می شود که بر اساس آن مواردی نظير ميزان وام يا نفوذ کشورها در تصميم گيری ها، مشخص می شود.
نحوه امتيازدادن ها همواره مورد انتقاد کشورهای در حال توسعه بوده و بعد از مدت ها مناقشه در اين زمينه، پيشنهاد اصلاح اين قوانين تصویب شده است.
دومينيک اشتراوس کان، رئيس اين صندوق از سپتامبر گذشته، گفت که با اين کار بر اعتبار اين سازمان ۶۸ ساله افزوده خواهد شد و افزود: « اين توافق گامی به جلوست.»
وی در عین حال اصلاحات اخیر را «پله نخست» توصیف کرد و افزود: «شروع حرکت بهتر از درجا زدن است.»
چين، کره جنوبی، هند، برزيل، از جمله کشورهای حامی اين تغييرات بودند و ايران، روسيه و عربستان سعودی با آن مخالفت کردند، در حالی که مصر و آرژانتين به آن رای ممتنع دادند.
فرانسه، بريتانيا، کانادا و آمريکا با آن که می دانند با این تغییرات از قدرت آنها در صندوق بين المللی پول کاسته می شود، اما از حاميان اصلی اين طرح هستند.
به تازگی گروهی از اقتصاددانان با نفوذ واشينگتن، در نامه ای از کشورهای عضو صندوق بين المللی پول تقاضا کرده بودند که به فرمول رای گيری تازه در اين سازمان، رای منفی بدهند، چرا که به گفته آنها، اصلاحات تازه برای افزايش قدرت کشورهای در حال توسعه، کافی نيست.
نانسی بردسال (رئيس مرکز توسعه جهانی) رالف بريانت، کالين برادفورد، هومی کاراس، يوهانس لين (از اعضاس انستستو بروکلين)، تد ترومن و جان ويليامسون (از انستيتو مطالعات اقتصادی پترسون)و ماری گريزگرابر (از مرکز قوانين تازه برای همکاری های مالی)، هشت اقتصاد دانی بودند که نامه اخير را امضا کرده اند.
این افراد همکاری با بانک های جهانی يا صندوق بين المللی پول را داشته اند و برخی هم جزو مقامات آمريکايی بوده اند.
در نامه اقتصاد دانان سرشناس آمريکايی آمده بود: «ما اين نامه را می نويسيم تا اعلام کنيم تصحيحات انجام گرفته برای رای در صندوق بين المللی پول، ايرادهای قبلی را برطرف نمی کند.»
اين افراد که خواستار اصلاحات بيشتری در نحوه اختصاص امتياز به کشورها هستند، می گويند: «درغياب اصلاحات قويتر، اقتصادهای در حال توسعه، آن طور که بايد و شايد با صندوق پول آميخته نمی شوند و پتانسيل موجود برای سيستم مالی جهانی و تازه کردن نقش صندوق بين المللی پولدر اقتصاد جهان، تقويت نمی شود.»
اين اصلاحات بيشتر بر اقتصادهای رو به رشد در آسيا و ديگر مناطق تاثير دارد که به آنها حق رای و اشتراک بيشتر اهدا می کند.
صندوق بين المللی پول يک مرکز مالی جهانی است که بر سلامت اقتصاد جهان نظارت دارد و از جهات مالی از اعضای خود حمايت می کند.
در گذشته اين سازمان ميلياردها دلار به کشورهای مختلفی که دچار بحران اقتصادی شده اند، قرض داده، اما در سال های اخير اين قرض ها و سودهای حاصل از آن کاهش يافته است.
اعضای صندوق بين المللی پول را وزيران اقتصاد يا روسای بانک های مرکزی ۱۸۵ کشور عضو اين سازمان تشکيل می دهند.
