سازمان عفو بین الملل در تازه‌ترین بیانیه با اشاره به فتوای قتل رفیق تقی نویسنده و روزنامه نگار آذربایجانی ضرورت ایجاد اصلاحات در نظام قضایی ایران را بار دیگر مطرح می‌کند.
آیت الله فاضل لنکرانی در پی مقاله‌ای با نام «اروپا و ما» به قلم رفیق تقی که در سال ۲۰۰۶ در یک روزنامه در جمهوری آذربایجان منتشر شده بود، اقدام به صدور فتوای قتل این نویسنده کرد. تقی در این مقاله ضمن مقایسه اسلام و مسیحیت بر این استدلال پا فشرده بود که هویت جمهوری آذربایجان به مفهوم فرهنگی و فلسفی آن را باید در پیوند تنگاتنگ با اروپا دید.
عفو بین‌الملل می‌افزاید نشر این مقاله تظاهرات روستاییان نارداران را به همراه داشت که خواهان اعدام رفیق تقی و صداقت اوغلو سردبیر روزنامه شدند. اعتراض‌ها به ایران کشیده شد و آیت الله فاضل لنکرانی فتوای قتل نویسنده و سردبیر را صادر کرد. آیت الله مرتضی بنی فضل و آیت الله مجتهد شبستری نیز خواهان قتل رفیق تقی شدند.
عفو بین‌الملل تاکید می‌کند مقامهای جمهوری اسلامی این فتوا‌ها را هرگز محکوم نکردند. در سال ۱۹۸۹ نیز فتوای مشابهی توسط آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی بر علیه سلمان رشدی نویسنده انگلیسی صادر شد که هنوز به اعتبار خود باقی است.
جمهوری اسلامی در سال ۱۹۹۸ با اعلام اینکه نه از این فتوا حمایت می‌کند و نه آن را محکوم می‌کند حاضر نشد محکوم کردن آن را به عنوان پیش شرط از سرگیری روابط دیپلماتیک با بریتانیا بپذیرد.
در این بیانیه آمده است بر پایه بند ۲۲۶ قانون قصاص اسلامی مجازات قتل، «قصاص نفس» یا به عبارت دیگر اعدام است، به شرط اینکه قربانی «مهدورالدم» نبوده باشد. این بند در دادگاه‌های ایران بهانه‌ای شد برای دفاع از عاملان قتل و آنها استدلال کردند که قربانی مهدورالدم بوده. صدور فتواهای قتل نیز بر پایه همین استدلال است.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد که بر مسایل مربوط به کنوانسیون‌های جهانی حقوق مدنی و سیاسی ICCPR که ایران نیز آن را امضا کرده است نظارت می‌کند، به تازگی هنگام بررسی وضعیت ایران نگرانی خود را از این بند اعلام کرد.
عفو بین‌الملل می‌افزاید کمیته در پایان این گزارش پیشنهاد کرد ایران عبارت «مهدورالدم» را از این قانون بردارد. عفو بین الملل نیز از ایران می‌خواهد که ضمن حذف این عبارت از قانون قصاص اسلامی که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بازنگری است، نگذارند این مفهوم دستاویزی برای توجیه قتل عمد گردد و مرتکبان به قتل در دادگاه‌هایی با معیارهای بین المللی محاکمه شوند.
عفو بین الملل ضمن استقبال از هر گونه تلاش برای تحقیق درباره قتل نویسنده آذربایجانی از مقامهای آذری خواسته که فعالانه در راستای یافتن و سپردن عاملان این قتل به دست قانون و دادگاه تلاش کنند. این سازمان از مقامهای جمهوری اسلامی می‌خواهد همکاری‌های لازم را با مقامهای آذربایجان در راستای این تحقیق انجام دهند.
رفیق تقی روز ۱۹ نوامبر مورد حمله قرار گرفت و چهار روز بعد در بیمارستان درگذشت. اندکی پیش از مرگ وی در یک گفت‌و‌گو آمران قتل را افرادی خواند که نوشته‌های او و به ویژه مقاله‌ای با نام «ایران و ناگزیری جهانی شدن» که در یازدهم نوامبر امسال در وبسایت منتشر شده بود آنها را خشمگین ساخته بود. سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو هرگونه دست داشتن دراین قتل را انکار کرده است.
روز ۲۸ نوامبر نیز آیت الله محمد جواد لنکرانی فرزند آیت الله فاضل لنکرانی بیانیه‌ای در وبسایت خود گذاشت و قتل رفیق تقی را به قاتل او تبریک گفت. بیانیه او حاکی از این بود که این گونه قتل‌ها در آینده نیز اجرا خواهد شد.
۵ سال پیش بود که رفیق تقی و سمیر صداقت اوغلو در دادگاهی به جرم تحریک احساسات ملی و ضد نژ‌ادی هر کدام به ترتیب محکوم به سه و چهار سال زندان شدند. عفو بین الملل بی‌درنگ خواهان آزادی بدون شرط آنها شد. آن دو در دسامبر ۲۰۰۷ مشمول عفو رییس جمهور آذربایجان شدند
آیت الله فاضل لنکرانی در پی مقاله‌ای با نام «اروپا و ما» به قلم رفیق تقی که در سال ۲۰۰۶ در یک روزنامه در جمهوری آذربایجان منتشر شده بود، اقدام به صدور فتوای قتل این نویسنده کرد. تقی در این مقاله ضمن مقایسه اسلام و مسیحیت بر این استدلال پا فشرده بود که هویت جمهوری آذربایجان به مفهوم فرهنگی و فلسفی آن را باید در پیوند تنگاتنگ با اروپا دید.
عفو بین‌الملل می‌افزاید نشر این مقاله تظاهرات روستاییان نارداران را به همراه داشت که خواهان اعدام رفیق تقی و صداقت اوغلو سردبیر روزنامه شدند. اعتراض‌ها به ایران کشیده شد و آیت الله فاضل لنکرانی فتوای قتل نویسنده و سردبیر را صادر کرد. آیت الله مرتضی بنی فضل و آیت الله مجتهد شبستری نیز خواهان قتل رفیق تقی شدند.
عفو بین‌الملل تاکید می‌کند مقامهای جمهوری اسلامی این فتوا‌ها را هرگز محکوم نکردند. در سال ۱۹۸۹ نیز فتوای مشابهی توسط آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی بر علیه سلمان رشدی نویسنده انگلیسی صادر شد که هنوز به اعتبار خود باقی است.
جمهوری اسلامی در سال ۱۹۹۸ با اعلام اینکه نه از این فتوا حمایت می‌کند و نه آن را محکوم می‌کند حاضر نشد محکوم کردن آن را به عنوان پیش شرط از سرگیری روابط دیپلماتیک با بریتانیا بپذیرد.
در این بیانیه آمده است بر پایه بند ۲۲۶ قانون قصاص اسلامی مجازات قتل، «قصاص نفس» یا به عبارت دیگر اعدام است، به شرط اینکه قربانی «مهدورالدم» نبوده باشد. این بند در دادگاه‌های ایران بهانه‌ای شد برای دفاع از عاملان قتل و آنها استدلال کردند که قربانی مهدورالدم بوده. صدور فتواهای قتل نیز بر پایه همین استدلال است.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد که بر مسایل مربوط به کنوانسیون‌های جهانی حقوق مدنی و سیاسی ICCPR که ایران نیز آن را امضا کرده است نظارت می‌کند، به تازگی هنگام بررسی وضعیت ایران نگرانی خود را از این بند اعلام کرد.
عفو بین‌الملل می‌افزاید کمیته در پایان این گزارش پیشنهاد کرد ایران عبارت «مهدورالدم» را از این قانون بردارد. عفو بین الملل نیز از ایران می‌خواهد که ضمن حذف این عبارت از قانون قصاص اسلامی که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بازنگری است، نگذارند این مفهوم دستاویزی برای توجیه قتل عمد گردد و مرتکبان به قتل در دادگاه‌هایی با معیارهای بین المللی محاکمه شوند.
عفو بین الملل ضمن استقبال از هر گونه تلاش برای تحقیق درباره قتل نویسنده آذربایجانی از مقامهای آذری خواسته که فعالانه در راستای یافتن و سپردن عاملان این قتل به دست قانون و دادگاه تلاش کنند. این سازمان از مقامهای جمهوری اسلامی می‌خواهد همکاری‌های لازم را با مقامهای آذربایجان در راستای این تحقیق انجام دهند.
رفیق تقی روز ۱۹ نوامبر مورد حمله قرار گرفت و چهار روز بعد در بیمارستان درگذشت. اندکی پیش از مرگ وی در یک گفت‌و‌گو آمران قتل را افرادی خواند که نوشته‌های او و به ویژه مقاله‌ای با نام «ایران و ناگزیری جهانی شدن» که در یازدهم نوامبر امسال در وبسایت منتشر شده بود آنها را خشمگین ساخته بود. سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو هرگونه دست داشتن دراین قتل را انکار کرده است.
روز ۲۸ نوامبر نیز آیت الله محمد جواد لنکرانی فرزند آیت الله فاضل لنکرانی بیانیه‌ای در وبسایت خود گذاشت و قتل رفیق تقی را به قاتل او تبریک گفت. بیانیه او حاکی از این بود که این گونه قتل‌ها در آینده نیز اجرا خواهد شد.
۵ سال پیش بود که رفیق تقی و سمیر صداقت اوغلو در دادگاهی به جرم تحریک احساسات ملی و ضد نژ‌ادی هر کدام به ترتیب محکوم به سه و چهار سال زندان شدند. عفو بین الملل بی‌درنگ خواهان آزادی بدون شرط آنها شد. آن دو در دسامبر ۲۰۰۷ مشمول عفو رییس جمهور آذربایجان شدند
