شورای ملی انتقالی لیبی قانونی تصویب کرد که برپایه آن تاسیس احزاب سیاسی برپایه‌های دینی، قومی و نژادی در این کشور ممنوع شد.
برپایه این قانون همچنین دریافت کمک‌های مالی از خارج توسط احزاب لیبیایی ممنوع شده است.
خبرگزاری فرانسه، مصطفی عضو لندی کمیسیون حقوقی شورای ملی لیبی گفته است: «شرط اصلی این است که احزاب سیاسی در لیبی برپایه‌های دینی، فبیله‌ای یا دینی تاسیس نشوند. احزاب همچنین نباید دنباله رو احزاب خارجی نباشند و کمک مالی از خارج بپذیرند.»
فتحی الباجه دیگر عضو شورای ملی انتقالی لیبی گفته است که این قانون اسلامگرایان را هدف قرار نداده است بلکه اسلامگرایان تندرو را هدف قرار داده که سیاست‌هایشان برپایه «حذف دیگران» استوار است.
او همچنین خاطرنشان کرد که برپایه قانون جدید احزاب و نهادهای سیاسی، «تعداد اعضای هیات موسس حزب باید حد اقل ۲۵۰ نفر و اعضای هیات موسس نهاد سیاسی، باید ۱۰۰ نفر باشند.»
الباجه گفته است که درخواست تشکیل احزاب باید به اداره حقوقی وزارت دادگستری ارائه داده شود.
شورای ملی انتقالی لیبی پیشتر قانون ممنوعیت فعالیت احزاب را که معمر قذافی رهبر پیشین این کشور آن را وضع کرده بود، لغو کرده بود.
قانون جدید احزاب گامی است برای اینکه کمیسیون ملی انتخابات لیبی بتواند احزاب و گروه‌های سیاسی که اعضای خود را برای در انتخابات آینده نامزد خواهند کرد، شناسایی کند.
انتخابات مجمع ملی لیبی که اولین انتخابات از زمان سرنگونی نظام قدافی است، ژوئن آینده برگزار خواهد شد. مجمع ملی وظیفه تدوین قانون اساسی جدید لیبی را بر عهده دارد. قرار است این انتخابات برپایه نظام «فهرستی» برگزار شود.
هنوز نحوه تعامل قانون جدید با احزاب اسلامگرایی که اعلام موجودیت کرده‌اند مشخص نیست. گروه اخوان المسلمین لیبی از جمله احزاب اسلامگرا است که ماه مارس گذشته اعلام تشکیل حزب سیاسی کرده بود.
به نظر می‌رسید رقابت اصلی در انتخابات آینده لیبی میان احزاب اسلامگرا و احزاب سکولار صورت گیرد.
قانون جدید تاسیس احزاب در لیبی در حالی تصویب می‌شود که گروه‌های اسلامگرا توانسته‌اند پیروز انتخابات در کشورهای شاهد تغییر نظام در پی انقلاب در سال گذشته باشند.
برپایه این قانون همچنین دریافت کمک‌های مالی از خارج توسط احزاب لیبیایی ممنوع شده است.
خبرگزاری فرانسه، مصطفی عضو لندی کمیسیون حقوقی شورای ملی لیبی گفته است: «شرط اصلی این است که احزاب سیاسی در لیبی برپایه‌های دینی، فبیله‌ای یا دینی تاسیس نشوند. احزاب همچنین نباید دنباله رو احزاب خارجی نباشند و کمک مالی از خارج بپذیرند.»
فتحی الباجه دیگر عضو شورای ملی انتقالی لیبی گفته است که این قانون اسلامگرایان را هدف قرار نداده است بلکه اسلامگرایان تندرو را هدف قرار داده که سیاست‌هایشان برپایه «حذف دیگران» استوار است.
او همچنین خاطرنشان کرد که برپایه قانون جدید احزاب و نهادهای سیاسی، «تعداد اعضای هیات موسس حزب باید حد اقل ۲۵۰ نفر و اعضای هیات موسس نهاد سیاسی، باید ۱۰۰ نفر باشند.»
الباجه گفته است که درخواست تشکیل احزاب باید به اداره حقوقی وزارت دادگستری ارائه داده شود.
شورای ملی انتقالی لیبی پیشتر قانون ممنوعیت فعالیت احزاب را که معمر قذافی رهبر پیشین این کشور آن را وضع کرده بود، لغو کرده بود.
قانون جدید احزاب گامی است برای اینکه کمیسیون ملی انتخابات لیبی بتواند احزاب و گروه‌های سیاسی که اعضای خود را برای در انتخابات آینده نامزد خواهند کرد، شناسایی کند.
انتخابات مجمع ملی لیبی که اولین انتخابات از زمان سرنگونی نظام قدافی است، ژوئن آینده برگزار خواهد شد. مجمع ملی وظیفه تدوین قانون اساسی جدید لیبی را بر عهده دارد. قرار است این انتخابات برپایه نظام «فهرستی» برگزار شود.
هنوز نحوه تعامل قانون جدید با احزاب اسلامگرایی که اعلام موجودیت کرده‌اند مشخص نیست. گروه اخوان المسلمین لیبی از جمله احزاب اسلامگرا است که ماه مارس گذشته اعلام تشکیل حزب سیاسی کرده بود.
به نظر می‌رسید رقابت اصلی در انتخابات آینده لیبی میان احزاب اسلامگرا و احزاب سکولار صورت گیرد.
قانون جدید تاسیس احزاب در لیبی در حالی تصویب می‌شود که گروه‌های اسلامگرا توانسته‌اند پیروز انتخابات در کشورهای شاهد تغییر نظام در پی انقلاب در سال گذشته باشند.
