بنیاد مرزهای الکترونیکی (ای‌اف‌اف) با اشاره به سانسور رسانه‌های الکترونیکی در ایران و تداوم سرکوب بلاگرها در این کشور، دولت حسن روحانی را به کوتاهی در اجرای وعده‌های انتخاباتی خود متهم کرد.
این نهاد غیردولتی که در آمریکا مستقر است روز جمعه، پنجم تیر در بیانیه‌ای عنوان کرد، اکنون که حسن روحانی به دومین سالگرد تشکیل دولت خود نزدیک می‌شود، وعده‌های او مبنی بر انجام اصلاحات همچنان اجرا نشده است.
در بیانیه این بنیاد به استفاده حسن روحانی و برخی اعضای کابینه او از رسانه‌های اجتماعی، نظیر فیسبوک اشاره شده است در حالی که این رسانه‌ها در ایران فیلتر هستند.
این بیانیه می‌گوید، موضع معتدل بسیاری از اعضای دولت روحانی این احتمال را در دو سال اخیر به وجود آورده است که سرانجام ممنوعیت خیلی از رسانه‌های اجتماعی در ایران برداشته شود.
با این حال بنیاد مرزهای الکترونیکی تاکید می‌کند که برخورد حکومت ایران با برخی از شهروندان خود که از رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند، جنبه دیگر ماجرا را نشان می‌دهد.
این بیانیه سپس به موارد سرکوب بلاگرها و فعالان رسانه‌های اجتماعی اشاره می‌کند و از جمله می‌گوید که در اواخر زمستان گذشته ۱۲ کاربر ایرانی فیسبوک به اتهام «نشر فساد و [انجام ماموریت] تغییر سبک زندگی خانواده‌ها» بازداشت شدند. همچنین سال گذشته نیز ۸ کاربر دیگر فیسبوک به اتهام‌های مختلفی نظیر توهین به مقدسات، تبلیغ علیه نظام حاکم بر ایران و توهین به رهبر جمهوری اسلامی بازداشت شدند که دادگاه‌های ایران آنان را به ۷ تا ۲۰ سال زندان محکوم کرده است.
سهیل عربی از کسانی است که بیانیه بنیاد مرزهای الکترونیکی از او به طور مشخص نام می‌برد و یادآوری می‌کند که او سال گذشته به اتهام «توهین به پیامبر اسلام» در فیسبوک به اعدام محکوم شد.
مهدی علیزاده فخرآبادی، بلاگر طنزنویس، آتنا فرقدانی کارتونیست، آتنا دیامی فعال حقوق کودکان و حقوق مدنی و سعید ملک‌پور از جمله دیگر افراد مورد اشاره در این بیانیه هستند که به خاطر فعالیت‌هایشان در بلاگ‌ها و فیسبوک احکام سنگینی را از دادگاه گرفته‌اند که بالاترین آنها حکم اعدام برای سعید ملک‌پور، برنامه‌نویس کامپیوتر و متهم به «ایجاد وبسایت پورنوگرافیک» است.
بنیاد مرزهای الکترونیکی یادآوری می‌کند که اغلب این فعالان عرصه اینترنت پس از بازداشت به دست فراموشی سپرده شده‌اند و صدایشان شنیده نمی‌شود.
بیانیه این بنیاد در نهایت می‌گوید که دولت روحانی شاید همچنان رویکرد اصلاح‌طلبانه‌ای به مسئله اینترنت داشته باشد و هنوز نیز دو سال فرصت دارد، اما هر اصلاحاتی که منجر به رفع فیلترینگ شود باز باید از حق آزادی بیان فعالان اینترنتی و از جمله حقوق کسانی که اکنون به این خاطر در زندان به سر می‌برند، دفاع کرد.
