سازمان دیدبان حقوق بشر از حکومت ایران خواست که مطابق آیین دادرسی کیفری جدید امکان دسترسی زندانیان سیاسی و امنیتی به وکیل را فراهم آورد و محدودیت‌هایی را که در این زمینه وجود دارد از میان بردارد.
بیانیه این نهاد حقوق بشری روز پنج‌شنبه، ۵ فروردین، منتشر شده و تاکید می‌کند افرادی که به جرایم سیاسی یا جرایم مرتبط با امنیت ملی متهم شده‌اند باید از امکان دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات برخوردار باشند و همچنین بتوانند وکیل مورد نظر خود را انتخاب کنند.
این بیانیه می‌گوید سازمان دیدبان حقوق بشر مستنداتی را در اختیار دارد که نشان می‌دهد طی سال گذشته افراد متهم به این نوع جرایم در چندین مورد طی مراحل مقدماتی از داشتن وکیل محروم بوده یا تحت فشار مقامات قضایی مجبور شده‌اند که وکیل مدافع خود را تغییر دهند.
بیانیه دیدبان حقوق بشر می‌افزاید که چندین وکیل دادگستری با این سازمان صحبت کرده و گفته‌اند در موارد متعدد مربوط به اتهامات امنیتی دفتر دادستانی به آنها اجازه نداده که موکلین خود را طی تحقیقات اولیه ملاقات کنند و حتی اجازه نداده که به پرونده اتهامی دسترسی داشته باشند.
از جمله این وکلا صلاح فلاح است که وکالت نزار قبا، شهروند لبنانی، دستگیرشده در ایران را برعهده دارد. آقای فلاح گفته است که شعبه یک دفتر دادستانی در زندان اوین به او اجازه نداده است با موکل خود ملاقات کند.
بر اساس ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که به تصویب ایران هم رسیده، هر کس به ارتکاب جرمی متهم شود حق دارد از طریق ارتباط با وکیل منتخب خود و با داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیه، به دفاع از خود بپردازد.
آئین دادرسی کیفری جدید ایران نیز تصریح می‌کند که متهمان میتوانند طی مرحله تحقیقات مقدماتی وکیلی برای خود انتخاب کنند، مگر افرادی که به جرایم امنیت ملی متهم شده‌اند که در این مورد دسترسی به وکیل تنها میتواند تا یک هفته به تأخیر بیفتد.
اما دیدبان حقوق بشر در گزارش خود مثال‌های متعددی از نقض این قانون آورده، از جمله در رابطه با پرونده احسان مازندرانی و عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگاران زندانی، و سیامک و باقر نمازی، شهروندان ایرانی آمریکایی که وکالت آنها را محمود علیزاده طباطبایی بر عهده دارد.
آقای علیزاده طباطبایی عنوان کرده از زمانی که آئین دادرسی کیفری جدید به اجرا درآمده است، وی به پرونده موکلینش طی مراحل تحقیقات مقدماتی، دسترسی نداشته است.
