پس از حملات دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه به حسن روحانی، رئیس این قوه نیز با اشاره به تلاش دولت برای تشکیل «نهاد حقوق شهروندی»، ایجاد این نهاد را «خلاف شرع و قانون» خواند.
به گزارش خبرگزاری میزان، صادق لاریجانی، روز یکشنبه، ۱۱ تیر، در همایش سراسری قوه قضائیه با اشاره به تلاش‌ها برای تشکیل «نهاد حقوق شهروندی» گفت که تشکیل نهاد ملی دیگری هم عرض با ستاد حقوق بشر قوه قضائیه «خلاف شرع و قانون است».
وی از دولت خواست که «پیشنهادهای خود را در این زمینه ارائه دهد تا ستاد حقوق بشر قوه قضائیه این کار را پیش ببرد.»
حسن روحانی وعده داده بود که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری، دولت او در ۱۰۰ روز اول کار خود، لایحه ایجاد «نهاد ملی حقوق شهروندی» را به مجلس ارسال خواهد کرد.
دولت حسن روحانی پاییز سال ۹۵ منشوری به نام «حقوق شهروندی» تدوین و منتشر کرد که در بخش‌هایی از آن تفتیش در زندگی شهروندان، تبعیض مذهبی و قومیتی خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی توصیف شده و بر حقوق زنان و اقلیت‌ها تأکید می‌شود.
این منشور واکنش منفی برخی اصول‌گرایان را به دنبال داشت و از جمله محمد یزدی، عضو شورای نگهبان، آن را «تبلیغات انتخاباتی» و «خلاف قانون» توصیف کرد.
فعالیت در چارچوب «پروژه نفوذ» مصداق «فساد فی الارض»
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی دربارهٔ «تلاش آمریکا برای نفوذ» در ایران گفت که این قوه «باید مقتدرانه در مقابل این نفوذ بایستد».
وی تأکید کرد که فعالیت مسلحانه در چارچوب به گفته او، «پروژه نفوذ» مصداق «محارب» و فعالیت غیرمسلحانه در آن «در بسیاری ازموارد مصداق فساد فی الارض است».
در قوانین جمهوری اسلامی برای اتهام‌هایی چون «محارب» و «فساد فی الارض» مجازات‌های سنگینی چون اعدام پیش‌بینی شده است.
آقای لاریجانی همچنین گفت: «ببینید که در چند سال اخیر علیه رهبری نظام، علیه قوه قضائیه، رئیس قوه قضائیه، شورای نگهبان، دبیر شورای نگهبان، سپاه پاسداران… چه هجمه‌ها کرده‌اند و به نظر می‌رسد که این خود فتنه‌ای است».
وی در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد که برخی از انتقادها از قوه قضائیه «در عمل زیر سئوال بردن استقلال دستگاه قضائی است و انتقاد محسوب نمی‌شود.»
آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، پس از توافق اتمی وین دربارهٔ آنچه که «نفوذ» آمریکا در ایران می‌خواند، بارها هشدار داده و در مقابل حسن روحانی و نزدیکان او نیز درباره «استفاده جناحی از واژه نفوذ» هشدار داده‌اند.
درگیری‌های لفظی حسن روحانی و آیت‌الله خامنه‌ای و همچنین نهادهای زیر نظر او، پس از انتخابات دوباره آقای روحانی به ریاست جمهوری افزایش یافته است.
در همین حال پیش از سخنان آقای لاریجانی، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، از برخی از اقدامات قوه قضائیه انتقاد و ضمن تأکید بر لزوم وجود «دستگاه قضایی مستقل و بی‌طرف» گفته بود که «نباید قبل از داشتن ادله، کسی را احضار یا جلب کرد».
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگو و معاون اول قوه قضاییه، روز جمعه با اشاره به «تخریب‌های» صورت گرفته علیه سپاه، بسیج و قوه قضاییه گفته بود که «فتنه جدیدی در پیش است».
پیش از آن حسن روحانی روز اول تیر ماه در انتقادی تلویحی از فعالیت‌های سپاه پاسداران گفته بود که بخشی از اقتصاد ایران به دست «دولتی» داده شده که «هم تفنگ دارد و هم رسانه» و «کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند».
محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، اما این سخنان را «بی‌انصافی» خوانده و گفته بود که اگر دولت «بدون تفنگ» باشد «توسط دشمنان تحقیر و تسلیم» خواهد شد.
روز شنبه نیز محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، از سخنان حسن روحانی در ایام انتخابات ریاست جمهوری علیه ابراهیم رئیسی، دیگر نامزد انتخابات انتقاد کرده بود.
