محمود صادقی، نماینده مجلس ایران که خواستار شفاف‌سازی در رابطه با حسابهای شخصی رئیس قوه قضاییه شده است، به دادسرا احضار شد.
آقای صادقی اما دلیل احضار خود را «شکایت دادستانی» به خاطر اظهاراتش «درباره یاشار سلطانی» عنوان کرده است.
این نماینده مجلس روز شنبه، ششم آذر، در شبکه اجتماعی توییتر نوشت که هیئت رئیسه مجلس به او اطلاع داده که از دادسرا تماس گرفته و خواسته‌اند که به این نهاد قضایی مراجعه کند.
سه روز قبل از این رخداد، صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، با تکذیب گزارش‌ها درباره «۶۳ حساب شخصی» رئیس دستگاه قضا، تذکر محمود صادقی در این زمینه را نشانه «وقاحت» او دانسته بود.
ماجرا به گزارش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی بازمی‌گردد که عنوان می‌کند «۶۳ حساب شخصی» به اسم صادق لاریجانی وجود دارد که فقط «سود سالانه آنها ۲۵۰ میلیارد تومان است».
این گزارش‌ها پای وزیر اقتصاد و دارایی ایران را به میان کشید که در برنامه‌ای تلویزیونی اعلام کرد که این حساب‌ها از بیست سال پیش مربوط به قوه قضاییه بوده و نه رئیس آن.
اما محمود صادقی در صحن علنی مجلس از امکان تصرف رئیس قوه قضاییه در این حساب‌ها و سود حاصله آن پرسش کرد و خواستار شفاف‌سازی در این باره شد، امری که واکنش شدید صادق آملی لاریجانی را به دنبال داشت.
با این حال احضار این نماینده مجلس به دادسرا با توضیح دیگری همراه شده است.
آقای صادقی در این باره به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، گفت: «اواخر هفته گذشته از هیئت رئیسه مجلس با من تماس گرفتند که به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده‌ام... این موضوع در ارتباط با اظهاراتم درباره یاشار سلطانی و شکایت دادستانی تهران از بنده است.»
وی چندی پیش در توییتر نوشته بود: «تداوم بازداشت یاشار سلطانی و نپذیرفتن وثیقه ۲۰۰ میلیونی تلاش آشکار برای سرپوش نهادن بر تخلفات شهرداری است.»
یاشار سلطانی مدیر مسئول وب‌سایت «معماری‌نیوز» است که برخی «تخلفات» شهرداری تهران را افشا کرده است، از جمله ماجرای واگذاری املاک متعلق به شهرداری به افراد نزدیک به شهردار تهران.
به‌رغم این توضیح، محمود صادقی اما اساسا به روند احضار خود معترض است و می‌گوید که «طبق مقررات موضوع شکایت ابتدا باید توسط هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مورد بررسی قرار گیرد و اگر هیئت تشخیص داد که این اظهارات خارج از حیطه وظایف نمایندگی بوده، سپس باید به دادسرا بروم».
وی در توییتر نیز نوشته است: «قرار شد مطابق قانون اخطاریه به مجلس ابلاغ شود و در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی و اتخاذ تصمیم شود.»
آقای صادقی روز پنج‌شنبه هم اعلام کرده بود که در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه از او برای شفاف‌سازی و مبارزه با فساد دعوت به همکاری کرده است.
