رضا طلایی‌نیک، نماینده مجلس شورای اسلامی ایران، روز سه‌شنبه، سه بهمن، به انتصاب سعید مرتضوی به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی اعتراض کرد و آن را «خلاف قانون» دانست. در همین حال علی مطهری، دیگر نماینده مجلس قانون‌گذاری، نیز از پی‌گیری طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همین زمینه خبر داد.
سعید مرتضوی دوشنبه، دو بهمن، از سمت مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی توسط هیئت امنای این سازمان عزل شد، اما به فاصله کمتر از ۲۴ ساعت با حکمی از محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران، به سازمان تامین اجتماعی بازگشت و این‌بار سمت «سرپرست» این سازمان را برعهده گرفت.
این انتصاب در حالی صورت می‌گیرد که دیوان عدالت اداری تاکنون دو بار حکم مدیرعاملی آقای مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی را باطل کرده است و نمایندگان مجلس نیز تهدید کرده‌اند که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در صورت عدم برکناری سعید مرتضوی از سازمان تامین اجتماعی استیضاح خواهند کرد.
اما اکنون پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ایران می‌گوید که اختیارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای عزل و نصب مدیرعامل یا سرپرست سازمان تامین اجتماعی به معاون اول رئیس جمهوری ایران واگذار شده است.
بر اساس اطلاعیه پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در نشست روز یکشنبه، اول بهمن‌ماه، هیئت وزیران، پیشنهاد تفویض اختیارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نصب و عزل مدیرعامل یا سرپرست سازمان تامین اجتماعی مطرح شده که در نهایت این پیشنهاد تصویب گردیده است.
این اطلاعیه اقدام فوق را مبتنی بر بند ۱۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور می‌داند.
این در حالی است که رضا طلایی‌نیک، نماینده مجلس شورای اسلامی، حضور سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی را با هر عنوانی «خلاف قانون» دانسته است.
آقای طلایی‌نیک در این باره به خبرگزاری فارس گفت: «بر اساس تبصره ماده ۱۷ قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، کلیه کسانی که در ارکان بیمه‌های تأمین اجتماعی قرار می‌گیرند باید رشته تحصیلی آنها مرتبط باشد. سعید مرتضوی فاقد صلاحیت مندرج در این ماده قانونی است و حضور وی تحت هر عنوانی در رأس مجموعه تأمین اجتماعی خلاف قانون است.»
علی مطهری، دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی، نیز اعلام کرد که طرح استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز چهارشنبه، چهار بهمن، در مجلس اعلام وصول می‌شود.
به گفته آقای مطهری، دلیل استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی انتصاب سعید مرتضوی و عدم اجرای حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر برکناری او است.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی مطهری در این باره گفت: «روز یکشنبه [اول بهمن] ملاقاتی با وزیر کار داشتیم و آقای شیخ‌الاسلامی قول داد که سه‌شنبه (امروز) مشکل حل شود. انتظار این بود فرد دیگری منصوب شود، اما این اتفاق نیفتاد.»
آقای مطهری همچنین با اشاره به تفویض اختیارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معاون اول رئیس جمهور گفت: «این کار بازی با قانون است و از طرف مجلس پذیرفته نیست و مقصر اصلی هم وزیر کار است.»
بر اساس این گزارش، طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۲ امضا دارد که از جمله امضاکنندگان آن می‌توان به علی مطهری، الیاس نادران، احمد توکلی، مسعود پزشکیان و غلامرضا مصباحی مقدم اشاره کرد.
حضور سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، در دولت محمود احمدی‌نژاد باعث ایجاد اختلافاتی میان دولت و مجلس ایران شده است.
آقای مرتضوی به واسطه جرایمی که در پرونده کهریزک مرتکب شده از سمت‌های خود در قوه قضاییه ایران تعلیق شده است.
پرونده کهریزک مربوط به بازداشتگاه گمنامی در اطراف تهران است که جمعی از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸ در آن حبس شده بودند. در این بازداشتگاه چندین تن از معترضان کشته شدند که از جمله آنها می‌توان به محسن روح‌الامینی، فرزند عبدالحسین روح‌الامینی از چهره‌های نزدیک به حکومت ایران اشاره کرد.
سعید مرتضوی دوشنبه، دو بهمن، از سمت مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی توسط هیئت امنای این سازمان عزل شد، اما به فاصله کمتر از ۲۴ ساعت با حکمی از محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران، به سازمان تامین اجتماعی بازگشت و این‌بار سمت «سرپرست» این سازمان را برعهده گرفت.
این انتصاب در حالی صورت می‌گیرد که دیوان عدالت اداری تاکنون دو بار حکم مدیرعاملی آقای مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی را باطل کرده است و نمایندگان مجلس نیز تهدید کرده‌اند که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در صورت عدم برکناری سعید مرتضوی از سازمان تامین اجتماعی استیضاح خواهند کرد.
اما اکنون پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ایران می‌گوید که اختیارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای عزل و نصب مدیرعامل یا سرپرست سازمان تامین اجتماعی به معاون اول رئیس جمهوری ایران واگذار شده است.
بر اساس اطلاعیه پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در نشست روز یکشنبه، اول بهمن‌ماه، هیئت وزیران، پیشنهاد تفویض اختیارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نصب و عزل مدیرعامل یا سرپرست سازمان تامین اجتماعی مطرح شده که در نهایت این پیشنهاد تصویب گردیده است.
این اطلاعیه اقدام فوق را مبتنی بر بند ۱۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور می‌داند.
این در حالی است که رضا طلایی‌نیک، نماینده مجلس شورای اسلامی، حضور سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی را با هر عنوانی «خلاف قانون» دانسته است.
آقای طلایی‌نیک در این باره به خبرگزاری فارس گفت: «بر اساس تبصره ماده ۱۷ قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، کلیه کسانی که در ارکان بیمه‌های تأمین اجتماعی قرار می‌گیرند باید رشته تحصیلی آنها مرتبط باشد. سعید مرتضوی فاقد صلاحیت مندرج در این ماده قانونی است و حضور وی تحت هر عنوانی در رأس مجموعه تأمین اجتماعی خلاف قانون است.»
علی مطهری، دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی، نیز اعلام کرد که طرح استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز چهارشنبه، چهار بهمن، در مجلس اعلام وصول می‌شود.
به گفته آقای مطهری، دلیل استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی انتصاب سعید مرتضوی و عدم اجرای حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر برکناری او است.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی مطهری در این باره گفت: «روز یکشنبه [اول بهمن] ملاقاتی با وزیر کار داشتیم و آقای شیخ‌الاسلامی قول داد که سه‌شنبه (امروز) مشکل حل شود. انتظار این بود فرد دیگری منصوب شود، اما این اتفاق نیفتاد.»
آقای مطهری همچنین با اشاره به تفویض اختیارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معاون اول رئیس جمهور گفت: «این کار بازی با قانون است و از طرف مجلس پذیرفته نیست و مقصر اصلی هم وزیر کار است.»
بر اساس این گزارش، طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۲ امضا دارد که از جمله امضاکنندگان آن می‌توان به علی مطهری، الیاس نادران، احمد توکلی، مسعود پزشکیان و غلامرضا مصباحی مقدم اشاره کرد.
حضور سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، در دولت محمود احمدی‌نژاد باعث ایجاد اختلافاتی میان دولت و مجلس ایران شده است.
آقای مرتضوی به واسطه جرایمی که در پرونده کهریزک مرتکب شده از سمت‌های خود در قوه قضاییه ایران تعلیق شده است.
پرونده کهریزک مربوط به بازداشتگاه گمنامی در اطراف تهران است که جمعی از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸ در آن حبس شده بودند. در این بازداشتگاه چندین تن از معترضان کشته شدند که از جمله آنها می‌توان به محسن روح‌الامینی، فرزند عبدالحسین روح‌الامینی از چهره‌های نزدیک به حکومت ایران اشاره کرد.
