باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده،روز چهارشنبه،گفت که دولت او نتوانسته همیشه در قبال بستگان شهروندان گروگان‌گرفته شده آمریکایی در خارج از کشور، اقدامات لازم و کافی را انجام دهد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای اوباما روز چهارشنبه، سوم تیر پس از آن که در کاخ سفید میزبانی خانواده آمریکایی‌های گروگان‌گرفته شده را برعهده داشت، اظهار داشت: «مواقعی بوده که دولت ما علی‌رغم نیت خیری که داشته، در قبال آنها [خانواده‌ها] کوتاهی کرده است. من به آنها قول دادم که ما می‌توانیم بهتر از این عمل کنیم.»
به گفته وی، نقطه آغاز این اقدامات، حمایت از خانواده‌ها در برابر تهدید به پیگرد قضایی در مواردی است که خانواده‌ها سعی کرده باشند برای آزادی عزیزان خود پولی پرداخت کنند.
این امر در حالی مطرح می‌شود که دولت ایالات متحده همواره با اعطای هر گونه امتیازی به گروه‌های تروریستی مخالف بوده است، اما کاخ سفید روز چهارشنبه سیاست‌های جدید ایالات متحده در رابطه با مسئله گروگان‌گیری را تببین کرد که به خانواده آمریکایی‌ها اجازه می‌دهد برای آزادی عزیزان خود پول پرداخت کنند.
کاخ سفید در این رابطه اعلام داشت: «نیازی نیست با طرح این مسئله که خانواده‌ها در صورت چنین اقدامی مورد تعقیب قضایی قرار می‌گیرند، رنج آنها را افزایش داد».
گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس بیان می‌کند که قانون منع حمایت مادی از تروریست‌ها همچنان باقی است، اما وزارت دادگستری آمریکا خاطرنشان ساخته که اگر خانواده‌ها بخواهند پولی برای آزادی اعضای خود پرداخت کنند، محاکمه نخواهند شد.
در بیانیه کاخ سفید آمده است: «تلاش‌ها معطوف بر ایمنی و امنیت خانواده‌ها خواهد بود تا بدین ترتیب مانع فریب خوردن آنها شد و نگذاشت بیشتر از این قربانی گروگان‌گیرها شوند.»
این بیانیه می‌افزاید: «کوتاه سخن آن که ما خانواده‌ها را در زمانی که بیشترین نیاز را دارند، رها نمی‌کنیم.»
آسوشیتدپرس می‌نویسد که باراک اوباما فرمان بازبینی سیاست‌های آمریکا درباره مسئله گروگان‌گیری را سال گذشته پس از انتقاد خانواده‌هایی صادر کرد که می‌گفتند تهدید به پیگرد قضایی شده‌اند یا آن که از «اطلاعات اندک، گیج‌کننده و گاه ضد و نقیضی» که دولت در اختیارشان می‌گذاشت، شکایت داشتند.
دولت‌های اروپایی به طور معمول برای آزادی گروگان‌ها حاضر به پرداخت پول هستند و به این ترتیب موفق به آزاد ساختن آنها می‌شوند، اما ایالات متحده برای سالیان سال این ملاحظه را داشت که باج دادن هم به مثابه تامین سرمایه برای فعالیت‌های تروریستی است و هم این که آمریکایی‌ها را گسترده‌تر از قبل هدف آدم‌ربایان قرار می‌دهد.
جان بونر، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نیز با انتقاد از اقدام دولت اوباما در بازبینی این سیاست گفت: «ما برای بیش از ۲۰۰ سال این سیاست را در ایالات متحده داشته‌ایم که به تروریست‌ها نه باج بدهیم و نه با آنها مذاکره کنیم. نگرانی که من دارم این است که با لغو این قانون قدیمی تعداد بیشتری از آمریکایی‌ها اینجا و خارج از کشور به خطر بیفتند.»
خانواده‌هایی که در ماه‌های اخیر بیشتر از همه نسبت به اقدامات دولت اعتراض داشتند، کسانی بودند که یکی از اعضایشان به گروگانی گروه موسوم به «حکومت اسلامی» یا القاعده گرفته شده بودند، گروگان‌هایی که در نهایت نیز کشته شدند.
