مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل ایران، روز پنج‌شنبه، ۱۲ بهمن، گفت که به مصلحت نیست که به برخی از پرونده‌های قضایی رسیدگی شود یا برخی از احکام قضایی به اجرا دربیاید.
به گزارش خبرگزاری فارس، آقای پورمحمدی بدون آن که مصادیق این پرونده‌ها و احکام را نام ببرد، اظهار داشت: «چون اجرای برخی احکام در کشور فتنه به پا می‌کنند این عین عدالت است که این مصلحت را رعایت [کرده] و شرایط کشور را در نظر گرفت.»
این سخنان در حالی بیان می‌شود که برخی از نمایندگان مجلس ایران بارها به عدم برخورد قوه قضاییه با «پرونده‌های فساد مقامات ارشد دولت» اعتراض کرده‌اند. از آن جمله علی مطهری، نماینده مردم تهران، ضمن انتقاد از به سرانجام نرسیدن پرونده محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران، آن را «نقطه‌ضعف برای قوه قضاییه» دانسته است.
اتهام آقای رحیمی فساد مالی عنوان شده است، اما علی‌رغم گذشت چند سال هنوز این اتهامات در دادگاه بررسی نشده است. شهریور سال جاری نیز رئیس سازمان بازرسی کشور تایید کرد که روند رسیدگی به پرونده محمدرضا رحیمی «برای رعایت مصالحی» متوقف شده است.
بر اساس این گزارش، مصطفی پورمحمدی در ادامه سخنان خود گفت: «گاهی اجرای یک حکم در کشور خون‌ریزی می‌کند و بدون شک عقل حکم می‌کند اجرای این حکم به تأخیر بیفتد تا شرایط مساعد شود.»
آقای پورمحمدی همچنین تایید کرد که عدم اجرای این احکام یا رسیدگی به چنین پرونده‌هایی به دستور آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران، بستگی دارد.
او گفت: «البته این مصلحت‌ها به این معنی نیست که هر کسی و هر گروهی برای سیستم قضایی مصلحت تعیین کنند، بلکه تنها چند مورد خاص وجود دارد که تشخیص آنها با رهبر معظم انقلاب و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.»
مصطفی پورمحمدی پیش از این نیز در نشست اتحادیه انجمن‌های مستقل دانشجویان کشور ضمن تایید وجود فساد در میان برخی مقامات دولت گفته بود که رسیدگی به این مفاسد به جدال می‌انجامد.
او در این باره اظهار داشت: «وجود یک حاکم ظالم و بی‌رحم بهتر از فتنه‌ای است که ادامه پیدا می‌کند، چرا که بعضی وقت‌ها جدال‌ها به فتنه کشیده می‌شود.»
یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در ایران حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران مخالفان سیاست‌های حکومت است که بدون حکم دادگاه انجام گرفته است.
این در حالی است که خانواده‌های آقای موسوی و آقای کروبی و نیز بسیاری از منتقدان حکومت ایران بر لزوم برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات آنان و فراهم آوردن امکان دفاع از این دو تاکید کرده‌اند.
با این حال مقامات حکومت ایران تایید کرده‌اند که این شرایط خواسته آیت‌الله خامنه‌ای است. از آن جمله اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، در مصاحبه‌ای با روزنامه محافظه‌کار کیهان گفت که حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی به خاطر «مصلحت جامعه اسلامی» بوده و آقای خامنه‌ای خود «اجازه برخوردی جدی با آنان» را نداده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، آقای پورمحمدی بدون آن که مصادیق این پرونده‌ها و احکام را نام ببرد، اظهار داشت: «چون اجرای برخی احکام در کشور فتنه به پا می‌کنند این عین عدالت است که این مصلحت را رعایت [کرده] و شرایط کشور را در نظر گرفت.»
این سخنان در حالی بیان می‌شود که برخی از نمایندگان مجلس ایران بارها به عدم برخورد قوه قضاییه با «پرونده‌های فساد مقامات ارشد دولت» اعتراض کرده‌اند. از آن جمله علی مطهری، نماینده مردم تهران، ضمن انتقاد از به سرانجام نرسیدن پرونده محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران، آن را «نقطه‌ضعف برای قوه قضاییه» دانسته است.
اتهام آقای رحیمی فساد مالی عنوان شده است، اما علی‌رغم گذشت چند سال هنوز این اتهامات در دادگاه بررسی نشده است. شهریور سال جاری نیز رئیس سازمان بازرسی کشور تایید کرد که روند رسیدگی به پرونده محمدرضا رحیمی «برای رعایت مصالحی» متوقف شده است.
بر اساس این گزارش، مصطفی پورمحمدی در ادامه سخنان خود گفت: «گاهی اجرای یک حکم در کشور خون‌ریزی می‌کند و بدون شک عقل حکم می‌کند اجرای این حکم به تأخیر بیفتد تا شرایط مساعد شود.»
آقای پورمحمدی همچنین تایید کرد که عدم اجرای این احکام یا رسیدگی به چنین پرونده‌هایی به دستور آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران، بستگی دارد.
او گفت: «البته این مصلحت‌ها به این معنی نیست که هر کسی و هر گروهی برای سیستم قضایی مصلحت تعیین کنند، بلکه تنها چند مورد خاص وجود دارد که تشخیص آنها با رهبر معظم انقلاب و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.»
مصطفی پورمحمدی پیش از این نیز در نشست اتحادیه انجمن‌های مستقل دانشجویان کشور ضمن تایید وجود فساد در میان برخی مقامات دولت گفته بود که رسیدگی به این مفاسد به جدال می‌انجامد.
او در این باره اظهار داشت: «وجود یک حاکم ظالم و بی‌رحم بهتر از فتنه‌ای است که ادامه پیدا می‌کند، چرا که بعضی وقت‌ها جدال‌ها به فتنه کشیده می‌شود.»
یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در ایران حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران مخالفان سیاست‌های حکومت است که بدون حکم دادگاه انجام گرفته است.
این در حالی است که خانواده‌های آقای موسوی و آقای کروبی و نیز بسیاری از منتقدان حکومت ایران بر لزوم برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات آنان و فراهم آوردن امکان دفاع از این دو تاکید کرده‌اند.
با این حال مقامات حکومت ایران تایید کرده‌اند که این شرایط خواسته آیت‌الله خامنه‌ای است. از آن جمله اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، در مصاحبه‌ای با روزنامه محافظه‌کار کیهان گفت که حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی به خاطر «مصلحت جامعه اسلامی» بوده و آقای خامنه‌ای خود «اجازه برخوردی جدی با آنان» را نداده است.
