جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه برای توسعه میدان های گازی فردوسی و گلشن در خلیج فارس روز چهارشنبه قراردادی شانزده میلیارد دلاری با یک شرکت مالزیایی امضا کرد.
شش ميليارد دلار از این قرارداد به توسعه بخش بالادستی و توليد گاز از اين دو ميدان، و بيش از ۱۰ ميليارد دلار آن به توليد در بخش پايين دستی مربوط می شود.
ميدان های گازی گلشن و فردوسی در جنوب شرق بوشهر واقع هستند و حجم گاز آنها بین ۵۱ تا ۶۹ تريليون فوت مكعب برآورد شده است.
این قرارداد میان شرکت نفت و گاز پارس و شرکت (SKS) زیر مجموعه بنیاد البخاری مالزی امضاء شد.
جمهوری اسلامی ایران که با مشکلات بین المللی برای جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز خود روبرو است در ماه های اخیر برای جذب سرمایه گذاران به کشورهای شرق آسیا روی آورده است.
روز نهم دسامبر سال جاری نیز، ايران و شرکت چينی «ساينوپک»، قراردادی دو ميليارد دلاری برای توسعه ميدان نفتی يادآوران که در جنوب غربی استان خوزستان واقع است، امضا کردند.
بر اساس اين قرارداد، توسعه فاز اول ميدان يادآوران برای توليد ٨٥ هزار بشکه و فاز دوم برای توليد ١٠٠هزار بشکه (در مجموع ١٨٥هزار بشکه نفت در روز) به شرکت چينی واگذار شد.
قرارداد ۱۶ میلیارد دلاری مالزی با ایران در حالی امضا می شود که اغلب کشورهای جهان، بر اساس قطعنامه های شورای امنیت و تحت فشار آمریکا معاملات اقتصادی با جمهوری اسلامی را محدود کرده اند.
قدرت های جهان تاکنون با صدور دو قطعنامه از ايران خواسته اند که برنامه غنی سازی اورانيوم خود را متوقف کند؛ چرا که اين بخش از برنامه هسته ای ايران می تواند برای ساخت سلاح هسته ای نيز به کار رود.
ايران اين خواسته را رد کرده است و می گويد که غنی سازی اورانيوم را با هدف تأمين سوخت نيروگاه های خود که در آینده ساخته می شود ادامه می دهد.
بهره برداری ۲۵ ساله
طبق قراردادی که روز چهارشنبه در تهران امضاء شد از مجموع بیست ميليون تن گاز مایعی که پس از توسعه این میدان ها تولید خواهد شد، ۱۰ ميليون تن آن به شركت مالزيايی و ۱۰ ميليون تن ديگر آن به شركت ملی نفت ايران داده شود.
همچنین بر اساس این قرارداد، که علی وكيلی، مديرعامل شركت نفت و گاز پارس، و سيدمختار البخاری، ریيس بنياد البخاری مالزی، آن را امضا کردند، بهره برداری از واحدهای تولید گاز مایع، برای مدت ۲۵ سال به شرکت مالزیایی واگذار شده است.
آمريکا خواستار تشديد تحريم ها عليه ايران است ولی چين و روسيه تمايلی به چنين کاری نشان نداده اند.
واشینگتن از منتقدین اصلی قراردادهای نفت و گاز میان شرکت های نفتی بین المللی با جمهوری اسلامی ایران است و طی سال های اخير کوشيده است با حمايت از تشديد تحريم های اقتصادی علیه تهران مانع سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ایران شود.
علاوه بر تحریم هایی که شورای امنیت در دو قطعنامه خود تصویب کرده است، ایالات متحده نیز تحریم های اقتصادی جداگانه ای بر شرکت ها و نهادهای ایرانی، و همچنین شرکت های بین المللی که با جمهوری اسلامی همکاری اقتصادی دارند، اعمال کرده است.
کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا، دو ماه پیش ضمن اعلام تحریم هایی تازه علیه ایران، گفته بود: «اين تحريم های تنبيهی به دليل حمايت ايران از سازمان های تروريستی در عراق و خاورميانه، صادرات موشکی و فعاليت های هسته ای اين کشور اتخاذ شده است.»
جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اعمال تحریم های تازه علیه نهادهای ایرانی، آن را «رويکردهای فرافکنانه» خواند.
