با شکایت خانواده ای ایرانی در لوس آنجلس، یک دادگاه منطقه ای در آمریکا حکم داد که جمهوری اسلامی ایران باید مبلغ ۴۶۶ میلیون دلار به خانواده یک ایرانی اعدام شده غرامت دهد.
خانواده سیاوش بیانی که بیش از یک دهه پیش به اتهام جاسوسی در ایران اعدام شده است، بر اساس حکم دادگاه باید این غرامت را دریافت کنند.
علت مقصر شناخته شدن دولت ایران «عدم طی مراحل قانونی» و «حضور نداشتن وکیل مدافع» بوده است.
سیاوش بیانی افسر ارشد نیروی هوایی ایران بود که پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ با خانواده اش به ایالات متحده پناهنده شد و تابعیت آمریکایی گرفت. او در سال ۱۹۹۵ برای عیادت از مادرش، که به سرطان خون مبتلا شده بود، به ایران مراجعت کرد و بازداشت شد.
بر اساس مدارک پرونده دادرسی، سیاوش بیانی در زندان تحت شکنجه قرار گرفت، به گونه ای که هنگامی که مادرش به ملاقات او در زندان رفت، او «نیمی از وزنش را از دست داده بود و آثار جراحت در تمام بدنش دیده می شد.»
بنا بر ادعای خانواده آقای بیانی، مقام های قضایی با خانواده وی تماس گرفته اند و درخواست مبلغی برای آزادی او کرده اند. آنها می گویند که برای «نجات جان سیاوش بیانی» ۹۵ هزار دلار پرداخت کرده اند، اما آقای بیانی در سال ۱۹۹۷ به دار آویخته شده است.
به نوشته خبرگزاری آسوشیتدپرس، خبر اعدام سیاوش بیانی به جرم «جاسوسی برای شیطان بزرگ» در روزنامه رسمی دولت ایران در آن زمان منتشر شده است.
دادرسی فعلی را همسر سیاوش بیانی و دو فرزندش در لوس آنجلس، علیه وزارت اطلاعات، و چند تن از شخصیت های جمهوری اسلامی، از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس جمهوری وقت، و آیت الله علی خامنه ای اقامه کرده اند.
اما دادگاه دلیل روشنی برای مسئول شناختن این دو روحانی بانفوذ نیافت و فقط وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران را به پرداخت غرامتی معادل ۶۶ میلیون و ۳۳۱ هزار و ۵۰۰ دلار محکوم کرد.
زهره میرزایی، وکیل خانواده بیانی، روز پنج شنبه گفت که اطمینان دارد شاکیان قادر خواهند بود مبلغ غرامت را از سرمایه های ایران که در ایالات متحده مسدود شده است دریافت کنند.
اما کسان دیگری که پیش از این در چنین دادرسی هایی پیروز شده بودند، برای دریافت غرامت خود از محل دارایی های مسدود شده ایران در آمریکا با مشکلات بسیاری رو به رو بوده اند.
