عدلی منصور، رئیس جمهور موقت مصر، با صدور فرمانی در روز دوشنبه، ۱۷ تیر، زمان برگزاری انتخابات و تدوین قانون اساسی جدید را اعلام کرد. اخوان‌المسلمین با این فرمان مخالفت کرده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در فرمان آقای منصور تاکید شده است که دوره انتقالی از روز صدور فرمان آغاز می‌شود و به مدت ۶ ماه به طول می‌انجامد تا هنگامی که انتخابات ریاست جمهوری در مصر برگزار شود.
مطابق این فرمان، رئیس جمهور موقت ظرف ۱۵ روز گروهی از کارشناسان قضایی را تعیین خواهد کرد تا پیش‌نویس اصلاحیه قانون اساسی مصر را آماده کنند و این گروه هم برای انجام ماموریت خود تنها ۳۰ روز مهلت دارد.
آقای منصور تاکید کرده است که اصلاحیه قانون اساسی سپس به کمیته بزرگ‌تری شامل ۵۰ عضو ارجاع داده خواهد شد که اعضای آن از همه بخش‌های جامعه، مانند احزاب سیاسی، کارگران، کشاورزان، الازهر، سندیکاها، مسیحیان مصری، ارتش، پلیس و چهره‌های شناخته شده در عرصه عمومی است.
این کمیته نیز به نوبه خود ظرف ۶۰ روز باید پیش‌نویس قانون اساسی را آماده کند و در نهایت آن را به رئیس جمهور برای رفراندوم بسپارد.
در این فرمان همچنین آمده است که رئیس جمهور موقت تا دو ماه و نیم پس از تصویب قانون اساسی، اقدام به برگزاری انتخابات پارلمانی می‌‌کند و در نخستین هفته‌ای نیز که پارلمان تشکیل جلسه می‌دهد، انتخابات ریاست جمهوری نیز برگزار خواهد شد.
فرمان عدلی منصور کمتر از یک روز پس از کشته شدن دست‌کم ۴۲ نفر از هواداران محمد مرسی، رئیس جمهور مخلوع مصر، منتشر شده است.
ارتش مصر در پی تظاهرات گسترده مخالفان محمد مرسی هفته گذشته او را از ریاست جمهوری برکنار کرد و ریاست جمهوری را به عدلی منصور، رئیس دادگاه قانون اساسی مصر، سپرد.
این اقدام اما با اعتراض و مقاومت هواداران آقای مرسی و حزب او، اخوان‌المسلمین، همراه بوده است که توصیف «کودتا» را برای آن به کار می‌برند.
مخالفت اخوان‌المسلمین با فرمان رئیس جمهور موقت
در همین حال مقامات ارشد اخوان‌المسلمین با فرمان عدلی منصور و طرح زمان‌بندی او برای تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات مخالفت کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری الجزیره، عصام العریان، معاون شاخه سیاسی جنبش اخوان‌المسلمین مصر، در یک پست فیس‌بوکی نوشت: «صدور فرمان قانون اساسی توسط کسی که منصوب کودتاچیان است... کشور را به نقطه آغاز بازمی‌گرداند.»
وب‌سایت خبری المصری الیوم نیز گزارش داد که احمد ابوبرکات، یکی دیگر از چهره‌های اخوان‌المسلمین، فرمان آقای منصور را «نامشروع و غیرمعتبر» خوانده است.
اخوان‌المسلمین یک روز پس از کشته شدن هواداران محمد مرسی در برابر مقر گارد ریاست جمهوری مصر، از مردم خواسته است که در سراسر کشور دست به تظاهرات بزنند.
این گروه اسلام‌گرا نام ۴۲ تن از کشته‌شدگان را منتشر کرده است که به گفته هواداران اخوان‌المسلمین، در پی شلیک نیروهای نظامی به قتل رسیده‌اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در فرمان آقای منصور تاکید شده است که دوره انتقالی از روز صدور فرمان آغاز می‌شود و به مدت ۶ ماه به طول می‌انجامد تا هنگامی که انتخابات ریاست جمهوری در مصر برگزار شود.
مطابق این فرمان، رئیس جمهور موقت ظرف ۱۵ روز گروهی از کارشناسان قضایی را تعیین خواهد کرد تا پیش‌نویس اصلاحیه قانون اساسی مصر را آماده کنند و این گروه هم برای انجام ماموریت خود تنها ۳۰ روز مهلت دارد.
آقای منصور تاکید کرده است که اصلاحیه قانون اساسی سپس به کمیته بزرگ‌تری شامل ۵۰ عضو ارجاع داده خواهد شد که اعضای آن از همه بخش‌های جامعه، مانند احزاب سیاسی، کارگران، کشاورزان، الازهر، سندیکاها، مسیحیان مصری، ارتش، پلیس و چهره‌های شناخته شده در عرصه عمومی است.
این کمیته نیز به نوبه خود ظرف ۶۰ روز باید پیش‌نویس قانون اساسی را آماده کند و در نهایت آن را به رئیس جمهور برای رفراندوم بسپارد.
در این فرمان همچنین آمده است که رئیس جمهور موقت تا دو ماه و نیم پس از تصویب قانون اساسی، اقدام به برگزاری انتخابات پارلمانی می‌‌کند و در نخستین هفته‌ای نیز که پارلمان تشکیل جلسه می‌دهد، انتخابات ریاست جمهوری نیز برگزار خواهد شد.
فرمان عدلی منصور کمتر از یک روز پس از کشته شدن دست‌کم ۴۲ نفر از هواداران محمد مرسی، رئیس جمهور مخلوع مصر، منتشر شده است.
ارتش مصر در پی تظاهرات گسترده مخالفان محمد مرسی هفته گذشته او را از ریاست جمهوری برکنار کرد و ریاست جمهوری را به عدلی منصور، رئیس دادگاه قانون اساسی مصر، سپرد.
این اقدام اما با اعتراض و مقاومت هواداران آقای مرسی و حزب او، اخوان‌المسلمین، همراه بوده است که توصیف «کودتا» را برای آن به کار می‌برند.
مخالفت اخوان‌المسلمین با فرمان رئیس جمهور موقت
در همین حال مقامات ارشد اخوان‌المسلمین با فرمان عدلی منصور و طرح زمان‌بندی او برای تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات مخالفت کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری الجزیره، عصام العریان، معاون شاخه سیاسی جنبش اخوان‌المسلمین مصر، در یک پست فیس‌بوکی نوشت: «صدور فرمان قانون اساسی توسط کسی که منصوب کودتاچیان است... کشور را به نقطه آغاز بازمی‌گرداند.»
وب‌سایت خبری المصری الیوم نیز گزارش داد که احمد ابوبرکات، یکی دیگر از چهره‌های اخوان‌المسلمین، فرمان آقای منصور را «نامشروع و غیرمعتبر» خوانده است.
اخوان‌المسلمین یک روز پس از کشته شدن هواداران محمد مرسی در برابر مقر گارد ریاست جمهوری مصر، از مردم خواسته است که در سراسر کشور دست به تظاهرات بزنند.
این گروه اسلام‌گرا نام ۴۲ تن از کشته‌شدگان را منتشر کرده است که به گفته هواداران اخوان‌المسلمین، در پی شلیک نیروهای نظامی به قتل رسیده‌اند.
