خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه، یک اسفند، در گزارشی به نقل از نهادهای نظارتی از کسری ۱۷ هزار میلیارد تومانی دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برای نیمه دوم سال جاری خبر داده است.
این خبرگزاری همچنین دولت محمود احمدی‌نژاد را متهم به «تخلف» چهار هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی در تامین منابع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌کند.
بر اساس این گزارش، سازمان هدفمندی یارانه‌ها در شش ماه نخست سال ۱۳۹۱ بیش از چهار هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از منابعی غیر از منابع پیش‌بینی شده در قانون هدفمندی یارانه‌ها برای اجرای این قانون اختصاص داده است.
این در حالی است که در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ تاکید شده است، دولت تنها می‌تواند از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات، منابع لازم را برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها فراهم آورد.
خبرگزاری مهر در ادامه فهرستی از تخلفات دولت در این زمینه را منتشر کرده است که نشان می‌دهد علی‌رغم آن‌چه در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ آمده است، دولت آقای احمدی‌نژاد از منابع دیگری مانند مالیات بر ارزش افزوده، منابع عمومی و میعانات تحویلی به پتروشیمی‌ها برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها استفاده کرده است.
پیش از این در مجلس ایران بارها نسبت به تخلفات دولت در اجرای مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها هشدار داده شده بود. از جمله آنها در اردیبهشت سال جاری اعضای کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی در گزارشی ۱۲ مورد «قانون‌شکنی دولت» را تشریح کردند که «استقراض از بانک مرکزی» یکی از این موارد است.
خبرگزاری مهر همچنین می‌نویسد، نهادهای نظارتی معتقدند که اگر روند شش ماهه نخست سال ۱۳۹۱ ادامه یافته باشد، کسری بودجه سازمان هدفمندی یارانه‌ها در نیمه دوم سال جاری به حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
این گزارش تاکید می‌کند که اگر رشد تعداد افرادی که یارانه دریافت می‌کنند، محاسبه شود، آن وقت کسری بودجه سازمان هدفمندی یارانه‌ها حتی بسیار بیشتر از ۱۷ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
ارقامی که خبرگزاری مهر ارائه می‌کند تا حدی نزدیک به ارقامی است که کمیسیون ویژه تحول اقتصادی مجلس در ابتدای سال جاری ارائه داده بود.
احمد توکلی که یکی از اعضای این کمیسیون است، اردیبهشت ماه اعلام کرد که دولت در مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها با کسری ۱۶ هزار میلیارد تومانی مواجه شده است.
به گفته او، درآمد هدفمندی یارانه‌ها از حامل‌های انرژی طی دوره زمانی آذر ۱۳۸۹ تا آخر بهمن ۱۳۹۰، در مجموع ۲۹ هزار میلیارد تومان بوده، اما هزینه سازمان هدفمندی یارانه‌ها ۴۵ هزار میلیارد تومان شده است که این نشان می‌دهد در این مدت ۱۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای هدفمندی یارانه‌ها وجود داشته است.
خبرگزاری مهر در ادامه گزارش خود موارد دیگری از تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را نام می‌برد و می‌گوید که دولت در شش ماهه نخست سال جاری تنها ماده ۷ قانون اجرای هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کرده که همان پرداخت نقدی به خانواده‌ها است.
این در حالی است که قانون هدفمندی یارانه‌ها تصریح می‌کند دولت باید سهم خدمات بهداشتی و حمایت از بیمه بی‌کاری و تولید و صنعت را نیز پرداخت کند.
عدم حمایت دولت از بخش‌های تولید و صنعت نیز پیش از این بارها محل بحث بوده است و از آن جمله رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران دی ماه سال جاری اعلام کرد که سهم تولید از یارانه‌ها محقق نشده است.
دولت محمود احمدی‌نژاد هم‌اکنون در جدال با مجلس شورای اسلامی بر سر اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها است. در حالی که مجلس نگرانی خود را از افزایش قیمت‌ها در پی اجرای این مرحله از قانون هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده است، دولت بر اجرای آن تاکید دارد.
این خبرگزاری همچنین دولت محمود احمدی‌نژاد را متهم به «تخلف» چهار هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی در تامین منابع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌کند.
بر اساس این گزارش، سازمان هدفمندی یارانه‌ها در شش ماه نخست سال ۱۳۹۱ بیش از چهار هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از منابعی غیر از منابع پیش‌بینی شده در قانون هدفمندی یارانه‌ها برای اجرای این قانون اختصاص داده است.
این در حالی است که در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ تاکید شده است، دولت تنها می‌تواند از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات، منابع لازم را برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها فراهم آورد.
خبرگزاری مهر در ادامه فهرستی از تخلفات دولت در این زمینه را منتشر کرده است که نشان می‌دهد علی‌رغم آن‌چه در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ آمده است، دولت آقای احمدی‌نژاد از منابع دیگری مانند مالیات بر ارزش افزوده، منابع عمومی و میعانات تحویلی به پتروشیمی‌ها برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها استفاده کرده است.
پیش از این در مجلس ایران بارها نسبت به تخلفات دولت در اجرای مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها هشدار داده شده بود. از جمله آنها در اردیبهشت سال جاری اعضای کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی در گزارشی ۱۲ مورد «قانون‌شکنی دولت» را تشریح کردند که «استقراض از بانک مرکزی» یکی از این موارد است.
خبرگزاری مهر همچنین می‌نویسد، نهادهای نظارتی معتقدند که اگر روند شش ماهه نخست سال ۱۳۹۱ ادامه یافته باشد، کسری بودجه سازمان هدفمندی یارانه‌ها در نیمه دوم سال جاری به حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
این گزارش تاکید می‌کند که اگر رشد تعداد افرادی که یارانه دریافت می‌کنند، محاسبه شود، آن وقت کسری بودجه سازمان هدفمندی یارانه‌ها حتی بسیار بیشتر از ۱۷ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
ارقامی که خبرگزاری مهر ارائه می‌کند تا حدی نزدیک به ارقامی است که کمیسیون ویژه تحول اقتصادی مجلس در ابتدای سال جاری ارائه داده بود.
احمد توکلی که یکی از اعضای این کمیسیون است، اردیبهشت ماه اعلام کرد که دولت در مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها با کسری ۱۶ هزار میلیارد تومانی مواجه شده است.
به گفته او، درآمد هدفمندی یارانه‌ها از حامل‌های انرژی طی دوره زمانی آذر ۱۳۸۹ تا آخر بهمن ۱۳۹۰، در مجموع ۲۹ هزار میلیارد تومان بوده، اما هزینه سازمان هدفمندی یارانه‌ها ۴۵ هزار میلیارد تومان شده است که این نشان می‌دهد در این مدت ۱۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای هدفمندی یارانه‌ها وجود داشته است.
خبرگزاری مهر در ادامه گزارش خود موارد دیگری از تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را نام می‌برد و می‌گوید که دولت در شش ماهه نخست سال جاری تنها ماده ۷ قانون اجرای هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کرده که همان پرداخت نقدی به خانواده‌ها است.
این در حالی است که قانون هدفمندی یارانه‌ها تصریح می‌کند دولت باید سهم خدمات بهداشتی و حمایت از بیمه بی‌کاری و تولید و صنعت را نیز پرداخت کند.
عدم حمایت دولت از بخش‌های تولید و صنعت نیز پیش از این بارها محل بحث بوده است و از آن جمله رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران دی ماه سال جاری اعلام کرد که سهم تولید از یارانه‌ها محقق نشده است.
دولت محمود احمدی‌نژاد هم‌اکنون در جدال با مجلس شورای اسلامی بر سر اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها است. در حالی که مجلس نگرانی خود را از افزایش قیمت‌ها در پی اجرای این مرحله از قانون هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده است، دولت بر اجرای آن تاکید دارد.
