نماینده بروجرد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آن‌چه ورود آقازاده‌ها به پرونده‌های نفتی نامیده است، از قوه قضاییه و وزارت دادگستری به‌خاطر عدم رسیدگی به پرونده‌های آنان انتقاد کرد.
اما رئیس مجلس ایران می‌گوید که دستگاه قضایی برای برخی مفسدان اقتصادی، حکم اعدام صادر کرده است.
خبرگزاری‌های ایران از جمله ایسنا و فارس، روز سهشنبه، ۳۰ اردیبهشت، سخنان بهرام بیرانوند در جلسه علنی مجلس را بازتاب داده‌اند که تاکید می‌کند آقازاده‌ها و یقه‌سفیدها «از رسیدگی قضایی به پرونده‌هایشان مصون مانده‌اند».
به گفته او، «ورود عده‌ای آقازاده در قراردادهای نفتی باعث ایجاد فساد شده... و این افراد اعتماد عمومی را سلب می‌کنند».
آقازاده‌ها اصطلاحی است در رابطه با فرزندان مقامات حکومت ایران و به‌ویژه اشاره به نفوذ و قدرت اقتصادی آنان دارد، اما آقای بیرانوند مشخص نمی‌کند که کدام یک از آنان از کدام قرارداد نفتی سود می‌برند.
وی اظهار داشت، یکی از آقازاده‌ها در اروپا به پرداخت یا دریافت رشوه متهم شده است، اما نمایندگان نام او را نمی‌برند و درباره او «اسم رمز، مثلا جونیور» به کار می‌برند.
این نماینده مجلس در نهایت به پرونده فساد بیمه ایران اشاره کرده و با انتقاد از قوه قضاییه گفته است: «در این زمینه عده‌ای محاکمه و محکوم شدند اما بعضی‌ها اسمشان ماند. اگر همان موقع رسیدگی می‌شد ما هر روز شاهد بزرگ شدن فساد نبودیم.»
پرونده اختلاس در بیمه ایران دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد علنی شد که در جریان آن نام محمدرضا رحیمی، معاون اول آقای احمدی‌نژاد، به میان آمد، چنان چه یکی از متهمان پرونده مدعی شده که مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به حساب شخصی او واریز کرده است.
با این حال رسیدگی به اتهام آقای رحیمی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد محقق نشد و تنها به تازگی سخنگوی قوه قضاییه از صدور قرار مجرمیت برای او خبر داده است.
اما سخنان بهرام بیراوند در صحن علنی مجلس واکنش علی لاریجانی، رئیس مجلس را نیز به دنبال داشته است.
خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، می‌نویسد که آقای لاریجانی تذکر نماینده بروجرد را وارد دانسته، اما در عین حال تاکید کرده که قوه قضاییه به پرونده مفاسد اقتصادی رسیدگی می‌کند.
وی اظهار داشت: «در قوه قضائیه این موضوع دنبال می‌شود. قاضی سراج که در بازرسی کل کشور است احکام این افراد فاسد را صادر کرده و بعضی‌ها هم به اعدام محکوم شده‌اند.»
پیش از این گزارش‌ها از تایید حکم اعدام چهار متهم اصلی پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی حکایت داشت، پرونده‌ای که از آن به عنوان بزرگ‌ترین فساد بانکی کشور یاد می‌شود.
اما رئیس مجلس ایران می‌گوید که دستگاه قضایی برای برخی مفسدان اقتصادی، حکم اعدام صادر کرده است.
خبرگزاری‌های ایران از جمله ایسنا و فارس، روز سهشنبه، ۳۰ اردیبهشت، سخنان بهرام بیرانوند در جلسه علنی مجلس را بازتاب داده‌اند که تاکید می‌کند آقازاده‌ها و یقه‌سفیدها «از رسیدگی قضایی به پرونده‌هایشان مصون مانده‌اند».
به گفته او، «ورود عده‌ای آقازاده در قراردادهای نفتی باعث ایجاد فساد شده... و این افراد اعتماد عمومی را سلب می‌کنند».
آقازاده‌ها اصطلاحی است در رابطه با فرزندان مقامات حکومت ایران و به‌ویژه اشاره به نفوذ و قدرت اقتصادی آنان دارد، اما آقای بیرانوند مشخص نمی‌کند که کدام یک از آنان از کدام قرارداد نفتی سود می‌برند.
وی اظهار داشت، یکی از آقازاده‌ها در اروپا به پرداخت یا دریافت رشوه متهم شده است، اما نمایندگان نام او را نمی‌برند و درباره او «اسم رمز، مثلا جونیور» به کار می‌برند.
این نماینده مجلس در نهایت به پرونده فساد بیمه ایران اشاره کرده و با انتقاد از قوه قضاییه گفته است: «در این زمینه عده‌ای محاکمه و محکوم شدند اما بعضی‌ها اسمشان ماند. اگر همان موقع رسیدگی می‌شد ما هر روز شاهد بزرگ شدن فساد نبودیم.»
پرونده اختلاس در بیمه ایران دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد علنی شد که در جریان آن نام محمدرضا رحیمی، معاون اول آقای احمدی‌نژاد، به میان آمد، چنان چه یکی از متهمان پرونده مدعی شده که مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به حساب شخصی او واریز کرده است.
با این حال رسیدگی به اتهام آقای رحیمی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد محقق نشد و تنها به تازگی سخنگوی قوه قضاییه از صدور قرار مجرمیت برای او خبر داده است.
اما سخنان بهرام بیراوند در صحن علنی مجلس واکنش علی لاریجانی، رئیس مجلس را نیز به دنبال داشته است.
خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، می‌نویسد که آقای لاریجانی تذکر نماینده بروجرد را وارد دانسته، اما در عین حال تاکید کرده که قوه قضاییه به پرونده مفاسد اقتصادی رسیدگی می‌کند.
وی اظهار داشت: «در قوه قضائیه این موضوع دنبال می‌شود. قاضی سراج که در بازرسی کل کشور است احکام این افراد فاسد را صادر کرده و بعضی‌ها هم به اعدام محکوم شده‌اند.»
پیش از این گزارش‌ها از تایید حکم اعدام چهار متهم اصلی پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی حکایت داشت، پرونده‌ای که از آن به عنوان بزرگ‌ترین فساد بانکی کشور یاد می‌شود.
