شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، در نامه‌ای به ریاست دیوان عدالت اداری از «مصوبه ۷۴ هزار میلیارد تومانی» مجمع عمومی بانک مرکزی دفاع کرد و آن را مطابق قوانین کشور خواند.
در نامه آقای حسینی به محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری، که خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه، ۸ مرداد، آن را منتشر کرد، آمده است که ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور به دولت این اجازه را می‌دهد تا سود احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های ارزی را صرف «بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی» کند و مازاد آن را نیز به خزانه تحویل دهد.
این نامه به تغییرات نرخ ارز دولتی از سال گذشته تاکنون اشاره می‌کند که تا نیمه دوم سال ۱۳۹۱، بالغ بر ۱۲۰۰ تومان بود اما با تبدیل آن به ارز مبادله‌ای، به حدود ۲۴۰۰ تومان افزایش یافت.
به گفته این مقام دولت ایران، مجمع عمومی بانک مرکزی در راستای اجرای قانون پولی و بانکی کشور تفاوت حاصل از این تغییرات ارزی و «تاثیر آن بر دارایی‌ها و بدهی‌های اری بانک مرکزی» را محاسبه کرده و به مبلغ ۷۴ هزار میلیارد تومان رسیده است، رقمی که مقرر شده با بدهی‌های دولتی به بانک مرکزی تهاتر شود.
پیش از این دیوان عدالت اداری حکم به توقف اجرای این مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی داده بود. این حکم به دنبال آن صادر شد که احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در انتقادات شدیدی، مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی به ریاست محمود احمدی‌نژاد را از چندین نظر مغایر با قوانین کشور دانست.
به گفته آقای توکلی، دولت اجازه ندارد دست به عمل تهاتر درآمد شرکت‌ها و بانک‌های دولتی بزند از آن رو که «شخصیت حقوقی متفاوتی از شرکت‌ها و بانک‌های دولتی دارد». ضمن آن که مجمع عمومی بانک مرکزی هم «حق تعیین مابه‌التفاوت نرخ ارز را ندارد» و این وظیفه بانک مرکزی است.
اما اکنون وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران بر «قانونی بودن» مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی اصرار می‌ورزد و از رئیس دیوان عدالت اداری گلایه می‌کند که با ناشنیده گرفتن توضیحات دولت و بدون حضور نمایندگان آن، رای به توقف این مصوبه داده است.
به جز دیوان عدالت اداری، مجلس ایران نیز با تصویب کلیات طرحی مانع اجرای «مصوبه ۷۴ هزار میلیارد تومانی دولت» شده است.
دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، شنبه آینده به پایان می‌رسد و او باید دولت را به حسن روحانی بسپارد. احمد توکلی مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی را به این تغییرات نسبت می‌دهد و می‌گوید که آقای احمدی‌نژاد می‌خواهد نشان دهد دولت ایران در پایان دوران ریاست جمهوری هیچ بدهی به بانک مرکزی ندارد.
در نامه آقای حسینی به محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری، که خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه، ۸ مرداد، آن را منتشر کرد، آمده است که ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور به دولت این اجازه را می‌دهد تا سود احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های ارزی را صرف «بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی» کند و مازاد آن را نیز به خزانه تحویل دهد.
این نامه به تغییرات نرخ ارز دولتی از سال گذشته تاکنون اشاره می‌کند که تا نیمه دوم سال ۱۳۹۱، بالغ بر ۱۲۰۰ تومان بود اما با تبدیل آن به ارز مبادله‌ای، به حدود ۲۴۰۰ تومان افزایش یافت.
به گفته این مقام دولت ایران، مجمع عمومی بانک مرکزی در راستای اجرای قانون پولی و بانکی کشور تفاوت حاصل از این تغییرات ارزی و «تاثیر آن بر دارایی‌ها و بدهی‌های اری بانک مرکزی» را محاسبه کرده و به مبلغ ۷۴ هزار میلیارد تومان رسیده است، رقمی که مقرر شده با بدهی‌های دولتی به بانک مرکزی تهاتر شود.
پیش از این دیوان عدالت اداری حکم به توقف اجرای این مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی داده بود. این حکم به دنبال آن صادر شد که احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در انتقادات شدیدی، مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی به ریاست محمود احمدی‌نژاد را از چندین نظر مغایر با قوانین کشور دانست.
به گفته آقای توکلی، دولت اجازه ندارد دست به عمل تهاتر درآمد شرکت‌ها و بانک‌های دولتی بزند از آن رو که «شخصیت حقوقی متفاوتی از شرکت‌ها و بانک‌های دولتی دارد». ضمن آن که مجمع عمومی بانک مرکزی هم «حق تعیین مابه‌التفاوت نرخ ارز را ندارد» و این وظیفه بانک مرکزی است.
اما اکنون وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران بر «قانونی بودن» مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی اصرار می‌ورزد و از رئیس دیوان عدالت اداری گلایه می‌کند که با ناشنیده گرفتن توضیحات دولت و بدون حضور نمایندگان آن، رای به توقف این مصوبه داده است.
به جز دیوان عدالت اداری، مجلس ایران نیز با تصویب کلیات طرحی مانع اجرای «مصوبه ۷۴ هزار میلیارد تومانی دولت» شده است.
دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، شنبه آینده به پایان می‌رسد و او باید دولت را به حسن روحانی بسپارد. احمد توکلی مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی را به این تغییرات نسبت می‌دهد و می‌گوید که آقای احمدی‌نژاد می‌خواهد نشان دهد دولت ایران در پایان دوران ریاست جمهوری هیچ بدهی به بانک مرکزی ندارد.
