شهریار مشیری، مدیرعامل منطقه آزاد قشم، می‌گوید که دولت حسن روحانی درصدد بازگرداندن چندین هزار میلیارد تومان اموال این جزیره است که مورد سوءاستفاده برخی مقامات دولت محمود احمدی‌نژاد و «افراد خاص» قرار گرفته است.
به گفته او، منطقه آزاد قشم در دولت محمود احمدی‌نژاد تنها منبعی برای فروش زمین و ملک به «افراد خاص» بوده و از این رو شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ریاست اکبر ترکان دستور ویژه‌ای برای بازگرداندن این اراضی و املاک صادر کرده است.
اظهارات این مقام دولتی روز شنبه، ۳۰ آذر، در خبرگزاری مهر منتشر شده است، حدود دو ماه پس از افشاگری‌های او درباره تخلفات مقامات دولت احمدی‌نژاد در جزیره قشم که رسانه‌های داخلی از آن به عنوان «غارت» این جزیره یاد کردند.
آقای مشیری گفته بود که «تروریست‌های اقتصادی» حقوق مردم قشم و استان هرمزگان را پایمال کرده‌اند، چنان چه توانسته‌اند میلیون‌ها دلار از اموال عمومی در این منطقه را به شکل غیرقانونی تصاحب کنند.
به گفته او، فساد اقتصادی در جزیره قشم از بخشش پول نقد تا واگذاری رایگان زمین را شامل می‌شده و از جمله یک ساختمان چهار طبقه همراه با ۱۰ میلیارد تومان به یکی از مقامات پیشین قشم بخشیده شده است.
واگذاری زمین به افراد خاص به بهایی بسیار کمتر از قیمت واقعی و پرداخت وام‌های کلان بدون بازگشت از دیگر تخلفاتی بود که درباره جزیره قشم گزارش شده است و اکنون شهریار مشیری می‌گوید که دولت حسن روحانی دستور ویژه‌ای برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در این جزیره صادر کرده است.
وی اظهار داشت: «در سال‌های گذشته قشم به باراندازی برای واردات کالا به منظور فرار از مالیات و سوءاستفاده‌های مالی تبدیل شده بود، ولی هم‌اکنون در آنجا با مفاسد اقتصادی مبارزه بی‌امانی صورت می‌گیرد.»
این مقام دولت ایران در نهایت گفت: «تمام تلاش ما بازگرداندن اموال به بیت‌المال است و برآورد شده که حجم این اموال چندین هزار میلیارد تومان باشد.»
به گفته او، منطقه آزاد قشم در دولت محمود احمدی‌نژاد تنها منبعی برای فروش زمین و ملک به «افراد خاص» بوده و از این رو شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ریاست اکبر ترکان دستور ویژه‌ای برای بازگرداندن این اراضی و املاک صادر کرده است.
اظهارات این مقام دولتی روز شنبه، ۳۰ آذر، در خبرگزاری مهر منتشر شده است، حدود دو ماه پس از افشاگری‌های او درباره تخلفات مقامات دولت احمدی‌نژاد در جزیره قشم که رسانه‌های داخلی از آن به عنوان «غارت» این جزیره یاد کردند.
آقای مشیری گفته بود که «تروریست‌های اقتصادی» حقوق مردم قشم و استان هرمزگان را پایمال کرده‌اند، چنان چه توانسته‌اند میلیون‌ها دلار از اموال عمومی در این منطقه را به شکل غیرقانونی تصاحب کنند.
به گفته او، فساد اقتصادی در جزیره قشم از بخشش پول نقد تا واگذاری رایگان زمین را شامل می‌شده و از جمله یک ساختمان چهار طبقه همراه با ۱۰ میلیارد تومان به یکی از مقامات پیشین قشم بخشیده شده است.
واگذاری زمین به افراد خاص به بهایی بسیار کمتر از قیمت واقعی و پرداخت وام‌های کلان بدون بازگشت از دیگر تخلفاتی بود که درباره جزیره قشم گزارش شده است و اکنون شهریار مشیری می‌گوید که دولت حسن روحانی دستور ویژه‌ای برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در این جزیره صادر کرده است.
وی اظهار داشت: «در سال‌های گذشته قشم به باراندازی برای واردات کالا به منظور فرار از مالیات و سوءاستفاده‌های مالی تبدیل شده بود، ولی هم‌اکنون در آنجا با مفاسد اقتصادی مبارزه بی‌امانی صورت می‌گیرد.»
این مقام دولت ایران در نهایت گفت: «تمام تلاش ما بازگرداندن اموال به بیت‌المال است و برآورد شده که حجم این اموال چندین هزار میلیارد تومان باشد.»
