مجلس شورای اسلامی ایران در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ تصویب کرد که ۳۱ درصد از درآمدهای نفتی کشور به صندوق توسعه ملی واریز شود.
بر اساس گزارش خبرگزاری خانه ملت در روز پنج‌شنبه، ۱۰ بهمن، این مصوبه بانک مرکزی ایران را موظف می‌کند که به صورت ماهانه سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی را که به خزانه‌داری کل کشور واریز شده است، پرداخت کند.
در مصوبه نمایندگان مجلس، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی کشور در سال آینده ۲۹ درصد عنوان شده اما این مصوبه در عین حال دولت را موظف به بازگرداندن ۲ درصد از وجوه صندوق می‌کند که سال جاری برای پرداخت عیدانه هزینه کرده بود تا مجموع وجوه واریزی به این صندوق ۳۱ درصد شود.
گزارش دیگر «خانه ملت» بیان می‌کند که مجلس پیشنهاد کاهش سهم صندوق توسعه ملی تا ۲۲ درصد را هم پیش روی داشت که محمدرضا پورابراهیمی، نماینده کرمان و راور، آن را مطرح کرده بود، اما این پیشنهاد مخالفت شدید احمد توکلی، نماینده تهران، را به دنبال داشت.
آقای توکلی گفته است که تصویب چنین پیشنهادی به معنای تبدیل ارز بیشتر به پول داخلی است که آن هم در نهایت به بیماری هلندی در اقتصاد ایران منجر خواهد شد.
به گفته او، سرنوشت صندوق ذخیره ارزی باید موجب «عبرت» شود چرا که تنها ۱۰ درصد از منابع این صندوق صرف سرمایه‌گذاری در کشور شد و دولت مابقی آن را هزینه کرد که نتیجه چنین اقدامی «شرایط فعلی کشور است».
صندوق توسعه ملی جایگزینی برای صندوق ذخیره ارزی محسوب می‌شود که در دولت محمود احمدی‌نژاد به خاطر «برداشت بی‌رویه» از آن خالی شد.
طبق قانون، منابع صندوق توسعه ملی باید صرف امور زیربنایی و سرمایه‌گذاری‌های مولد شود، اما درباره موجودی این صندوق هم تاکنون آمارهای ضد و نقیضی منتشر شده است.
برخی اعضای دولت حسن روحانی موجودی صندوق را ۳۲ میلیارد دلار عنوان کرده‌اند در حالی که رییس سازمان بازرسی کشور می‌گوید جمع کل آن ۵۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار است که از این میان حدود ۲۴ میلیارد دلار در اختیار بانک‌های عامل قرار گرفته تا صرف اجرای برخی پروژه‌ها شود.
در همین حال خبرگزاری فارس با احتساب نفت ۱۰۰ دلاری در بودجه سال ۱۳۹۳ محاسبه کرده که سهم صندوق توسعه ملی تنها از درآمدهای نفت خام حداقل ۱۱ میلیارد و ۳۱۵ دلار خواهد شد.
رایگان شدن حق انشعاب برق، آب و گاز برای حوزه‌های علمیه، مساجد و دارالقرآن‌ها، حسینه‌ها و اماکن دینی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی از دیگر مصوبه‌های امروز مجلس شورای اسلامی بوده است.
در عین حال مجلس با اختصاص ۹درصد از منابع صندوق توسعه به پروژه‌های تملک دارایی مخالفت کرده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری خانه ملت در روز پنج‌شنبه، ۱۰ بهمن، این مصوبه بانک مرکزی ایران را موظف می‌کند که به صورت ماهانه سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی را که به خزانه‌داری کل کشور واریز شده است، پرداخت کند.
در مصوبه نمایندگان مجلس، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی کشور در سال آینده ۲۹ درصد عنوان شده اما این مصوبه در عین حال دولت را موظف به بازگرداندن ۲ درصد از وجوه صندوق می‌کند که سال جاری برای پرداخت عیدانه هزینه کرده بود تا مجموع وجوه واریزی به این صندوق ۳۱ درصد شود.
گزارش دیگر «خانه ملت» بیان می‌کند که مجلس پیشنهاد کاهش سهم صندوق توسعه ملی تا ۲۲ درصد را هم پیش روی داشت که محمدرضا پورابراهیمی، نماینده کرمان و راور، آن را مطرح کرده بود، اما این پیشنهاد مخالفت شدید احمد توکلی، نماینده تهران، را به دنبال داشت.
آقای توکلی گفته است که تصویب چنین پیشنهادی به معنای تبدیل ارز بیشتر به پول داخلی است که آن هم در نهایت به بیماری هلندی در اقتصاد ایران منجر خواهد شد.
به گفته او، سرنوشت صندوق ذخیره ارزی باید موجب «عبرت» شود چرا که تنها ۱۰ درصد از منابع این صندوق صرف سرمایه‌گذاری در کشور شد و دولت مابقی آن را هزینه کرد که نتیجه چنین اقدامی «شرایط فعلی کشور است».
صندوق توسعه ملی جایگزینی برای صندوق ذخیره ارزی محسوب می‌شود که در دولت محمود احمدی‌نژاد به خاطر «برداشت بی‌رویه» از آن خالی شد.
طبق قانون، منابع صندوق توسعه ملی باید صرف امور زیربنایی و سرمایه‌گذاری‌های مولد شود، اما درباره موجودی این صندوق هم تاکنون آمارهای ضد و نقیضی منتشر شده است.
برخی اعضای دولت حسن روحانی موجودی صندوق را ۳۲ میلیارد دلار عنوان کرده‌اند در حالی که رییس سازمان بازرسی کشور می‌گوید جمع کل آن ۵۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار است که از این میان حدود ۲۴ میلیارد دلار در اختیار بانک‌های عامل قرار گرفته تا صرف اجرای برخی پروژه‌ها شود.
در همین حال خبرگزاری فارس با احتساب نفت ۱۰۰ دلاری در بودجه سال ۱۳۹۳ محاسبه کرده که سهم صندوق توسعه ملی تنها از درآمدهای نفت خام حداقل ۱۱ میلیارد و ۳۱۵ دلار خواهد شد.
رایگان شدن حق انشعاب برق، آب و گاز برای حوزه‌های علمیه، مساجد و دارالقرآن‌ها، حسینه‌ها و اماکن دینی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی از دیگر مصوبه‌های امروز مجلس شورای اسلامی بوده است.
در عین حال مجلس با اختصاص ۹درصد از منابع صندوق توسعه به پروژه‌های تملک دارایی مخالفت کرده است.
