در حالی‌که برخی نمایندگان مجلس ایران درباره تاخیر در تصویب لوایح «اف‌ای‌تی‌اف» هشدار داده‌اند، محسن مجتهد شبستری، عضو مجمع تشخیص مصلحت از مخالفت اکثریت اعضای این مجمع با این لوایح خبر داده است.
علی مطهری، نماینده تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا گفته است برخی به دلیل «منافع اقتصادی» مخالف تصویب لوایح هستند. او گفت برخی دیگر هم می‌گویند در صورت تصویب این لوایح، کار ایران برای دور زدن تحریم‌ها دشوار می‌شود.
این نماینده مجلس پیش‌بینی کرده که در نهایت این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب خواهند شد.
در حال حاضر دو لایحه پالرمو و سی‌اف‌تی در انتظار تصمیم‌گیری نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند. لایحه پالرمو از اواسط مهرماه پارسال در دستور کار مجمع تشخیص قرار دارد و لایحه سی‌اف‌تی نیز از اوایل مهرماه سال گذشته به مجمع تشخیص ارجاع داده شده است.
فاطمه حسینی، نماینده تهران، هم روز یکشنبه اول دی‌ماه در نطق میان‌دستور خود هشدار داد که در صورت عدم تصویب این لوایح، «بیم آن می‌رود تا ماه‌های آینده روند معاملات بانکی ایران با جهان قطع شود».
قاسم میرزایی‌نکو، دیگر نماینده تهران، نیز گفته است اگر این لوایح تصویب نشود، «به لیست سیاه می‌رویم و این یعنی از کل کشورهای جهان تنها ما و کره شمالی در لیست سیاه خواهیم بود».
این نماینده مجلس گفته است «دولت پنهان» برای اینکه دولت روحانی را تحت فشار قرار دهد، می‌گوید این لوایح الان تصویب نشود، چون می‌خواهد «عواید ناشی از حل مسئله به جیب خودش برود».
عبارت «دولت پنهان» به طور معمول برای توصیف فعالیت‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر نهادهای اقتصادی کلان زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی به کار برده می‌شود.
با وجود این هشدارها، محسن مجتهد شبستری، عضو مجمع تشخیص مصلحت ایران گفته است لوایح «اف‌ای‌تی‌اف» در «کمیسیون‌های تخصصی» مجمع تشخیص در حال بررسی است ولی «اکثر اعضای مجمع تشخیص» با تصویب این لوایح موافق نیستند.
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز یکشنبه در توئیتی از برگزاری یک جلسه چهار ساعته با حضور ۱۷ نفر از مقام‌های دولت و مجلس و اعضای مجمع برای بررسی لایحه CFT خبر داد و نوشت «بررسی ادامه دارد».
مشخص نیست که چه زمانی مجمع تشخیص مصلحت درباره این لوایح تصمیم می‌گیرد ولی گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف که وظیفه دیده‌بانی بر شفافیت مالی در نقل‌وانتقال‌های بانکی بین‌المللی، جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد، اواخر مهرماه امسال برای ششمین و آخرین بار به ایران مهلت چهارماهه داد تا لوایح مربوط به کنوانسیون‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تأیید کند.
این مهلت اواخر بهمن‌ماه به پایان می‌رسد.
