نخستین جلسه دادگاه حسین فریدون، برادر حسن روحانی و چهار نفر از دیگر متهمان این پرونده، صبح روز سه شنبه، ۳۰ بهمن، در شعبه ۱۰۵۷ مجتمع قضایی کارکنان دولت و به صورت غیر علنی برگزار شد.
براساس گزارش قوه قضائیه ایران، این دادگاه در شعبه ۱۰۵۷ مجتمع قضایی کارکنان دولت به ریاست قاضی عالیشاه برگزار شد.
براساس این گزارش، در این جلسه که حسین فریدون و چهار نفر از «مرتبطین» به همراه وکلای خود حضور داشتند، نماینده دادستان کیفرخواست پرونده را قرائت کرد.
در این جلسه متهم ردیف دوم پس از تفهیم اتهام از سوی قاضی، از خود دفاع کردند. در گزارش قوه قضائیه ایران به نام متهم ردیف دوم پرونده اشاره نشده است.
جرئیات بیشتری درباره این جلسه دادگاه اعلام نشده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، روز یک شنبه گفته بود که قاضی پرونده درباره علنی یا غیر علنی بودن جلسات دادگاه تصمیم خواهد گرفت.
در جلسه روز سه شنبه دادگاه اما خبرنگاران حضور نداشتند و تنها خبرگزاری قوه قضائیه عکس‌هایی از دادگاه را منتشر کرده که در آنها تصویر متهمان مشخص نیست.
جلسه بعدی هفته آینده برگزار می‌شود.
دو هفته پیش ۲۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار رسیدگی علنی به پرونده حسین فریدون برادر رئیس‌جمهوری و مهدی جهانگیری برادر معاون اول وی شده بودند.
سخنگوی قوه قضائیه روز یک شنبه در واکنش به این نامه گفته بود: «کیفرخواست این پرونده قبل از اینکه نمایندگان نامه بنویسند، در دوم بهمن ماه صادرشده و به زودی هم اولین جلسه آن در اسفندماه برگزار می‌شود».
آقای اژه‌ای ۲۵ تیر ۹۶ از بازداشت حسین فریدون به خاطر «اتهامات مالی» خبر داد. یک روز بعد خبر رسید که حسین فریدون با «قرار وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی آزاد شده است».
ارتباط با رسول دانیال‌زاده که به دلیل بیش از دو هزار میلیارد تومان بدهکاری به بانک‌ها بازداشت شده، از جمله اتهامات حسین فریدون اعلام شده است.
مهدی جهانگیری، نایب رئیس اتاق بازرگانی، نیز روز ۱۴ مهر ۹۶ از سوی سپاه پاسداران کرمان بازداشت و در اسفند همان سال آزاد شد.
آقای جهانگیری رئیس یک گروه مالی است که در زمان ریاست حمید بقایی بر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تأسیس شد.
پیش از این برخی از چهره‌های اصلاح‌طلب پیش از این پیشنهاد کرده بودند که یک هیات بی‌طرف به پرونده اتهام این دو نفر و همچنین صادق لاریجانی و فاضل لاریجانی دو برادر رئیس قوه قضائیه رسیدگی کند.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، نیز پس از بازداشت حسین فریدون برادر حسن روحانی گفته بود: «این مسئله باید برای رئیس قوه قضائیه یا قوه مقننه نیز این‌گونه باشد و قوه قضائیه مستقل همان طور که با برادر رئیس‌جمهوری برخورد کرد با دیگران نیز برخورد خواهد کرد».
نام فاضل لاریجانی اواخر سال ۹۱ بر سر زبان‌ها افتاد، زمانی که محمود احمدی‌نژاد در صحن علنی مجلس نوار مکالمه او با سعید مرتضوی، سرپرست وقت سازمان تامین اجتماعی، را پخش کرد.
بر اساس این نوار، آقای لاریجانی به سعید مرتضوی پیشنهاد می‌دهد در قبال برخی امتیازات اقتصادی از نفوذ برادران خود در حکومت استفاده کند.
با این حال سخنگوی قوه قضاییه آذرماه پارسال گفته بود که برای فاضل لاریجانی، برادر آیت‌الله صادق لاریجانی، در پرونده تلاش برای اخذ رشوه از سازمان تامین اجتماعی «جرمی احراز نشده است».
برای پرونده «زمین‌خواری» محمد جواد لاریجانی نیز قرار منع تعقیب صادر شده است.
وب‌سایت «بامداد خبر» در ۲۷ خرداد ۹۱ چندین سند «محرمانه» منتشر کرد که در آن به «تصرف بیش از ۳۴۲ هکتار اراضی ملی در حاشیه ورامین، و نگهداری بیش از ۹۰۰ راس گوسفند و ۲۰۰ نفر شتر به صورت غیرقانونی در اراضی تصرفی توسط محمدجواد لاریجانی» اشاره شده است.
